پیشنهاد دولت برای ساماندهی “اتباع بیگانه”
گروه اجتماعی: معاون امور مجلس رئیسجمهور، از تقدیم لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت به مجلس شورای اسلامی خبر داد. شهرام دبیری در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفت که مطابق بند (الف) ماده (۸۶) قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ و به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه و مدیریت چالشهای این موضوع ازجمله ورود غیرقانونی، آموزش، اشتغال و نبود نهاد متمرکز در این حوزه، دولت لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
معاون امور مجلس ریاستجمهوری اضافه کرده که «به موجب این لایحه و برای ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی، هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای ذیربط، راهبری، برنامهریزی و تعامل موثر با نهادها و سازمانهای ذیربط، سازمان ملی مهاجرت با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تشکیل خواهد شد».
ایران به دلیل دارا بودن موقعیت جغرافیایی و مجاورت با کشورهایی که به دلایل خاص سیاسی و اقتصادی با موج گسترده مهاجرت همراه هستند، همواره شاهد ورود گسترده مهاجران از طریق مرزهای شرق و غرب کشور است.
طبق آمار وزارت کشور چیزی نزدیک به ۵ میلیون نفر اتباع خارجی در ایران زندگی میکنند که ۹۰ درصد آنها را اتباع افغانستانی تشکیل میدهند. هرچند رحمانیفضلی، وزیر اسبق کشور از حضور حدود ۸ میلیون مهاجر در ایران خبر داده و گفته که در عرض سه سال سالانه، یک میلیون نفر به تعداد مهاجران افزوده شده است.
او با اشاره به نحوه مدیریت مهاجران افغانی در دوران تصدی وزارت کشور گفته که «میزان مهاجران افغانستانی برای ما روشن بود. برای مدیریت این وضعیت، یک کارگروه متشکل از نهادهای مختلف، ازجمله نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، قوه قضائیه و حتی صداوسیما تشکیل شده بود. از ۸ سال قبلش که ورود کردیم، آماری که وجود داشت، بین ۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۳ میلیون نفر در نوسان بود. روزی که ما به وزارت کشور رفتیم هم همین رقم بود؛ اما بعد از دو سال آمارهایی در رسانهها شنیدم که تا ۱۰ میلیون مهاجر را اعلام میکرد».
فضلی ادامه داد که «حدود یک ماه قبل، یکی از دوستان گفت که این تعداد ۵ میلیون شده و پریروز یکی از مسئولان مرتبط، رقم ۶ میلیون را مطرح کرد. یعنی در عرض سه سال، سالانه یک میلیون نفر به آمار مهاجران افزوده شده. درحالی که من شخصاً یک گزارش رسمی دیدهام که عدد ۸ میلیون را نشان میدهد، اما آن گزارش مربوط به یک سال قبل بوده است و احتمالاً در این یک سال ۲ میلیون خارج شدند و به ۶ میلیون رسیده. یعنی رقم خیلی بالاست». اما با این وجود، تاکنون هیچ سازمان یا نهاد متولی و پاسخگویی وجود نداشته تا بتواند برنامهای برای ساماندهی آنها ارائه دهد.
اولین مصوبه تشکیل سازمان ملی مهاجرت
شورای اداری کشور در اردیبهشتماه سال۱۳۹۷، با پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مهاجرت ازسوی وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور که در راستای ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری بود، موافقت کرد. در این لایحه تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامهریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط موثر با نهادها و سازمانهای بینالمللی هدف اصلی عنوان شده بود تا سازمانی مستقل تاسیس شود.
یکی از محورهای این لایحه، این بود که با ایجاد بانک اطلاعاتی و سامانهای منسجم به گردآوری اطلاعات اتباع بپردازد تا علاوه بر رفع نقص و همپوشانی دستگاههای مختلف، بتواند خدمات دریافتی اتباع را مدیریت نماید.
