توسط : برقراری امنیت از تکالیف ذاتی حکومت است
به قلم؛ محمد عطریان‌فر؛ عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
اتفاقی که چهارشنبه شب در مسیر خوابگاه دانشجویی دانشگاه تهران رخ داد، واقعاً حادثه‌ای تلخ و غم‌انگیز بود. در عصری که ظرفیت‌های سخت‌افزاری و امکانات مکفی برای تامین امنیت و افزایش آن در دسترس است، این اتفاق سخت با هیچ استدلالی برای هیچ‌کس قابل توجیه نیست. خوشبختانه ریاست دانشگاه تهران در اولین گام عملی با احساس مسئولیت کافی در برابر اعتراضات دانشجویی ظاهر شد و واکنش‌های پرخاشگرانه آنها را متواضعانه به جان خرید و دست بر قضا با احتیاط کافی بر کلیدی‌ترین گره امنیتی دست گذارد و با دانشجویان عصبانی و شورشی، همدلانه سخن گفت و مشاهده شد که با تسامح او در این ماجرا، آتش خشم و هیجان حاکم بر دانشجویان فروکاسته شد و روح عصیانگر آنان به منطق گفت‌وگو گرایید. این اقدام در بادی امر بی‌تردید قابل ستایش است. اما واقعیت اینکه باید از دیدگاه کلان‌تری نیز به این نوع حوادث و جریانات نگریست.
ابعاد دولت به معنای امر حکمرانی کوچک یا بزرگ، چه حوزه ماموریت تعریف شده محدود باشد و چه گسترده، بلا‌شک تامین امنیت فراگیر شهروندان حداقل تکلیفی است که اولاً و بالذات بر عهده حاکمیت است و در برابر شهروندان هیچ‌گاه چنین مسئولیتی نباید از دوش حاکمان فروافتد و بر زمین نهاده شود. اگر قرار باشد از منظر فلسفه سیاست به موضوع تامین امنیت مردم ورود کنیم باید تصریح کرد، تکالیف و اختیارات متقابل و رابطه میان شهروندان و حکومت امری قراردادی است. حکمرانان از مردم مالیات می‌ستانند و به وقت نیاز سرباز می‌گیرند تا ما‌به‌ازا آن، امنیت شهروندان را در تمامی ابعاد که به تصور آید، تامین کنند. آحاد ملت مالیات و سرباز می‌دهند و متقابلاً در برابر حداقل توقعاتی که به تصور آید، امنیت می‌خرند.
امنیت در مفهوم کلی، به معنای دفاع در برابر تهدیدات و تعرضات داخلی و خارجی است. در مواجهه خارجی حاکمیت از تمامیت ارضی و امنیت شهروندان در برابر تهاجمات بیگانه دفاع می‌کند و در حوزه داخلی، تامین امنیت به این معناست که دولت اجازه نمی‌دهد هیچ شهروندی در حق دیگری تعرض کند، امنیت کسی را بگیرد، حقی را ازشهروندی دیگر سلب نماید یا اینکه اجازه نمی‌دهد هیچ‌یک از کارگزاران قدرت حاکم در حق شهروندان ستم کنند. تامین امنیت داخلی باید از سوی دولت و کارگزاران آن به صورت گسترده تامین شود. کمااینکه حکومت موظف است در مناقشات و اختلافات میان شهروندان، نهادهای داوری و قضایی را برپا و فعال کند تا حقوق افراد در عادلانه‌ترین شکل آن حفظ و حراست شود.
اینکه جان دانشجویی که بالقوه آینده‌ای درخشان پیش روی اوست به این سادگی گرفته شود، درحالی که مسئولان ذی‌ربط به این نوع حوادث ناگوار به چشم واقعه‌ای عادی می‌نگرند و توجه کافی نمی‌کنند و از سر آسیب‌شناسی بررسی نمی‌نمایند، موضوعی است که نیاز به تامل بسیار و بازنگری ریشه‌ای دارد. بخشی از معضلات اجتماعی و امنیتی که جامعه ما را تهدید می‌کند، چه بسا ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. وقتی مردم با فقر و گرسنگی مواجه‌اند، عده‌ای ممکن است به رفتارهای خشونت‌آمیز روی آورند و در این آشفته‌بازاری که خود خلق می‌کنند به دنبال مطامعی باشند و سرقت که متعارف‌ترین عارضه و ناهنجاری اجتماعی است، رخ می‌دهد و به هم خوردن نظم اجتماعی خوراک وندالیسم می‌شود.
