توسط : سیدعبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دولت اصلاحات و محسن هاشمیرفسنجانی،
رئیس پیشین شورای شهر تهران در گفتوگو با سازندگی تأکید کردند: تعویق انتخابات شوراها، فاقد پشتوانه قانونی است و رئیسجمهور باید جلوی این انحراف از قانون اساسی را بگیرد
پایان رسمی مهلت قانونی فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمانهای شهری کشور و در رأس آنها شورای شهر تهران را وارد یک معضل حقوقی و سیاسی بیسابقه کرده است. درحالی که طبق مصوبات مصرح مجلس شورای اسلامی، دوره چهارساله شوراها ۲۷ خرداد سال جاری به پایان رسیده و طبق نص قانون، عدم برگزاری بهموقع انتخابات باید منتج به انحلال این نهادها و واگذاری اختیارات بهعنوان قائممقام به وزارت کشور میشد، مداخله شورایعالی امنیت ملی (شعام) به دلیل شرایط اضطراری ناشی از جنگ ۴۰ روزه اخیر، معادلات را برهم زد. با مصوبه این شورا، برگزاری انتخابات به دو ماه پس از اعلام رسمی پایان وضعیت جنگی موکول شد؛ تصمیمی که سبب شده شوراهای فعلی با وجود انقضای کامل مشروعیت زمانی و ماندن در برزخ قانونی، همچنان بر کرسیهای اداره شهر تکیه بزنند. اگرچه اخیراً گمانهزنیها و پیشنهادهایی از سوی هیأت مرکزی نظارت و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۴ مهر مطرح شده اما کلید نهایی این تصمیمگیری همچنان در دستان شعام و اعلام رسمی پایان شرایط جنگی باقی مانده است.
با این حال، ناظران آگاه و تحلیلگران سیاسی معتقدند که تعویقهای پیدرپی و دامن زدن به این فضای بلاتکلیفی صرفاً یک مسئله اجرایی یا مرتبط با شرایط اضطراری نیست؛ بلکه پشتپرده آن یک شطرنج سیاسی سنگین برای حفظ شریانهای قدرت در جریان است.
تحلیلهای سیاسی حاکی از آن است که طیفی از تندروهای اصولگرا و جریان پایداری در تلاشند تا به هر نحو ممکن، زمان برگزاری انتخابات شوراها را تا پایان دوره ریاستجمهوری مسعود پزشکیان در سال ۱۴۰۷ به تعویق بیندازند. هدف این جریان، تثبیت و حفظ مدیریت شهریهای کشور در اختیار نیروهای خود و در رأس آنان علیرضا زاکانی در شهرداری تهران است. در شرایطی که تندروها سهم قابلتوجهی در بدنه دولت جدید ندارند، شهرداری تهران- نهادی با بودجههای عظیم و درآمدزایی معادل چند وزارتخانه- حکم یک قلعه استراتژیک را برای آنها دارد. این صندلی طلایی نه تنها امکان مانورهای تبلیغاتی و وعدههای عجیب کلان اجرایی نظیر احداث شهرکهای مسکونی ۴۰ هکتاری را برای آنان فراهم میسازد بلکه یک مقر تشکیلات زیستی و ستادی بسیار قوی برای هدایت فعالیتهای انتخاباتی آتی محسوب میشود؛ همان کرسی مهمی که مردم در سال ۱۴۰۰ تنها برای چهار سال به آنها واگذار کرده بودند اما اکنون جریان حاکم بر مدیریت شهری قصد ندارد آن را رها کند!
در سمت مقابل، حقوقدانان و چهرههای شاخص سیاسی با هشدارهای تند نسبت به این رویه، ادامه فعالیت شوراهای فاقد اعتبار قانونی را تعرض صریح به حق رأی مردم و بیاعتبار کردن صندوقهای آراء میدانند. این مناقشه اکنون از یک بحث اجرایی ساده عبور کرده و به آزمونی حیاتی برای سنجش حاکمیت قانون، ثبات قواعد بازی سیاسی و میزان محترم شمردن رأی مردم در ساختار حکمرانی تبدیل شده است. این موضوع را در گفتوگو با سیدعبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دوره اصلاحات و محسن هاشمیرفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران در دوره پنجم بررسی کردیم.
