رنگ‌زمینه

صفحه اصلی > اقتصاد : سیاست سه‌نرخی

سیاست سه‌نرخی

درباره اصلاح قیمت گازوئیل

هرچند دولت ترجیح داده سراغ اصلاح قیمت بنزین نرود اما تشدید قاچاق در مرزها، دولت را به این نتیجه رسانده که در قیمت گازوئیل تجدیدنظر کند. با مصوبه جدید دولت، گازوئیل در کشور ما سه ‌نرخ دارد؛ گازوئیل یارانه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد. بر این اساس سهمیه فعلی حمل‌ونقل بدون تغییر می‌ماند، نرخ نیمه‌یارانه‌ای برای پلکان دوم و نرخ آزاد (حدود ۲۸,۵۰۰ تومان) برای پلکان سوم تعیین شده است. هدف از این برنامه، صرفه‌جویی ۸ میلیون‌ لیتری در مصرف گازوئیل و جلوگیری از قاچاق آن اعلام شده است.
دولت مدعی است که این طرح با اجرای دقیق بارنامه‌های الکترونیکی و حذف سهمیه‌های صوری می‌تواند قاچاق را کاهش دهد. این درحالی است که طرح، تنها ۵۵ درصد مصرف گازوئیل (حمل‌ونقل) را هدف قرار داده و ۴۵ درصد دیگر (نیروگاه‌ها، صنایع، کشاورزی) را شامل نمی‌شود. کارشناسان معتقدند اثر تورمی طرح محدود است، زیرا بخش عمده مصرف با سهمیه تامین می‌شود، اما صرفه‌جویی آن ناترازی را رفع نمی‌کند.
این طرح با ثابت نگه داشتن سهمیه اصلی، اثر تورمی محدودی خواهد داشت، زیرا بخش عمده مصرف حمل‌ونقل با نرخ یارانه‌ای تامین می‌شود. با این حال، افزایش قیمت گازوئیل در پلکان‌های دوم و سوم می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای را بالا برده و به صورت جزئی بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد.
به عقیده ناظران، موفقیت طرح به نظارت دقیق بر توزیع و جلوگیری از مصارف غیرواقعی وابسته است. بدون اصلاحات ساختاری، مانند آزادسازی قیمت‌ها یا بهبود بهره‌وری شرکت‌های دولتی، تاثیر این سیاست محدود خواهد بود. توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاحات تدریجی نیز می‌تواند مکمل این طرح باشد. در مجموع، سه‌نرخی کردن گازوئیل گامی اولیه برای مدیریت مصرف و قاچاق است، اما برای حل کامل ناترازی سوخت، نیازمند راهکارهای جامع‌تر و بلندمدت است.