نبود قانون و موج گسترده ورود اتباع افغانستان
پس از قدرتگیری مجدد طالبان در افغانستان، موج جدید مهاجرت افغانستانیها از کشورشان به راه افتاد. در این شرایط بسیاری از افغانهایی که در ساختار سیاسی، اداری و اقتصادی حکومت سابق فعالیت داشتند، از ترس جان خود مجبور به مهاجرت شدند. برخی از آنها که از طبقه متمول و با نفوذ بودند از کشورهای اروپایی و آمریکایی اقامت گرفتند و بقیه نیز به ناچار به کشورهای همسایه ازجمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند.
در همین شرایط وزارت کشور و دستگاههای ذیربط دست به کار شدند و با اعلام فراخوانهایی برای شناسایی و اعطای کارت هویت برای اتباع خارجی اقدام کردند.
سازمان ملی مهاجرت یا سازمان ملی اقامت؟
در ۲۲ آبان سال ۱۴۰۱ مجلسیها پس از گذشت حدود سه سال از مصوبه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، تصمیم گرفتند طرح جدید خود را از با لایحه دولت ادغام نمایند و بر این اساس طرح تاسیس سازمان ملی اقامت به تصویب رسید. اما این طرح آنگونه که توقع میرفت در مجلس پیش نرفت و جزئیات آن با گذشت نزدیک به یک سال به صحن مجلس نرسید.
هرچند در اسفند ۱۴۰۲ گروهی از نمایندگان با توجه به اهمیت موضوع خواستار آن شدند که طرح تاسیس سازمان ملی اقامت به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی در یکی از کمیسیونهای مجلس بررسی و با تصویب اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس، سریعتر تعیین تکلیف شود، اما این درخواست به تصویب نمایندگان نرسید و این طرح پشت گیت قانونگذاری مجلس ماند.
تکلیف وزارت کشور برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت در برنامه هفتم
در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ بار دیگر در مصوبهای مقرر شد که به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد. براساس این مصوبه، به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف شد ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:
با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبتاحوال کشور و سایر دستگاههای اجرایی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبتاحوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاههای بهره برداری آن براساس ماده (۷) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاهها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاههای اجرایی باید براساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.
همچنین وزارت کشور باید سازوکاری را برای شناسایی و تعیین تکلیف مهاجران ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم تدارک ببیند تا بازگرداندن مهاجرین و اتباع بیگانه غیرمجاز تسهیل و تعادل آمایشی در سطح کشور برقرار شود. اما عمر مجلس یازدهم کفاف تشکیل سازمان ملی مهاجرت را نداد. حالا مجدداً کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در نشست مجلس از بررسی طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت خبر داده و اعلام کردند. درحالی که این طرح دوره قبل به مجلس آمد، اما فرصتی برای رسیدگی آن نشد. یکی ضرورتهای فعلی کشور این طرح است که بهعنوان اولویت اول در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در دوره دوازدهم قرار بگیرد.
امتیازات مهم طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، برای اتباع
براساس این طرح اتباع خارجی که در ایران زندگی میکنند باید انگشتنگاری و چهرهنگاری شوند و اطلاعات مربوط به محل زندگی، مالکیت و کارفرمایان آنها در سامانهای درج شود. در جزئیات این طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت امتیازاتی نظیر اعطای کارت ملی مختص اتباع خارجی در نظر گرفته شده که میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند. همچنین در این طرح دورههای یکساله، سهساله، پنجساله و هفتساله دیده شده که اگر فردی هفت سال اقامت داشته باشد، آن فرد به صورت اقامت ویژه مواردی ازجمله سیمکارت موبایل اختصاصی و کارت بانکی در اختیارش قرار میگیرد و امکان خرید منزل نیز دارد. درحال حاضر بیش از ۱۰ دستگاه متولی رسیدگی به مسائل مرتبط با اتباع خارجی هستند که براساس این طرح قرار است وظایفشان در یک سازمانی تحت عنوان سازمان ملی مهاجرت متمرکز شود.