توسط : کیفرخواست بزرگترین پروندههای زمینخواری تهران صادر شد
گروه اجتماعی: دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای دو نفر از اعضای یک شبکه حرفهای زمینخواری خبر داده که متهم هستند با جعل اسناد، تنظیم وقفنامه ساختگی و سوءاستفاده از مدارک رسمی، بخشی از ۲۲۵ هکتار از اراضی دولتی منطقه سعادتآباد تهران را تصرف و به اشخاص مختلف واگذار کردهاند. به گفته مقامهای قضایی، این پرونده یکی از پیچیدهترین پروندههای زمینخواری سالهای اخیر در تهران بهشمار میرود و رسیدگی به اتهامات سایر متهمان همچنان ادامه دارد. علی صالحی، دادستان تهران، روز دوشنبه در تشریح ابعاد این پرونده گفت برای دو نفر از اعضای این شبکه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده و تحقیقات درباره سایر افراد مرتبط با پرونده همچنان مفتوح است. آنچه این پرونده را از بسیاری از پروندههای مشابه متمایز میکند گستره اراضی مورد ادعا، تعداد اسناد تنظیم شده همچنین استفاده از ابزارهایی چون وقفنامه، اسناد رسمی و نقلوانتقالات متعدد برای تثبیت مالکیت بر زمینهایی است که طبق اعلام دستگاه قضایی بخش عمده آنها در مالکیت دولت قرار داشته است.
ماجرای زمینی که از یک هکتار آغاز شد
براساس توضیحات دادستان تهران، ریشه این پرونده به زمینی رها شده در منطقه فرحزاد بازمیگردد؛ ملکی که در دهه ۱۳۴۰ توسط یک تبعه خارجی خریداری شده بود. به گفته صالحی، این فرد حدود یک هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی بزرگ را خریداری کرده بود اما پس از خروج از ایران در کشور محل اقامت خود فوت میکند. سالها بعد، تنها وارث او برای پیگیری وضعیت این ملک به یکی از بستگان ایرانی خود وکالت میدهد تا وضعیت زمین را مشخص کند. دادستان تهرانظمیگوید همین وکالتنامه در ادامه و طی چند مرحله به افراد دیگر منتقل شد و در نهایت در اختیار متهم اصلی پرونده قرار گرفت. به گفته او، اصالت این وکالتنامه بعدها مورد تردید قرار گرفت و حتی در برخی دعاوی حقوقی نیز بلااثر شناخته شد اما متهم پرونده با استناد به همین مدارک، اقدامات بعدی خود را آغاز کرد.
از سند یک هکتار تا ادعای مالکیت بر صدها هکتار
به گفته دادستان تهران، متهم اصلی پس از در اختیار گرفتن اسناد مربوط به ملک اولیه، تلاش کرد دامنه مالکیت خود را به بخشهای گستردهتری از اراضی منطقه گسترش دهد. صالحی در این باره گفت: «متهم با سوءاستفاده از وکالتنامه نامعتبر، ابتدا سند بنچاق متعلق به تبعه خارجی را بهنام خود ثبت کرد سپس درصدد تصرف کلیه اراضی موجود در پلاک ثبتی فوق برآمد». براساس اظهارات مقام قضایی سند اولیه مربوط به زمینی حدود یک هکتار بوده اما متهم با استفاده از همان مستندات موفق شده بود بیش از ۱۷ هکتار از اراضی دولتی را از طریق تنظیم مبایعهنامه به اشخاص دیگر واگذار کند. دادستان تهران متهم ردیف اول را فردی «حرفهای در زمینخواری و فروش مال غیر» توصیف کرده و گفته، اقدامات او پیش از این نیز منشأ تشکیل چند پرونده قضایی دیگر بوده است.
