توسط : چرا توافق اسلامآباد برای جامعه ایران مهم است؟
تازهترین آمارها نشان میدهد که شکاف تورمی میان فقرا و ثروتمندان عمیقتر و در چند استان محروم نیز تورم سهرقمی شده است. انگار فشار افزایش قیمتها در سال جاری بیش از گذشته بر دوش دهکهای کمدرآمد، روستائیان و ساکنان برخی استانهای محروم کشور قرار گرفته است. بررسی دادهها حاکی از آن است که نهتنها سطح عمومی تورم افزایش یافته بلکه نابرابری در توزیع بار تورمی نیز به شکل محسوسی تشدید شده است. در اردیبهشت سال گذشته فاصله تورم دهک اول و دهک دهم تنها حدود دو واحد درصد بود. در آن مقطع دهک اول جامعه تورم ۳۸.۸ درصدی و دهک دهم تورم ۳۷.۶ درصدی را تجربه میکرد. به بیان دیگر خانوارهای کمدرآمد اندکی بیشتر از خانوارهای پردرآمد تحت فشار تورم قرار داشتند. اما در اردیبهشت امسال این شکاف به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است. تورم دهک اول به حدود ۹۵.۱ درصد رسیده و فاصله آن با تورم دهک دهم به ۱۳.۵ واحد درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان میدهد که تورم نهتنها افزایش یافته بلکه اثر آن بر اقشار کمدرآمد به مراتب شدیدتر از دهکهای بالای درآمدی بوده است. در مناطق روستایی نیز شرایط نگرانکننده است. تورم روستایی که در اردیبهشت سال گذشته حدود ۴۰.۳ درصد بود، در اردیبهشت امسال از مرز صددرصد عبور کرده و به بیش از ۱۰۱ درصد رسیده است. این موضوع بیانگر آن است که خانوارهای روستایی با یکی از سنگینترین موجهای افزایش هزینههای زندگی در سالهای اخیر مواجه شدهاند. همزمان تورم کالاها نیز جهش قابلتوجهی را تجربه کرده است. درحالی که تورم کالاها در اردیبهشت سال گذشته حدود ۴۱.۷ درصد بود و تفاوت چندانی با تورم خدمات نداشت این شاخص در سالجاری به حدود ۱۱۹.۴ درصد رسیده است. چنین افزایشی بهمعنای فشار مستقیم بر هزینههای روزمره خانوارها بهویژه در بخش خوراکیها و کالاهای ضروری است. بررسیهای استانی نیز از گسترش تورمهای بسیار بالا در برخی مناطق کشور حکایت دارد. براساس آمارهای اردیبهشت چند استان کشور وارد محدوده تورم سهرقمی شدهاند. استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و گلستان ازجمله مناطقی هستند که نرخ تورم آنها در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۵ درصد قرار گرفته است. اقتصاددانان معتقدند، تداوم این روند میتواند علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار اجتماعی مهمی نیز به همراه داشته باشد. بهخصوص اینکه استانهایی که بالاترین نرخهای تورم را تجربه میکنند عمدتاً با نرخهای بالای بیکاری و محرومیت اقتصادی نیز مواجه هستند. به همین دلیل افزایش شکاف تورمی میان مناطق و طبقات مختلف جامعه میتواند به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور در ماههای آینده تبدیل شود. در چنین شرایطی است که اهمیت تفاهم اسلامآباد بیش از پیش آشکار میشود. اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحتتأثیر سه عامل همزمان قرار داشته است: تحریمهای گسترده، نااطمینانیهای سیاسی و ناترازیهای عمیق داخلی. هر یک از این عوامل بهتنهایی توانایی ایجاد تورمهای بالا را دارند اما همزمانی آنها موجب شده اقتصاد کشور وارد چرخهای شود که در آن انتظارات تورمی بهصورت مستمر بازتولید میشود. در چنین فضایی حتی زمانی که رشد نقدینگی کاهش مییابد یا سیاستهای پولی انقباضی اعمال میشود، انتظارات منفی همچنان فشار خود را بر بازار ارز، قیمت کالاها و رفتار اقتصادی خانوارها حفظ میکند. تفاهم اسلامآباد میتواند حداقل یکی از این سه عامل را تا حدی تضعیف کند. یعنی نااطمینانی سیاسی و ریسکهای ناشی از تنشهای خارجی. