توسط : چرا به سیگنالهای شاخص فلاکت توجه نشد؟
این روزها تورم پیش از آنکه در گزارشهای رسمی به تصویر کشیده شود، خود را در سفرهها نشان میدهد و بیکاری پیش از آنکه در آمارها دیده شود، در کارگاههای خاموش و قراردادهای تمدیدنشده خود را نمایان میکند. در چنین شرایطی، شاخص فلاکت دیگر صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست و به زبان گویای شمار زیادی از جوانان بیکار و تحت فشار تبدیل شده است. زبانی که هشدار میدهد؛ فشار معیشتی به نقطهای رسیده که نادیده گرفتنش دیگر یک سهلانگاری ساده اداری نیست بلکه یک ریسک سیاسی بسیار بزرگ است.
شاخص فلاکت که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری محاسبه میشود، یکی از سادهترین و در عین حال گویاترین نماگرهای اقتصادی برای سنجش فشار اقتصادی بر جامعه است. این شاخص نهتنها وضعیت بازار کار و ثبات قیمتها را در یک عدد خلاصه میکند بلکه بهطور غیرمستقیم سطح رضایت اجتماعی، تابآوری اقتصادی خانوارها و حتی ظرفیت بروز نارضایتیهای گسترده را بازتاب میدهد. تجربه اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که این شاخص، دستکم از منظر هشداردهندگی، کارکرد خود را ایفا کرده اما در سطح سیاستگذاری هیچگاه جدی گرفته نشده است.
در سال ۱۴۰۱ شاخص فلاکت به بالاترین سطح خود در دهههای اخیر رسید. تورم بالا که در مقاطعی از مرز ۴۰ درصد عبور کرد، در کنار بیکاری مزمن و کاهش کیفیت اشتغال، تصویری نگرانکننده از فشار مضاعف بر معیشت خانوارها ارائه میداد. این وضعیت در دولت سیدابراهیم رئیسی نتیجه انباشت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بود که از سالها پیش شکل گرفته و در نبود اصلاحات مؤثر به مرحله حاد رسید. با این حال، واکنش سیاستگذاران به این وضعیت چه بود؟ شاخص فلاکت میتوانست بهعنوان یک سیگنال هشدار زودهنگام، توجه سیاستگذار را به شکنندگی وضعیت اجتماعی جلب کند اما حواسها جای دیگری بود.
هرچند شاخص فلاکت ابزار پیشبینی دقیق رویدادهای سیاسی یا اجتماعی نیست و این شاخص نمیگوید چه زمانی یا با چه شکلی نارضایتی بروز میکند اما بهوضوح نشان میدهد که زمینههای نارضایتی و فشار در حال تقویت است. با این توصیف سیاستمداران میتوانستند، وقوع یک توفان را پیشبینی کنند؛ چنانکه دو توفان بزرگ، ساخت سیاسی و اجتماعی این سرزمین را درنوردید.
بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران نشان میدهد که این هشدارها نهتنها جدی گرفته نشدند بلکه تا امروز نیز تداوم یافتند که میتواند، هشداری برای آینده باشد. بر اساس دادههای رسمی در بهار ۱۴۰۴ شاخص فلاکت در سطحی بالاتر از ۴۲ درصد قرار داشت؛ عددی که همچنان بیانگر فشار شدید معیشتی است. اگرچه نرخ بیکاری اسمی در محدوده تکرقمی گزارش میشود اما تورم بالا و کاهش قدرت خرید باعث شده، اثر مثبت کاهش بیکاری عملاً خنثی شود. ضمن آنکه کیفیت اشتغال، سهم بالای مشاغل غیررسمی و ناپایداری درآمدها، تصویر واقعی بازار کار را تیرهتر از آمارهای رسمی نشان میدهد.