بارها دیده شده به دلیل بی‌کفایتی مسئولان امنیت اجتماعی، آنها می‌کوشند با زبان توجیه بدتر از گناه، پذیرش قهری و عادی‌سازی این حوادث را به خورد جامعه دهند. در چنین شرایطی شهروندان به یکدیگر توصیه می‌کنند که در مواجهه با حوادث، امیدی به حافظان نظم نبندند که کاری برایتان نمی‌کنند و در برابر جلوگیری از ستم وخشونت و بغی شهروندان در حق یکدیگر گامی برنمی‌دارند، لذا نهیب می‌زنند که خود بر جان خود اندیشه کنید و در حفظ آن به کسی امید نبندید و از اموال خود بگذرید تا جان شریفی گرفته نشود، این گزاره تلخ، گرچه بارها مایه حفظ حیات آدمیان شده اما این انفعال و بی‌اعتمادی و یأس نسبت به کارگزاران امنیت و حافظان نظم اجتماعی بسی خطیر و مایه تاسف است و نه تنها از منظر ضرورت تکلیف‌پذیری عوامل حاکمیت لازم است، روی آن تامل شود بلکه در ابعاد گسترده تحرکات و زد‌وخوردها در جامعه شهروندی، ساختارشکنانه منشأ خطر و ناپایداری است. این نوع توصیه‌ها، وادادگی مسئولیت‌های امنیتی را به حداکثر می‌رساند و باعث می‌شود افراد بدون توجه به ضرورت ایفای تکالیف به موقع توسط مقامات امنیتی، خود برای تامین امنیت خود اقدام کنند و تنها به زوربازوی خود تکیه کنند ودر این رهگذر چه بسا که خشونت به اوج می‌رسد و جان انسانی قربانی می‌شود کمااینکه این دانشجوی جان‌باخته عزیز ما در سویدای ذهنش این بود که در برابر چنین تعرضی خود باید از جان و مالش دفاع کند و در چنین رویارویی نامتقارن معمولاً زندگی یک انسان شریف از دست می‌رود. مسئولیت تامین امنیت و حفاظت از نظم اجتماعی به صورت گسترده و در ابعادی فراگیر بر عهده حکومت است. باید دوباره به تکالیف دولت (حکومت) در قبال شهروندان توجه شود. در این روزگار که مردم بیشتر از هر زمان دیگری، تبعات تدابیر نوعاً نابخردانه حکومت را به سختی به دوش می‌کشند، مالیات می‌دهند، سرباز برای دفاع ملی اعزام می‌کنند، محدودیت‌های مختلفی را در عرصه‌های گوناگون تحمل می‌کنند و هر روز الگوریتم‌های زندگی آنان را به هم می‌زنند، انتظار می‌رود حکومت، حداقل توجه بیشتری به ذاتی‌ترین تکلیف امر حکمرانی خود که همانا تامین امنیت و حفاظت از حقوق شهروندان است در حوادث خشونت‌های اجتماعی بنماید.
متاسفانه بارها دیده شده است که حاکمیت کمترین احساس تکلیف در برابر صیانت از امنیت مردم نشان نمی‌دهد. انگار‌نه‌انگار که وظیفه‌ای بر عهده دارد. کافی است به دادگاه‌ها و دادسراها بروید و ببینید از چه حوادثی در آنجا رونمایی می‌شود. اگر به دستگاه انتظامی مراجعه کنید، امیدی به استیفای حقی احساس نمی‌شود. امروز شرایط به‌گونه‌ای است که وقتی از کسی سرقتی صورت می‌گیرد، امیدی به تعقیب موثر سارق ندارد و نمی‌تواند امیدوار باشد. جامعه دچار گسست اجتماعی و فروپاشی داخلی در مناسبات خود شده است. وقتی فقدان نابه‌هنگام یک انسان رقم می‌خورد، مانند مرگ این دانشجوی عزیز، لاجرم در سطوح رسانه‌ای، گفت‌وگوهای دلسوزانه‌ای مطرح می‌شود اما فقط این ظاهر ماجراست و توانی برای حل ریشه‌ای آن به کار نمی‌آید. فکر می‌کنم یک بار دیگر در این حادثه تلخ باید توقف کرد و به مسئولان و کارگزاران حوزه امنیت و انتظام که موظف به تامین امنیت مردم هستند، یادآور شد که به تکالیف ذاتی و انسانی خود برگردند. اگر جامعه تکالیف خود را در برابر حاکمیت انجام نمی‌داد، حکومت هم طبیعتاً می‌توانست، انتظار داشته باشد که مردم برای تامین امنیت خود به حکومت دل نبندند و مستقل عمل کنند.
درحالی که این جاده ظاهراً یک‌طرفه است. با این تفسیر که شهروندان به همه وظایف خود با شایستگی و فوق طاقت خویش عمل می‌کنند اما دریغ از یک گام موثر و فراگیر از ناحیه حاکمیت در حق ملت برای تامین حقوق آنان. بارها دیده شده در جامعه شهری توصیه می‌شود اگر حادثه‌ای برای کسی پیش آمد باید سعی کند، خودش به مشکل پاسخ دهد و به مرکزی برای داوری به‌حق رجوع نکند و پایش به دادگاه‌ها و کلانتری‌ها باز نشود. حقیقت مضمر در این پیام این است که در نشیب‌وفراز و دالان‌های تنگ‌وتاریک و پر ازدحام این دستگاه‌ها، حقی استیفا نمی‌شود و حقوق مردم به آنها بازنمی‌گردد بلکه تنها گرفتاری‌ها افزون و مشکلات و ملال‌های بی‌حاصل بیشتر خواهد شد. به امید تنبه و بازگشت شرافتمندانه حاکمان برای تامین نظم اجتماعی و صیانت از جایگاه ایفای نقش مهم خود.
