توسط : درباره انتقاد برخی چهرههای اصولگرا به سفر هیئت ایرانی به سوئیس
گروه سیاسی: سفر هیئت ایرانی به سوئیس، پیش از آنکه در میز مذاکره به نتیجهای برسد، در فضای سیاسی داخل کشور طبق روال همیشگی به میدان منازعه تبدیل شد. موج انتقادها و حملات تند برخی چهرههای اصولگرا به این سفر، از طرح پرسشهای طعنهآمیز درباره «اجازه خروج» گرفته تا متهمسازی دستگاه دیپلماسی به شتابزدگی، نشان داد که نزاع اصلی نه در ژنو، بلکه در تهران جریان دارد؛ جایی که حتی تصمیمهای رسمی و ساختاری نهادهای بالادستی هم از دایره مناقشات جناحی بیرون نماندهاند.
در همین چارچوب، بهجای آنکه این سفر دیپلماتیک در سکوت و چارچوبهای معمول سیاست خارجی بررسی شود، به موضوعی برای تسویهحسابهای سیاسی تبدیل شد؛ تسویهحسابی که اینبار اصل مفهوم «مذاکره» را هدف گرفته است. در این میان، اظهاراتی از جنس پرسش «به اجازه چه کسی رفتید ژنو؟» که از سوی میثم نیلی، برادر داماد شهید رئیسی در فضای مجازی مطرح شده، نشان میدهد بخشی از این جریان حتی تصمیمات رسمی اتخاذشده در ساختارهای کلان، از جمله نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی را هم محل تردید و مناقشه قرار میدهد. این در حالی است که از منظر حقوقی و ساختاری، سیاست خارجی و پروندههای مذاکراتی کلان اساساً در سطح تصمیمسازی نهادهای عالی نظام تعریف میشوند و نه بر مبنای برداشتها یا سلیقههای جناحی.
چهرههایی مانند محمدباقر قالیباف نیز به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده در مرکز این جدلهای رسانهای قرار گرفتهاند؛ جایی که سفر یا نقشآفرینی او در فرآیندهای مرتبط با دیپلماسی غیرمستقیم، از سوی برخی نمایندگان مجلس به عنوان «دیپلماسی التماسی» یا عدول از «اصول اعلامی» توصیف شده است. علی اصغر نخعیراد در توئیتی نوشت: «توی این شرایط که جنوب لبنان تحت حمله شدید است و بند اول تفاهم نامه میان روسای جمهور ایران و آمریکا به رسوایی نقض شده، سفر به سوئیس برای انجام مذاکره یا هر بهانه دیگر نشان از چیست؟ با این روش می خواهید به شروط دهگانه برسید؟» ادبیاتی که عملاً فضای گفتوگو درباره منافع ملی را به عرصه تخاصم سیاسی داخلی منتقل میکند.
میثم ظهوریان هم با استناد به بندهای یک تفاهمنامه و با طرح مفاهیمی مثل «عدم اجرای بندهای توافق» یا «شتابزدگی وزارت خارجه در آغاز مذاکرات»، تلاش کرد این سفر را از منظر حقوقی زیر سؤال ببرد. ظهوریان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق ماده ۱۳ تفاهمنامه شروع مذاکرات منوط به «شروع اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ این یادداشت تفاهم و تداوم اجرای این اقدامات» شدهاست. در حالیکه بندهای ۱ و ۱۰ مطلقا اجرا نشدهاست، شهوت وزارت خارجه برای شروع مذاکرات عجیب است».
نقد اصلی در اینجا تبدیل فرآیند پیچیده دیپلماسی به گزارههای تقلیلیافته و رسانهای است؛ رویکردی که امکان فهم دقیق منطق مذاکره را از افکار عمومی میگیرد. در مقابل این رویکرد اما برخی چهرههای مذهبی و سیاسی موضعی متفاوت اتخاذ کرده و با نقد مستقیم ادبیات تندروها، بر اولویت «پرهیز از جنگ» و ضرورت عقلانیت در سیاست خارجی تأکید میکنند. این طیف استدلال میکند که مخالفتهای شدید با مذاکره، در عمل میتواند کشور را از ابزارهای دیپلماتیک محروم کرده و هزینههای امنیتی و اقتصادی را افزایش دهد. نکته مهم در این میان، صرفاً اختلاف نظر بر سر یک سفر یا یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه شکلگیری یک دوگانهسازی خطرناک است؛ دوگانهای میان «مذاکره» و «مقاومت». این در حالی است که در ادبیات روابط بینالملل، مذاکره نه در تقابل با مقاومت، بلکه میتواند یکی از اشکال هوشمندانه آن برای تأمین منافع ملی باشد. با این حال، در بخشی از گفتمان تندرو، این دو مفهوم بهگونهای بازنمایی میشوند که گویی در دو سوی کاملاً متضاد قرار دارند. عبور از این وضعیت هم مستلزم بازتعریف مرز میان نقد سیاسی و تخطئه نهادی است؛ مرزی که در صورت مخدوش شدن، به جای تقویت سیاست خارجی، آن را درگیر منازعات بیهوده داخلی خواهد کرد.
