تامین مالی غیرتورمی

بررسی عملکرد وزارت اقتصاد

دولت چهاردهم درحالی راهبری اجرایی کشور را عهده‌دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و ناترازی‌های درمان نشده و تشدید شونده در بخش‌های مختلف برای اقتصاد بحران‌ساز شده بود؛ دولت در ۵ ماهه عمر خود تلاش کرد تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای رفع این بحران‌ها و ناترازی‌ها گام بردارد. تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و افت سرمایه‌گذاری و … از چالش‌های جدی است که باید برای آنها چاره‌اندیشی می‌شد و از نگاه دولت افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب است. قانون برنامه ۵ ‌ساله هفتم پیشرفت برای غلبه بر این بحران‌ها، وظایفی را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده که یکی از این موارد مربوط به تامین مالی به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است. بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در حوزه مدیریت مالی دولت بر تامین مالی غیرتورمی و انضباط مالی متمرکز بوده است.

تامین مالی دولت
وزﺍرت ﺍﻣﻮر ﺍﻗﺘﺼﺎدی و دﺍرﺍﯾﯽ در رﺍﺳﺘﺎی ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۷۰ درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ، ﻫﻤﻮﺍرﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزﻩ وﺻﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮدﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍز ﺍﺳﺘﻘﺮﺍر دوﻟﺖ چهاردهم و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ و ﺍﺟﺘﻨﺎب ﺍز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ در تاﻣﯿﻦ ﻧﺎﺗﺮﺍزیﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪ در ﺍوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری وزﺍرت ﺍﻣﻮر ﺍﻗﺘﺼﺎدی و دﺍرﺍﯾﯽ ﻗﺮﺍر ﮔﺮﻓﺖ. بررسی وضعیت تامین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ در ۵ ماهه فعالیت دولت چهاردهم تامین مالی شده است. در همین حال درحالی‌ که در ۴ ماهه عمر دولت قبل تنها ۱۷ درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تامین شده بود، در ۵ ماهه دولت چهاردهم ۴۸ درصد منابع تامین شده و بهبود ۳۱ درصدی داشته است.

تامین مالی غیرتورمی از مسیر انضباط مالی
تامین مالی غیرتورمی دولت به‌صورت تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از طریق انتشار اوراق نقدی همچنین تامین مالی غیرمستقیم دولت از طریق انتشار و واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص طلبکار از دولت یکی از رویکردهای دولت بوده است. در این خصوص می‌توان اشاره کرد که در سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تامین مالی غیرتورمی دولت انجام شده است. ارتقای جایگاه اوراق مذکور به‌واسطه تسویه به‌ موقع تعهدات دولت یعنی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدون یک روز تأخیر نیز مورد توجه دولت بوده است.
در همین حال ارتقای شفافیت، سلامت اداری و انضباط مالی دولت با مدیریت نقدینگی، اجرای حساب واحد خزانه و به دنبال آن عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی از سوی خزانه‌داری کل کشور در دولت چهاردهم دنبال شد، جلوگیری از رسوب بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حساب‌ دستگاه‌های اجرایی یکی از آثار عملی حرکت در این مسیر بوده است. با توجه به پیاده‌سازی حساب واحد خزانه و استفاده از ظرفیت منابع نقدینگی دولت در سال جاری از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرد و عدم اتکای دولت به تنخواه‌گردان خزانه موجب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و آثار مثبت در روند کاهش تورم شده ‌است. قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در اردیبهشت ‌ماه امسال برای اجرا ابلاغ شد، تشکیل شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی را پیش‌بینی کرده و این شورا به دستور وزیر اقتصاد هر دو هفته یک ‌بار نشست‌های خود را برگزار می‌کند. ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای این شوراست. این شورا مقدمات اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را با تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها فراهم کرده است.

رشد درآمدهای پایدار و عبور از اقتصاد نفتی
رشد درآمدهای پایدار و عبور از اقتصاد نفتی نیز از اولویت‌های دولت چهاردهم است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه نیز در ماه‌های گذشته فعال بوده است. رعایت اصول مالیات‌ستانی شفاف و عادلانه، مبارزه با فرار مالیاتی (با تمرکز بر دانه‌درشت‌های مالیاتی) و طرح نشان‌دار کردن مالیاتی از مصادیق اجرای عدالت مالیاتی است. علاوه بر این تامین بودجه عمومی دولت در حالی صورت می‌گیرد که اولاً در سال‌های اخیر نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم (نرخ مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی) با هدف کمک به تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسیده است (کاهش ۵ درصدی نرخ) ثانیاً طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، بخشی از وصولی این مالیات به ‌عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. تداوم روند رو به رشد نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت موجب شد تا نسبت درآمدهای مالیاتی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت به ترتیب ۴۷ و ۶۵ درصد شود. میزان استرداد ۱۰ ماهه ابتدای ۱۴۰۳ به صادرکنندگان مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به میزان استرداد ۱۰ ماهه سال قبل (یعنی ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان) تقریباً ۶۵ درصد رشد کرده است. همچنین از ابتدای سال تا آذرماه ۱۴۰۳ مجموعاً بالغ‌بر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وصول شده که نسبت به وصولی ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ رشدی معادل ۵۳ درصد داشته است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۳ وصول شود.

