توسط : آیا توسعه منطقهای جواب میدهد؟
بحث توسعه منطقهای در ایران سابقهای طولانی دارد اما اغلب میان ایده و اجرا معلق مانده است. اگرچه در سطح نظری اجماع گستردهای درباره ضرورت کاهش نابرابریهای فضایی وجود داشته، در عمل ابزارهای لازم برای تبدیل این اجماع به سیاستهای مؤثر یا فراهم نبوده یا کارایی لازم را نداشتهاند. در نتیجه، توسعه بیش از آنکه فرآیندی برنامهریزی شده و پایدار باشد به توزیع نامتوازن پروژهها و منابع تقلیل یافته و از منطق اقتصادی منسجم فاصله گرفته است. در چنین شرایطی، تمرکز اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی بر «پایش و راهبری توسعه منطقهای» را میتوان، نشانهای از تغییر نگاه به مسئله توسعه دانست. این رویکرد جدید میکوشد، فاصله میان سیاستگذاری کلان و واقعیتهای متنوع منطقهای را کاهش دهد و توسعه را از سطح شعار و برنامههای کلی به سطح سازوکارهای اجرایی و قابل سنجش منتقل کند. در این چارچوب، توسعه منطقهای نه با توزیع یکنواخت منابع بلکه با انطباق اهداف ملی با ظرفیتها، محدودیتها و مزیتهای هر منطقه تعریف میشود. چنین برداشتی از توسعه، مستلزم عبور از الگوی نسخهنویسی واحد است. تصمیمگیری اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که به جای اعمال سیاستهای یکسان بر همه مناطق، طراحیهای متکثر اما هماهنگ در دستورکار قرار گیرد. پهنهبندی توسعه دقیقاً در همین نقطه اهمیت مییابد؛ نه بهعنوان یک تقسیمبندی صرف جغرافیایی بلکه بهعنوان چارچوبی تحلیلی که جایگاه و نقش هر منطقه را در اقتصاد ملی مشخص میکند و به آن مأموریتی متناسب با توانها و مزیتهایش میدهد. آنچه در رویکرد جدید برجسته شده، تأکید بر «راهبری» به جای «مدیریت صرف» پروژههاست. راهبری به معنای تعیین اهداف روشن، تعریف شاخصهای قابل سنجش، پایش مستمر پیشرفت و مداخله به موقع در گلوگاههاست. در این منطق، یک پروژه توسعهای تنها زمانی معتبر تلقی میشود که نسبت خود را با هدف کلان توسعه منطقهای نشان دهد و اثر آن در حوزههایی مانند زیرساخت، سرمایهگذاری و اشتغالزایی قابل ارزیابی باشد. این نگاه، توسعه را از مجموعهای از اقدامات پراکنده به فرآیندی منسجم و قابل اصلاح تبدیل میکند. بخش مهمی از ناکامیهای توسعهای در گذشته نه به کمبود منابع بلکه به ضعف هماهنگی نهادی، فقدان دادههای بهروز و ناتوانی در پیگیری اجرای تصمیمها بازمیگشت. ایجاد پایگاههای یکپارچه پایش میتواند این شکاف را کاهش دهد و امکان رصد مستمر و اصلاح مسیر را فراهم کند. در چنین حالتی، توسعه دیگر به وعدههای کلی محدود نمیشود بلکه به فرآیندی شفاف و پاسخگو بدل میشود که امکان ارزیابی عملکرد را فراهم میآورد. پهنهبندی توسعه همچنین زمینهای برای بازتعریف نقش استانها و مناطق در اقتصاد ملی ایجاد میکند. به جای آنکه همه مناطق بهطور مشابه به دنبال همه اهداف باشند هر پهنه میتواند، مأموریتی مشخص داشته باشد؛ از توسعه صنعتی و کشاورزی گرفته تا نقشهای ترانزیتی، دانشبنیان یا صادراتمحور. این تفکیک، هم بهرهوری منابع را افزایش میدهد و هم مشارکت بخش خصوصی را تسهیل میکند زیرا سرمایهگذار با محیطی شفافتر و قابل پیشبینیتر روبهرو میشود. در این چارچوب، نقش وزارت اقتصاد نیز از نهادی صرفاً مالی به بازیگری راهبردی در فرآیند توسعه ارتقا مییابد. تأکید بر داده، پایش و هماهنگی بیندستگاهی نشان میدهد که هدف صرفاً توزیع اعتبارات نیست بلکه شکلدهی به یک منطق پایدار برای تصمیمگیری اقتصادی است. با این حال موفقیت این رویکرد به استمرار، شفافیت و پرهیز از سیاسیسازی وابسته است. توسعه منطقهای فرآیندی زمانبر است و تنها زمانی به نتیجه میرسد که معیار ارزیابی آن نتایج عینی و قابل سنجش باشد. اگر پایش واقعاً مبنای تصمیمگیری قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که این مسیر توسعه پایدار را از سطح مفهوم به عرصه عمل نزدیک کند.