سیدعبدالواحد موسویلاری: شورایی که دورهاش تمام شده دیگر وجود خارجی ندارد
سیدعبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دوره اصلاحات و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در گفتوگو با «سازندگی» معتقد است که؛ طبق قانون، تمام انتخابیهایی که توسط مردم انجام میشود بعد از پایان دوره دیگر وجود خارجی ندارند. مردم رأی دادند، بعضیها افرادی را برای شورا انتخاب کردند و گفتند چهار سال، از این زمانی که ما صلاح دیدیم تا زمانی که دوره شورا تمام میشود، شما نماینده ما هستید. بعد از آن، دیگر این افرادی که در شورا بودند، هیچ سمتی ندارند. دلیلش این است که قانون میگوید، شوراها چهار ساله هستند و بعد از چهار سال دیگر وجود خارجی ندارند. قانون این را گفته و دستگاه مسئول هم وزارت کشور است و مسئول شورایعالی امنیت ملی یا مرجع دیگری نیست؛ دستگاه مسئول در قانون مشخص شده است. اگر شورا تعطیل شد، منحل شد یا انتخاباتش برگزار نشد، وزیر کشور و وزارت کشور جایگزین آن هستند تا انتخابات برگزار شود.
تصرف اعضای شورا در امور شهر، غیرقانونی است
لاری ادامه میدهد: من در آن نامهای که برای آقای وزیر کشور نوشتم، گفتم؛ نهادهای مردمبنیاد مثل شوراها، متکی به رأی مردم هستند. وقتی که دورهشان تمام شد، دیگر مردم به این شورا رأی ندادند؛ این شورا تمام شده است. هیچ کس دیگری هم نمیتواند جایگزین مردم بشود؛ نه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، نه خود شورایعالی امنیت ملی. چرا؟ چون قانون مشخص کرده و گفته اگر شورا منحل شد یا تعطیل شد یا انتخابات برگزار نشد، وزیر کشور و سلسلهمراتب مسئولیت دارند. در این زمینه به نظر من دخالت اعضای شورای سابق در امور شهر و روستا و تصمیماتی که بار مالی داشته باشد باید تصرف در اموال عمومی تلقی بشود و قوه قضائیه باید به این مسئله ورود کند. اینها اصلاً کارهای نیستند که در این مسئله دخالت کنند. تصرف اعضای قبلی شورا در امور شهر و روستا غیرقانونی و زیانآور است.
برگزاری انتخابات وظیفه وزیر کشور است
به گفته وزیر اسبق کشور؛ شورایعالی امنیت ملی بنا به مسائل دیگر، برگزاری انتخابات در شرایط فعلی را مناسب نمیداند اما همین موضوع امنیت ملی برای برگزاری انتخابات جای بحث دارد! چه مشکلی پیش میآید؟ چه مشکلی الان داریم؟ ما در زمان حضرت امام، توی موشکباران انتخابات برگزار کردیم و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. موضوع این است که برگزاری انتخابات وظیفه وزیر کشور است نه اینکه جزو اختیاراتش است. دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی یا خود شورایعالی امنیت ملی راجع به برگزاری انتخابات ممکن است نظری داشته باشند ولی راجع به پایان دوره شوراها هیچ نظری نمیتوانند داشته باشند؛ چون تمام شده، به صورت خودکار این شورا دیگر وجود خارجی ندارد. هیچ مسئله امنیتی وجود ندارد و هیچ موضوعی که در حوزه وظایف شورایعالی امنیت ملی باشد، نیست.
