توسط : نامه انجمن روزنامهنگاران استان تهران به رئیسجمهور و بررسی لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع که دو فوریت آن دیروز در مجلس تصویب شد
در کمتر از چند دقیقه با رأی قاطع ۲۰۵ نماینده پارلمان یکی از جنجالیترین لوایح سالهای اخیر به مسیر تصویب افتاد. لایحهای با امضای مستقیم رئیسجمهور برای مقابله با «محتوای خلاف واقع» در فضای مجازی که موافقانش آن را سپری برای آرامش روانی جامعه میدانند و مخالفانش، شمشیری دولبه علیه آزادی بیان، رسانهها و کاربران اینترنت. این لایحه با ۴۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در مجلس داشت که بلاشک آن هم در این شرایط کشور، گامی بلند در مسیر قانونگذاری حوزه فضای مجازی تلقی میشود اما در عین حال نگرانیهای بسیاری را درباره محدود شدن آزادی بیان، امکان سوءاستفاده از قانون و تحدید فعالیت رسانهای در جامعه برانگیخته است.
لایحهای که دولت چهاردهم با قید دو فوریت روانه قوه مقننه کرد، لایحهای است که با جلسات متعدد بین معاونت حقوقی با ریاست مجید انصاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت زنان و خانواده و دستگاههای اجرایی برگزار شد. قبل از تصویب این لایحه در مجلس و پس از بالا گرفتن موج انتقادات، معاونت حقوقی ریاستجمهوری در بیانیهای تفصیلی سعی کرد از لایحه دفاع کند. در این بیانیه آمده است که طرح اولیه از سوی قوه قضائیه و به استناد مصوبه شورای عالی فضای مجازی (سال ۱۳۹۹) تدوین شده بود و دولت فقط نسخه نهایی آن را پس از اعمال اصلاحات گسترده، تصویب کرده است.
سیدکاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیسجمهور در دفاع از لایحه گفت: این لایحه ۲۲ مادهای، وظایف وزارتخانهها، مصادیق تخلفات و مجازاتها را بهطور مشخص تبیین کرده است. او با اشاره به ویژگیهای فضای مجازی، اظهار کرد: در کنار مزایای سرعت و گستردگی اطلاعات، آسیبهایی چون انتشار محتوای تحریفشده نیز وجود دارد که میتواند به اعتماد عمومی و انسجام ملی لطمه بزند. وی تأکید کرد: «دولت آمادگی کامل دارد تا با مجلس در زمینه اصلاح و تکمیل جزئیات لایحه همکاری کند».
آنور که دولت معتقد است، این لایحه اصلاح شده به مجلس فرستاده شد اما دقیقا لزوم بهروز کردن یک لایحه کهنه که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران و حقوقدانها چه لزومی داشت؟ حتی اگر هم بگویند در آن مجازات حبس فقط با دو شرط است. لزوم شتاب تصویب این لایحه چه بود؟ آنچه در افکار عمومی و فضای نخبگانی مورد توجه قرار گرفته، نه صرفاً متن بلکه شتاب دولت در ارائه این لایحه به صورت دو فوریتی، آن هم در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی کشور است.
وزارت دادگستری چه میگوید؟
در پاسخ به موج انتقادات، وزارت دادگستری بهطور رسمی جزئیاتی از لایحه را منتشر و تلاش کرد برخی شبهات را رفع کند. در این توضیحات آمده است که: انتشار اخبار جعلی، نادرست یا تحریفشده که موجب تشویش اذهان عمومی برهم زدن آرامش مردم، آسیب به اقتصاد یا امنیت روانی جامعه شود، مستوجب پاسخگویی است. تجربه کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که مقابله با اخبار جعلی، امری رایج و ضروری است و بسیاری از دولتها طی دو دهه گذشته با ابزارهای کیفری جدی به این موضوع ورود کردهاند. استناد به بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت حفظ امنیت روانی جامعه، پشتوانهای شرعی و قانونی برای این لایحه عنوان شده است.
