توسط : قیمت دلار در بازار ایران چگونه به تعادل میرسد؟
چند روز است که در محافل خانوادگی، بازار، تاکسیها، کانالهای بورسی و جمعهای دوستانه یک سوال مدام تکرار میشود. اینکه اگر توافقی امضا شود، دلار چه خواهد شد؟ برخی با اطمینان از سقوطی تاریخی سخن میگویند و روزهای پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را یادآوری میکنند که فضای روانی جامعه ناگهان تغییر کرد. در مقابل، عدهای معتقدند که اقتصاد امروز ایران با آن دوران تفاوتهای بنیادین دارد و حتی در صورت گشایش سیاسی نیز تقاضای انباشته شده برای ارز، اجازه ریزش سنگین را نخواهد داد. میان این دو نگاه، بازار در انتظار آیندهای نامعلوم ایستاده است. آیندهای که میتواند یکی از مهمترین نقاط عطف اقتصادی سالهای اخیر را رقم بزند. اما سوال میلیون دلاری این است که حد ریزش قیمت دلار کجاست؟ این پرسشی است که با هر نشانهای از کاهش تنشهای خارجی، مذاکرات سیاسی یا احتمال دستیابی ایران به توافقهای بینالمللی دوباره در مرکز توجه افکار عمومی قرار میگیرد. در روزهای اخیر نیز با افزایش گمانهزنیها درباره آینده روابط خارجی ایران، بحث بر سر چشمانداز نرخ ارز بار دیگر داغ شده است. در این میان طیف گستردهای از تحلیلها مطرح میشود. از کسانی که معتقدند، دلار میتواند سقوطی تاریخی را تجربه کند تا افرادی که بر این باورند که واقعیتهای اقتصاد ایران، اجازه چنین ریزشی را نخواهد داد.
طرفداران سناریوی کاهش شدید نرخ ارز معمولاً به تجربه سال ۱۳۶۷ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ اشاره میکنند. از نگاه آنها همانگونه که پایان جنگ ایران و عراق موجب تغییر انتظارات اقتصادی و روانی جامعه شد، دستیابی به یک توافق سیاسی بزرگ نیز میتواند انتظارات تورمی را به شکل محسوسی کاهش دهد. در چنین شرایطی بخشی از تقاضای احتیاطی و سرمایهای ارز از بازار خارج میشود. خانوارهایی که دلار را بهعنوان ابزار حفظ ارزش دارایی نگهداری میکنند ممکن است برای فروش ارزهای ذخیره شده خود اقدام کنند و همین موضوع فشار نزولی قابلتوجهی بر قیمتها وارد میکند. این گروه همچنین معتقدند، بخش مهمی از نرخ کنونی دلار حاصل انتظارات منفی، نااطمینانی سیاسی و ریسکهای ژئوپلیتیک است. در نتیجه اگر این ریسکها کاهش یابد، بخشی از حباب انتظاری بازار ارز تخلیه خواهد شد. از دید آنها، ورود منابع ارزی بلوکه شده، افزایش صادرات نفت، تسهیل مبادلات بانکی و کاهش هزینههای نقلوانتقال پول میتواند، عرضه ارز را به سرعت افزایش دهد. در چنین شرایطی حتی ارقامی مانند ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان نیز از نظر برخی فعالان بازار دور از ذهن نیست.
در مقابل گروه دیگری معتقدند، مقایسه شرایط امروز با سال ۱۳۶۷ یا حتی دوره پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴ چندان دقیق نیست. اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با تورم مزمن، رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه مستمر و کاهش سرمایهگذاری مواجه بوده است. حجم نقدینگی کشور نسبت به دهههای گذشته چندین برابر شده و بخش بزرگی از این نقدینگی در جستوجوی حفظ ارزش خود است. از این منظر حتی اگر توافق سیاسی مهمی حاصل شود، عوامل بنیادی مؤثر بر نرخ ارز همچنان پابرجا خواهند بود و اجازه سقوطهای بسیار عمیق را نمیدهند. یکی از استدلالهای مهم این گروه آن است که اقتصاد ایران طی ماههای گذشته تحتفشار تنشهای منطقهای، محدودیتهای تجاری و افزایش هزینههای مبادلاتی قرار داشته است. در چنین وضعیتی، بسیاری از واردکنندگان خریدهای خود را به تعویق انداختهاند. بنابراین اگر فضای سیاسی بهبود یابد، تقاضای انباشته شده برای واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، کالاهای واسطهای و کالاهای مصرفی آزاد خواهد شد. این موضوع میتواند، بخشی از منابع ارزی جدید را جذب کند و مانع کاهش شدید نرخ دلار شود. علاوه بر این نباید فراموش کرد که نرخ ارز تنها تابع عرضه و تقاضای روزمره نیست بلکه بازتابی از تفاوت تورم داخلی و خارجی نیز محسوب میشود. وقتی اقتصاد ایران سالها با نرخهای بالای تورم مواجه بوده، ارزش واقعی پول ملی به تدریج کاهش یافته است. بنابراین حتی اگر توافقی بزرگ حاصل شود، بازار در نهایت به سمت نرخی حرکت خواهد کرد که با واقعیتهای اقتصادی سازگار باشد. به بیان دیگر توافق میتواند، بخشی از ریسک سیاسی را حذف کند اما نمیتواند آثار سالها تورم و رشد نقدینگی را یکشبه از بین ببرد.