تردید در مصوبه شعام
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه بنده در مصوبه شعام هم تردید دارم، تأکید میکند: مطابق با قانون باید شورایعالی تشکیل جلسه دهد، بحث کند، بعد رأیگیری کنند، رأیگیریشان توسط رئیسجمهور به رهبری ارائه شود تا مصوبه شورا را تأیید کند و تبدیل به مصوبه شود. من تردید دارم که چنین مسیری طی شده باشد. دوم اینکه اصلاً حتی اگر شده باشد هم شورایعالی امنیت ملی نمیتواند، جایگزین مردم باشد و شورایی را نگه دارد که تمام شده و رفته است. این شورا، منصوب دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی میشود اما به نام مردم، درحالی که مردم اصلاً دخالتی در این کار نداشتند. قانون هم صراحت دارد. بنابراین من پیشنهادم به آقای وزیر کشور این بود که شما طی یک بخشنامه، استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها را دعوت کرده و شوراها را بدرقه کنند، یک مراسم پایان کار برایشان بگیرند و با عزت و احترام بگویند: «آقا، دیگر شما کارهای نیستید، در امور دخالت نکنید». این اتفاق برای حفظ حرمت خودشان و حفظ حرمت قانون است.
وزیر کشور باید اداره امور شهرها را به دست بگیرد
او خطاب به وزیر کشور میگوید: از روزی که دوره دولت تمام میشود، مسئولیت به عهده شما و همکارانتان است. هیچکس دیگری هم نمیتوانسته این کار را انجام بدهد. چندی پیش تعدادی از استانداران اسبق، کسانی که برگزارکننده انتخابات شوراها بودند و بعضی از آنها جزو کسانی بودند که در اصل در تشکیل شورا مؤثر بودند، یک نامه برای آقای رئیسجمهور نوشتند و به ایشان تذکر دادند به عنوان مجری قانون اساسی، که آقا، قانون اساسی را زیر پا نگذارید. خود من یکی از مسئولان برگزاری شوراهای شهر بودم تا زمان مسئولیت بنده یعنی سال ۷۸ شوراها وجود خارجی نداشتند. ما خدمت رهبری و رئیس مجمع تشخیص رفتیم و بالاخره آنها را قانع کردیم که انتخابات شوراها برگزار شود. به اعتقاد موسویلاری؛ من که میگویم الان این شوراها وجود خارجی ندارند. خود من طرفدار شوراها هستم اما میگویم، شوراها متکی به رأی مردم هستند. این موضوع یک امر عدمی هستند و ادامه دادن امر عدمی غیرممکن است. بنده به وزیر کشور گفتم هر اتفاقی که در این دوره بیفتد، مسئولیتش به عهده شماست. این موضوع در قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی که منسوخ نشده، هم هست. در همین قانون فعلی شورای شهر هم هست که آنجا گفته شده که وزیر کشور حتی صراحت دارد برای شورای شهر تهران، که بعد از پایان کار، شخص وزیر کشور مسئولیت بر عهده بگیرد.
یک بدعت خطرناک
او با بیان اینکه ادامه غیرقانونی فعالیت شوراها یک بدعت خطرناک است، تأکید میکند: در ایران، نهادهای مردمبنیاد وقتی دورهشان تمام شد باید بروند نه اینکه فرد یا افرادی بنشینند در جایی به نام شورایعالی و از طرف مردم تصمیم بگیرند که این شوراها ادامه داشته باشند. شما با چه مجوزی از طرف مردم تصمیم میگیرید؟ اگر امنیت ملی اقتضا بکند، شورایعالی امنیت ملی میتواند، تقاضا کند از وزارت کشور که «آقا، شما انتخابات را یک ماه، دو ماه، بیشتر، کمتر تأخیر بیندازید تا آن مشکل امنیتی برطرف بشود». ولی مشکلی الان وجود ندارد. نمیتوانید طولانیمدت این را ادامه بدهید. اگر شرایط، شرایط معمولی است، میتواند انتخابات برگزار کند. اگر هم نیست، اینجا شاید جایی باشد که شورایعالی امنیت ملی حق داشته باشد، بگوید: «آقا، به خاطر امنیت ملی فعلاً تا اطلاع ثانوی انتخابات برگزار نشود». اما بدعت میشود، یک سنت غیرحسنه میشود که شورای منتخب مردم که دورهاش تمام شده، شما بگویید که ما تصمیم گرفتیم این شورا ادامه پیدا بکند. شما کی هستید؟ چه کسی به شما چنین اختیاری داده که این کار را بکنید؟ به اعتقاد بنده همین فردا زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات است.
