توسط : محدودیت مرزهای عراق و ترکیه، چه پیامی برای ایران دارد و جامعه چه هزینهای میپردازد؟
در سالهای طولانی تحریم، مرزهای زمینی برای اقتصاد ایران چیزی فراتر از خطوط جغرافیایی بودهاند. کامیونهایی که از شلمچه، پرویزخان، مهران، رازی، بازرگان و سرو عبور میکنند، بخشی از ارتباط ایران با بازار جهانی، کانال ورود ارز، مسیر تأمین مواد اولیه و راه تنفس استانهای مرزی را زنده نگه میدارند. اکنون خبر بسته شدن یک گذرگاه مرزی عراق و محدودیتهای ترکیه این نگرانی را ایجاد کرده که پس از دشوار شدن مسیرهای دریایی و مالی، راههای زمینی ایران نیز در حال محدود شدن است. پرسش این است که آیا همسایگان ایران صرفاً تدابیری موقت و امنیتی اتخاذ کردهاند یا بهتدریج میکوشند، خود را از هزینههای منازعه ایران با آمریکا دور نگه دارند؟
برخی معتقدند ابتدا باید میان دو اتفاق تفاوت گذاشت. براساس گزارش رویترز، دولت عراق در ۱۱ سپتامبر دستور داد، گذرگاه شلمچه بهصورت موقت و با عنوان «اقدام احتیاطی» بسته شود. این تصمیم پس از حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب عربستان اتخاذ شد که مقامهای عراقی گفتهاند از خاک این کشور آغاز شده است. بغداد همزمان عملیاتی را برای شناسایی و بازداشت عاملان حمله آغاز کرد و فرمانده امنیتی استان میسان را نیز برکنار کرد. برخی گزارشها از بسته شدن دو گذرگاه مهم خبر دادهاند اما آنچه بهطور مشخص تأیید شده، تعطیلی شلمچه است. بنابراین هنوز نمیتوان گفت، عراق تمام مرزهای خود را روی ایران بسته یا روابط تجاری دو کشور را متوقف کرده است. اقدام ترکیه نیز دستکم بر اساس اطلاعات منتشرشده با تعطیلی کامل مرز تجاری یکسان نیست. آنکارا از ابتدای تشدید جنگ، عبورهای مسافری روزانه از سه گمرک مرزی را محدود کرده و تدابیر امنیتی در مرز ایران را افزایش داده است. در ماههای بعد نیز بخشی از مرز در استان وان با دیوارهای فولادی تقویت شد. محدودیت اعلام شده بیشتر متوجه ترددهای کوتاهمدت مسافری و کنترل امنیتی بوده و شواهد کافی از توقف کامل تجارت کامیونی میان ایران و ترکیه وجود ندارد. پس بهتر است چنانکه برخی رسانهها با آبوتاب از تعبیر «بسته شدن مرزهای ترکیه» استفاده کردهاند چنین تعبیری را بهکار نبریم. بااین حال کنار هم قرار گرفتن این اقدامات با تصمیم تازه عراق، حامل پیامی مهم است. اینکه دو کشور همسایه میکوشند، مرز خود با ایران را از یک مسیر عادی تجارت و رفتوآمد به منطقهای با کنترل امنیتی شدید تبدیل کنند. دلیل فوری سختگیری عراق، نگرانی از کشیده شدن این کشور به جنگ منطقهای است. عراق در سالهای گذشته تلاش کرده میان ایران، آمریکا و کشورهای عربی تعادل برقرار کند. این کشور از یکسو روابط اقتصادی و سیاسی عمیقی با ایران دارد و گروههای نزدیک به تهران در ساختار سیاسی و امنیتی آن حضور دارند و از سوی دیگر برای صادرات نفت، دسترسی به دلار، جذب سرمایه و حفظ مناسبات با عربستان و آمریکا به ثبات منطقهای نیازمند است. حمله به خط لولهای که نفت شرق عربستان را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل میکند، بغداد را در موقعیتی خطرناک قرار داده است. اگر ثابت شود، گروهی مستقر در عراق در این حمله نقش داشته، عربستان و آمریکا میتوانند، دولت عراق را به ناتوانی یا بیمیلی در کنترل قلمرو خود متهم کنند. خط لوله شرق به غرب در شرایط کنونی اهمیت مضاعف دارد زیرا یکی از مسیرهای اصلی دور زدن تنگه هرمز است. حمله به این خط لوله، از نگاه عربستان، حمله به مسیر جایگزینی است که قرار بود در زمان اختلال در خلیج فارس، بخشی از صادرات نفت را حفظ کند. در نتیجه، عراق با تعطیلی گذرگاههای نزدیک به منطقه