توسط : اختلاف مجلس و وزیر اقتصاد بر سر ارز، تورم و سیاستگذاری اقتصادی
ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد هنوز به صحن مجلس نرسیده اما فشارها بر سیدعلی مدنیزاده هر روز بیشتر میشود. ۴۷ نماینده پای طرح استیضاح را امضا کردهاند و انتقادها از او هر روز شکل تازهای پیدا میکند؛ از گلایه درباره گرانی و فشار اقتصادی بر مردم تا حمله به سیاستهای ارزی وزارتخانه. در تازهترین مورد حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سیاست تشویق مردم به سرمایهگذاری ارزی را هدف گرفته و خطاب به وزیر اقتصاد نوشته است: «امضای جنابعالی و رئیسکل بانک مرکزی روی اسکناس برای یادگاری نیست، شما متعهد به حفظ ارزش پول ملی هستید!» صمصامی در ادامه تأکید کرده است: «ارزش پول ملی با سیاستگذاری صحیح حفظ میشود، نه با تشویق مردم به خرید سکه و اوراق ارزی!» او این سیاستها را بهمعنای «رسمیت بخشیدن به نرخ بازار آزاد قاچاق و تضعیف ریال» دانسته است.
مجلس علیه سیاستهای اقتصادی مدنیزاده
این اظهارات درحالی مطرح شده که همزمان خبر جمع شدن ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد منتشر شده است؛ طرحی که هنوز به صحن مجلس نرسیده اما انتقادها از عملکرد مدنیزاده را در روزهای اخیر بیشتر کرده است. این انتقادها از چند زاویه مطرح شده؛ از تورم و افزایش نرخ ارز و فشار معیشتی گرفته تا نحوه سیاستگذاری اقتصادی وزارتخانه. در مقابل، مدنیزاده در اظهارات اخیر خود از برنامههای دولت برای کنترل تورم، حفظ اشتغال، تأمین کالاهای اساسی و مدیریت فشارهای ناشی از تحریمها گفته اما روندی که در مجلس در جریان است، نشان میدهد که نمایندگان از توضیحات او قانع نشدهاند.
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس درباره جدی بودن استیضاح به «دنیای اقتصاد» گفته است: «موضوع استیضاح محکم است. ما بارها تذکر دادهایم؛ اما متأسفانه رفتارهای ایشان ادامه یافته است». او رویکرد مدنیزاده را بیشتر «تئوریک» تا اجرایی توصیف کرده و گفته، بازگشت وزیر اقتصاد به فضای دانشگاهی میتواند گزینه بهتری باشد.
انتقادها اما فقط به طراحان استیضاح محدود نیست. علیرضا زندیان، نماینده بیجار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اگرچه هنوز پای طرح استیضاح را امضا نکرده اما درباره عملکرد وزارت اقتصاد انتقادهایی جدی دارد. او مسئله اصلی را «معیشت مردم، تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی» میداند؛ مسائلی که به گفته او، مردم پیش از هر گزارش و آماری، آنها را در قیمت کالاها و هزینههای زندگی میبینند. زندیان در عین حال بر نقش وزارت اقتصاد در سیاستگذاری ارزی تأکید دارد و میگوید: «امروز وزیر اقتصاد نمیتواند بگوید که «آقا، من در بحث ارز نمیتوانم نظر بدهم». اگر چنین است، اسم وزارت اقتصاد را تغییر دهید». به گفته او وزارت اقتصاد باید در حوزه ارز، بازار سرمایه و دیگر بخشهای اقتصادی، سیاست روشن و برنامه مشخص داشته باشد.
او در ادامه، وقتی صحبت از قیمت و عملکرد دولت به میان میآید، تأکید میکند: «ما نمیتوانیم بگوئیم قیمت در بازار چه باشد؛ قیمت با اعداد و ارقامی نیست که وزیر مربوطه اعلام میکند. قیمت در سفره مردم و در کف بازار و جامعه است».
وزیر اقتصاد چه میگوید؟
این انتقادها در شرایطی مطرح میشود که مدنیزاده در هفتههای گذشته بارها از زاویه دیگری به وضعیت اقتصاد کشور پرداخته است؛ روایتی که در آن جنگ، تحریم، محدودیتهای تجاری و فشار بر جریانهای مالی، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی را توضیح میدهند.
