توسط : چگونگی یک نقض قانونی
اول: مطابق با بند ۲ ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه (اعلام ولادت و دریافت شناسنامه) باشد، میتواند به اداره ثبت احوال مراجعه نموده و شناسنامه دریافت نماید. در این ماده هیچ شرطی همچون اینکه تنها مادران در ازدواج‌های رسمی از این حق برخوردارند و ازدواج‌های غیررسمی نمی‌توانند این‌چنین اقدام کنند، بیان نشده است. اما در عمل اگر مادری با صیغه‌نامه به اداره ثبت احوال مراجعه نماید به دلیل وجود یک بخشنامه که در قوه مجریه مصوب شده از حق دریافت شناسنامه محروم میماند. مطابق با قواعد حقوقی، قانونی که در مجلس شورای اسلامی و به عبارت کوتاهتر در قوه مقننه تصویب شده باشد صرفا با قانون دیگری که در این نهاد تصویب شود، میتواند نسخ یا تخصیص یابد. قوه مجریه در مقام اجرای قانون است و مطابق با هیچ اصل قانونی، حق نسخ قوانین و عدم اجرای حقوق شهروندی را ندارد. استدلال ادارههای ثبت احوال کشور برای عدم اجرای قانون و نقض قانون، امکان سوءاستفاده مادر از این حق و دریافت شناسنامه با تقلب است. با توجه به بخشنامه قوه مجریه، مادر باید با ثبت دادخواست اثبات زوجیت و اثبات نسب به دادگاه مراجعه نموده و ضمن دریافت رای بر ثبت ازدواج مطابق با ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ با رای دادگاه و صدور اجراییه، اقدام به دریافت شناسنامه برای نوزاد خود کند که ممکن است در زمان دریافت شناسنامه بیش از یک سال داشته باشد. مطابق با بند چ ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، عدم اقدام براي ثبت واقعه ولادت یا عدم أخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛ به عنوان شرایط مخاطرهآمیز شناخته شده که البته عدم پیشبینی ماده قانونی صریحی جهت مجازات پدر و مادر یا سرپرستان طفل و نوجوان از نقصهای این قانون است و برای مثال پدری که به عمد و به دلیل اختلاف با مادر از دریافت شناسنامه امتناع می‌کند با هیچ ماده قانونی صریحی قابل مجازات نیست. از سوی دیگر، ادارههای ثبت احوال نیز کاملا برخلاف ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده؛ که بر الزامی بودن رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی تاکید نموده از ارایه شناسنامه در ازدواج‌های غیررسمی به نوزاد امتناع می‌نمایند. در روستاها و مناطق دور از شهر و در ازدواج‌هایی که مادر فردی زیر ۱۸سال است که به عقد غیررسمی پدر درآمده، بی‌سواد و بی‌اطلاع از قوانین است و نبود توان مالی پرداخت هزینههای وکیل و نگاههای سنتی که مانع از مداخله نهاد قضایی در زندگی زناشویی می‌شود و امکان پیشگیری از حقوق نقض شده را منع می‌کند، مادر چگونه میتواند به نهادهای قضایی مراجعه نموده و از حقوق از دست رفته کودکش که مانند شیی توقیفی با او برخورد شده و پدر برای آزار مادر از دریافت شناسنامه امتناع می‌کند و ثبت احوال برای اجبار پدر به حضور و اجبار مادر به ثبت واقعه ازدواج از صدور شناسنامه امتناع می کند، دفاع کند؟
دوم: مطابق با بند ح ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بازماندگی از تحصیل شرایط مخاطرهآمیز محسوب شده و مطابق با ماده ۶ همین قانون، تکالیفی برای وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش در این مورد معین شده است. براساس این قانون، وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام كند و از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل ۳ ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند را به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام كند؛ وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف است موارد عدم ثبت‌نام تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه جهت انجام اقدامات لازم اعلام نماید و اقدامات لازم جهت ثبت‌نام اطفال و نوجوانان (چه ایرانی و چه غیرایرانی) را فراهم نمایند. این دو نهاد قوه مجریه از اجرای قانون مصوب قوه مقننه سر باز زده و اقدام به نگارش دستورالعمل در خصوص نحوه ثبت‌نام دانشآموزان کرده و متاسفانه برخلاف ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده با نگارش شیوه‌نامه ثبت‌نام اتباع خارجی در مدارس جمهوری اسلامی در مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ و ابلاغ آن به آموزش و پرورشهای سراسر کشور از تحصیل فرزندان مادر ایرانی به بهانه نداشتن شناسنامه ممانعت نمودند. اقدامی صریح و آشکار در نقض قوانین مصرح کشور و نقض حقوق کودکان. حال راه حل چیست؟
باید ۱- ازدواج غیررسمی افراد زیر ۱۸سال ممنوع شده و حق مادر و کودک برای دریافت شناسنامه که توسط قوه مجریه نقض شده به اجرا درآید و قوه مجریه از روش‌های دیگری به غیر از نقض حقوق کودکان برای پیشگیری از تقلب استفاده نماید. ۲- ماده قانونی صریحی مصوب شود تا بتوان خارج از نوبت و با صدور اجراییه، پدر را وادار به دریافت شناسنامه کرد. ۳- خدمات واقعی حقوقی رایگان در اختیار افراد نیازمند و ساکن در مناطق دورافتاده قرار گیرد و این افراد توسط وکلای معاضدتی سردرگم و ناامید نشوند. ۴- دفاتر حمایت از کودکان، سازمان بهزیستی و مرجع ملی حقوق کودک به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نموده و بر موارد نقض حقوق کودکان مطابق با مواد ۴-۵-۶ قانون حمایت و ماده۵۰ آیین‌نامه نظارت کنند. ۵- قوه مجریه، ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده و رعایت غبطه و مصلحت کودکان را سرلوحه نگارش بخشنامه‌ها و دستورالعملهای خود قرار داده و حقوق کودکان را نقض ننماید و بر این اقدامهای غیرقانونی اصرار نورزد. ۶- مرجع ملی حقوق کودک نیز مطابق با ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۴۰۰ باید وظایف نظارتی و هماهنگی خود را انجام داده و از نقض حقوق کودکان در نهادهای مختلف به خصوص قوه مجریه پیشگیری نماید. ۷- مرجع ملی به عنوان نهادی در وزارت دادگستری نمی‌تواند در کنار قوه مجریه از نقض حقوق کودکان و عدم رعایت ماده ۴۵ قانون حمایت کند. متاسفانه شاهدیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در قوه مجریه بدون اطلاع مرجع نگارش‌یافته و به نقض حقوق کودکان منجر شده و مرجع قادر به انجام تکالیف خود نیست.