رئیسجمهور باید جلوی انحراف از قانون اساسی را بگیرد
آقای رئیسجمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، وظیفه دارد که اینجا از قانون اساسی دفاع کند. ایشان مسئول اجرای قانون فعلی است و وظیفه دارد که اداره امور شهر و روستا را به عهده بگیرد تا انتخابات برگزار شود. وظیفه وزیر کشور هم این است که خیلی سریع این مسئولیت را به عهده بگیرد.
محسن هاشمی رفسنجانی:
نمیدانم طراحان تعویق انتخابات چه هدفی داشتند
محسن هاشمی، رئیس سابق شورای شهر تهران و رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در گفتوگو با «سازندگی» میگوید که: تعویق بیشتر انتخابات شوراها فاقد پشتوانه قانونی است و با عادی شدن شرایط کشور، انتخابات باید هرچه سریعتر برگزار شود. او توضیح میدهد: همانطور که میدانید، اگر به سابقه نگاه کنید، ما در دو، سه سال اخیر دچار بحرانهای زیادی بودیم. در بهار ۱۴۰۳ حادثه هلیکوپتر رئیسجمهور رئیسی را داشتیم که بعد منجر به انتخابات در تابستان ۱۴۰۳ شد. کارها درست و خوب پیش میرفت تا اینکه یکدفعه، نفهمیدیم چه شد که بعضیها، ناگهانی طرح تعویق انتخابات شوراها را مطرح کردند و هیچ استدلال منطقی هم پشت آن نبود. باعث شده بود که همه تعجب کنند. هاشمی اضافه میکند: حتی وزارت کشور هم موافق نبود، دولت آقای پزشکیان هم موافق نبود اما بهرغم همه این مسائل، این موضوع در مجلس مطرح شد و تمدید، یعنی تعویق ۶ ماهه، تصویب شد که البته جالب است به تصویب شورای نگهبان هم نتوانست برسد، به دلایل مختلفی. بعد هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اواخر اسفند ۱۴۰۳، این تعویق رد شد و قرار بر این شد که انتخابات در زمان خودش برگزار شود. اما باز کسانی که من واقعاً هنوز هم نمیدانم اینها چه کسانی بودند، کجا بودند، چه چیزی را دنبال میکردند و اصلاً دلایل این تعویقشان چه بود، چون اصلاً دلایل منطقی نداشتند، این را بردند و آن را از ۶ ماه، ناگهانی به ۱۰ ماه تبدیل کردند و انتخابات را ۱۰ ماه عقب انداختند. رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران اضافه میکند: بعد وارد آن جنگ رذیلانه ۱۲ روزه شدیم که توسط اسرائیل و آمریکا به ایران تحمیل شد. بعد هم حوادث دیماه را داشتیم. ولی بهرغم تمام این مسائل، باز هم در کشور و دولت آقای پزشکیان جدی بودند که انتخابات برگزار شود و اگر یادتان باشد، ثبتنامها شروع شد.
