پایان «پرو»!

سازمان بازرسی از توقف فروش اینترنت پرو خبر داد

در پی بازگشایی اینترنت بین‌الملل با مصوبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی، مقامات نظارتی و قضایی در ایران از توقف کامل طرح جنجالی «اینترنت پرو» و الزام اپراتورها به بازگرداندن مبالغ دریافتی از کاربران خبر داده‌اند. این سرویس طبقاتی که در دوران محدودیت‌های شدید ارتباطی به‌عنوان راهکاری موقت برای دسترسی مدیریت‌شده برخی صنوف معرفی شده بود به دلیل ایجاد بازار سیاه، تعرفه‌های نجومی و اتهام ایجاد «رانت و تبعیض» با مداخله قوه قضائیه به ایستگاه پایانی رسیده است. با اظهارات صریح رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاون وزیر ارتباطات، بلاتکلیفی کاربرانی که مبالغ سنگینی را جهت فعال‌سازی بسته‌های غالباً یک ‌ساله پرداخت کرده بودند تا حدودی برطرف شده و فرآیند برچیده شدن این طرح رسماً کلید خورده است.

از ضرورت بحران تا شکل‌گیری بازار سیاه و رانت
پروژه «اینترنت پرو» پس از قطع گسترده اینترنت بین‌الملل در جریان جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) و به دلیل ملاحظات امنیتی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی آغاز شد. هدف اولیه این طرح که از سوی طراحان آن «اینترنت پایدار کسب‌وکارها» نامیده می‌شد، جلوگیری از فلج شدن کامل اقتصاد دیجیتال و فراهم کردن امکان دسترسی فریلنسرها، شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان حوزه لجستیک و صادرکنندگان به سیستم‌های بین‌المللی بود. علاوه بر بخش تجاری، جامعه دانشگاهی و پژوهشگران برای دسترسی به پایگاه‌های علمی و خبرنگاران نیز مشمول این طرح بودند.
برخلاف بسته‌های معمولی، دسترسی به این سرویس نیازمند فرآیند پیچیده اداری و احراز هویت شغلی با تأیید نهادهایی چون اتاق بازرگانی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود و اپراتورهای اصلی (همراه اول، ایرانسل و رایتل) وظیفه پشتیبانی فنی و تضمین کیفیت آن را بر عهده داشتند. با این‌ حال به اعتقاد کارشناسان، روند اجرای این طرح به سرعت به سمت ایجاد رانت گسترده و نارضایتی اجتماعی حرکت کرد. اپراتورها ارائه این سرویس را به اقشار و صنوف مختلفی نظیر نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا و مدیران تسری دادند.
در این میان، تعرفه تعیین‌شده برای اینترنت پرو تفاوت بسیار فاحشی با اینترنت عادی داشت؛ به طوری ‌که در یک نمونه برای خرید یک بسته ۵۰ گیگابایتی مبلغ دو میلیون تومان دریافت می‌شد. با تداوم قطع اینترنت عمومی این شرایط به شکل‌گیری بازار سیاه دامن زد و قیمت فروش سیم‌کارت‌های پرو در بازار غیررسمی تا مرز ۷ و ۸ میلیون تومان نیز پیش رفت؛ وضعیتی که این سرویس را عملاً به یک «کالای لوکس» و مایه تبعیض میان شهروندان تبدیل کرد.

انحراف ساختاری؛ خلط خدمات اشتراکی با دسترسی عمومی
ابعاد مالی و اجتماعی این طرح به‌گونه‌ای پیش رفت که در نخستین نشست خبری ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتقادها از نحوه اجرای آن به اوج خود رسید. خبرنگار روزنامه «سازندگی» در این نشست از وزیر پرسید چرا طرحی که قرار بود، مانع خسارت اقتصادی کسب‌وکارها شود به بستری برای دسترسی ویژه و بازار سیاه تبدیل شده است.
سیدستار هاشمی در پاسخ تأکید کرد که وزارت ارتباطات پیشنهاددهنده این طرح نبوده و فلسفه اولیه آن کاملاً متفاوت از خروجی نهایی آن بوده است. وزیر ارتباطات با نقد مدل ساختاری این سرویس گفت: «مسئله اصلی این بود که تلاش شد، مدل B2C یعنی ارائه خدمت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی، با مدل B2B، یعنی ارائه خدمت به کسب‌وکارها جایگزین شود؛ درحالی ‌که این دو مدل، کارکردها و مخاطبان کاملاً متفاوتی دارند. بر همین اساس برداشتی شکل گرفت که شاید دیگر نیازی به ارتباط مستقیم با کاربران عمومی نیست و ارائه خدمات در قالب کسب‌وکاری کافی است؛ نگاهی که از اساس محل اشکال بود». به گفته آقای هاشمی، همین تغییر مسیر و انحرافات جدی در نحوه ارائه سرویس باعث شد تا قوه قضائیه به موضوع ورود کند و جلساتی برای بررسی این انحرافات برگزار شود.
ورود قوه قضائیه و دستور بازگشت مبالغ اضافی
به‌دنبال افزایش نارضایتی‌های عمومی، ریاست قوه قضائیه دستور ورود دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی را صادر کرد. ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری خود اعلام کرد که بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد، اپراتورها مبالغی بیش از تعرفه‌های تعیین‌شده از مردم دریافت کرده‌اند و هماهنگی‌های لازم را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات به‌طور کامل انجام نداده‌اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: «سازمان بازرسی کل کشور تخلفات صورت‌گرفته از سوی اپراتورها را به مرجع قضایی ارجاع داد و درخواست شد از تکرار این اقدامات و طرح جلوگیری شود. همچنین مقرر شد، مبالغ اضافی دریافت ‌شده از مردم به آنان بازگردانده شود».
همزمان با این دستور قضایی، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نیز در گفت‌وگو با سازندگی تأیید کرد که مصوبه اولیه اینترنت ویژه صرفاً برای مدیریت شرایط بحران تدوین شده بود و اکنون با بازگشت شرایط به حالت عادی این طرح باید کاملاً متوقف شود. آقای فتاحی اعلام کرد که در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اپراتورها موظف شده‌اند مبالغ اضافه دریافت شده را محاسبه کرده و به حساب کاربری کاربران عودت دهند. او تأکید کرد که هر گونه ارائه خدمات ویژه در آینده باید منحصراً در چارچوب قانون و تعرفه‌های رسمی سازمان انجام گیرد.

چالش اپراتورها با استرداد وجوه
با وجود ابلاغ دستورات نظارتی، فرآیند بازپس‌گیری وجوه برای کاربران با چالش‌هایی همراه بوده است. در ابتدای گشایش اینترنت، اکثر کاربران در تماس با پشتیبانی اپراتورها خواستار دریافت وجه پرداختی و لغو سرویس خود شدند اما اپراتورها با این استدلال که اعتبار این بسته‌ها یک ‌ساله است، مبالغ را غیرقابل بازگشت اعلام می‌کردند. موضع‌گیری مدیران شرکت‌های ارتباطی نیز نشان‌دهنده لزوم صدور ابلاغیه‌های صریح‌تر است؛ مهدی اخوان‌بهابادی، مدیرعامل همراه اول، درباره وضعیت این سرویس اعلام کرده که ارائه اینترنت پرو صرفاً با دستور مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته و تداوم یا توقف آن نیز تماماً تابع ابلاغیه‌های بعدی همان مراجع است. او تأکید کرد که همراه اول صرفاً مجری ضوابط ابلاغی است و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این روند در آینده به چه شکلی پیش خواهد رفت.