او دوم شهریور در یک گفتوگوی تلویزیونی گفته بود دولت از مدتها قبل برای چنین شرایطی برنامهریزی کرده و یک برنامه دوساله اقتصادی در دستورکار دارد. مدنیزاده در همان گفتوگو از «برنامه هفتمحوری» دولت برای کنترل تورم، حفظ اشتغال، حمایت از معیشت، مدیریت کسری بودجه، رفع موانع تولید و بازسازی اقتصاد سخن گفته بود. وزیر اقتصاد در عین حال منکر فشار معیشتی نشده و گفته بود: «در اینکه کالاها گران شده و به مردم فشار وارد میآید و سفره معیشتی آنها کوچکتر شده، شکی نیست». او در ادامه تأکید کرده بود که هدف سیاست دولت، کنترل روند افزایش قیمتهاست، نه کاهش فوری قیمتها.
مدنیزاده برای توضیح عملکرد وزارتخانه نیز به چند شاخص اشاره کرده بود؛ از کاهش ماندگاری کالا در گمرکات از ۱۰ ماه به ۸ روز و تحقق بیش از ۹۰ درصد تعهدات مالیاتی تا اختصاص حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش. به گفته او، این تسهیلات به جلوگیری از بیکاری حدود ۶۰۰ هزار نفر کمک کرده است.
با این حال در میان مجموعه این مسائل، ارز همچنان یکی از محورهای اصلی انتقادهاست؛ مدنیزاده پیشتر گفته بود دولت برای دهکهای بالاتر و صاحبان پسانداز، ابزارهایی طراحی کرده تا بخشی از منابع آنها بهجای ورود به بازار طلا و ارز به سمت تولید و اقتصاد هدایت شود. یکی از این ابزارها «صندوق ارزی» بود که به گفته او امکان سرمایهگذاری با بازدهی ارزی را فراهم میکند. وزیر اقتصاد همچنین از «اوراق گواهی نفت» بهعنوان یکی دیگر از مسیرهای سرمایهگذاری مردم نام برده بود. حالا همین رویکرد ارزی با انتقاد صمصامی مواجه شده است. او در واکنش به این سیاست خطاب به وزیر اقتصاد نوشته است: «ارزش پول ملی با سیاستگذاری صحیح حفظ میشود، نه با تشویق مردم به خرید سکه و اوراق ارزی!»
تحریمشکنی زیر سایه استیضاح
مدنیزاده همچنین شنبه ۲۱ شهریور، یک روز پیش از موج تازه انتقادها، درباره سفرهای خود در چارچوب بریکس گفته بود این رایزنیها میتواند به زودی آثار خود را در زندگی مردم نشان دهد. او توضیح داده بود که بخشی از این دستاوردها به دلیل محرمانه بودن قابل اعلام نیست اما فعالان اقتصادی در حال تجربه کردن آثار آن هستند.
وزیر اقتصاد در همان مقطع از گشایشهای مالی و ارزی در چارچوب بریکس، استفاده از ارزهای محلی و توسعه مسیرهای تجاری سخن گفته و تأکید کرده بود: «ما نمیخواهیم در یک رژیم تحریمی زندگی کنیم». به گفته او، دور کردن سایه تحریمها از سر کشور یکی از اولویتهای اصلی دولت است.
با این حال در مجلس روند دیگری در جریان است. ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد جمع شده اما در میان منتقدان اقتصادی مجلس هم نمایندگانی مانند زندیان، با وجود انتقادهای جدی از عملکرد وزارت اقتصاد، هنوز استیضاح را امضا نکردهاند. بنابراین هنوز نمیتوان از قطعی بودن تغییر وزیر اقتصاد سخن گفت؛ اما آنچه روشن است، تغییر فضای سیاسی پیرامون مدنیزاده است. وزیری که در هفتههای گذشته از برنامه، هماهنگی تیم اقتصادی، کنترل تورم، تحریمشکنی و اصلاحات ساختاری سخن میگفت حالا باید در برابر نمایندگانی قرار بگیرد که معیار قضاوتشان نه تعداد پروژهها و بستههای اقتصادی بلکه قیمت کالا، نرخ ارز و وضعیت سفره مردم است.