یکی از مهمترین بخشهای مورد توجه و البته انتقاد در این لایحه، مجازات حبس برای ناقضان قانون است. مطابق ماده ۱۲ لایحه، مجازات حبس تنها در صورتی اعمال میشود که دو شرط توأمان احراز شود: شرط اول: آگاهی و عمد در انتشار محتوای خلاف واقع و شرط دوم: انتشار در درگاهی که بیش از یکهزارم جمعیت کشور عضو آن باشند. بر اساس این بند، صرف خطای رسانهای یا اشتباه در بازنشر محتوا، مجازات حبس ندارد و تنها افرادی که عامدانه و با قصد، اخبار نادرست را منتشر کردهاند، آن هم در رسانههایی با مخاطبان گسترده شامل مجازات حبس درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال) خواهند شد. لایحه به صراحت اعلام میکند که نهاد یا شخص خاصی از قانون مستثنا نخواهد بود و هیچ امتیازی برای رسانههای خاص قائل نیست. با این حال، منتقدان نگراناند که در عمل، قانون به گونهای اجرا شود که به نفع جریانهای خاص قدرت تمام شود. در همین راستا، لایحه به پلتفرمهایی با اعضای بیش از یکهزارم جمعیت اشاره کرده که به طور تقریبی حدود ۸۵ هزار نفر برای ایران است. چنین محدودیتی به معنای نظارت رسمی بر کانالهای تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و حتی سایتهای پربازدید است که میتواند، فعالیت آزاد رسانهای را با مانع جدی مواجه کند. در گزارش وزارت دادگستری آمده که تدوین این لایحه بر اساس مطالعات تطبیقی صورت گرفته است. برای نمونه در آلمان انتشار آگاهانه اخبار جعلی که موجب اختلال در نظم عمومی شود، جرم تلقی میشود. در فرانسه نیز قانون مقابله با اطلاعات نادرست در دوران انتخابات، یکی از پرچالشترین مقررات بوده است. اما تفاوت بزرگ میان تجربه کشورهای اروپایی با آنچه در ایران در حال وقوع است در سازوکار اجرای قانون، استقلال نهادهای قضایی و آزادی رسانههای منتقد است؛ موضوعاتی که در ایران همچنان در هالهای از ابهام قرار دارند.
واکنش انجمن صنفی روزنامهنگاران به این لایحه
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران دیروز در بیانیهای خطاب به مسعود پزشکیان نوشت:چنانکه آگاهی دارید، اخیراً لایحهای با عنوان «مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی» توسط هیأت محترم وزیران با قید دو فوریت تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه که بهصورت پنهانی و بدون طی فرآیندهای کارشناسی و مشارکت عمومی تهیه شده، حاوی مواد و مفادی است که بهطور جدی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را تهدید میکند و از نظر حقوقی و اجتماعی مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران است. جنابعالی در ایام تبلیغات انتخاباتی همواره بر حقوق اساسی ملت بهویژه آزادی بیان، شفافیت و رفع محدودیتهای ارتباطی تأکید داشتهاید و از جمله برنامههای اعلامشده شما رفع فیلترینگ و تقویت زیرساختهای ارتباطی کشور بوده است. اما متأسفانه تصویب چنین لایحهای در هیأت وزیران با آن رویکرد اعلامی در تضاد کامل قرار دارد».
همچنین در بخش دیگری از متن این بیانیه اینطورآمده است: کارشناسان و صاحبنظران از طیفهای گوناگون پس از انتشار مفاد این لایحه نسبت به ابعاد خطرناک و مبهم آن هشدار دادهاند؛ چراکه اجرای آن نه تنها فعالیت حرفهای روزنامهنگاران را با محدودیتهای شدید مواجه میکند بلکه امنیت شغلی و حرفهای آنها را نیز تهدید خواهد کرد. بیتردید چنین لایحهای نهتنها از منظر حقوقی و اجتماعی قابل دفاع نیست،بلکه تصویب آن، نقطه عطفی منفی در تاریخ آزادیهای مدنی و رسانهای کشور خواهد بود. بهویژه آنکه برای نخستینبار، در متنی قانونی، سانسور بهصراحت مجاز و حتی تکلیف شده است. لذا انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران، با استناد به ماده ۱۳۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از جنابعالی بهعنوان رئیسجمهور محترم مصرّانه درخواست میکند که با استفاده از اختیار قانونی خود نسبت به بازپسگیری این لایحه از مجلس شورای اسلامی اقدام فرمایید. این انجمن آمادگی خود را برای مشارکت فعال در تدوین سیاستهای منصفانه، علمی و کارشناسی در حوزه مدیریت فضای مجازی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، جامعه رسانهای و متخصصان حقوقی اعلام میدارد.
