توسط : یک نماینده مجلس میگوید: ۷۲ هزار شرکت حقوقی با کد ملی افراد تحت پوشش کمیته امداد تشکیل شده است که یا مدیر عامل آن هستند و یا عضو هیأت مدیره، سازندگی این موضوع را بررسی میکند
گروه سیاسی: یک نماینده مجلس میگوید: «کد ملی افرادی که در کمیته امداد عضو هستند را گرفتند و با کد ملی شرکتهای حقوقی تطبیق دادند، دیدند ۷۲هزار شرکت حقوقی وجود دارد که مدیرعامل یا هیأتمدیرهاش عضو کمیته امداد هستند».
اظهارات مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در خبرآنلاین منتشر شده است، تصویری قابل تأمل از بخشی از مناسبات اقتصادی کشور ارائه میکند؛ تصویری که در آن مرز میان نظام حمایت اجتماعی، فعالیت اقتصادی، مؤسسات مالی و تجارت خارجی چندان روشن نیست. طاهری میگوید با تطبیق کد ملی افراد تحتپوشش کمیته امداد با اطلاعات شرکتهای حقوقی، مشخص شده که مدیرعامل یا اعضای هیأتمدیره ۷۲ هزار شرکت از افراد تحتپوشش این نهاد هستند. این عدد به خودی خود اثباتکننده تخلف نیست اما پرسشی جدی درباره نحوه شکلگیری، مالکیت و فعالیت این شرکتها ایجاد میکند و آن اینکه چگونه ممکن است، تعداد قابلتوجهی از افرادی که در نظام حمایتی کشور قرار دارند همزمان در ساختار مدیریتی دهها هزار شرکت حضور داشته باشند؟
بخش دیگری از اظهارات طاهری به شبکه مؤسسات قرضالحسنه و خیریهها مربوط است. به گفته او، از حدود ۶ هزار قرضالحسنه و خیریه فعال در کشور بیش از ۴ هزار مورد مجوز ندارند. اگر این آمار دقیق باشد، مسئله تنها فعالیت چند مؤسسه فاقد مجوز نیست؛ بلکه نشاندهنده وجود یک بخش بزرگ و موازی در گردش منابع مالی است که خارج از سازوکارهای رسمی مجوزدهی فعالیت میکند. در چنین شرایطی، نظارت بر منشأ و مقصد منابع، نحوه هزینهکرد آنها و ارتباط احتمالیشان با فعالیتهای اقتصادی، دشوارتر میشود.
طاهری همچنین از سطح دیگری از این شبکه سخن گفته و مدعی شده که تعداد کمی از لنجداران تا ۸ میلیارد دلار تراکنش مالی داشتهاند؛ تراکنشهایی که به گفته او با صادرات مواد پتروشیمی و واردات کالای قاچاق مرتبط بوده است. کنار هم گذاشتن این سه ادعا، تصویری از اقتصادهایی موازی را پیش چشم میگذارد. شرکتهایی که مدیران آنها در فهرست مددجویان قرار دارند، مؤسسات مالی و خیریههایی که بدون مجوز فعالیت میکنند و شبکههایی در تجارت خارجی که به گفته یک نماینده مجلس، گردش مالی میلیارددلاری دارند.
اهمیت اظهارات این نماینده مجلس بیش از آنکه در هر یک از این اعداد به تنهایی باشد، در پرسشی است که از کنار هم قرار گرفتن آنها شکل میگیرد. چه میزان از اقتصاد ایران خارج از دید و نظارت کامل ساختارهای رسمی جریان دارد؟ اگر ۷۲ هزار شرکت واقعاً دارای مدیران یا اعضای هیأتمدیره تحتپوشش کمیته امداد باشند باید مشخص شود چند مورد از این شرکتها فعال هستند، حجم گردش مالی آنها چقدر است و آیا حضور افراد تحتپوشش در آنها واقعی، صوری یا ناشی از ساختارهای مالکیتی خاص است. همچنین اگر بیش از ۴ هزار مؤسسه قرضالحسنه و خیریه فاقد مجوز فعالیت میکنند، پرسش بعدی درباره حجم منابعی است که در این شبکه جابهجا میشود.
از سوی دیگر، ادعای تراکنش ۸ میلیارد دلاری برخی لنجداران، در صورت صحت، موضوعی فراتر از تخلف چند فعال اقتصادی خواهد بود و ضرورت بررسی مسیر گردش ارز، نحوه صادرات محصولات پتروشیمی و سازوکار ورود کالا به کشور را مطرح میکند. با این حال ارقام مطرح شده از سوی این نماینده مجلس، بدون انتشار مستندات و بررسی دستگاههای مسئول، همچنان یک ادعاست اما همین ادعاها این سوال را بهوجود میآورد که چرا در اقتصادی با این حجم از سامانههای اطلاعاتی و نهادهای نظارتی هنوز میتوان از شبکههایی با چنین ابعاد مالی و مدیریتی سخن گفت که ظاهراً از کنترل یا نظارت کامل ساختار رسمی خارج ماندهاند؟ این پرسش اکنون بیش از خود اعداد، نیازمند پاسخ روشن دستگاههای مسئول است.
