توسط : جدال بر سر «ادامه کار شوراها» آغاز شده است
با پایان رسمی دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای انتخابی کشور وارد وضعیتی کمسابقه شده است؛ وضعیتی که در آن شوراها همچنان به فعالیت ادامه میدهند اما انتخابات دوره هفتم هنوز برگزار نشده است. جنگ ۴۰ روزه اخیر و تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تعویق انتخابات تقویم سیاسی کشور را تغییر داد اما اکنون پرسش اصلی دیگر زمان برگزاری انتخابات نیست؛ بلکه این است که آیا ادامه فعالیت شوراهایی که دوره قانونیشان به پایان رسیده با قانون سازگار است یا نه؟ در روزهایی که وزارت کشور از آمادگی برای برگزاری انتخابات سخن میگوید و مجلس نیز بر قطعی بودن برگزاری آن تا پیش از شهریور تأکید دارد، حقوقدانان، سیاستمداران و اعضای شوراها هر کدام از زاویهای متفاوت به این وضعیت نگاه میکنند؛ اختلافی که از یک بحث اجرایی فراتر رفته و به مناقشهای درباره حدود قانون، اختیارات نهادهای حاکمیتی و اعتبار رأی مردم تبدیل شده است.
جنگ، انتخابات را به تعویق انداخت
پس از آغاز جنگ، شورای عالی امنیت ملی با استناد به شرایط ویژه کشور، برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به تعویق انداخت. مسئولان استدلال میکردند که در شرایط جنگی تمرکز کشور باید بر مدیریت بحران و حفظ انسجام ملی باشد و برگزاری انتخابات میتواند این اولویت را تحتتأثیر قرار دهد. اکنون اما با پایان دوره ششم شوراها، مسئولان تأکید میکنند که انتخابات لغو نشده و صرفاً به تعویق افتاده است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده، انتخابات شوراها حداکثر دو ماه پس از پایان وضعیت جنگی برگزار خواهد شد و علی زینیوند، رئیس ستاد انتخابات کشور نیز از آمادگی وزارت کشور برای برگزاری همزمان انتخابات شوراها، میاندورهای مجلس و مجلس خبرگان خبر داده است. براساس این اظهارات، انتخابات شوراها پیش از شهریور برگزار خواهد شد. اما همزمان با این اطمینانبخشیها، پرسش دیگری مطرح شده است؛ در فاصله پایان دوره قانونی شوراها تا برگزاری انتخابات، چه نهادی باید اداره امور مدیریت شهری و روستایی را برعهده داشته باشد؟
نامهای که بحث را داغتر کرد
این پرسش با انتشار نامه سیدعبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دولت اصلاحات وارد مرحله تازهای شد. او در نامهای خطاب به اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، ادامه فعالیت شوراهای فعلی را «بدعتی خطرناک» توصیف کرد و هشدار داد که این اقدام، تعرض به حق رأی مردم است. موسویلاری استدلال میکند، شوراها نهادی انتخابی هستند و مشروعیت خود را از رأی مردم و برای مدت زمانی مشخص میگیرند؛ بنابراین پس از پایان دوره قانونی دیگر سمتی از سوی مردم ندارند و ادامه فعالیت آنها فاقد مبنای قانونی است. به اعتقاد او، قانون نیز برای چنین شرایطی، راهکار پیشبینی کرده است. وی با استناد به ماده ۲۵ اصلاحی قانون شوراها یادآور شده که در صورت پایان دوره شوراها، وزیر کشور و استانداران قائممقام این نهادها خواهند بود و نیازی به تمدید غیرقانونی فعالیت شوراها وجود ندارد. موسویلاری هشدار داده اگر این رویه درباره شوراها پذیرفته شود، در آینده میتواند درباره مجلس یا حتی ریاستجمهوری نیز تکرار شود؛ موضوعی که به گفته او «بیاعتنایی به قانون و بیارزش شدن رأی مردم» را در پی خواهد داشت.
