توسط : تجمع بیماران خودایمنی در پیادهروهای وزارت بهداشت
صدای اعتراض بیماران خودایمنی بار دیگر در برابر ساختمان وزارت بهداشت در تهران طنینانداز شد؛ تجمعی که این بار به بسته شدن موقت درهای ورودی این وزارتخانه و کشیده شدن اعتراضات به خیابانهای اطراف انجامید. بیمارانی که برای بقای خود به داروهای حیاتی وابستهاند، میگویند افزایش ناگهانی و سرسامآور قیمتها و نایاب شدن اقلام دارویی، زندگی آنها را به مرز فروپاشی رسانده است. یکی از معترضان میگوید: «دارویی که پیش از این ۱۰۰ هزار تومان میخریدیم را اکنون باید در بازار آزاد به قیمت ۳۲ میلیون تومان تهیه کنیم».
این بحران، تازگی ندارد؛ بررسی سیر تحولات ماههای گذشته نشان میدهد که بازار دارویی ایران با یک «بحران مزمن و ساختاری» دستوپنجه نرم میکند که ریشه در زنجیرهای از مشکلات ارزی، تحریمهای بانکی، سیاستهای توزیع ناکارآمد و ناترازی عمیق منابع بیمهای دارد.
پیشینه بحران
برای درک ابعاد این بحران باید به سال گذشته بازگشت. در خردادماه ۱۴۰۴ همزمان با روز جهانی «اماس»، متخصصان و مدیران انجمنهای غیردولتی از یک سوءمدیریت پنهان و رشد آرام اما نگرانکننده بیماریهای خودایمنی در ایران پرده برداشتند.
عبدالحسین هوشمند، مدیرعامل انجمن اماس ایران در تاریخ ۷ خرداد سال گذشته اعلام کرد که آمار مبتلایان به این بیماری از ۱۲۰ هزار نفر عبور کرده و سالانه ۶۵۰۰ ایرانی جدید به آن مبتلا میشوند. ایران که سالها پیش وضعیتی متوسط داشت اکنون به یکی از کشورهای با شیوع بالا در خاورمیانه تبدیل شده است.
بار مالی سنگین بر دوش بیماران
بر اساس آمارهای اعلام شده در آن مقطع، هزینه درمانی یک بیمار مبتلا به اماس پیشرفته بدون در نظر گرفتن هزینههای جانبی به بیش از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان در ماه میرسید. اگرچه صندوق بیماریهای خاص ۵۶ بسته خدمتی تعریف کرده بود اما وعده «فرانشیز صفر درصد» هرگز محقق نشد و هزینههای سرسامآور توانبخشی و مکملها عملاً بدون پوشش بیمهای باقی ماند.
در همین دوره، کمبودهای دارویی و ناامیدی بیماران از چرخه رسمی درمان، راه را برای سودجوییها باز کرد. دکتر مژگان قهاری، متخصص مغز و اعصاب، همان زمان هشدار داد که نبودِ دارو باعث روی آوردن بیماران به روشهای غیرعلمی و طب مکمل پرهزینه شده که تنها نتیجه آن، تأخیر در روند درمان و بروز معلولیتهای جبرانناپذیر است.
به فاصله چند ماه در ۳۰ بهمنماه سال گذشته، نخستین جرقه تجمع بزرگ بیماران خودایمنی زده شد. گروهی از بیماران نیازمند به داروی حیاتی «اینفلیکسیمب» (که با نام تجاری ریمیکید شناخته میشود) در برابر ساختمان سازمان غذا و دارو تجمع کردند. پاسخ محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در آن زمان، وعدهای بود که امروز فرجام آن روشن شده است؛ او با کمتعداد خواندن معترضان (حدود ۱۷ نفر) مدعی شد که فرآیند توزیع شفاف است و دارو به زودی در داروخانههای منتخب توزیع خواهد شد. وعدهای که بیماران آن را «امروز و فردا کردنهای همیشگی» توصیف کردند؛ چراکه قطع و وصل شدن این دارو، بدن را به تولید آنتیبادی تشویق کرده و اثر درمانی دارو را برای همیشه از بین میبرد.
خرداد و تیر ۱۴۰۵: کالا برگشتخورده در مرزها و پدیده «سبدفروشی»
با ورود به سال ۱۴۰۵ ابعاد بحران از کمبود داروهای خاص فراتر رفت و به داروهای عمومی نظیر متفورمین (دیابت) و نوار و سوزن انسولین کشیده شد. گزارشهای میدانی از پایتخت در خرداد ماه امسال، تصویری واضح از سقوط کیفیت زندگی بیماران ارائه داد.