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که هر زمان چشمانداز روابط خارجی کشور بهبود یافته، انتظارات تورمی نیز تعدیل شده است. کاهش انتظارات تورمی بهمعنای آن است که مردم، بنگاهها و سرمایهگذاران کمتر نگران جهشهای آینده قیمتها هستند و همین موضوع به کاهش فشار بر بازار ارز، طلا و سایر داراییها منجر میشود. البته نباید تصور کرد که صرف امضای یک توافق میتواند تورم را بهسرعت کاهش دهد. اقتصاد ایران اکنون با تورمهای انباشته، کسری بودجه مزمن، ناترازی انرژی، مشکلات نظام بانکی و کاهش سرمایهگذاری مواجه است. این مشکلات در طول سالها شکل گرفتهاند و طبیعتاً در مدت کوتاهی نیز برطرف نخواهند شد. اما تفاهم اسلامآباد میتواند شرایط لازم برای آغاز اصلاحات را فراهم کند. یکی از مهمترین آثار احتمالی توافق، کاهش هزینههای مبادلات خارجی و بازگشت تدریجی ایران به شبکههای رسمی تجارت و مالی بینالمللی است. هرچه دسترسی کشور به منابع ارزی، بازارهای صادراتی و سرمایهگذاری خارجی افزایش یابد، فشار بر بازار ارز کمتر خواهد شد. ثبات نسبی در بازار ارز نیز یکی از مهمترین پیششرطهای کنترل تورم در اقتصاد ایران است. در عین حال توافق میتواند، فرصت مناسبی برای اصلاح روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه فراهم کند. اقتصاد ایران برای عبور از بحران سرمایهگذاری و فرسودگی زیرساختها نیازمند جذب سرمایه، فناوری و توسعه همکاریهای اقتصادی است. بدون کاهش تنشهای سیاسی، دستیابی به این اهداف بسیار دشوار خواهد بود. با این حال مهمترین نکته آن است که توافق به تنهایی کافی نیست. اگر کاهش تنشهای خارجی با اصلاحات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی همراه نشود، آثار مثبت آن محدود خواهد ماند. تجربههای گذشته نشان داده که گشایش در روابط خارجی زمانی به بهبود پایدار اقتصاد منجر میشود که همزمان در داخل کشور نیز اجماع سیاسی برای حل مسائل اقتصادی شکل بگیرد. بههمین دلیل، اهمیت اصلی تفاهم اسلامآباد را باید در فراهم کردن یک فرصت تاریخی جستوجو کرد؛ فرصتی برای شکستن چرخه بیثباتی، کاهش انتظارات تورمی و آغاز اصلاحاتی که سالها به تعویق افتادهاند. اگر این فرصت با تصمیمهای دشوار اما ضروری در حوزه اقتصاد همراه شود، میتواند بهتدریج تورم را از مسیر صعودی خارج کند. اما اگر این فرصت از دست برود، اقتصاد ایران همچنان با همان مشکلات ساختاری گذشته مواجه خواهد ماند و فشار تورمی، بیش از همه، بر دوش همان گروههایی باقی خواهد ماند که امروز نیز بیشترین آسیب را تحمل میکنند؛ یعنی خانوارهای کمدرآمد، روستائیان و ساکنان مناطق محروم کشور. اما حتی در خوشبینانهترین سناریو و با فرض آنکه تفاهم اسلامآباد نهایی شود، تنشهای خارجی کاهش یابد، سیاستگذاری اقتصادی بهبود پیدا کند و اصلاحات لازم در دستورکار قرار گیرد، یک پرسش مهم همچنان باقی میماند: تورم موجود در اقتصاد ایران چه زمانی تخلیه خواهد شد؟