واکنشها در مجلس؛ وحدت یا شکاف؟
در جلسه علنی، تقاضای دولت برای بررسی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» مخالفان و موافقان هم داشت. فرید موسوی، نماینده مراغه و اولین مخالف دوفوریت این لایحه با اشاره به ضرورت انسجام ملی در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: «کشور در این مقطع نیازمند اعتماد عمومی، همراهی اجتماعی و فضای گفتوگو است. ارائه این لایحه با قید دوفوریت نهتنها مایه تعجب بلکه در تضاد با مصالح کشور است.» علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، دومین مخالف بررسی دوفوریت لایحه بود. وی ضمن تأکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، اظهار کرد: «این فضا ترکیبی از فرهنگ، اجتماع، سیاست و فناوری است. لایحه ارائه شده خامتر از آن است که بتوان آن را به عنوان قانون پذیرفت». او استفاده از واژگانی همچون «محتوای خلاف واقع»، «تشویش اذهان عمومی» و «ظن قوی» را مصداق تفسیر موسع دانست.
همچنین جمعی از نمایندگان مجلس اعم از سیدفرید موسوی، غلامرضا تاجگردون، فریدون همتی، محمدمهدی شهریاری، احمد محمدیانارکی، مریم عبداللهی، مصطفی پوردهقان، مهرداد لاهوتی، رضا سپهوند، محمد بهرامی، بیتالله عبداللهی، عالیه زمانیکیاسری، زهرا خدادادی، محسن فتحی، احمد فاطمی، سیدمحمد جمالیان، مسلم صالحی، فضلالله رنجبر و احمد بیگدلی نیز در نامهای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری غیرواقع» انتقاد کردند و نوشتند: آیا پاسخ آن همراهی باید تحدید آزادی بیان، تهدید رسانههای مستقل و تضعیف فضای مجازی باشد؟ در این نامه که نسخهای از آن در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفته، خطاب به رییس جمهور پزشکیان آمده است: در روزهایی که هنوز فضای کشور از همصدایی و همراهی کمنظیر مردم در جنگ ۱۲ روزه اخیر لبریز است و افکار عمومی، دل در گرو انسجام ملی و دفاع از کیان کشور دارد، خبر ارسال لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری غیرواقع» از سوی دولت به مجلس با شگفتی، تأسف و نگرانی عمیق از سوی جامعه، اصحاب رسانه، نخبگان و نمایندگان ملت مواجه شده است. تعجببرانگیز است که دولتی با سابقه شعارهای ضدانحصار، مردمیسازی، شفافیت، عدالتخواهی و رویکرد به گفتوگوی ملی چنین لایحهای را تدوین و به مجلس ارسال کرده باشد؛ آن هم درست پس از آنکه مردم با تمام وجود، فارغ از اختلافات و انتقادات در کنار حاکمیت ایستادند و از کشورشان در برابر دشمن دفاع کردند. آیا پاسخ آن همراهی،باید تحدید آزادی بیان، تهدید رسانههای مستقل و تضعیف فضای مجازی باشد؟ چه پیامی دریافت میکند، مردمی که هنوز از التهاب جنگ اخیر عبور نکردهاند، وقتی میبینند اولین واکنش رسمی، لایحهای برای ساکت کردن منتقدان است، نه تقویت امید و گفتوگوی اجتماعی؟ جناب آقای رئیسجمهور، ما به عنوان جمعی از نمایندگان مجلس،بهدرستی از این اقدام دولت ابراز نگرانی میکنیم. اکنون زمان شنیدن است، زمان ترمیم است، نه تشدید شکافها.
سیدنجیب حسینی، نماینده مینودشت و نخستین موافق دوفوریت با اشاره به خلأهای قانونی در حوزه فضای مجازی، گفت: «اتهامزنی، برچسب زدن و ریختن آبروی افراد در فضای مجازی، بخشی از جنگ ترکیبی دشمن است که میتواند اعتماد عمومی به نظام را خدشهدار کند» زهرا سعیدی، نماینده مبارکه و دومین موافق دوفوریت، تأکید کرد: «امنیت روانی جامعه بخشی از امنیت اجتماعی کشور است. نباید اجازه داد فضای مجازی بیضابطه، این امنیت را به خطر بیندازد».
آنطور که تحلیلگران معتقدند، لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، هرچند با هدف اعلامی حفظ امنیت روانی و سلامت اطلاعاتی جامعه تدوین شده اما واقعیت این است که در شرایط فعلی با حساسیت بسیار بالایی مواجه است. تصویب دو فوریتی آن، بدون بحثهای فراگیر کارشناسی، نگرانیهای زیادی را درباره محدود شدن آزادی بیان، دستکاری در جریان آزاد اطلاعات و افزایش هزینههای فعالیت رسانهای ایجاد کرده است. بنابراین دولتی که میخواست فیلترینگ را بردارد و اینترنت را آزاد کند باید پاسخگو باشد به یکباره چه شد که طرحی شبیه به صیانت را به جریان انداخت؟