تجربه جهانی قیمت گازوئیل
قیمت گازوئیل در کشورهای اروپایی تحت تاثیر عوامل متعددی تعیین می‌شود. بخش عمده قیمت به بازار جهانی نفت وابسته است، زیرا گازوئیل از تقطیر نفت خام به دست می‌آید و نوسانات قیمت نفت خام مستقیماً بر آن اثر می‌گذارد. مالیات‌ها و عوارض دولتی نقش مهمی دارند؛ در اتحادیه اروپا، مالیات‌های زیست‌محیطی و مالیات بر مصرف سوخت، که برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و تشویق انرژی‌های تجدیدپذیر وضع شده‌اند، اغلب بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت نهایی را تشکیل می‌دهند. به‌عنوان مثال، در کشورهایی مانند هلند و دانمارک، مالیات‌های بالا قیمت گازوئیل را به بیش از ۱.۶ یورو در لیتر می‌رساند، درحالی که در لیتوانی با مالیات کمتر، قیمت پایین‌تر است.
شرکت‌های نفتی بین‌المللی، مانند شل، نیز در تامین و توزیع سوخت نقش دارند و قیمت‌ها را براساس هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و عرضه و تقاضا تنظیم می‌کنند. سیاست‌های یارانه‌ای یا سقف قیمت در برخی کشورها اعمال می‌شود، اما در اروپا معمولاً یارانه‌ای وجود ندارد و برعکس، مالیات باعث افزایش قیمت می‌شود. به‌عنوان نمونه، در فرانسه قیمت گازوئیل حدود ۱.۵ یورو در لیتر است، درحالی که در نروژ به بیش از ۲ یورو می‌رسد.
نرخ ارز، وابستگی به واردات و سیاست‌های منطقه‌ای مانند کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا سال ۲۰۴۰ در فرانسه نیز بر قیمت اثر می‌گذارند. در برخی موارد، مانند بحران انرژی ۲۰۲۲، کشورهای اروپایی برای کاهش فشار اقتصادی، مالیات سوخت را موقتاً کاهش دادند، اما این اقدامات به دلیل افزایش تقاضا و تاثیرات ژئوپلیتیکی، مانند روابط با روسیه، محدود بود. در مجموع، قیمت گازوئیل در اروپا نتیجه ترکیبی از بازار جهانی، مالیات‌های دولتی، هزینه‌های توزیع، و سیاست‌های زیست‌محیطی است.
همچنین قیمت گازوئیل در ایالات‌متحده تحت تاثیر عوامل متعددی تعیین می‌شود. مهم‌ترین عامل، قیمت جهانی نفت خام است که حدود ۵۰ درصد قیمت نهایی آن را تشکیل می‌دهد، زیرا گازوئیل از پالایش نفت خام تولید می‌شود و نوسان بازار نفت مستقیماً بر آن اثر می‌گذارد. هزینه‌های پالایش، شامل تبدیل نفت خام به گازوئیل و تولید سوخت با استانداردهای زیست‌محیطی مانند گازوئیل با گوگرد بسیار پایین (ULSD)، حدود ۱۴ درصد قیمت را شامل می‌شود. هزینه‌های توزیع و بازاریابی، ازجمله حمل‌ونقل سوخت به جایگاه‌ها و تبلیغات، نیز حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد قیمت را تشکیل می‌دهد.
مالیات‌های ایالتی نیز نقش مهمی دارند؛ مالیات فدرال برای گازوئیل ۲۴.۴ سنت به ازای هر گالن است که ۶ سنت بیشتر از مالیات بنزین بوده و بخشی از آن به صندوق اعتماد بزرگراه‌ها اختصاص می‌یابد. میانگین مالیات‌ها و عوارض ایالتی در ژانویه ۲۰۲۴ حدود ۳۴.۷۴ سنت به ازای هر گالن بود که در مجموع، مالیات‌ها حدود ۱۷ درصد قیمت نهایی را تشکیل می‌دهند. این مالیات‌ها در ایالت‌های مختلف متفاوت است؛ به‌عنوان مثال، کالیفرنیا به دلیل مالیات‌های بالا و مقررات زیست‌محیطی سخت‌گیرانه، قیمت گازوئیل بالاتری (حدود ۶.۲۸ دلار در گالن در نوامبر ۲۰۲۲) نسبت به ایالت‌هایی مانند تگزاس (۴.۶۹ دلار) دارد. عرضه و تقاضا نیز تاثیرگذار است؛ تقاضای جهانی برای گازوئیل، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل و صنعتی، و محدودیت‌های عرضه، مانند کاهش تولید در دوره‌های خاص، قیمت را بالا می‌برد. از سال ۲۰۰۴، تقاضای جهانی رو به رشد در چین، اروپا و آمریکا، همراه با هزینه‌های تولید ULSD باعث شده قیمت گازوئیل معمولاً بالاتر از بنزین باشد. عوامل منطقه‌ای، مانند هزینه‌های حمل‌ونقل سوخت در ایالت‌های غربی یا کمبود ذخایر نفت در کالیفرنیا، نیز تفاوت‌های قیمتی را تشدید می‌کند.
قیمت‌ها به‌ صورت هفتگی توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پایش شده و تحت تاثیر عوامل فصلی، مانند افزایش تقاضا در زمستان یا رویدادهایی مانند توفان‌ها، تغییر می‌کنند. در مجموع، قیمت گازوئیل در آمریکا نتیجه ترکیبی از قیمت نفت خام، هزینه‌های پالایش و توزیع، مالیات‌ها، و پویایی عرضه و تقاضا در سطح محلی و جهانی است.

sazandegi

پست های مرتبط

عدالت، مقدمه صلح و ثروت

“احمد میدری”، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ژنو از نبود…

۲۲ خرداد ۱۴۰۴

جنجال کورتکس

چرا سخنان “محسن رنانی” اشتباه بود؟ این روزها اغلب افراد، نوشته کوتاه…

۱۷ خرداد ۱۴۰۴

میوه تحریم

قطعی برق در هنگام سخنرانی وزیر حمل‌ونقل قزاقستان در اجلاس اکو، چگونه…

۱۳ خرداد ۱۴۰۴

دیدگاه کاربران (1 دیدگاه)

  1. علت و راه حل برای ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
    متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
    از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
    تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
    ۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
    ۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
    اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
    پیشنهاد راه حل:
    مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
    پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
    ۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و…
    ۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
    ۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
    ۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
    ۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
    سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
    قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).

    بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
    با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده توسط افراد، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی و برخی هزینه ها را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
    البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
    تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..‌) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
    منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید