توسط : رفع محدودیت وکالت، انسداد یکی از راه های فساد و ظلم است
بهقلم؛ عمادالدین باقی؛ جامعهشناس و پژوهشگر حقوق بشر
سخنگوی قوه قضائیه در گفتوگوی ۱۷ شهریور نکات مهمی را درباره پروندههای سیاسی و امنیتی مربوط به وقایع خونین دیماه و موضوع وکالت و نیز مخالفت قوه قضائیه با برخی از مواد طرح مقابله با نفوذ مطرح کرد. در ارتباط با این گفتوگو، مقالهای با عنوان «راستیآزمایی التزام به حقوق متهمان» در روزنامه شرق منتشر شد و اینک در ادامه به این بخش از گفتوگوی سخنگو میپردازم که از پیشنهاد قوه قضائیه به مجلس برای حذف محدودیتهای پیشبینیشده در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: با این اصلاح، متهمان میتوانند با آزادی بیشتری وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.
میتوان گفت پس از سخنگویی دکتر جمشیدی در دوره ریاست آیتالله شاهرودی بر قوه قضائیه، نخستینبار است که با اظهاراتی از سخنگوی قوه قضائیه مواجه میشویم که نوید رویدادهای مهم و مثبتی را میدهد. تصمیم قوه قضائیه به رفع محدودیت وکلا اگر واقعاً محقق شود، بخش مهمی از بیعدالتیها را در حوزه قضایی میکاهد. چند سال پیش تعدادی از نمایندگان اصلاحطلب دوره یازدهم مجلس، درخواست مشورت در زمینه طرحهای اصلاحی و امکانپذیر کردند که چند طرح درباره اداره زندان و اعدام زیر ۱۸سال و محدودیت وکالت، پیشنهاد و مکتوب شد که حاوی ماده قانونی پیشنهادی با طرح توجیهی بود اما بهرغم اینکه گویا ثبت کردند به هیچ نتیجهای نرسید.
یکی از طرحها درباره اصلاح تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری بود. ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در ابتدا اینگونه تصویب شد: «با شروع تحتنظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحتنظر ملاقات کند و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». این ماده به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از نظر قانونگذار ایرادی نداشت. تصویب آن، راه اعمال نفوذ ضابطین و فعال مایشاء بودن در شکل دادن به پروندهها را میبست و رسیدگی عادلانه و حقوقی را امکانپذیرتر میکرد اما پس از آن با فشار ضابطین و بیان اینکه این ماده دست ما را میبندد این تبصره (اصلاحی۲۴/۰۳/۱۳۹۴) افزوده و تصویب شد: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میگردد» که برونداد آن، حذف وکیل از حساسترین مرحله دادرسی یعنی شکلگیری پرونده و در نهایت، اعتبارزدایی از نظام قضایی و حکومتی بود. در طرح پیشنهادی به نمایندگان، ادله خلاف شرع و خلاف قانون و حقوق بشر بودن تبصره الحاقی ذکر گردید و افزوده شد، اصلاح این ماده حتی نیاز به فرآیندی که برای تصویب دیگر قوانین طی میشود، ندارد و کافی است، مجلس تصویب کند که به نص ماده ۴۸ قبل از تبصره برمیگردد زیرا نص ماده ۴۸ قبلاً توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شده بود.
اولین نکته کلیدی برای مسئولان و دولتمردان این است که باید دریابند: ۱. فقدان سرمایه اجتماعی، یک حکومت را با بحرانها و چالشهای پایانناپذیر روبهرو کرده و به سمت فروپاشی میبرد. ۲. سرمایه اجتماعی فقط با جلب خشنودی گروه وفاداران حاصل نمیشود بلکه بسنده کردن به جلب رضایت یک گروه، میتواند یک شکاف عمیق اجتماعی ایجاد کند. سرمایه اجتماعی از طریق پوشش دادن کل جغرافیای فکری و سیاسی جمعیت که شامل همه گروهها با گرایشات مختلف است (یعنی اصل شهروندمداری) حاصل میشود. اکنون پس از تلاشهای فراوانی که در سالهای گذشته صورت گرفته و اساتید و صاحبنظران حقوقی بسیاری سخن گفتهاند و بدان اعتنایی نشده و حقوق بسیاری پایمال شده است، اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، روزنه امیدی برای پایان بخشیدن به ظلمی در لوای قانون است. من منکر اینکه برخی از وکلا تاجرمسلکاند و با رنج مردم کاسبی میکنند، نیستم و نمونههای متعددی از این دست وکلا را سراغ دارم اما راهحل این مسئله، تعلیق یک حق انسانی، شرعی و قانونی نیست بلکه اصلاح جامعه وکلا به دست نهادهای صنفی خودشان است.