روایت بیماران از گرانی
یک بیمار مبتلا به دیابت در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده که قیمت یک جعبه قرص متفورمین از ۲۲۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. شهروند دیگری از عفونت دست مادرش به دلیل استفاده چندباره از سوزنهای کمیاب انسولین خبر داد. بازنشستهای که عمل قلب باز انجام داده بود اعلام کرد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه قرص پلاویکس ماههاست مصرف آن را قطع کرده است.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، ماه گذشته اعتراف کرد که حدود ۱۰۰ تن ماده اولیه دارویی از زمان جنگ [تنها بهعنوان یک کد زمانی در متن اصلی] در منطقه جبلعلی امارات و بخشی دیگر در بندر کراچی پاکستان متوقف مانده و به کشور نرسیده است. بخش عمدهای از این گرانی به جهش نرخ ارز غیرترجیحی بازمیگشت که از حدود ۷۰ هزار تومان در دیماه به حدود ۱۵۰ هزار تومان در بهار ۱۴۰۵ رسید. به گفته کارشناسان، ارز ترجیحی تنها ۳۰ درصد فرآیند تولید (ماده اولیه) را پوشش میدهد و ۷۰ درصد باقیمانده شامل بستهبندی و هزینههای جانبی، تابع ارز آزاد است.
در تیرماه امسال، فساد ساختاری در شبکه توزیع رسمی کشور نیز علنی شد. هادی اخوتپور، رئیس شورای عالی داروخانههای ایران، شانزدهم تیرماه گفت که شرکتهای پخش دارو به «سیاست سبدفروشی» روی آوردهاند. به این معنا که سهمیه داروهای کمیاب و حیاتی را مشروط به خرید مکملها و داروهای غیراورژانسی دیگر میکنند. اقدامی که باعث شد، داروخانههای با نقدینگی کمتر عملاً از دریافت داروهای خاص محروم شوند و بیماران دربهدرِ یافتن یک قلم دارو، خیابانهای تهران را زیر پا بگذارند.
تجمع دیروز؛ بستن درهای وزارتخانه
تداوم این شرایط در نهایت بیماران خودایمنی که ماهها وعده ثبات بازار را شنیده بودند به پشت درهای وزارت بهداشت کشاند و این بار در اقدامی نمادین و اعتراضی در ورودی وزارتخانه را مسدود کردند. موضوع اصلی اعتراض دیروز علاوه بر قیمت نجومی ۳۲ میلیون تومانی داروی ریمیکید در بازار آزاد، فشار مسئولان برای جایگزینی آن با نمونه تولید داخل است. بیماران معترض میگویند، نمونههای داخلی هنوز مطالعات علمی کاملی را پشت سر نگذاشتهاند و عوارض متعددی برای مصرفکنندگان ایجاد کردهاند. در مقابل، سازمان غذا و دارو مجدداً با صدور بیانیهای مدعی شد که داروی تولید داخل کیفیتی همسطح با پروتکلهای جهانی دارد و ۹۰ درصد هزینه آن را بیمه پوشش میدهد و محمولههای وارداتی نیز تا هفته آینده از گمرک ترخیص میشوند؛ وعدهای تکراری که دیگر از سوی بیماران جدی گرفته نمیشود. به گزارش سازندگی؛ بحران کنونی دارو در ایران صرفاً یک مشکل لجستیکی یا کمبود موضعی نیست. این وضعیت، خروجیِ مستقیمِ ناترازی شدید منابع سازمانهای بیمهگر، تورم ساختاری اقتصاد ایران و چالشهای نقل و انتقال مالی ناشی از تحریمهاست. وقتی دولت توان تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها را ندارد و از سوی دیگر نرخ ارز در چند ماه دو برابر میشود، صنعت دارو ترجیح میدهد، مواد اولیه را پشت مرزها نگه دارد یا به احتکار و سبدفروشی روی بیاورد. در این میان زنجیره نهایی این فشار اقتصادی و مدیریتی، بیمارانی هستند که گزینههایشان روز به روز محدودتر میشود: یا پرداخت هزینههایی معادل چند برابر حقوق ماهیانه، یا مواجهه با خطر مرگ و از کار افتادگی.