پرسش کلیدی این است که چرا به هشدارهای شاخص فلاکت توجهی نشد؟ بخشی از پاسخ را باید در نگاه کوتاهمدت و اقتضایی سیاستگذاران جستوجو کرد. تمرکز بر کنترل مقطعی متغیرها، ارائه آمارهای خوشبینانه و اولویت دادن به اهداف سیاسی کوتاهمدت، باعث شد نشانههای عمیقتر بحران نادیده گرفته شود. از سوی دیگر، روایت رسمی غالباً تلاش داشت، تورم و بیکاری را به عوامل بیرونی یا موقتی نسبت دهد و از پذیرش مسئولیت اصلاحات ساختاری شانه خالی کند. این در حالی است که شاخص فلاکت دقیقاً بر پیامدهای ملموس این سیاستها برای زندگی روزمره مردم تمرکز دارد.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بیتوجهی به شاخصهایی مانند فلاکت، هزینهای فراتر از اعداد و نمودارها دارد. این هزینه در قالب فرسایش اعتماد عمومی، کاهش امید به آینده و افزایش شکاف میان جامعه و سیاستگذار بروز میکند. شاخص فلاکت در ایران نه پیشگوی دقیق وقایع بلکه آژیر خطری است که به صدا درمیآید؛ آژیری که شنیده میشود اما جدی گرفته نمیشود.
با این توصیف، چشمانداز شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۴ نگرانکننده ارزیابی میشود و حتی میتوان گفت، احتمال حرکت آن به سطوح بالاتر از میانگین سالهای اخیر وجود دارد. تورم مزمن که هنوز نشانهای از مهار پایدار آن دیده نمیشود به تنهایی ظرفیت بالا نگه داشتن این شاخص را دارد. بهویژه اگر کسری بودجه، رشد نقدینگی و شوکهای ارزی ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی حتی ثبات نسبی نرخ بیکاری نیز نمیتواند فشار معیشتی را کاهش دهد زیرا تورم اثر هرگونه بهبود در بازار کار را خنثی میکند.
از سوی دیگر، بیکاریهای ناشی از جنگ، نااطمینانیهای امنیتی و اعتراضهای اجتماعی، کیفیت متفاوتی نسبت به بیکاریهای معمول چرخهای دارند. این نوع بیکاریها اغلب ناگهانی، گسترده و همراه با تخریب سرمایه انسانی و بنگاهها هستند و بازگشت آنها به وضعیت اشتغال زمانبر است. اگر تعطیلی یا تضعیف کسبوکارها در بخشهای خدماتی، صنعتی و حتی دولتی تداوم یابد، نرخ بیکاری رسمی یا پنهان میتواند در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کند و مستقیماً شاخص فلاکت را به سمت سطوح بالاتر سوق دهد.
حتی اگر نرخ بیکاری بهصورت آماری جهش شدیدی نشان ندهد، افزایش بیکاری ناقص، کاهش ساعات کار، تأخیر در پرداخت دستمزدها و گسترش مشاغل غیررسمی، فشار واقعی بر خانوارها را تشدید خواهد کرد. شاخص فلاکت در تعریف کلاسیک خود این ابعاد را بهطور کامل پوشش نمیدهد اما تجربه ایران نشان داده که در چنین شرایطی، اثر روانی و اجتماعی تورم و ناامنی شغلی بسیار فراتر از اعداد رسمی است.
اگر سیاستگذار نتواند همزمان دو مسیر کنترل تورم و ترمیم بازار کار را دنبال کند، شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۴ نهتنها بالا باقی میماند بلکه میتواند وارد فاز پایدار بالا شود. وضعیتی که در آن جامعه بهطور مزمن تحت فشار معیشتی قرار دارد و شوکهای کوچک نیز واکنشهای بزرگ اجتماعی ایجاد میکنند. این همان نقطهای است که شاخص فلاکت از یک عدد اقتصادی، به متغیری با پیامدهای امنیتی و سیاسی تبدیل میشود. در خوشبینانهترین سناریو، کاهش تنشهای بیرونی، ثبات نسبی در بازار ارز و مداخلات هدفمند حمایتی میتواند از جهش شدید این شاخص جلوگیری کند اما حتی در این حالت نیز بازگشت آن به سطوح قابلقبول کوتاهمدت بعید به نظر میرسد. بنابراین چشمانداز شاخص فلاکت در ۱۴۰۴ بیشتر بیانگر تداوم وضعیت بحرانی است تا عبور از آن. شاخصی که بار دیگر میتواند بهعنوان هشدار عمل کند، مشروط بر آنکه این بار شنیده شود.
آیا تصمیمگیران این بار حواسشان را به این شاخص جمع میکنند؟
