توسط : جنگ خاورمیانه چگونه سیاست پولی کشورهای دیگر را تغییر میدهد؟
جنگ در خاورمیانه فقط اقتصاد کشورهای درگیر را تحتتأثیر قرار نمیدهد؛ آثار آن از مسیر افزایش قیمت انرژی، اختلال در تجارت و تشدید نااطمینانی به اقتصاد کشورهای دیگر نیز منتقل میشود. در چنین شرایطی، بانکهای مرکزی با معمای دشواری روبهرو میشوند: از یکسو، افزایش قیمت نفت و گاز به تورم دامن میزند و از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد اقتصادی را محدود میکند. بانک مرکزی برای مهار تورم میتواند نرخ بهره را افزایش دهد اما همین اقدام ممکن است، رکود ناشی از جنگ را تشدید کند. تازهترین دادههای اقتصادی بریتانیا نشان میدهد این معما دیگر صرفاً موضوعی نظری نیست. جنگ خاورمیانه، حتی بدون آنکه مستقیماً به خاک کشورهای اروپایی کشیده شود، میتواند سیاست پولی آنها را تغییر دهد و بانکهای مرکزی را ناگزیر کند میان دو هدف کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی، تصمیمهای دشواری بگیرند. گزارش روز چهارشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ رویترز از اقتصاد بریتانیا، تصویری از این وضعیت ارائه میکند. براساس دادههای اولیه مؤسسه اساندپی گلوبال، شاخص مدیران خرید بخش خدمات بریتانیا در سپتامبر به ۵۱.۷ واحد کاهش یافته است؛ درحالی که این شاخص در ماه آگوست ۵۲.۵ واحد بود. اگرچه قرار گرفتن شاخص در سطح بالاتر از ۵۰ همچنان نشاندهنده گسترش فعالیتهای اقتصادی است، کاهش آن از کند شدن آهنگ رشد حکایت دارد. همزمان قیمتهای فروش شرکتهای خدماتی با سریعترین آهنگ چهار ماه گذشته افزایش یافته و فشار هزینهها نیز بهدنبال افزایش قیمت انرژی، تشدید شده است. برآورد اساندپی گلوبال نشان میدهد، دادههای این نظرسنجی با رشد اقتصادی حدود ۰.۱درصدی در سهماهه سوم سال سازگار است؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۰.۴درصدی سهماهه دوم از کاهش سرعت فعالیتهای اقتصادی خبر میدهد. البته این برآورد هنوز آمار رسمی رشد اقتصادی نیست. این دادهها یک تناقض مهم را آشکار میکنند. اقتصاد بریتانیا با وجود کاهش سرعت رشد همچنان با افزایش فشارهای تورمی مواجه است. در شرایط معمول کاهش رشد اقتصادی میتواند، زمینه کاهش نرخ بهره را فراهم کند زیرا بانک مرکزی میکوشد از طریق ارزانتر کردن اعتبار، سرمایهگذاری و مصرف را تقویت کند. اما زمانی که کند شدن رشد اقتصادی با افزایش تورم همراه میشود، کاهش نرخ بهره ممکن است فشارهای قیمتی را تشدید کند. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره نیز میتواند، هزینه تأمین مالی بنگاهها و خانوارها را بالا ببرد و اقتصاد را بیش از پیش تحتفشار قرار دهد. این وضعیت یادآور یکی از دشوارترین مسائل اقتصاد کلان یعنی رکود تورمی است؛ شرایطی که در آن رشد اقتصادی ضعیف و تورم بالا بهطور همزمان مشاهده میشوند. البته دادههای فعلی بریتانیا بهتنهایی برای اثبات وقوع رکود تورمی کافی نیستند اما نشان میدهند، خطر شکلگیری چنین وضعیتی چگونه میتواند بر تصمیمهای سیاستگذاران پولی سایه بیندازد.
