دوربرگردان اقتصادی

احسان خاندوزی به‌جای علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری شد

احسان خاندوزی، دوباره به یکی از نقاط مهم سیاستگذاری اقتصادی بازگشت. این ‌بار نه در قامت وزیر و نه در جایگاه نماینده مجلس بلکه در موقعیتی که شاید قدرت اجرایی مستقیم کمتری داشته باشد اما می‌تواند بر جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی کشور اثر بگذارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به ریاست گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب منصوب و جانشین علی آقامحمدی شده است. انتصاب خاندوزی از این جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با ضرورت تصمیم‌های دشوار مواجه است. از اصلاح قیمت انرژی و یارانه‌ها تا اصلاح نظام بانکی، مالیات، بودجه و صندوق‌های بازنشستگی. بسیاری از این اصلاحات نه فقط به تصمیم دولت که به ایجاد اجماع در سطوح بالاتر سیاستگذاری نیاز دارند. خاندوزی در میان مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی چهره‌ای نسبتاً جوان است. متولد سال ۱۳۵۹ در گرگان است، تحصیلات خود را در رشته معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق آغاز کرد سپس دکترای اقتصاد گرفت. پیش از ورود به سیاست اجرایی، بخش مهمی از فعالیتش در حوزه پژوهش و دانشگاه گذشت. در مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت کرد و تا مدیریت کل اقتصادی این مرکز پیش رفت؛ سپس عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی این دانشگاه شد. دبیر شورای اقتصادی صداوسیما، کارشناس کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیأت مقررات‌زدایی نیز از دیگر سوابق اوست. نقطه عطف زندگی سیاسی خاندوزی اما انتخابات مجلس یازدهم بود. او به نمایندگی تهران وارد مجلس شد، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس فراکسیون تولید و فضای کسب‌وکار شد و خیلی زود در زمره چهره‌های اقتصادی پرتحرک مجلس قرار گرفت. با تشکیل دولت سیدابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ خاندوزی به‌عنوان وزیر اموراقتصادی و دارایی معرفی شد و مجلس نیز به او رأی اعتماد داد. در آن زمان شاید کمتر کسی تصور می‌کرد این چهره دانشگاهی جوان بتواند در یکی از ناهمگون‌ترین تیم‌های اقتصادی دولت‌های چند دهه اخیر دوام بیاورد. دولت رئیسی از همان ابتدا با مشکل تعدد فرماندهان اقتصادی اقتصادی مواجه بود. محمد مخبر در مقام معاون اول، مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه، محسن رضایی در معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، فرهاد رهبر در جایگاه مشاور و دستیار اقتصادی و احسان خاندوزی در وزارت اقتصاد و محمدرضا فرزین در بانک‌مرکزی هر کدام دیدگاه و شبکه مدیریتی خود را داشتند. گزارش‌های همان دوره نیز از وجود چند حلقه متفاوت در تیم اقتصادی و رقابت میان مخبر، میرکاظمی و رضایی خبر می‌دادند. خاندوزی در چنین محیطی باید برای تثبیت موقعیت خود می‌جنگید. تفاوت او با برخی دیگر از اعضای دولت رئیسی این بود که کمتر وارد جنگ‌های رسانه‌ای می‌شد و بیشتر تلاش می‌کرد، شبکه کارشناسی و مدیریتی خود را در وزارت اقتصاد مستقر کند. او برخلاف حجت عبدالملکی که برخی اظهارنظرهایش درباره ایجاد اشتغال و سیاست‌های بازار کار به سرعت جنجالی می‌شد معمولاً محتاط‌تر سخن می‌گفت و برخلاف برخی مدیران دولت نیز کمتر با پرونده‌های مربوط به شبکه‌های ذی‌نفع شناخته شد. نقطه قوتش بیش از هر چیز ترکیبی از هوش سیاسی، صبر اداری و توانایی کار در ساختار قدرت بود. در ماه‌های نخست دولت، محسن رضایی تلاش داشت، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری را به مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی تبدیل کند. میرکاظمی نیز به پشتوانه سازمان برنامه، قدرت زیادی در بودجه و تخصیص منابع داشت. فرهاد رهبر نیز از نزدیکان فکری و اجرایی