قانون چه میگوید؟
در مقابل این نگاه ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، معتقد است باید میان وضعیت عادی و شرایط ویژه ناشی از جنگ تفاوت قائل شد. او در گفتوگو با سازندگی توضیح میدهد که قانون اساسی لزوما مدت فعالیت شوراها را تعیین نکرده و این موضوع را به قانون عادی سپرده است. بر همین اساس، قانون شوراها دوره فعالیت شوراها را چهار سال تعیین کرده و حتی درباره دوره ششم نیز به صراحت اعلام کرده که این دوره در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به پایان میرسد. امانی میگوید از منظر قانون، پایان دوره ششم محل تردید نیست؛ «براساس متن قانون اساسی که اختیار نحوه فعالیت شوراها را به قانون مجلس ارجاع داده و مجلس هم مدت فعالیت شوراها را چهار سال تعیین کرده و درباره دوره ششم نیز تصریح کرده که این دوره در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ پایان مییابد، جای هیچ ابهامی باقی نمیماند که از نظر قانون این دوره خاتمه یافته است». با این حال او تأکید میکند آنچه اکنون موجب ادامه فعالیت شوراها شده، قانون شوراها نیست بلکه شرایط جنگی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی است؛ مصوبهای که به گفته مسئولان به تأیید رهبر جمهوری اسلامی نیز رسیده و براساس آن، انتخابات دو ماه پس از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد.
«من فقط آخرین تصمیم قانونی را توضیح میدهم»
امانی در بخش دیگری از گفتوگو تلاش میکند میان تشریح وضعیت حقوقی و موضع شخصی خود مرزبندی کند. او میگوید اگر پایان جنگ بهطور رسمی اعلام شود، مطابق همان مصوبه، انتخابات برگزار خواهد شد و شوراهای فعلی نیز به کار خود پایان خواهند داد؛ اما اگر شرایط جنگی ادامه داشته باشد تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی معتبر باشد، فعالیت شوراها نیز ادامه پیدا میکند. او تأکید میکند: «من صرفاً سازوکار قانونی و آخرین تصمیمات اتخاذ شده را توضیح میدهم و این به معنای موافقت یا مخالفت شخصی من با این روند نیست».
نخستین آزمون سیاسی پس از جنگ
اما اهمیت انتخابات شوراها تنها به این اختلاف حقوقی محدود نمیشود. این انتخابات نخستین رقابت سراسری پس از تحولات امنیتی و جنگ اخیر خواهد بود؛ انتخاباتی که میتواند تصویری از میزان مشارکت عمومی، اعتماد شهروندان و جایگاه نهادهای انتخابی در فضای سیاسی جدید ارائه دهد. برخلاف بسیاری از دورههای گذشته که شوراها در سایه انتخابات ریاستجمهوری یا مجلس قرار میگرفتند این بار توجه افکار عمومی مستقیماً بر مدیریت شهرها و روستاها متمرکز شده است. از سوی دیگر، اجرای مدل انتخابات تناسبی در تهران نیز میتواند یکی از مهمترین تفاوتهای این دوره باشد؛ تغییری که در صورت موفقیت، نقش احزاب و فهرستهای انتخاباتی را در مدیریت شهری پررنگتر خواهد کرد.
شوراهای هفتم؛ آغاز کار با پروندههای سنگین
هر زمان که انتخابات برگزار شود، شوراهای هفتم با مجموعهای از مسائل پیچیده روبهرو خواهند بود؛ از تأمین منابع پایدار درآمدی شهرداریها گرفته تا بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ، ساماندهی خدمات شهری و احیای زیرساختها. در کنار این چالشهای اجرایی یک بحث قدیمی نیز بار دیگر زنده شده است؛ میزان اختیارات مدیریتهای محلی. تجربه مدیریت بحران در جنگ، بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که آیا شوراها و شهرداریها با اختیارات فعلی میتوانند، پاسخگوی بحرانهای بزرگ باشند یا ساختار حکمرانی محلی نیازمند بازنگری است.