جنگ چگونه تورم را صادر میکند؟
برای درک این مسئله باید به سازوکار انتقال شوک انرژی از کشورهای درگیر جنگ به اقتصاد جهانی توجه کرد. نفت و گاز فقط کالاهایی نیستند که مصرفکنندگان برای سوخت خودرو یا گرم کردن خانههای خود خریداری میکنند. انرژی یکی از نهادههای اصلی تولید است و افزایش قیمت آن میتواند، هزینه فعالیت در بخشهای مختلف اقتصاد را بالا ببرد. افزایش قیمت نفت، هزینه حملونقل کالاها را افزایش میدهد. بالا رفتن قیمت گاز نیز میتواند هزینه تولید برق، کود شیمیایی، فولاد و محصولات پتروشیمی را بیشتر کند. این افزایش هزینهها بهتدریج از تولیدکنندگان مواد اولیه به کارخانهها، شرکتهای حملونقل، فروشگاهها و در نهایت مصرفکنندگان منتقل میشود. در نتیجه، حتی کشوری که هیچ مشارکت مستقیمی در جنگ ندارد ممکن است با افزایش قیمت مواد غذایی، خدمات حملونقل و کالاهای صنعتی مواجه شود. با این حال انتقال افزایش هزینه انرژی به قیمت مصرفکننده نه فوری است و نه در همه کشورها به یک اندازه اتفاق میافتد. میزان وابستگی اقتصاد به واردات انرژی، قراردادهای بلندمدت تأمین سوخت، ساختار بازار، سیاستهای حمایتی دولت و قدرت قیمتگذاری بنگاهها میتوانند، شدت و سرعت انتقال شوک را تغییر دهند. برای مثال شرکتی که با کاهش تقاضا مواجه است، ممکن است نتواند تمام افزایش هزینه انرژی را به قیمت محصولات خود منتقل کند و ناچار شود، بخشی از آن را از محل سود خود بپردازد. در مقابل، بنگاهی که قدرت قیمتگذاری بیشتری دارد، میتواند افزایش هزینهها را سریعتر به مصرفکننده منتقل کند. به همین دلیل افزایش قیمت جهانی انرژی الزاماً به افزایش یکسان تورم در همه کشورها منجر نمیشود. اما شوک انرژی فقط قیمتها را تغییر نمیدهد؛ بر مقدار تولید و مصرف نیز اثر میگذارد. خانوارهایی که ناچارند، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف انرژی کنند، هزینهکرد برای کالاها و خدمات دیگر را کاهش میدهند. بنگاهها نیز ممکن است در واکنش به افزایش هزینه تولید و کاهش تقاضا، سرمایهگذاری و استخدام نیروی کار را محدود کنند. در اقتصادهای واردکننده انرژی، افزایش قیمت نفت و گاز همچنین میتواند به معنای انتقال بخشی از قدرت خرید به کشورهای صادرکننده باشد. به این ترتیب، جنگ از یکسو سطح قیمتها را بالا میبرد و از سوی دیگر، درآمد واقعی و ظرفیت رشد اقتصاد را تحتفشار قرار میدهد.
معمای بانکهای مرکزی
بانکهای مرکزی معمولاً برای کنترل تورم از ابزار نرخ بهره استفاده میکنند. افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض را بالا میبرد و از طریق کاهش تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری، فشارهای تورمی را محدود میکند. اما این ابزار محدودیت مهمی دارد: بانک مرکزی نمیتواند با افزایش نرخ بهره، نفت بیشتری تولید کند، خطوط لوله آسیبدیده را تعمیر کند یا امنیت مسیرهای دریایی را بازگرداند. وقتی منشأ تورم، اختلال در عرضه انرژی است، افزایش نرخ بهره نمیتواند، علت اولیه افزایش قیمتها را برطرف کند. آنچه سیاست پولی میتواند انجام دهد، محدود کردن گسترش شوک اولیه به سایر قیمتها و جلوگیری از تبدیل آن به تورم پایدار است. این تمایز اهمیت زیادی دارد. افزایش یکباره قیمت انرژی ممکن است، سطح عمومی قیمتها را بالا ببرد اما اگر قیمت انرژی پس از آن ثابت بماند و سایر عوامل تغییر نکنند، اثر مستقیم این افزایش بر نرخ تورم سالانه بهتدریج کاهش مییابد. مشکل زمانی جدیتر میشود که افزایش قیمت انرژی به تغییر انتظارات تورمی منجر شود. کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید، خواستار افزایش دستمزد میشوند و بنگاهها نیز با پیشبینی افزایش هزینههای آینده، قیمت محصولات خود را بالا میبرند. اگر این فرآیند ادامه پیدا کند، شوک اولیه انرژی میتواند به افزایش پایدارتر تورم منجر شود. اقتصاددانان این فرآیند را آثار دور دوم تورم مینامند. بانک مرکزی در چنین شرایطی باید تشخیص دهد که آیا افزایش قیمتها صرفاً نتیجه یک شوک موقت خارجی است یا در حال تبدیل شدن به تورمی فراگیر و پایدار است. اگر سیاست پولی بیش از اندازه انقباضی باشد ممکن است تولید و اشتغال آسیب ببینند؛ اگر بیش از اندازه انبساطی باشد، خطر تثبیت انتظارات تورمی افزایش مییابد. تجربه اخیر بریتانیا نشان میدهد این اختلافنظر حتی در میان اعضای یک کمیته سیاست پولی نیز وجود دارد. بانک مرکزی انگلستان در نشست ۱۷ سپتامبر با رأی ۶ عضو در برابر ۳ عضو، نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کرد. سه عضو دیگر خواستار افزایش نرخ بهره به ۴ درصد بودند. براساس صورتجلسه رسمی، تورم سالانه بریتانیا در آگوست به ۳.۱ درصد رسیده و بانک مرکزی پیشبینی کرده است که این نرخ در اوایل سال ۲۰۲۷ اندکی از ۴ درصد فراتر برود. اختلاف اصلی اعضای کمیته بر سر شدت و زمان واکنش به خطر تورم پایدار بود. موافقان حفظ نرخ بهره معتقد بودند شرایط محدودکننده مالی، ضعف نسبی بازار کار و شواهد محدود از آثار دور دوم فرصت بیشتری برای بررسی تحولات فراهم میکند. در مقابل، موافقان افزایش نرخ بهره بر این باور بودند که طولانی شدن جنگ و افزایش قیمت انرژی، خطر تثبیت تورم را بیشتر کرده و واکنش پیشگیرانه میتواند از ضرورت افزایش شدیدتر نرخ بهره در آینده جلوگیری کند. بنابراین اختلاف بر سر اهمیت مهار تورم نیست؛ مسئله این است که بانک مرکزی چه زمانی و با چه شدتی باید به تورمی واکنش نشان دهد که منشأ اولیه آن خارج از اقتصاد داخلی است.