مصوبهای گنگ برای تعویق انتخابات پس از جنگ
هاشمی ادامه میدهد: ولی مواجه شدیم با جنگ ۴۰روزه. با این حال، باز هم بهرغم این جنگ، دولت آقای پزشکیان تصمیم گرفته بود که انتخابات را، فکر میکنم، در اردیبهشتماه برگزار کند.قرار بود انتخابات بهصورت تناسبی برگزار شود. یک فعالیت جدی بین احزاب ایجاد شده بود و گروهها داشتند، شکل میگرفتند که انتخابات تناسبی برای اولین بار در تهران برگزار شود و در سراسر کشور هم برگزار شود. ولی یکدفعه مواجه شدیم با یک تصمیمی در شورای امنیت که این تصمیم هم به نظر میآید، تصمیم قانونی نبود و باعث شد که یک مصوبه گنگی داده شود که انتخابات به دو ماه بعد از جنگ تعویق افتاد. او ادامه میدهد: همین موضوع را من آن موقع که بررسی میکردم، چون خودم درگیر بودم برای اینکه بتوانیم با گروههای سیاسی لیستی تهیه کنیم و بدهیم به مواد قانونیاش پرداختیم؛ اینکه بر اساس قوانین موجود، اصول ۶ و ۷ قانون اساسی تاکید میکند که اداره کشور باید عمدتاً توسط نهادهای انتخابی اداره شود، از جمله شورای اسلامی شهر و روستا و اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی هم حدود اختیارات و مدت فعالیت نهادهای قانونی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میداند و خود ماده ۳ قانون تشکیلات انتخابات شورای اسلامی هم انتخابات شهرداران را نیز در آن دوره فعالیت شورای اسلامی فقط قانونی و مشخص میداند. لذا به نظر میآید که این حکم باید توسط قانونگذار انجام شود و نمیتواند توسط شورای امنیت ملی انجام شود. حالا به دلیل شرایط جنگی این کار اتفاق افتاد ولی به نظر نمیتواند، استمرار داشته باشد و دوباره ما انتقال شوراها را عقب بیندازیم. محسن هاشمی با اشاره به تفاهمنامه میان ایران و آمریکا میگوید: تفاهمنامهای- که عقلای کشور هم به آن اعتقاد دارند و همگی دنبال اجرای آن تفاهمنامه هستند و دلشان میخواهد از حالت جنگ و صلح خارج شویم- به امضا رسید و میدانید که همه مسائل کشور الان حالت عادی دارد. کشور به صورت عادی اداره میشود و فعالیتهایش بهصورت مناسب دارد، شکل میگیرد و خوب است که انتخابات شوراها برگزار شود؛ چراکه میدانید در طول جنگ تحمیلی، چه در زمان امام خمینی و چه در زمان آقای شهید، ما هیچوقت انتخابات را به تعویق نینداختیم و همیشه انتخابات، حتی در شرایط خاص، برگزار شده است. رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران میگوید: الان میدانید که در آمریکا انتخابات میاندورهای دارند، در اسرائیل هم حتی انتخابات دارند و به نظر میآید- که در ایران هم با توجه به اینکه انسجام ملی در سطح بالایی است و مردم همگی بعد از این دو پیروزی که در این جنگهای تحمیلی علیه ایران اتفاق افتاد و ایران سربلند از این جنگ بیرون آمد- یکی از مشخصههایی که میتواند، انقلاب و ایران را تثبیت بکند همین برگزاری انتخابات و به خصوص انتخابات پرشور است که همه مردم و گروههای سیاسی در این انتخابات شرکت کنند.
تصمیمات شوراهای فعلی ممکن است
غیرقانونی تلقی شود
رئیس سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه عقب انداختن انتخابات به نظر میآید غیرقانونی است، تأکید میکند: حتی تصمیماتی که این شوراها الان میگیرند به یک روایتی میتواند، غیرقانونی باشد. من فکر میکنم استمرار وضع موجود، بدون یک مستند قانونی، درست و صحیح نیست و باید ما مجدداً حاکمیت قانون را، که روشن کردن تکلیف انتخابات شوراها توسط مجلس شورای اسلامی است به اقدام بگذاریم و تصمیم عاقلانهای بگیریم و هرچه زودتر انتخابات شوراها را برگزار کنیم.
انحلال شوراها به صلاح نیست
او در واکنش به این پرسش که گفته میشود، شوراهای شهر مطابق با مصوبه مجلس باید منحل شوند، میگوید: من چنین برداشتی ندارم. برخی حقوقدانان چنین برداشتی دارند اما نظر من این است که بله، بعضی از تصمیمات اینها میتواند، غیرقانونی فرض شود امابستگی دارد چگونه حقوقدانان به موضوع نگاه کنند. الان به صلاح نیست که شوراها منحل شوند و اختیارات تعیین شهرداران به دست وزارت کشور بیفتد ولی آن چیزی که به صلاح است این است که انتخابات هرچه زودتر برگزار شود.