در این میان دیدگاه سومی نیز مطرح است که تمرکز آن بر نقش دولت در بازار ارز است. حامیان این دیدگاه معتقدند، بخش مهمی از ارز موجود در بازار بهطور مستقیم یا غیرمستقیم منشأ دولتی دارد. آنها استدلال میکنند که دولت طی سالهای تحریم با محدودیت منابع ارزی روبهرو بوده و افزایش نرخ ارز بهنوعی بخشی از کسری درآمدهای خود را جبران کرده است. از نگاه این افراد، اگر منابع ارزی فراوانی در اختیار دولت قرار گیرد، دولت ناچار خواهد شد برای فروش این منابع و تأمین ریال مورد نیاز بودجه، نرخ ارز را کاهش دهد. براساس این تحلیل، زمانی که منابع ارزی محدود باشد، قیمت دلار در سطوح بالا تثبیت میشود زیرا عرضهکننده اصلی تمایلی به کاهش قیمت ندارد. اما اگر صادرات نفت افزایش یابد و منابع جدید وارد کشور شود، دولت برای تبدیل این ارزها به ریال نیازمند خریدار خواهد بود. در چنین شرایطی کاهش نرخ ارز میتواند به ابزاری برای تحریک تقاضا تبدیل شود. بهویژه آنکه بخشی از تقاضای خانگی و سفتهبازانه در صورت شکلگیری چشمانداز ثبات اقتصادی از بازار خارج خواهد شد. با این حال حتی در این سناریو نیز باید به محدودیتهای اقتصادی توجه کرد. اگر نرخ ارز بیش از حد کاهش یابد، صادرات غیرنفتی آسیب میبیند و واردات به شدت افزایش پیدا میکند. این وضعیت میتواند به تولید داخلی فشار وارد کند. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند حتی در صورت بهبود چشمگیر شرایط خارجی، سیاستگذار تمایل نخواهد داشت، نرخ ارز را تا سطوحی کاهش دهد که رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کند. یکی از مهمترین نکات در تحلیل آینده دلار، نقش انتظارات عمومی است. بازار ارز ایران در سالهای اخیر بارها نشان داده که به شدت تحتتأثیر فضای روانی قرار دارد. در مقاطعی که جامعه انتظار تشدید تحریمها یا افزایش تنشها را داشته، قیمتها به سرعت جهش کردهاند. در مقابل هرگاه امید به توافق یا کاهش تنش افزایش یافته، بازار واکنش نزولی نشان داده است. بنابراین حتی پیش از آنکه آثار واقعی یک توافق در اقتصاد نمایان شود ممکن است، بازار ارز بخشی از کاهش قیمت را تجربه کند.
اگر بخواهیم سناریوهای محتمل را دستهبندی کنیم، میتوان از سه مسیر اصلی سخن گفت. در سناریوی خوشبینانه، توافقی فراگیر حاصل میشود، صادرات نفت به شکل محسوسی افزایش مییابد، منابع ارزی بلوکه شده آزاد میشوند و انتظارات تورمی فروکش میکند. در این حالت کاهش قابلتوجه نرخ دلار دور از انتظار نیست و بازار میتواند، وارد دورهای از اصلاح عمیق شود. هرچند حتی در این سناریو نیز رسیدن به سطوح بسیار پایین نیازمند تداوم ثبات اقتصادی و کنترل تورم خواهد بود. در سناریوی میانه توافقی محدود حاصل میشود که بخشی از محدودیتها را کاهش میدهد اما مشکلات ساختاری اقتصاد پابرجا میماند. در این حالت دلار احتمالاً کاهش محسوسی را تجربه میکند اما پس از مدتی در سطحی جدید به تعادل میرسد. این سناریو از نگاه بسیاری از کارشناسان محتملترین حالت بهشمار میرود زیرا هم از مزایای کاهش ریسک سیاسی بهره میبرد و هم محدودیتهای بنیادین اقتصاد را در نظر میگیرد. در سناریوی بدبینانه نیز توافق پایدار شکل نمیگیرد یا آثار اقتصادی آن محدود باقی میماند. در این شرایط کاهش قیمت ارز کوتاهمدت و هیجانی خواهد بود و پس از مدتی عوامل بنیادی مانند تورم و رشد نقدینگی دوباره خود را نشان خواهند داد. نکته مهم این است که آینده بازار ارز صرفاً به یک توافق سیاسی وابسته نیست. سرنوشت دلار در ایران به مجموعهای از عوامل شامل سیاستهای پولی و مالی، وضعیت بودجه دولت، میزان سرمایهگذاری، نرخ تورم، رشد اقتصادی، روابط خارجی و اعتماد عمومی بستگی دارد. بنابراین هرچند احتمال کاهش قابلتوجه نرخ ارز در صورت بهبود شرایط سیاسی وجود دارد اما تصور سقوط دائمی و عمیق دلار بدون اصلاحات اقتصادی گسترده با تردیدهای جدی مواجه است. در نهایت شاید مهمتر از آنکه دلار دقیقاً به چه عددی میرسد این باشد که اقتصاد ایران وارد چه مسیری میشود. اگر ثبات اقتصادی و سیاسی پایدار شکل بگیرد، جذابیت فعالیتهای سوداگرانه و دلالی کاهش مییابد و سرمایهها به سمت تولید، خدمات و سرمایهگذاری مولد حرکت میکنند. در چنین شرایطی حتی اگر نرخ ارز به پایینترین سطوح تاریخی خود نرسد، اقتصاد میتواند از مزایای ثبات، رشد سرمایهگذاری و افزایش رفاه عمومی بهرهمند شود. آنچه در بلندمدت اهمیت دارد نه صرفاً ارزان شدن دلار بلکه ایجاد اقتصادی است که ارزش پول ملی در آن بر پایه تولید، بهرهوری و اعتماد عمومی تقویت شود.