نقش وقفنامهای که جعلی اعلام شد
یکی از مهمترین بخشهای این پرونده به موضوع ثبت یک موقوفه بازمیگردد. به گفته دادستان تهران، متهم اصلی در سال ۱۴۰۰ با ارائه یک وقفنامه ساختگی تلاش کرده بود، بخش قابلتوجهی از اراضی مورد اختلاف را تحت عنوان موقوفه به ثبت برساند. صالحی گفت: «وقفنامه جعلی در سال ۱۳۸۸ تنظیم شده بود و متهم ردیف اول ۱۲۰ هکتار از اراضی پلاک فوق را بهعنوان مستثنیات وقف بهنام خود سندسازی کرده بود». براساس روایت دستگاه قضایی این اقدام با همکاری دو مدیر متخلف انجام شده که آنها نیز در شمار متهمان پرونده قرار دارند. دادستان تهران میگوید، متهمان از طریق جعل اسناد و مدارک دولتی و ایجاد ظاهری قانونی برای موقوفه، زمینه ثبت آن را فراهم کرده بودند.
اجارهنامههای رسمی و واگذاری گسترده زمینها
پرونده زمانی ابعاد پیچیدهتری پیدا کرد که متهمان پس از ثبت موقوفه اقدام به واگذاری اراضی به اشخاص مختلف کردند. براساس اعلام دادستان تهران، متهم اصلی پس از ثبت موقوفه، بخشی از اراضی را در قالب حدود ۲۰ فقره اجارهنامه رسمی به افراد مختلف واگذار کرده است. صالحی گفت، این واگذاریها تحتعنوان «موقوفه خاص» انجام شده و از طریق آن مبالغ قابلتوجهی از متقاضیان دریافت شده است. او همچنین تأکید کرد که پیگیریهای اداره کل اوقاف و امور خیریه در نهایت منجر به ابطال شناسه موقوفه در مراجع قضایی شد. به گفته وی، همین اقدام مانع از صدور اسناد جدید شد و زمینه تشکیل پرونده در دادسرای تهران را فراهم کرد.
۲۲۵ هکتار زمین دولتی در کانون پرونده
مقامهای قضایی معتقدند، گستره تصرفات انجام شده بسیار فراتر از ملکی بوده که در ابتدای ماجرا موضوع اختلاف قرار داشت. دادستان تهران اعلام کرده که متهم اصلی حدود ۲۲۵ هکتار از اراضی دولتی پلاک ثبتی ۱۱۶ را بهصورت غیرقانونی و از طریق «زد و بند» در اختیار گرفته بود. این رقم، پرونده را در زمره بزرگترین پروندههای مرتبط با تصرف اراضی دولتی در تهران قرار میدهد. به گفته صالحی بررسیهای انجام شده تاکنون به کشف ۳۳۰ فقره سند منجر شده است. این اسناد شامل انواع وکالتنامهها، قراردادهای واگذاری، اجارهنامهها و اسناد مرتبط با نقل و انتقال املاک بوده که به گفته دادستانی برای انتقال یا واگذاری بخشهایی از اراضی مورد ادعا مورد استفاده قرار گرفتهاند.
شکایت خریداران و مستأجران
در کنار دستگاههای دولتی، شماری از افرادی که زمین یا حق بهرهبرداری از این اراضی را خریداری کرده بودند نیز در شمار شاکیان پرونده قرار دارند. دادستان تهران اعلام کرده که پرونده با شکایت خریداران املاک و مستأجران موقوفه علیه متهم اصلی و همدستان او تشکیل شده است. برخی از این افراد کسانی هستند که براساس اسناد ارائه شده از سوی متهمان تصور میکردند، معاملات انجام شده دارای پشتوانه قانونی است. اکنون با پیشرفت تحقیقات و ابطال بخشی از اسناد، این افراد نیز در شمار زیاندیدگان پرونده قرار گرفتهاند.
صدور کیفرخواست و ادامه تحقیقات
دادستان تهران در پایان توضیحات خود اعلام کرد که پس از تکمیل بخشی از تحقیقات برای دو نفر از متهمان پرونده قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است. او گفت، رسیدگی به اتهامات سایر افراد همچنان ادامه دارد و پرونده در مرحله تحقیقات تکمیلی قرار دارد. به گفته صالحی، ابعاد گسترده پرونده، تعداد بالای اسناد و اشخاص دخیل همچنین ادعاهای مطرح شده درباره نحوه تصرف و واگذاری اراضی باعث شده، رسیدگی به این پرونده در زمره پیچیدهترین پروندههای زمینخواری سالهای اخیر قرار گیرد.