پاسخ اقتصاددانان این است که بسیار دیرتر از آنچه افکار عمومی انتظار دارد. یکی از بزرگترین خطاهای تحلیلی در دورههای پس از توافقهای سیاسی، تصور کاهش فوری آثار تورم است. درحالی که تورم موجود در اقتصاد ایران محصول یک یا دو سال گذشته نیست بلکه نتیجه سالها انباشت ناترازیهای مالی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، تحریم، نااطمینانی و افت سرمایهگذاری است. به همین دلیل حتی اگر از همین امروز تمام عوامل جدید تورمزا متوقف شوند، آثار تورمهای گذشته همچنان برای ماهها و حتی سالها در اقتصاد باقی خواهد ماند. فرض کنیم پس از توافق، انتظارات تورمی به سرعت کاهش یابد، بازار ارز به ثبات برسد و حتی دولت بتواند، سیاستهای مالی و پولی منضبطتری را اجرا کند. در چنین شرایطی نیز تورم نقطهبهنقطه بلافاصله کاهش پیدا نمیکند. دلیل آن ساده است؛ تورم امروز حاصل مقایسه قیمتهای فعلی با قیمتهای یک سال قبل است. بنابراین حتی اگر افزایش قیمتها از همین لحظه متوقف شود، مدتی طول میکشد تا نرخهای بالای گذشته از محاسبات آماری خارج شوند. به بیان دیگر، اقتصاد ایران اکنون مانند قطاری است که سالها با سرعت بالا در مسیر تورمی حرکت کرده است. حتی اگر راننده ترمز را بکشدقطار فوراً متوقف نمیشود. فاصله قابلتوجهی میان تصمیم سیاسی و مشاهده نتایج اقتصادی وجود دارد. از همینرو ممکن است در ماههای نخست پس از توافق، جامعه با یک پارادوکس مواجه شود. از یکسو فضای سیاسی آرامتر شده، تنشهای خارجی کاهش یافته و امیدها افزایش پیدا کرده است اما از سوی دیگر مردم همچنان تورمهای بالا را در زندگی روزمره خود احساس میکنند. این همان دورهای است که میتواند برای سیاستگذاران بسیار حساس و تعیینکننده باشد. در واقع مهمترین دستاورد توافق در کوتاهمدت نه کاهش سریع تورم بلکه جلوگیری از ورود اقتصاد به مراحل خطرناکتر تورمی خواهد بود. نگرانی اصلی بسیاری از اقتصاددانان این است که اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحلهای قرار گیرد که تورمهای بالا بهسرعت به تورمهای بسیار بالاتر تبدیل شوند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد، زمانی که تورم از سطوح مزمن عبور میکند، کنترل آن بهمراتب دشوارتر و پرهزینهتر خواهد شد. اگر توافق پایدار بماند و سیاستهای اقتصادی نیز در مسیر درستی قرار گیرند احتمالاً نخستین نشانههای بهبود در بازار ارز، انتظارات اقتصادی و سرمایهگذاری مشاهده خواهد شد. پس از آن با یک وقفه زمانی، تورم ماهانه کاهش پیدا میکند و در نهایت تورم سالانه نیز وارد مسیر نزولی میشود. اما این فرآیند در بهترین حالت نیز چند فصل زمان نیاز دارد و نه چند هفته. به همین دلیل مهمترین آزمون پیش روی سیاستگذاران، مدیریت انتظارات جامعه خواهد بود. اگر مردم تصور کنند، توافق باید ظرف چند ماه همه مشکلات را حل کند، ناامیدی جدیدی شکل خواهد گرفت. اما اگر درک عمومی این باشد که توافق تنها نقطه آغاز یک مسیر دشوار اصلاحات است آنگاه امکان عبور از بحران بسیار بیشتر خواهد شد. درنهایت، تخلیه تورم در اقتصاد ایران بیش از آنکه یک رویداد باشد یک فرآیند است. فرآیندی که به ثبات سیاسی، تداوم اصلاحات اقتصادی، کاهش کسری بودجه، افزایش سرمایهگذاری و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد. تفاهم اسلامآباد میتواند، آغاز این مسیر باشد اما پایان آن نخواهد بود. پایان مسیر زمانی فرا میرسد که خانوار ایرانی دوباره بتواند با اطمینان برای آینده خود برنامهریزی کند. بدون آنکه هر روز نگران جهش جدید قیمتها باشد.