رئیسی محسوب می‌شد. اما به‌تدریج موازنه تغییر کرد. رئیسی مسئولیت هماهنگی تیم اقتصادی را به محمد مخبر سپرد و همین اتفاق موقعیت رضایی را تضعیف کرد. گزارش‌های آن دوره نشان می‌دهند، مخبر عملاً به محور هماهنگی اقتصادی دولت تبدیل شد. خاندوزی از این تغییر موازنه سود برد. او به‌جای رقابت با مخبر در بسیاری از پرونده‌ها در کنار معاون اول قرار گرفت. نتیجه این همراهی به مرور آشکار شد. فرهاد رهبر هیچگاه نتوانست به مرکز ثقل سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. محسن رضایی در خرداد ۱۴۰۲ از معاونت اقتصادی کنار رفت و مسعود میرکاظمی نیز سازمان برنامه و بودجه را ترک کرد. رسانه‌ها در آن زمان خاندوزی را «تنها بازمانده» مثلث اصلی اقتصادی ابتدای دولت توصیف کردند. پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه، او همچنان در وزارت اقتصاد باقی مانده بود. به این معنا می‌توان گفت، خاندوزی در رقابت درون تیم اقتصادی دولت رئیسی برنده شد. نه لزوماً به این دلیل که سیاست‌های اقتصادی مورد نظرش به طور کامل اجرا شد بلکه به این دلیل که توانست موقعیت خود را حفظ کند، شبکه کارشناسی خود را گسترش دهد و در ساختاری پرتنش، خود را به‌عنوان مدیری قابل اتکا تثبیت کند. در زبان سیاست می‌توان گفت «کت تن او بود». با این‌ حال اهمیت دوره وزارت خاندوزی فقط در بقای سیاسی او نیست. وزارت اقتصاد برای او یک مدرسه بزرگ سیاستگذاری بود. فاصله میان اقتصاد دانشگاهی و اقتصاد سیاسی ایران بسیار زیاد است و کسی که وارد دولت می‌شود خیلی زود متوجه می‌شود که اصلاح یک قیمت یا حذف یک امتیاز صرفاً حل یک معادله اقتصادی نیست. پشت هر قیمت، یارانه، مجوز و معافیت شبکه‌ای از ذی‌نفعان و ملاحظات سیاسی قرار دارد. در دوره خاندوزی چند پروژه مهم دنبال شد. یکی از آنها توسعه درگاه ملی مجوزها و تلاش برای کاهش موانع ورود به کسب‌وکار بود. پروژه دیگر هوشمندسازی نظام مالیاتی و گسترش سامانه مودیان و صورتحساب‌های الکترونیکی بود. خاندوزی در پایان دوره وزارت خود اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و حرکت از مالیات‌ستانی مبتنی بر اسناد کاغذی به سمت نظام هوشمند را یکی از تغییرات مهم دوره خود می‌دانست. شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و هوشمندسازی یارانه آرد و نان نیز در همین دوره دنبال شد. البته کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم را نمی‌توان صرفاً با این اصلاحات نهادی ارزیابی کرد. تورم بالا باقی ماند، بی‌ثباتی ارزی ادامه یافت و بخش بزرگی از وعده‌های دولت درباره بهبود سریع معیشت مردم محقق نشد. وزارت اقتصاد نیز مسئول تمام این مشکلات نبود اما نمی‌توان وزیر اقتصاد را از نتیجه کلی سیاست اقتصادی دولت جدا کرد. از همین‌رو بازگشت خاندوزی نباید به‌معنای تأیید کامل کارنامه او تلقی شود. نکته مهم‌تر شاید تحول نگاه او باشد. تجربه وزارت، خاندوزی دانشگاهی را با محدودیت‌های واقعی سیاستگذاری آشنا کرد. او در حوزه انرژی بعدها صریح‌تر درباره ضرورت اصلاح سخن گفت و تأکید کرد که اگر سیاستگذار با شجاعت به استقبال مسائل نرود، سرانجام مسئله خود را تحمیل می‌کند و هزینه اجتماعی اصلاح را افزایش می‌دهد. او درباره تجربه اصلاح حامل‌های انرژی نیز گفته بود که سیاستگذار در این حوزه «هزینه زیاد داده» اما «درس کمتر گرفته است». در حوزه نان نیز دولت سیزدهم به‌جای ادامه شکل سنتی پرداخت یارانه به سمت هوشمندسازی رفت و خاندوزی اصلاح سیاست حمایتی نان را از اولویت‌های دولت معرفی کرده بود. البته انعطاف خاندوزی به‌معنای اصرار بر اصلاح در هر شرایطی نیست. نمونه مهم آن موضع اخیر او درباره قیمت‌های کلیدی است؛ در شرایط جنگ و التهاب اجتماعی، او هشدار داده که اکنون زمان مناسبی برای اصلاح قیمت‌های حساس نیست. همین تفاوت میان «ضرورت اصلاح» و «انتخاب زمان اصلاح» شاید یکی از مهم‌ترین درس‌هایی باشد که تجربه اجرایی به او آموخته است.