بازگشت خاطره دهه ۱۹۷۰
اقتصاد جهانی پیش از این نیز با چنین معمایی مواجه شده است. شوک نفتی سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ همزمان با افزایش شدید قیمت انرژی، اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی را با تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی روبهرو کرد. بررسی تاریخی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد، افزایش قیمت نفت در آن دوره زمانی اتفاق افتاد که فشارهای تورمی از قبل در اقتصاد جهانی وجود داشت. رشد تولید در کشورهای صنعتی کاهش یافت و افزایش هزینه واردات انرژی به تضعیف فعالیتهای اقتصادی کمک کرد. با این حال، واکنش کشورها یکسان نبود. تفاوت در سیاستهای پولی، میزان وابستگی به انرژی وارداتی و شرایط اقتصادی اولیه باعث شد شدت و ماندگاری تورم در کشورها متفاوت باشد. یکی از درسهای مهم آن دوره این بود که اگر سیاست پولی افزایش پایدار انتظارات تورمی را نادیده بگیرد، شوک اولیه قیمت انرژی ممکن است به تورمی طولانیمدت تبدیل شود. در مقابل، واکنش پولی بیش از اندازه شدید نیز میتواند، هزینههای قابلتوجهی برای تولید و اشتغال ایجاد کند. صندوق بینالمللی پول در بررسی تجربه شوکهای قیمت کالاهای اساسی تأکید کرده است که واکنش مناسب سیاست پولی به شرایط چرخه اقتصادی و اعتبار بانک مرکزی بستگی دارد. در اقتصادی که ظرفیت تولید تقریباً بهطور کامل مورد استفاده قرار گرفته و اعتبار سیاست پولی پائین است، خطر انتقال شوک به تورم پایدار بیشتر خواهد بود. این تجربه تاریخی برای شرایط کنونی اهمیت دارد اما نمیتوان آن را بدون توجه به تفاوتهای ساختاری به امروز تعمیم داد. اقتصاد جهانی در مقایسه با دهه ۱۹۷۰ از نظر شدت مصرف انرژی، ساختار بازار کار، نظامهای پولی و ترکیب منابع تأمین انرژی تغییر کرده است. بانکهای مرکزی بسیاری از کشورهای صنعتی نیز اکنون دارای اهداف تورمی مشخص و استقلال عملیاتی بیشتری هستند. با این حال یک پرسش قدیمی همچنان پابرجاست: چگونه میتوان از تبدیل شوک موقت عرضه به تورم پایدار جلوگیری کرد بدون آنکه اقتصاد، هزینه رکودی سنگینی بپردازد؟
هزینه جنگ را چه کسانی میپردازند؟
پیامدهای جنگ خاورمیانه برای کشورهای دیگر فقط به افزایش قیمت انرژی محدود نمیشود. افزایش نرخ بهره در واکنش به تورم میتواند هزینه وام مسکن، تأمین مالی بنگاهها و استقراض دولتها را نیز بالا ببرد. در این شرایط خانوارهای کمدرآمد ممکن است از دو مسیر تحتفشار قرار گیرند: نخست، افزایش هزینه کالاهای ضروری و انرژی؛ دوم، کاهش فرصتهای شغلی و درآمدی در نتیجه کند شدن فعالیتهای اقتصادی. دولتها نیز با مسئله دشواری مواجه میشوند. حمایت مالی از خانوارها میتواند، بخشی از فشار افزایش قیمت انرژی را کاهش دهد اما اگر این حمایتها گسترده و بدون تأمین مالی پایدار باشند ممکن است، کسری بودجه و فشارهای تورمی را افزایش دهند. در مقابل، حمایتهای موقت و هدفمند میتوانند بدون تحریک گسترده تقاضا از آسیبپذیرترین خانوارها محافظت کنند. از این منظر، جنگ خاورمیانه میتواند به مسئلهای درباره توزیع درآمد، عدالت اجتماعی، سیاست مالی و استقلال بانکهای مرکزی تبدیل شود. پرسش مهمتر این است که هزینه اقتصادی جنگ چگونه میان گروههای مختلف جامعه تقسیم میشود و سیاستگذاران تا چه اندازه میتوانند از انتقال نامتناسب این هزینه به خانوارهای آسیبپذیر جلوگیری کنند.
