توسط : لایحه جدید دولت برای عفاف و حجاب
سخنگوی دولت اعلام کرده که نسخه جدیدی از لایحه عفاف و حجاب با رویکرد متفاوت ارائه خواهد داد. ساختار کلی لایحه جدید هنوز مشخص نیست اما بیانیه‌های دولتی حاکی است که قرار است، رویکردی «پشتیبانی‌گرایانه» و فرهنگی‌تر جایگزین رویکرد جرم‌انگارانه شود.
لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» که پس از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ توسط قوه قضائیه تدوین شد، در دولت قبلی با اولویت دو فوریت به مجلس ارائه شد. مجلس یازدهم این لایحه را در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰۰ درصدی مواد تصویب کرد. این طرح مجازات‌های سنگینی برای کشف حجاب در نظر داشت، اما شورای نگهبان آن را به دلیل ابهاماتی نظیر استفاده از فناوری تشخیص چهره، بار مالی سنگین و تداخل وظایف وزارت کشور با سایر نهادها به مجلس بازگرداند. پس از رفع برخی ایرادات، شورای نگهبان در شهریور ۱۴۰۳ مجدداً لایحه را تایید و برای ابلاغ به دولت ارسال کرد.
پس از تصویب این لایحه در مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را برای اجرا به دولت چهاردهم ابلاغ کرد. اما پیش از موعد تعیین‌شده، مقامات دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان اعلام کردند که اجرای لایحه عفاف و حجاب به حال تعلیق درآمده و خواستار اصلاح آن شدند. این توقف با واکنش برخی نمایندگان نیز مواجه شد؛ «علی نیکزاد»، نایب‌رئیس مجلس تاکید کرد ابلاغ این مصوبه ارتباطی به مخالفت دولت نداشت و باید اجرا شود. اما با تداوم اختلاف‌ها میان دولت و مجلس، شورای عالی امنیت ملی به استناد «شرایط کشور» مانع ابلاغ و اجرای این قانون شد. در نتیجه، لایحه قبلی مسکوت ماند و دولت چهاردهم امروز تصمیم به تدوین لایحه جدید حجاب گرفت.
سامانه ارسال پیامک‌های هشدار حجاب
با این حال بعد از تعلیق قانون عفاف و حجاب، برخی گروه‌ها ازجمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر تصمیم به اجرای بخشی از این قانون مغایر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی گرفتند. ده‌ها زن از شهرهای اصفهان، تهران، شیراز و رشت خبر داده‌اند که ناگهان پیامک‌های هشدار «کشف حجاب» دریافت کرده‌اند. این پیامک‌ها اغلب با محتوایی تهدیدآمیز حکایت از آن دارند که فردی با پوشش نامناسب در معابر شناسایی شده و در صورت تکرار «جرم» به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. نکته قابل توجه این است که به گفته کارشناسان فناوری، شناسایی و هدف‌گیری دقیق این افراد با روش‌های ساده‌ای اجرا می‌شود، نه سیستم‌های خارق‌العاده. گزارش‌ها حاکی است سامانه هشدار حجاب از ترکیبی از تصاویر دوربین‌های مداربسته، سیستم‌های ردیابی سیگنال سیم‌کارت و ابزارهای پایه نظارتی مانند (IMSI-گیرنده‌های تقلبی دکل مخابراتی) بهره می‌برد. براساس تحقیقات رسانه‌ها، گیرنده‌های IMSI در شهرهایی مانند اصفهان، طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهند تا شناسه‌های اختصاصی سیم‌کارت گوشی‌های همراه را ضبط کنند. سپس با همکاری اپراتورهای مخابراتی، این شناسه‌ها به شماره تلفن و هویت افراد متصل می‌شود. در یک مدل گزارش شده، تصاویر ثبت شده توسط پهپاد یا دوربین‌ها با مشخصات فنی گوشی مانندIMEI و سوابق تردد فرد ترکیب می‌شود تا پیامک هشدار برای آن ارسال شود.