حلقه خاندوزی و مدنی‌زاده
انتصاب جدید از زاویه رابطه خاندوزی با سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر فعلی اقتصاد نیز اهمیت دارد. مدنی‌زاده از نظر سابقه دانشگاهی و دستگاه فکری، تفاوت‌هایی با خاندوزی دارد. تحصیل‌کرده دانشگاه شیکاگو و اقتصاددانی با گرایش روشن‌تر به سازوکار بازار و منتقد قیمت‌گذاری دستوری است. با این‌ حال گزارش‌های زمان معرفی او به وزارت اقتصاد بر نزدیکی و ارتباط سیاسی و کارشناسی او با خاندوزی تأکید داشتند. مهم‌تر اینکه بخشی از مدیران و کارشناسان دوره خاندوزی همچنان در مجموعه وزارت اقتصاد حضور دارند. بنابراین میان گروه اقتصادی دفتر رهبری و وزارت اقتصاد، کانال ارتباطی بالقوه‌ای شکل گرفته که در صورت همگرایی می‌تواند برای پیشبرد اصلاحات مهم باشد. این مسئله در اقتصادی که اختلاف میان دستگاه‌ها بارها اصلاحات را متوقف کرده، اهمیت کمی ندارد.
اما انتصاب خاندوزی در دفتر رهبری دقیقاً چه معنایی دارد؟ نخست اینکه او پس از پایان دولت سیزدهم از مدار سیاستگذاری حذف نشده است. انتخاب یک وزیر سابق ۴۶ ساله به‌جای علی آقامحمدی نشان‌دهنده نوعی تغییر نسلی در یکی از حلقه‌های مشورتی اقتصادی مهم است. دوم اینکه این جایگاه می‌تواند، خاندوزی را از مسئولیت مستقیم اداره روزمره اقتصاد آزاد کند و به او امکان دهد تا روی سیاست‌های بلندمدت‌تر تمرکز کند. اما مهم‌ترین پیام انتصاب شاید به مسئله اقتصاد سیاسی اصلاحات مربوط باشد. مشکل اقتصاد ایران مدت‌هاست کمبود نسخه اقتصادی نیست. تقریباً درباره بسیاری از ناترازی‌ها تشخیص روشن است. قیمت انرژی با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد، نظام بانکی با ناترازی روبه‌روست، صندوق‌های بازنشستگی فشار فزاینده‌ای بر بودجه وارد می‌کنند، نظام یارانه‌ای منابع بزرگی را به شکلی غیرهدفمند توزیع می‌کند و دولت همچنان با کسری‌های مزمن مواجه است. مسئله اصلی این است که چه کسی هزینه سیاسی اصلاح این ساختارها را می‌پذیرد. در چنین فضایی خاندوزی می‌تواند، نقش متفاوتی داشته باشد. او هم زبان ساختار سیاسی را می‌شناسد، هم تجربه مجلس دارد، هم سه سال وزارت کرده و هم با نسل جدید اقتصاددانان و مدیران اقتصادی ارتباط دارد. مهم‌تر از همه اینکه برخلاف برخی مدیران ایدئولوژیک‌تر دولت سیزدهم، قابلیت انعطاف و سازگاری بیشتری نشان داده است. همین ویژگی توضیح می‌دهد چرا می‌تواند در محیط‌های سیاسی متفاوت فعالیت کند. با این‌ حال نباید درباره قدرت یک فرد اغراق کرد. حتی اگر خاندوزی کاملاً به ضرورت اصلاح قیمت انرژی، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش مداخلات قیمتی و اصلاح ناترازی‌ها معتقد باشد، موفقیت او وابسته به شکل‌گیری یک اجماع سیاسی بزرگ‌تر است. اصلاحات اقتصادی در ایران معمولاً نه به دلیل فقدان ایده بلکه به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی، مقاومت ذی‌نفعان و اختلاف میان مراکز تصمیم‌گیری متوقف می‌شود. از این منظر، آزمون اصلی احسان خاندوزی تازه آغاز شده است. در وزارت اقتصاد می‌توانست مجوزها را الکترونیکی کند، نظام مالیاتی را هوشمندتر کند یا پروژه یارانه نان را پیش ببرد. اما اکنون پرسش بزرگ‌تر این است که آیا می‌تواند به ایجاد اجماع برای اصلاحاتی کمک کند که سال‌ها به تعویق افتاده‌اند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، بازگشت احسان خاندوزی می‌تواند بیش از یک جابه‌جایی اداری معنا داشته باشد. شاید مهم‌ترین سرمایه او در موقعیت جدید نه دانش دانشگاهی و نه حتی سابقه وزارت بلکه تجربه‌ای باشد که از برخورد مستقیم با واقعیت اقتصاد ایران به‌دست آورده است: اینکه اصلاح اقتصادی فقط داشتن نسخه درست نیست؛ باید زمان مناسب را شناخت، ائتلاف سیاسی ساخت، ذی‌نفعان را مهار کرد و برای هزینه‌های اجتماعی اصلاح نیز راه‌حل داشت. خاندوزی اکنون در جایگاهی قرار گرفته که شاید بتواند میان ضرورت اقتصادی و امکان سیاسی پل بزند. اگر چنین پلی ساخته شود، حضور او می‌تواند مسیر اصلاحات را هموارتر کند.