در طرف دیگر قضاتی که از حضور وکیل میترسند و به لطافالحیل مانع نقشآفرینی او میشوند، یا به دلیل احساس ضعفی است که در برابر منطق حقوقی وکلا دارند و احساس میکنند، حضور وکیل بهخاطر آگاهیاش از قوانین، آنها را برای اینکه هر کاری دلشان میخواهد انجام بدهند، محدود میکند و یا اینکه واکنشی در برابر انتفاع مادی وکلاست و گاهی آن را ابراز میکنند و میگویند که برائت را ما میدهیم ولی پولش را وکیل میگیرد بنابراین سعی میکنند به نحوی حکم بدهند که وکیل را بیاعتبار کنند. تأکید میکنم که این سخن درباره اکثریت قضات صادق نیست و معدودی از آنها اینگونهاند که قوه قضائیه نباید اجازه دهد آنها بهخاطر ضعف حقوقی یا شخصیتی خود، یا احساس نارضایتی از حقالوکاله دیگران، عدالت را زیر پا بگذارند و با اعتبار و حیثیت نظام قضایی کشور بازی کنند. نکته دیگر اینکه برخی تصور میکنند اصرار بر حضور وکیل، نوعی علم کردن وکیل در مقابل قوه قضائیه است، درحالی که این یک اصل مهم قانون اساسی است و اولاً وکالت، خودش بخشی از فرآیند دادرسی بهشمار میرود و نقش وکیل، مکمل قاضی است. دوم اینکه حضور وکیل فقط به سود متهم نیست و چه بسا بیش از متهم به نفع نظام قضایی باشد.
بارها گفتهایم یکی از دلایلی که افراد میتوانند، ادعای شکنجه شدن کنند و شبهه در پرونده ایجاد شود، عدم حضور وکیل است. در سخنانی در افتتاحيه «همايش وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتی» در دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتی (خرداد ۱۳۸۵) نیز گفته شد که گاهی برخی افراد واقعاً تحتفشار مجبور به اقرار میشوند و ما نمونههای فراوانی سراغ داریم که افرادی حتی به قتلی و جرمی که مرتکب نشدهاند، اعتراف کرده و تا مرز اعدام رفتهاند و در مراحل بعدی مانند دیوانعالی کشور حقیقت روشن شده و نجات یافتهاند و چه بسا افرادی هم به مدافعاتشان توجه کافی نشده و یا فرصت اعاده دادرسی مکرر نداشته و نجات نیافته باشند. از طرف دیگر شاهد مواردی بودهایم که افرادی واقعاً مرتکب جرم و جنایت شدهاند اما با ادعای دروغین اقرار زیر شکنجه در پی فرار از مجازات بوده و یا در پرونده شبهات جدی ایجاد کردهاند. دلیل حیرتی که رخ میدهد این است که وکیل چنانکه در ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی ذکر شده با شروع تحتنظر قرار گرفتن متهم، نمیتواند حضور داشته باشد. حضور وکیل در تمام مراحل، از تحقیقات مقدماتی تا پایان دادرسی، نهتنها راه اینگونه شبهات را مسدود میکند بلکه یکی از راههای فساد در قوه قضائیه را میبندد، راه فرصتطلبی کسانی که با وعدههای دروغین و ادعای روابط ویژه، متهمان و خانوادههایشان را سرکیسه میکنند.
قوه قضائیه همواره از کثرت پروندهها و از ورود ۱۶ میلیون پرونده تا ۲۰ میلیون پرونده در سال شکایت میکند که اگر هر پرونده دستکم دو طرف داشته باشد، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور بهنوعی درگیر قوه قضائیه است، درحالی که در برخی از کشورها، مراجعات به دادگستری آنقدر محدود است که برخی روزهای کاری را در هفته تعطیل میکنند. کثرت پروندهها سبب میشود قضات، فرصت و توان مطالعه دقیق آنها را نیابند و گاهی احکام نادقیق یا ناعادلانهای صادر شود. عدم حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی، خود یکی از دلایل بروز همین مشکل (کثرت پروندهها) در دادگاههاست زیرا چه بسا با حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، اساساً پرونده به دادگاه نرسد و در همان مرحله بازپرسی، منع تعقیب صادر و درصدی از بار پروندهها کاسته شود.
از سوی دیگر به دلیل عدم حضور وکیل و یا عدم توجه به دفاعیات وکیل (به دلایلی که در بالا گفته شد) اشکالاتی به پرونده و دادرسی وارد میشود که گاه ممکن است یک پرونده چند بار به تجدیدنظر و دیوان برود. افزون بر آن عدم توجه به دفاعیات وکیل یکی دیگر از دلایل صدور احکام و یا رفت و برگشت مکرر پروندههاست، درحالی که طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری «هرگاه رأی مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد…» دیوانعالی کشور باید رأی را نقض کند. درحالی که طبق قانون، قاضی مکلف است به مدافعات وکیل توجه کند و عدم توجه به دفاعیات از موارد نقض دادرسی است اما متأسفانه یکی از جملات تکراری، کلیشهای و ثابت در دادنامه برخی شعب خاص، این است که برای به کرسی نشاندن محکومیت متهم با جمله «فاقد دفاع مؤثر متهم» به راحتی تمام اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل را نادیده میگیرند و این برخلاف انصاف و عدالت است. درحالی که طبق ماده مذکور (ماده ۴۶۹) باید «بهطور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضعنه یا فرجامخواسته، نظر خود را اعلام کند». در هر صورت رفع محدودیت از حضور وکیل در دادرسی، طبق اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی میتواند به یکی از ظلمها که بهنام قانون انجام میشد، پایان دهد و موجب امید به عدالت و تقویت سرمایه اجتماعی شود.
