توسط : معاون زنان رئیسجمهور خبر از قطعی شدن صدور گواهینامه موتور برای زنان داد
موضوع گواهینامه موتورسواری زنان که سالها در خلأیی میان قانون و واقعیت اجتماعی معلق مانده بود با مصوبه هیأت دولت چهاردهم وارد مرحله تازهای شده است. این تصمیم که به گفته مسئولان، مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان باقی نمیگذارد یکی از قدیمیترین مناقشات حوزه حقوق شهروندی و حملونقل شهری را وارد فاز اجرایی کرده است. در همین راستا زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با تأیید این رویکرد اعلام کرد که تمامی تشریفات اداری این اقدام انجام شده است و با رفع محدودیتهای اجرایی از این پس هیچ مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد. به گفته او سن صدور این گواهینامه برای بانوان از ۱۸ سالگی امکانپذیر است و براساس هماهنگیهای صورت گرفته، انتظار میرود ظرف کمتر از یک ماه آینده فرآیند صدور ابتدا برای مربیان زن آغاز شود تا بتوان از ظرفیت زنان فعال در فدراسیونها و هیأتهای موتورسواری استفاده کرد. با وجود این پالسهای مثبت از سوی پاستور، بدنه اجرایی و ترافیکی کشور همچنان در چرخهای از ابهام و کندی بهسر میبرد؛ بهطوری که با گذشت حدود چهار ماه از مصوبه اولیه دولت در بهمن ماه سال گذشته هنوز هیچ گواهینامهای برای زنان صادر نشده و این مطالبه اجتماعی در راهروهای اداری معطل مانده است.
از بنبست تبصره ماده ۲۰ تا واقعیتهای خیابان
برای درک ریشههای این بحران باید به متن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ بازگشت. تبصره ماده ۲۰ این قانون صراحتاً «صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای مردان» برعهده پلیس راهور گذاشته است. همین عبارت پیشفرض سالها مبنای رویهای شد که امکان صدور گواهینامه برای زنان را متوقف کرد؛ چراکه پلیس راهور همواره خود را مجری صرف قانون میدانست و اعلام میکرد تا زمان اصلاح صریح این ماده توسط مجلس، اختیار قانونی برای صدور دفترچه گواهینامه برای بانوان را ندارد. این استدلالها در شرایطی مطرح میشد که هیچ ماده قانونی صریحی وجود ندارد که اساساً «موتورسواری زنان» را ممنوع یا جرمانگاری کرده باشد. در واقع، ملاحظات عرفی و نگاه سنتی زمان تصویب قانون، باعث شد راندن موتور بهعنوان امری مردانه و زمخت تلقی شود که با شأن زنان همخوانی ندارد.
با این حال، واقعیتهای کف خیابان در کلانشهرها بسیار سریعتر از ذهنیت سنتی ساختارهای قانونگذاری حرکت کرد. در دهه اخیر با گسترش شدید زندگی شهری، افزایش سرسامآور هزینههای حملونقل، ترافیک کور معابر و رشد حضور زنان در عرصههای شغلی و تحصیلی، موتورسیکلت از یک ابزار تفریحی یا کارگری به یک ضرورت ملموس زیستی برای زنان بدل شد. روایت زنانی که هر روز برای فرار از ترافیک پیروزی تا پارکوی، رسیدن به دانشگاه، انجام خریدهای روزانه یا حتی امرار معاش از این وسیله نقلیه سبک و کممصرف استفاده میکنند، نشان میدهد که جامعه انتخاب خود را کرده است. نتیجه این تقابل میان سکوت قانون و نیاز جامعه، حضور هزاران زن موتورسوار در خیابانهاست که هر روز بدون گواهینامه رسمی در معرض توقیف، جریمه و مخاطرات جدی حقوقی رانندگی میکنند.