وقوع حمله میخواهد نشان دهد که اجازه نمیدهد خاکش به سکوی عملیات علیه همسایگان تبدیل شود. این اقدام بیش از آنکه مجازات اقتصادی ایران باشد، نمایش حاکمیت بغداد و پیامی به گروههای مسلح داخلی است. ترکیه نیز دلایل امنیتی متفاوتی دارد. جنگ و بیثباتی در ایران میتواند موج تازهای از پناهجویان، قاچاقچیان و گروههای مسلح را به سوی مرزهای شرقی ترکیه حرکت دهد. آنکارا تجربه ورود میلیونها آواره سوری را پشت سر گذاشته و تمایلی ندارد که بحران مشابهی در مرز ایران شکل گیرد. نگرانی از عبور جنگافزار، نیروهای غیررسمی و شبکههای قاچاق نیز جدی است. در عین حال، ترکیه عضو ناتو است و نمیخواهد در منازعه ایران با آمریکا و اسرائیل به نقطه آسیبپذیر اتحاد غربی تبدیل شود. بنابراین تقویت دیوار و محدود کردن عبورهای مسافری را باید بخشی از سیاست مهار سرایت جنگ دانست. اما پشت این ملاحظات امنیتی یک محاسبه سیاسی بزرگتر نیز قرار دارد. کشورهای همسایه میدانند که ارتباط گسترده با ایران ممکن است آنها را در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار دهد. واشنگتن در ماههای گذشته، کارزار اقتصادی تازهای برای واداشتن ایران به انتخاب میان انزوای شدید و بازگشت به اقتصاد جهانی آغاز کرده است. در چنین فضایی بانکها، شرکتهای حملونقل، بیمهگران و حتی دولتهای همسایه ممکن است پیش از آنکه مستقیماً تحریم شوند، مناسبات خود با ایران را محدود کنند. این همان سازوکاری است که اقتصاددانان آن را بیشاجتنابی مینامند و براساس آن فعالان اقتصادی برای دور ماندن از خطر، فراتر از محدوده رسمی تحریم عقب مینشینند. اهمیت عراق برای ایران از همین نقطه روشن میشود. تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت و بخش اصلی آن را صادرات مواد غذایی، کالاهای مصرفی، مصالح ساختمانی و محصولات صنعتی ایران تشکیل داد.
عراق برای ایران بازاری برای هزاران بنگاه کوچک و متوسط است که امکان حضور در بازارهای دورتر را ندارند. تعطیلی موقت شلمچه بهتنهایی نمیتواند تمام این تجارت را متوقف کند زیرا ایران و عراق چندین گذرگاه فعال دارند و بخشی از بار میتواند به مرزهای دیگر منتقل شود. اما تغییر مسیر رایگان نیست.کامیون باید مسافت بیشتری طی کند، صفهای مرزی طولانیتر میشود، هزینه سوخت، بیمه و انبارداری افزایش مییابد و کالاهای فسادپذیر با خطر بیشتری روبهرو میشوند. اگر محدودیتها ادامه پیدا کند یا گذرگاههای بیشتری بسته شوند، صادرکننده ایرانی ممکن است بازار عراق را به رقبای ترک، عربستانی، اردنی یا چینی واگذار کند. مشتری عراقی منتظر باز شدن مرز نمیماند و برای تأمین نیاز خود به سراغ فروشنده دیگری میرود. ترکیه اما نقش متفاوتی دارد. این کشور هم مقصد صادرات ایران است، هم یکی از منابع مهم واردات و هم گذرگاه ارتباط زمینی ایران با اروپا. براساس دادههای تجاری، صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ میلیارد دلار بوده و ترکیه در سالهای اخیر در میان شرکای اصلی تجاری ایران قرار داشته است. محدودیت در مرز ترکیه میتواند ورود ماشینآلات، قطعات، دارو، مواد اولیه و کالاهای واسطهای را گرانتر کند. همچنین مسیر ترانزیتی ایران به اروپا را با اختلال مواجه میکند. برای اقتصادی که راههای دریایی و بانکی آن محدود شده از دست دادن قابلیت اطمینان مسیر زمینی، ضربهای بزرگتر از ارزش مستقیم کالای متوقفشده است. نخستین گروهی که از این وضعیت آسیب میبیند، ساکنان مناطق مرزیاند. در خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، هزاران نفر به حملونقل، انبارداری، بارگیری، صرافی، تجارت خرد، هتلداری و خدمات مسافری وابستهاند. حتی تعطیلی چند روزه