توسط : درباره نامه تعدادی از نمایندگان مجلس که خواستار لغو تفاهمنامه اسلامآباد شدند
به قلم؛ محمد شایانی؛ وکیل دادگستری
براساس خبری که توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده است تعداد ۱۸۰ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی بیانیهای خواستار لغو تفاهمنامه اسلامآباد و اتخاذ تصمیماتی ازجمله اعلام پایان این توافق و ادامه عملیات موسوم به «انتقام سخت» شدهاند. با فرض صحت خبر منتشرشده لازم میدانم از منظر حقوق اساسی و اصول حاکم بر رابطه نمایندگی، نکاتی را گوشزد نماییم. مطابق اصل شصتوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان در آغاز دوره نمایندگی سوگند یاد کردهاید که «پاسدار حریم اسلام، نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی، امانتدار ملت و مدافع حقوق مردم» باشید. این سوگند صرفاً تشریفاتی سیاسی نیست بلکه مبنای تعهد حقوقی و اخلاقی نمایندگان در برابر ملت است. در پرتو این اصل، رابطه میان مردم و نمایندگان را میتوان از حیث ماهیت، رابطهای مبتنی بر نمایندگی و امانت دانست؛ بدین معنا که نماینده مکلف است، اختیارات خود را صرفاً حدود قانون اساسی و با رعایت مصلحت عمومی اعمال نماید. با این مقدمه موارد زیر بهعنوان اخطار موکل به وکلای خود تقدیم میشود.
۱. خروج آشکار از حدود اختیارات نمایندگی و تجاوز از صلاحیتهای تقنینی
اصل هفتادویکم قانون اساسی حدود صلاحیت مجلس را در امر قانونگذاری تعیین کرده است. در مقابل سیاستگذاریهای کلان دفاعی و امنیتی وفق اصل یکصدوهفتادوششم در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی و اعمال اختیارات فرماندهی کل قوا نیز مطابق اصل یکصدودهم در صلاحیت مقام رهبری است. از اینرو مطالبه رسمی برای اعلام جنگ، پایان توافقات امنیتی یا تعیین جهتگیری عملیات نظامی خارج از حدود صلاحیتهای تقنینی مجلس بوده و با تقسیم صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی انطباق ندارد. نماینده مجلس حق اظهارنظر سیاسی دارد اما نمیتواند در جایگاه مرجع قانونی تصمیمگیر در حوزه جنگ، صلح و فرماندهی نظامی ظاهر شود.
۲. نقض تکلیف به رعایت مصلحت ملت
مطابق اصول قانون اساسی و نیز مفاد مواد ۶۶۶ و ۶۶۷ قانون مدنی هر وکیل مکلف است در حدود اختیارات خود مصلحت موکل را رعایت کرده و از هر اقدامی که موجب ورود زیان به وی شود، اجتناب نماید. بدیهی است درخواست برای ورود کشور به یک تقابل نظامی گسترده، میتواند ملت ایران را در معرض خسارات سنگین و جبرانناپذیر قرار دهد؛ از جمله:
اول- تهدید جان و امنیت شهروندان؛
دوم- تشدید فشارهای اقتصادی، تحریمها، بیکاری، تورم و آسیب به معیشت مردم؛
سوم- کاهش اعتبار و قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی.
چنین رویکردی، دستکم نیازمند بررسیهای دقیق کارشناسی و ارزیابی همهجانبه آثار و پیامدهای آن است و بدون چنین بررسیهایی با الزامات امانتداری و رعایت مصالح ملت سازگار به نظر نمیرسد.
۳. فقدان اشراف اطلاعاتی لازم برای اتخاذ چنین تصمیماتی
تصمیم درباره جنگ یا صلح از پیچیدهترین تصمیمات حاکمیتی است و مستلزم اطلاع دقیق از توان دفاعی، ظرفیتهای اقتصادی، وضعیت اطلاعاتی، شرایط منطقهای، توان دشمن و پیامدهای ژئوپلیتیکی است. این اطلاعات در زمره اطلاعات طبقهبندی شده کشور قرار داشته و طبیعتاً در اختیار نهادهای تخصصی دفاعی و امنیتی است نه نمایندگان مجلس. از اینرو اتخاذ مواضع قطعی در این زمینه بدون برخورداری از اطلاعات جامع و تخصصی با اصول حکمرانی مسئولانه و تصمیمگیری مبتنی بر دانش و واقعیتهای میدانی سازگار نیست.
۴. مغایرت با سوگند به پاسداری از استقلال کشور
نمایندگان محترم در سوگند خود متعهد به پاسداری از استقلال کشور شدهاند. استقلال صرفاً به معنای اتخاذ مواضع تند یا شعارهای حداکثری نیست؛ بلکه در گرو حفظ قدرت تصمیمگیری مستقل، صیانت از ابتکار عمل، افزایش بازدارندگی و تأمین منافع بلندمدت ملت است. هر اقدامی که بدون ضرورت، دامنه انتخابهای راهبردی کشور را محدود یا هزینههای سنگین و غیرقابل جبران بر ملت تحمیل کند با مفهوم واقعی استقلال و منافع ملی قابل جمع نیست.
بر این اساس اینجانب بهعنوان یکی از شهروندان ایران، اقدام منتسب به امضاکنندگان این بیانیه را اقدامی شتابزده، خارج از حدود صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و مغایر با الزامات نمایندگی ملت ارزیابی میکنم؛ اقدامی که میتواند منافع ملی، امنیت عمومی و معیشت مردم را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. بدینوسیله اعلام میشود که هیچ نمایندهای مجاز نیست، خارج از حدود اختیارات مقرر در قانون اساسی بدون برخورداری از اطلاعات تخصصی لازم و بدون توجه به آثار و تبعات تصمیمات خود، ملت ایران را در معرض مخاطرات ناشی از جنگ و تنشهای غیرضروری قرار دهد. لذا انتظار میرود با پایبندی به سوگند نمایندگی، تمام ظرفیت مجلس را در مسیر قانونگذاری، نظارت مؤثر، دفاع از حقوق ملت، بهبود وضعیت اقتصادی و صیانت از منافع ملی بهکار گیرید و تصمیمگیری درباره مسائل راهبردی دفاعی و امنیتی را در چارچوب صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی به مراجع قانونی ذیصلاح واگذار نمایید. بدیهی است هر مقام عمومی در حدود قوانین موضوعه، مسئولیت حقوقی، سیاسی و تاریخی تصمیمات و مواضع خویش را بر عهده خواهد داشت.