نظام مالیاتی هوشمند و رسیدگی سیستمی
رسیدگی سیستمی اظهارنامه‌های پیش‌فرض مؤدیان بر اساس اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی ارسالی آنها برای اولین بار، رسیدگی ۱۰۰ درصد اظهارنامه‌های اجاره مستغلات، رسیدگی ۸۰ درصد اظهارنامه‌های اصناف و صاحبان مشاغل و قطعی‌سازی پرونده بیش از ۸ میلیون پرونده اصناف در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و رسیدگی ۷۰ درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی در راستای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم ازجمله مهم‌ترین مصادیق رسیدگی سیستمی است. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به ‌عنوان مصداقی از حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت مالیات‌ستانی سیستمی و هوشمند در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی داشته به طوری که تعداد اشخاص صادرکننده صورت‌حساب‌های الکترونیکی نوع ۱ و ۲ در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ نسبت به کل سال ۱۴۰۲ با حدود ۶۱ درصد رشد به ۲۲۵ هزار مؤدی رسیده است.

طرح نشان‌دار کردن مالیات
رویکرد جدید مصرف مالیات در ایران با تعیین مستقیم مردم و مؤدیان مالیات‌پرداز ذیل تبصره ماده ۱۰۰ اقدامی راهبردی است که هدف آن توانمندسازی و مشارکت مالیات‌دهندگان و افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد به نظام مالیاتی است. با دادن حق اظهارنظر به مالیات‌دهندگان در مورد نحوه خرج کردن مالیات، رویکرد جدید برای افزایش انطباق و مشارکت مالیاتی و تقویت احساس مالکیت و مسئولیت در میان مالیات‌دهندگان طراحی شده است. این رویکرد راهبردی جدید برای تعیین مصرف مالیات از سوی خود مالیات‌دهنده، مسیر جدید حکمرانی مردم در نظام مالیاتی است که سبب می‌شود پرداخت مالیات به دست مردم تسهیل شود و مردم با آسودگی بیشتری مالیات خود را پرداخت خواهند کرد. در این طرح بیش از ۳۵۰ هزار مؤدی، تامین مالی حدود ۲۰۰۰ پروژه را از محل مالیات‌های پرداختی خود انتخاب کردند. استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر مواردی است که با نگاه به اهمیت جذب سرمایه در دولت چهاردهم با رویکرد ویژه‌ای دنبال می‌شود. تقویت مناسبات بین‌المللی با تمرکز بر تحقق اهداف کلان دولت، مشارکت در کنفرانس جهانی سرمایه‌گذاری در سطح وزیر اقتصاد، تقویت مشارکت در تنظیم اسناد مربوط به اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی؛ شامل بریکس، دی ۸، اکو، شانگهای، سازمان کنفرانس اسلامی و … از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است. آمارها نیز حکایت از اثرگذاری مثبت این اقدامات دارد؛ از ابتدای دولت چهاردهم تا چهارم دی ماه سال جاری، تعداد ۲۱۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ۷.۵۶ میلیارد به تصويب هيات سرمایه‌گذاری خارجی رسيد. طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از زمان صدور مجوز دارای مهلت قانونی ۶ ماهه برای ورود سرمایه به کشور هستند که به استناد ماده ۳۲ آئین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در صورت ورود سرمایه و یا تمدید مهلت مذکور جزو آمار سرمایه‌گذاری مصوب معتبر محسوب می‌شوند.
در بخشی دیگری از مسئولیت‌های وزارت اقتصاد، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ۹ ماهه ۱۴۰۳ موفق به تعیین تکلیف بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد ریال کالا شد که رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل رقم خورد.
فروش بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال اموال منقول با رشد ۳۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه قبل، بازگشت بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد ریال کالا از طریق اعاده به صاحبان مشاغل و چرخه تولید، اخذ سند بیش از ۶۷۷ هزار مترمربع املاک در سال ۱۴۰۳ و رشد حدود ۳۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲، برگزاری بیش از ۱۲۰۰ مرحله حراج به ‌صورت متمرکز حراج الکترونیکی خرده‌فروشی برخط در سال ۱۴۰۳ بر اساس تکلیف قانونی با ارزش بیش از ۱۷۰۰ میلیارد ریال و رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل از دیگر رکوردهای ثبت شده در عملکرد این حوزه است.
در این حوزه می‌توان به راه‌اندازی و رونمایی از سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) در سراسر کشور، افزایش ظرفیت انبارهای ملکی به بیش از ۲۵۰ هزار مترمربع، اجرای بیش از ۲۶ هزار مترمربع قفسه‌بندی انبارها نیز اشاره کرد.
حفظ سرمایه‌های ملی با توجه به ارز خارج شده از کشور در سنوات گذشته، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بالای حفظ و نگهداری این قبیل کالاها در انبارها به بودجه دولت، جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال به واسطه کاهش کیفیت به علت نگهداری طولانی‌مدت آن در شرایط آب و هوایی نامناسب، کاهش ارزش ریالی کالا در طی زمان به دلیل عدم امکان تعیین تکلیف کالا، تبدیل دارایی‌های غیرمولد دولت به دارایی‌های مولد، تامین بخشی از نیاز بازار در راستای کنترل تورم و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها و ایجاد درآمد غیرتورمی برای دولت جهت تامین بخشی از هزینه‌های ضروری کشور از آثار اقدامات انجام شده در این حوزه است.