توسط : بعد از انتشار گزارشی در روزنامه سازندگی با تیتر «همه دستفروش شده‌اند» شهرداری تهران و وزارت اقتصاد به این موضوع واکنش نشان دادند. مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران گفت که؛ اجاره‌دهندگان پاتوق‌های دستفروشی یا توزیع‌کنندگان عمده کالا‌های قاچاق، آگهی‌هایی را در بستر اینترنت منتشر می‌کنند که برخی دستفروشان را در سطح شهر تهران با حقوق روزانه یک میلیون تومان استخدام می‌کنند. این افراد متخلف آگهی‌های خود را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و لازم است، نهاد‌های متولی امر با آنها برخورد کنند.
«سعید بیگی» درباره آخرین برآورد‌ها از افزایش تعداد دستفروشان پایتخت به‌خصوص در شرایط اقتصادی کنونی توضیح داده که؛ آمار‌های دقیقی از تعداد دستفروشان شهر تهران در دست نیست ولی به هر حال افزایش تعداد دستفروشان پایتخت در سال‌های اخیر کاملاً طبیعی است زیرا اولاً جمعیت تهران در چند سال گذشته افزایش پیدا کرده که این مساله در کنار سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی عموم جامعه، روی گسترش پدیده دستفروشی در سطح شهر تاثیر گذاشته است. البته نباید صرفاً با داشتن نگاه سیاسی این‌طور تحلیل کرد که چون شرایط اقتصادی جامعه دشوار است، افراد زیادی به دستفروشی روی آورده‌اند، چون درآمد برخی دستفروشان چندان پایین نیست و تعدادی از آنها هستند که درآمدشان در طول یک ماه از متوسط حقوق ماهیانه کارمندان دولت هم بیشتر است.
او اضافه کرد: یکی از استدلال‌های ما برای بالاتر بودن درآمد برخی دستفروشان نسبت به بعضی کارمندان، این است که همین حالا در برخی نرم‌افزار‌ها یا سایت‌هایی که آگهی‌های استخدام را در فضای مجازی منتشر می‌کنند، آگهی‌هایی را مشاهده می‌کنیم که در آنها اعلام شده است که دستفروشان با حقوق روزانه یک میلیون تومان در سطح شهر تهران استخدام می‌شوند. این آگهی‌ها معمولاً از طریق دو قشر منتشر می‌شود؛ یکی افرادی که اصطلاحاً از آنها تحت عنوان اجاره‌دهندگان پاتوق‌های دستفروشی یاد می‌شود، یعنی کسانی که بخش‌هایی از حاشیه معابر پرتردد را به صورت غیرقانونی به عنوان پاتوق دستفروشی به دیگران اجاره می‌دهند و دوم کسانی که توزیع‌کننده عمده کالا‌ها به‌خصوص کالا‌های قاچاق هستند و اجناس خود را بیشتر از طریق دستفروشان بین مردم توزیع می‌کنند؛ نکته قابل توجه این است که این افراد متخلف، آگهی‌های خود را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و لازم است نهاد‌های متولی امر با آنها برخورد کنند.
همزمان رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفته که مالیات مشمول دستفروشان هم می‌شود و اساساً چرا دستفروش نباید مالیات بپردازد؟ هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین شده باید مالیات بپردازد.
امیر سیاح درباره رسمی شدن شغل دستفروشی و اینکه احراز هویت دستفروشان در درگاه ملی مجوز‌ها از چه زمانی آغاز خواهد شد، اظهار کرد: از هر زمان که شهرداری محل‌های مناسب برای عرضه محصولات و کالا‌های فروشندگان سیار را آماده کند، امکان ثبت و احراز هویت‌ها وجود دارد.
او با بیان اینکه رسمیت دادن به شغل دستفروشی موضوع ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است، گفت: یک هدف مهم از این اقدام، این است که دستفروشان از این پس دیگر مزاحم کسبه‌ای که دارای مجوز هستند، نباشند. کسبه‌های دارای پروانه کسب مورد حمایت دولت قرار دارند و دستفروش دیگر نباید مزاحمتی برای آنها ایجاد کند. همچنین موضوع دیگر مسیر تردد مردم در پیاده‌رو است که نباید مانعی برای تردد مردم وجود داشته باشد و این موضوعات، خواسته‌های مشترک بین وزارت اقتصاد و شهرداری است.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه شهرداری در تلاش است که برای دستفروشان بازار ایجاد و محلی برای عرضه کالا‌های دستفروشان ایجاد کند تا مزاحم کسبه دارای پروانه نباشند، ادامه داد: در خیابان ۱۵ خرداد این محل‌ها ایجاد شده اما پیش از این دستفروشان مزاحم کسبه بودند. درحال حاضر شهرداری، دستفروشان این منطقه را ساماندهی و برای آنها مکانی ایجاد کرده و در سبزه میدان برای آنها محلی ایجاد شده است.
سیاح گفته هر دستفروشی که بخواهد از این مزایا استفاده کند در درگاه ملی مجوز‌ها باید احراز هویت شود و اطلاعات خود را ثبت کند این مجوز از نوع ثبت مجور‌هاست.
وی با اشاره به شروط تعیین شده برای دستفروشان برای اخذ مجوز ثبت مجوز و رسمی شدن افزود: طبق قانون تنها باید کالای ایرانی بفروشند، تنها در محلی که شهرداری تعیین کرده، مستقر شوند و دیگر امکان این را ندارند که در مجاورت کسبه دارای پروانه حضور داشته باشند و مستقر شوند.
رنگ‌زمینه