گام حقوقی دولت و چالشهای موازی پلیس و حراست
دولت چهاردهم در جلسه هشتم بهمنماه ۱۴۰۴ با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی تلاش کرد این بنبست تفسیری را بشکند. هیأت وزیران با تصویب مصوبهای، فرماندهی کل انتظامی (فراجا) را مکلف کرد که با رعایت ملاحظات شرعی، آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و آزمون را با اولویت افسران زن برگزار کند. این مصوبه حتی پیوستی زیستمحیطی داشت و وزارت صمت را مکلف به توسعه موتورسیکلتهای برقی ایمن برای استفاده مشترک زنان و مردان کرد. معاونت حقوقی رئیسجمهور این اقدام را در راستای اختیارات اجرایی دولت برای رفع موانع اداری ارزیابی کرد تا بدون نیاز به دستاندازهای قانونگذاری در مجلس، گره از کار بانوانی که نگران بیمه و سلامت خود هستند، گشوده شود.
اما چرا این چراغ سبز دولت هنوز عملیاتی نشده است؟ بررسیها نشان میدهد که فرآیند صدور گواهینامه پس از ابلاغ مصوبه با چالشهای موازی روبهرو شد. از یکسو، مسئولان آموزشگاهها اعلام کردند که تشریفات اداری به دلیل شرایط خاص کشور و تمرکز بر پیامدهای جنگ ۴۰ روزه اخیر و حملات تجاوزکارانه به مرزها دچار وقفه عملیاتی شده و آموزشگاهها عملاً نتوانستهاند، خدمات صدور گواهینامه را فعال کنند. از سوی دیگر فرماندهان ارشد پلیس راهور فراجا همچنان بر موضع پیشین خود پافشاری کرده و معتقدند، پلیس مجری قانون است و نه مجتهد یا صاحبنظر فقهی؛ در نتیجه صدور نهایی کارت گواهینامه را منوط به اصلاح صریح و ابلاغ رسمی مصوبات از سوی مراجع ذیصلاح قانونی میدانند. این پاسکاری میان پاستور و راهور عملاً فرآیند آموزش استاندارد را معلق نگه داشته است.
پیامدهای خلأ قانونی؛ از جرمانگاری تا سایه پیشداوری در دادگاهها
استمرار این بلاتکلیفی اداری، پیامدهای سنگینی بر امنیت ترافیکی و حقوقی جامعه دارد. بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب میشود و مجازات کیفری دارد. این بدان معناست که هر زن موتورسوار در کلانشهرها با وجود رعایت کامل مقررات، بالقوه در معرض تشکیل پرونده قضایی قرار دارد. حقوقدانان هشدار میدهند که فقدان گواهینامه رسمی، مانع از برخورداری از حقوق بیمه خسارات و تصادفات میشود. در صورت بروز هرگونه حادثه رانندگی، حتی اگر راکب زن مقصر نباشد، نبود گواهینامه عواقب مالی و حقوقی کمرشکنی را به همراه خواهد داشت و فرآیند آموزش ایمنی استاندارد که تضمینکننده جان شهروندان است را از بین میبرد.
ماجرا زمانی پیچیدهتر میشود که این خلأ قانونی به حوزههای دیگر حقوق مدنی زنان نیز سرایت میکند. نمونه بارز آن، رأی جنجالی اخیر یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی کرج است که در آن قاضی با استناد به عرف، اعلام کرده که «مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست» و بر همین اساس درخواست یک زن برای استرداد اموالش را رد کرده است. این حکم با انتقاد شدید کارشناسان فقهی و حقوقی مواجه شده است. وکلای دادگستری تأکید میکنند که طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی ایران و اصول مسلم فقه امامیه، حق مالکیت و استقلال مالی زنان هیچ ارتباطی به جنسیت ندارد و نباید میان «حق مالکیت بر یک مال منقول» و «داشتن مجوز رانندگی با آن» خلط مبحث شود. تسری این منطق سلیقهای به بهانه نبود گواهینامه میتواند اصل بنیادین استقلال مالی زنان را در سایر ابزارهای شغلی و تجاری نیز با چالش مواجه کند.
