توسط : تفاوت بازار ارز ایران و آرژانتین
رئیس‌جمهور آرژانتین تلاش می‌کند همه محدودیت‌های ارزی را لغو و دسترسی مردم به بازار ارز رسمی را تسهیل کند. از آنجا که هر سیاست اقتصادی برندگان و بازندگانی دارد، این کار خاویر میلی هم به سود برخی گروه‌ها و به زیان برخی گروه‌های دیگر تمام می‌شود. به طور مثال، معامله‌گران خیابانی ارز موافق این سیاست‌ها نیستند اما مردم محلی و شرکت‌ها از آن استقبال کرده‌اند چون می‌توانند پول ملی خود را با مبالغ بیشتر و آسان‌تر از قبل به دلار تبدیل کنند.
کاهش کنترل‌های ارزی بخشی از اصلاحات گسترده اقتصادی خاویر میلی است که او از زمان روی کار آمدن در اواخر ۲۰۲۳ اجرا کرده است. کاهش کنترل‌های ارزی، تلاشی دشوار برای پایان دادن به سال‌ها بحران اقتصادی در این کشور است؛ بحرانی که سبب شد بازارهای جهانی، این کشور آمریکای جنوبی را طرد کنند. سرمایه‌گذاران خواستار پایان کنترل‌های سرمایه برای تقویت تجارت و از بین بردن اختلالات ناشی از شکاف عظیم بین نرخ ارز رسمی و بازار سیاه بودند.
بازار ارز در ایران هم مشابه آرژانتین با محدودیت‌های شدید دولتی مواجه است اما تصمیم‌گیران بانک مرکزی هنوز دست به اصلاحات ساختاری نزده‌اند.
چه شباهت‌هایی میان بازار ارز در ایران و آرژانتین وجود دارد؟
به عقیده اقتصاددانان بازار ارز در ایران و آرژانتین شباهت‌های قابل توجهی دارند که عمدتاً ناشی از محدودیت‌های شدید دولتی و بحران‌های اقتصادی مزمن است. هر دو کشور با شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و بازار سیاه مواجه‌اند که منجر به ایجاد بازارهای غیررسمی و فعالیت گسترده معامله‌گران خیابانی شده است. این شکاف باعث کاهش اعتماد به پول ملی در هر دو کشور شده، به طوری‌که مردم و شرکت‌ها تمایل دارند دارایی‌های خود را به ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، تبدیل کنند تا از کاهش ارزش پول محلی در امان بمانند.
در هر دو اقتصاد، کنترل‌های ارزی به منظور مدیریت منابع محدود ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه اعمال شده‌اند، اما این سیاست‌ها اغلب به اختلالات اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و انزوای نسبی در بازارهای جهانی منجر شده‌اند. سرمایه‌گذاران بین‌المللی در هر دو مورد خواستار کاهش محدودیت‌ها برای تسهیل تجارت و افزایش شفافیت بازار بوده‌اند، اما مقاومت‌های داخلی و نگرانی از تبعات کوتاه‌مدت، اجرای اصلاحات را دشوار کرده است.
تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم نیز ویژگی مشترک هر دو کشور است که تقاضا برای ارز خارجی را تشدید کرده و فشار بر ذخایر ارزی دولت‌ها را افزایش داده است. در آرژانتین، سیاست‌های خاویر میلی برای کاهش کنترل‌های ارزی تلاشی برای رفع این مشکلات بوده، درحالی که در ایران، بانک مرکزی هنوز به اصلاحات ساختاری مشابه دست نزده و رویکرد محافظه‌کارانه‌تری را دنبال می‌کند. این تفاوت در سیاست‌گذاری، با وجود شباهت‌های ساختاری در مشکلات بازار ارز، نشان‌دهنده چالش‌های مشترک در مدیریت اقتصادهای بحران‌زده است. اکنون سوال مهمی که مطرح می‌شود این است؛ آیا خاویر میلی موفق می‌شود؟
موفقیت سیاست‌های خاویر میلی در کاهش محدودیت‌های ارزی آرژانتین به عوامل متعددی بستگی دارد، اما شواهد اولیه نشان‌دهنده پیشرفت‌هایی است، هرچند با چالش‌های قابل توجه. از زمان روی کار آمدن میلی در دسامبر ۲۰۲۳، او اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرده، ازجمله کاهش شدید ارزش پزو (بیش از ۵۰ درصد در یک روز) برای نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به بازار سیاه، کاهش هزینه‌های دولتی، حذف یارانه‌های انرژی و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها. این اقدامات منجر به دستاوردهایی مانند کاهش تورم ماهانه از ۲۵.۵ درصد به ۲.۷ درصد تا نوامبر ۲۰۲۴، دستیابی به مازاد بودجه برای اولین‌بار از سال ۲۰۰۹، و رشد اقتصادی ۳.۹درصدی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ پس از خروج از رکود شده است. همچنین، شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار سیاه کاهش یافته، که اعتماد سرمایه‌گذاران را تا حدی جلب کرده است.
با این حال، چالش‌ها همچنان جدی هستند. تورم سالانه همچنان بالا و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. سیاست‌های ریاضتی میلی، مانند حذف ۷۰ هزار شغل دولتی و کاهش یارانه‌ها، به افزایش فقر و بی‌خانمانی منجر شده و اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های چپ‌گرا، به‌ویژه پرونیست‌ها، را برانگیخته است. مقاومت سیاسی در کنگره، جایی که میلی اکثریت ندارد، اجرای کامل اصلاحات را دشوار کرده است. بدهی عمومی بالا و سررسیدهای سنگین در ۲۰۲۵، به‌ویژه به صندوق بین‌المللی پول، فشار بیشتری بر ذخایر ارزی وارد می‌کند. کنترل‌های سرمایه، اگرچه کاهش یافته‌اند، همچنان مانع دسترسی کامل به بازارهای جهانی هستند.در مقایسه با ایران، که شباهت‌هایی مانند محدودیت‌های ارزی و تورم بالا دارد، رویکرد جسورانه میلی در تضاد با محافظه‌کاری بانک مرکزی ایران قرار دارد. موفقیت میلی به توانایی او در حفظ حمایت عمومی، مدیریت بدهی‌ها، و ایجاد توازن بین اصلاحات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی بستگی دارد. اگرچه نشانه‌های مثبتی مانند کاهش تورم و رشد اقتصادی دیده می‌شود، اما پایداری این دستاوردها در برابر نارضایتی اجتماعی و موانع سیاسی نامطمئن است. در نهایت، موفقیت کامل میلی احتمالاً نیازمند زمان، مذاکرات سیاسی موثر و بهبود شرایط زندگی مردم برای کاهش مقاومت‌ها خواهد بود.