مرز میتواند درآمد روزانه رانندگان، کارگران باربری، کولبران، فروشندگان و صاحبان اقامتگاهها را قطع کند. اقتصاد این مناطق پیش از این نیز با بیکاری، کاهش سرمایهگذاری و نااطمینانی روبهرو بوده است؛ بنابراین ظرفیت تحمل شوک تازه را ندارد. گروه دوم، تولیدکنندگانی هستند که عراق بازار اصلی آنهاست. صنایع غذایی، لبنیات، کاشی و سرامیک، سیمان، محصولات پلاستیکی، لوازم خانگی و محصولات کشاورزی، بخشی از فروش خود را به این بازار وابسته کردهاند. توقف یا کندی صادرات، موجودی انبار را بالا میبرد و سرمایه در گردش بنگاه را قفل میکند. بنگاهی که پول کالای صادر شده را دریافت نمیکند، در پرداخت حقوق، خرید مواد اولیه و تسویه وام بانکی دچار مشکل میشود. اختلال مرزی میتواند از یک مسئله تجاری به کاهش تولید و تعدیل نیروی کار تبدیل شود. گروه سوم،مصرفکنندگان هستند. اگر واردات از ترکیه یا ترانزیت کالا از این مسیر مختل شود، افزایش هزینه حملونقل به قیمت نهایی کالا منتقل خواهد شد. در اقتصادی با تورم بالا، حتی یک شوک کوچک عرضه میتواند به موج تازه افزایش قیمتها منجر شود. کمبود قطعات نیز ممکن است تولید داخلی را کاهش دهد و کالاهای ایرانی را گرانتر کند. بنابراین خانوادهای که هیچگاه به مرز ترکیه یا عراق سفر نکرده ممکن است اثر بسته شدن مرز را در قیمت دارو، مواد غذایی، پوشاک یا لوازم خانگی احساس کند. محدودیتهای مسافری نیز هزینه اجتماعی مستقیمی دارند. عراق مسیر زیارت، دیدار خانوادگی و تجارت خرد است و ترکیه یکی از مهمترین مقاصد سفر، تحصیل، درمان و مهاجرت ایرانیان محسوب میشود. دشوار شدن عبور قانونی، تقاضا برای مسیرهای غیررسمی و قاچاق انسان را افزایش میدهد و هزینه و خطر خروج را بالا میبرد. از نظر روانی نیز بسته شدن مرزها، احساس محاصره و بیآیندگی را تشدید میکند. البته نباید از یک تصمیم موقت، نتیجهای قطعی درباره محاصره زمینی ایران گرفت. عراق هنوز به تجارت با ایران نیاز دارد و ترکیه نیز از بازار ایران، واردات انرژی و موقعیت ترانزیتی خود سود میبرد. تعطیلی کامل مرزها برای هر دو کشور هزینهزاست. محتملتر آن است که بغداد و آنکارا بخواهند، تجارت را حفظ کنند اما رفتوآمد را زیر نظارت شدیدتر قرار دهند و فاصله امنیتی خود را با تهران افزایش دهند. با این حال خطر اصلی در تداوم و تکثیر این محدودیتهاست. اگر هر حادثه نظامی به تعطیلی یک گذرگاه، هر تحریم به عقبنشینی یک بانک و هر بحران سیاسی به توقف یک مسیر حملونقل منجر شود، اقتصاد ایران بهتدریج قابلیت اتصال خود را از دست میدهد. این فرآیند ممکن است بدون اعلام رسمی محاصره رخ دهد. یعنی مرزها روی نقشه باز میمانند اما عبور از آنها کند، گران و نامطمئن میشود. همسایگان نمیخواهند دشمن ایران باشند اما حاضر نیستند، هزینه درگیری ایران با آمریکا و کشورهای منطقه را هم بپردازند. آنها میان سود تجارت با ایران و خطر سرایت جنگ در حال محاسبهاند. هرچه خطر امنیتی بیشتر شود، کفه محدودیت سنگینتر خواهد شد. جامعه ایران در این میان از چهار مسیر آسیب میبیند. اول از همه صادرات و اشتغال کاهش مییابد، دوم اینکه واردات و تورم افزایش پیدا میکند. تضعیف اقتصاد استانهای مرزی و محدود شدن رفتوآمد شهروندان نیز قطعی است و در نهایت اینکه دولتها میتوانند، مسیر کامیونها را تغییر دهند و با همسایگان مذاکره کنند اما بنگاه کوچک، راننده مرزی و خانوار کمدرآمد، ابزار چندانی برای مقابله ندارند. اگر مرزها بهتدریج از دروازه تجارت به دیوار امنیتی تبدیل شوند، بیشترین هزینه را نه بازیگران نظامی و سیاسی بلکه مردمی خواهند پرداخت که به آن سوی مرز نه برای جنگ بلکه برای کار، تجارت و زندگی نگاه میکنند.
