توسط : ۲۰۰ هزار زن در سال گذشته کرسیهای شغلی خود را از دست دادهاند
گروه اجتماعی: آمارهای رسمی و تکاندهنده از شاخصهای کلان نیروی کار ایران در پایان سال ۱۴۰۴ از یک عقبگرد ساختاری و بیسابقه در اقتصاد پساجنگ کشور پرده برمیدارد؛ رویدادی که ناظران و تحلیلگران بازار کار از آن با تعبیر «فاجعه آماری» یاد میکنند. براساس این دادههای رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران طی یک دوره ۱۲ ماهه با سقوطی آزاد و ۵ درصدی از رقم ناچیز ۱۷ درصد به سطح وحشتناک ۱۲ درصد رسیده است. این ریزش شدید به معنای آن است که تنها در طول سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار زن نهتنها کرسیهای شغلی خود را از دست دادهاند بلکه با خروج کامل از چرخه جستوجوی کار به بخش جمعیت غیرفعال اقتصادی پناه برده و به تعبیر تحلیلگران از نقشه بازار کار ایران «ناپدید» شدهاند. بررسی روندهای آماری نشان میدهد که نرخ کل مشارکت اقتصادی در کشور اکنون به محدوده ۳۸ تا ۴۰.۶ درصد تنزل یافته که کمترین میزان در یک دهه اخیر محسوب میشود. این انقباض شدید، ایران را در ردیف کشورهای با کمترین نرخ مشارکت در سطح جهان قرار داده است؛ وضعیتی که در آن ۶۱ درصد از جمعیت در سن کار کشور عملاً هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند و بار معیشت آنان بر دوش اقلیت شاغل سنگینی میکند.
تله دستمزدهای ناچیز و هزینههای سرسامآور
تحلیلگران اقتصادی و فعالان کارگری بر این باورند که سقوط آزاد مشارکت زنان، محصول مستقیم تلاقی تورم افسارگسیخته و عدم کفایت دستمزدها در دوران پساجنگ است.
در شرایطی که هزینههای روزمره زندگی بهویژه مخارج رفتوآمد و نگهداری از کودکان در شهرهای بزرگ بهشدت افزایش یافته، حضور در بازار کار با دستمزدهای پیشنهادی ناچیز، دیگر توجیه یا صرفه اقتصادی ندارد. آمارهای میدانی نشان میدهند که در شهرهای کوچک و شهرستانها به زنان جویای کار ارقامی حدود ۱۰ میلیون تومان پیشنهاد میشود. در چنین اتمسفری، بسیاری از زنان تحصیلکرده و ماهر ترجیح میدهند، عطای اشتغال را به لقای آن ببخشند و در منزل به خانهداری ادامه دهند.
در نقطه مقابل، مردان به دلیل نقش سنتی «نانآوری خانواده» و فشارهای شدید اقتصادی، ناچارند هر نوع شغلی- حتی مشاغل کاذب و سطح پایین نظیر رانندگی و دستفروشی- را بپذیرند تا از دایره آمار جمعیت فعال خارج نشوند؛ امکانی که برای زنان به دلیل انتظارات اجتماعی و تبعیضهای جنسیتی حاکم بر محیطهای کاری کمتر مهیاست.
رکود سنگین و سیستم آماری پنهانکار
زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، در تحلیل ابعاد این بحران گفته است که برخلاف تصور رایج در اقتصاد راکد ایران افزایش بیکاری لزوماً به افزایش نرخ مشارکت منجر نمیشود بلکه برعکس، رکود طولانیمدت به ناامیدی مطلق کارجویان و خروج دائم آنها از بازار کار میانجامد. او با نقد آمارهای اشتغال در دولتهای گذشته تأکید دارد که طی سه سال اخیر، بازار کار ایران شاهد کاهش ۲۰۰ هزار فرصت شغلی برای زنان بوده است.
به گفته این کارشناس بازار کار، زنان اولین قربانیان طرحهای تعدیل نیرو در بنگاههای اقتصادی هستند. از سال ۱۴۰۳ تاکنون، با بروز شوکهای ناشی از جنگ، قطع گسترده برق و گاز صنایع و تعطیلی اجباری بنگاهها، دستکم ۱۵۰ هزار بیمه شده اصلی بیکار شدهاند.
در این میان، نظام آماری ایران با یک مکانیسم خاص، صندلیهای خالی زنان بیکار شده را پنهان میکند؛ چراکه زنان پس از اخراج بلافاصله در سیستمهای آماری ذیل عنوان «زن خانهدار» یا «دانشجو» تعریف میشوند و با کوچک شدن صورت کسر، نرخ بیکاری رسمی کشور به ظاهر تغییر بزرگی نشان نمیدهد اما نرخ مشارکت اقتصادی را به شدت به عقب میراند.
بحران هویت و سلامت روان نیروی کار نیمهماهر
از نگاه جامعهشناسان و کارشناسان توسعه، بغرنجترین وضعیت در حال حاضر متوجه نسل جوان زیر ۳۰ سال و دختران فارغالتحصیل دانشگاهی است که دارای مهارتهای متوسط هستند. بازار کار ایران در حال حاضر با یک خلأ ساختاری مواجه است؛ از یکسو برای نیروی کار ساده و فاقد سواد در بخشهای سنتی کار وجود دارد و از سوی دیگر تقاضا برای افراد بسیار ماهر بالاست اما برای طبقه متوسط تحصیلکرده که نه امکان مهاجرت دارند و نه انتظاراتشان با دستمزدهای زیر ۳۰ میلیون تومان همخوانی دارد، فرصت شغلی شایستهای یافت نمیشود. نتایج یک نظرسنجی جدید که از سوی پلتفرم شغلیابی «جابویژن» منتشر شده، ابعاد این سرخوردگی را به وضوح ترسیم میکند. طبق این گزارش ۷۴ درصد از کارجویان برای بقا در برابر تورم فعلی مجبور به کاهش شدید هزینههای زندگی خود شدهاند و ۶۶ درصد آنان از کمبود شدید «مشاغل خوب» و نبود ثبات اقتصادی گلایه دارند. نکته تأملبرانگیز در این نظرسنجی آن است که ۳۰ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که در شرایط پساجنگ بیش از هر چیز به «حمایتهای روانی و توجه به سلامت روان» نیاز دارند. همچنین ۲۷ درصد کارجویان برای سازگاری با این وضعیت به یادگیری مهارتهای جدید روی آوردهاند و ۱۲ درصد نیز تنها راه نجات خود را در اقدام برای مهاجرت از کشور میبینند.