واکنش‌ها و انتقادات
این شیوه نظارت با انتقاد گسترده حقوقدانان و فعالان همراه شده است. برای نمونه، محسن برهانی (حقوقدان) یادآور شده است ستاد امر به معروف اساساً صلاحیتی برای شناسایی و ارسال پیامک هشدار به شهروندان ندارد. او هشدار می‌دهد ستاد برای ارسال این پیامک‌ها ناچار به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات بانکی و مخابراتی مردم شده که بدون مجوز قضایی تخلف محسوب می‌شود. برهانی همچنین دریافت ناگهانی پیامک بدون اطلاع قبلی را «نقض امنیت روانی و اجتماعی» دانسته و می‌گوید، چنین اقدامی اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را کاهش می‌دهد. یک حقوقدان دیگر تاکید کرده «اصولاً تهدید شهروندان در قالب پیامک قانونی نیست»؛ به‌ویژه اگر فرد واقعاً مرتکب جرمی شده باشد، باید مراحل قضایی طی شود، نه آنکه به صورت تهدیدآمیز در پیامک بدان اخطار داده شود. از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مجلس نیز این سیاست را غیرکارشناسی خوانده‌اند. «علی آذری»، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس با انتقاد از ارسال پیامک‌ها گفت، حجاب موضوعی فرهنگی و اعتقادی است و «ورود به حوزه فرهنگ با کیفر پاسخگو نیست». او تاکید کرد در شرایطی که دولت باید اطلاع داشته و مدیریت کند، این پیامک‌ها نه‌تنها راهکار مناسبی نیست، بلکه حاصل کم‌کاری در حمایت از فرهنگ حجاب است. سیدفرید موسوی، نماینده اصلاح‌طلب، نیز بیان کرد مردم در شرایطی که نگران اجاره‌خانه و هزینه درمان هستند با دریافت این پیامک‌ها «حس بی‌پناهی و بی‌عدالتی» شان دوچندان می‌شود. وی تاکید کرد اخلاق و انسجام اجتماعی از مسیر فشار و تهدید حاصل نمی‌شود و هدف اصلاح فرهنگی تنها با «گفت‌وگو و شنیدن صدای مردم» محقق خواهد شد. در مقابل، نهادهای رسمی‌تری مواضع متفاوتی داشته‌اند. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه نیروی انتظامی گزارش کرد مشکل فنی در سامانه ارسال پیامک دو هفته ایجاد شده که پس از رفع آن حجم زیادی پیامک برای شهروندان ارسال شد و تمام موارد ارسالی «واقعی و مستند» بوده‌اند. در این گزارش همچنین اعلام شد پلیس امنیت اخلاقی ناجا به «واسطه مسئولیتی که به آنها واگذار شده» این پیامک‌ها را ارسال کرده و «مجری قانون» است. به عبارت دیگر، نیروی انتظامی ضمن تایید ارسال پیامک‌ها می‌گوید این کار در چارچوب وظایف پلیس بوده است. با این حال، انتقادهایی درباره مجوز قانونی این دسترسی‌ها همچنان مطرح است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
شیوه پیامکی و ابهامات قانونی آن تبعات اجتماعی گسترده‌ای داشته است. از نظر روانی، گزارش‌ها نشان می‌دهد دریافت ناگهانی چنین پیامک‌هایی موجب اضطراب و احساس خجالت مضاعف در زنان می‌شود؛ به طوری که ممکن است وجهه آنها در خانواده یا محل کار خدشه‌دار شود. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند، این اقدامات نه‌تنها اعتماد عمومی به قانون را تضعیف می‌کند، بلکه احساس «بی‌عدالتی» و ناامیدی در جامعه را تشدید می‌کند. کاهش مشروعیت قوانین اجرایی و سردرگمی ناشی از برخوردهای متناقض قوه مجریه و مقننه نیز مشهود است. دولت و مجلس با رویکردهای متفاوت دچار تنش شده‌اند؛ از یکسو مجلس مصمم به پیاده‌سازی سریع قانون قدیم است و از سوی دیگر، دولت زیر بار اجرای آن نرفت و اعلام نسخه جدید کرده است. توقف اجرای قانون از سوی شورای عالی امنیت ملی نیز بر فضای اختلافات افزود. در مجموع، کارشناسان معتقدند تمرکز بر چنین برخوردهای تنبیهی به‌جای حمایت فرهنگی و اصلاح ساختاری می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند و احتمال بروز اعتراضات جدید (به‌خصوص در بین زنان معترض به حجاب) را افزایش دهد. گزارش پیش‌رو نشان داد که مساله حجاب و عفاف در کشور اکنون به نقطه‌ای از تنش سیاسی و اجتماعی رسیده است که اجرای قانونی واحد را دشوار کرده است. دولت با طرح لایحه جدید کوشیده است فاصله خود را از نسخه پیشین گرفته و رویکردی متمرکز بر حمایت زنان و پیشگیری از خشونت در برابر آنها اتخاذ کند. در عین حال ابعاد تکنولوژیک پروژه هشدار حجاب (ارسال پیامک از طریق رهگیری‌های دیجیتال) و واکنش‌های گسترده به آن، ضرورت شفافیت بیشتر و گفت‌وگوی صنفی درباره راه‌حل‌های سازنده را یادآور می‌شود. تحلیلگران می‌گویند تنها در فضایی که در آن هم حقوق شهروندی حفظ شود و هم حوزه فرهنگ به درستی مدیریت شود، می‌توان بحران کنونی را تا حدی فروکش داد. در غیر این صورت، افزایش «فشار روانی» بر شهروندان و تزلزل مشروعیت قانون ممکن است بذر بی‌اعتمادی بیشتر و اعتراضات جدید را در پی داشته باشد.
