رنگ‌زمینه

صفحه اصلی > سیاست : سند فساد کجاست؟

سند فساد کجاست؟

درباره کارنامه توسعه‌گرایی و کارآفرینی سیدحسین مرعشی

اخباری که این روزها درباره آقای سیدحسین مرعشی و مجموعه اقتصادی مرتبط با مؤسسه خیریه مولی‌الموحدین در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیش از آنکه یک مبحث اقتصادی مستند باشد، مجموعه‌ای از پرسش‌های سیاسی، پیش‌فرض‌های ذهنی و اتهاماتی است که برای اثبات آنها، اسناد مشخصی ارائه نشده است. مسئله اصلی اینجاست که در این روایت، پیش از آنکه درباره یک مجموعه بزرگ با چندین دهه سابقه، ده‌ها شرکت و هزاران نیروی شاغل قضاوت شود، حجم دارایی‌ها و گستره فعالیت‌های اقتصادی آن به‌گونه‌ای روایت شده که گویی نفسِ بزرگ بودن یک مجموعه می‌تواند، نشانه فساد یا ثروت‌اندوزی باشد.
برای بررسی این ادعاها، ابتدا باید موضوع بحث را دقیق تعریف کرد. مؤسسه خیریه مولی‌الموحدین یک مؤسسه خیریه است که طی چند دهه گذشته، مجموعه‌هایی در حوزه‌های حمل‌ونقل، خودروسازی، سرمایه‌گذاری، انرژی، گردشگری و… در ارتباط با آن شکل گرفته است. بنابراین نمی‌توان همه این فعالیت‌ها را زیر یک عنوان مبهم جمع کرد و صرفاً با دیدن حجم دارایی‌ها و گستره فعالیت‌ها، نتیجه گرفت که «پس حتماً ثروتی نامشروع در جایی جمع شده است». این نه تحلیل اقتصادی است و نه تحقیق؛ زیرا میان «انباشت سرمایه» و «انباشت ثروت شخصی»، میان «سرمایه‌گذاری» و «رانت» و میان «ایجاد ارزش اقتصادی» و «انتقال غیرقانونی دارایی» تفاوتی اساسی وجود دارد.
در این میان، یک نکته اساسی درباره ماهیت این مؤسسه نیز نباید نادیده گرفته شود: اصل مؤسسه مولی‌الموحدین وقف عام شده است. بنابراین سخن گفتن از حجم دارایی‌های این مجموعه، بدون توجه به ماهیت حقوقی آن، می‌تواند تصویری کاملاً گمراه‌کننده ایجاد کند. سرمایه‌ای که در یک ساختار عام‌المنفعه و وقفی قرار گرفته را اساساً نمی‌توان ثروت شخصی یک فرد یا خانواده دانست. منطق این ساختار آن است که سرمایه، درآمد و سود حاصله در راستای توسعه مجموعه‌های فعلی و ایجاد فضاهای جدید اقتصادی به کار گرفته شود. به بیان ساده‌تر، اینجا موضوع «انباشت ثروت شخصی» نیست؛ موضوع «تجمیع و گردش سرمایه برای توسعه» است.
البته همین‌جا باید میان اصل مؤسسه و شرکت‌های تجاری مرتبط با آن نیز تفکیک قائل شد؛ شرکت‌ها شخصیت حقوقی و صورت‌های مالی مستقل خود را دارند که البته هر سال حسابرسی قانونی می‌شوند و بحث مالکیت، سهامداری و نحوه انتفاع از آنها را باید براساس اسناد و ساختار حقوقی هر شرکت بررسی کرد. اما صرف اینکه سرمایه در طول چند دهه در قالب کارخانه، نیروگاه، شرکت حمل‌ونقل، خودروسازی یا پروژه عمرانی و گردشگری به دارایی‌های بزرگ تبدیل شده به هیچ‌وجه به‌معنای آن نیست که همان دارایی، ثروت شخصی مدیران یا مؤسسان آن است.
برای روشن شدن موضوع، ابتدا باید از منطق شکل‌گیری این مجموعه شروع کرد. مدل مورد بحث، یک خیریه سنتی مبتنی بر جمع‌آوری منابع و توزیع مستقیم آن میان نیازمندان نیست؛ بلکه الگویی کم‌نظیر است که در آن سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و زیرساختی به‌کار گرفته می‌شود و منابع حاصل از فعالیت اقتصادی، امکان تداوم و توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند؛ به‌عبارتی یک مؤسسه خیریه توسعه‌محور و اشتغال‌زا.
این تفاوت بسیار مهم است. خیریه‌ای که منابع جمع‌آوری‌ شده را میان افراد نیازمند توزیع کند، یک مدل مرسوم است. اما خیریه‌ای که سرمایه را وارد صنعت، زیرساخت، کشاورزی، گردشگری، حمل‌ونقل و تولید کند و از محل فعالیت اقتصادی خود منابع جدید برای ادامه فعالیت به‌دست آورد، یک مدل متفاوت است. ممکن است درباره شیوه مدیریت این مدل، عملکرد مدیران یا حتی برخی تصمیمات نقدهایی وجود داشته باشد؛ اما نفس ایجاد دارایی و بنگاه اقتصادی را نمی‌توان معادل فساد دانست.
اگر کسی واقعاً می‌خواهد درباره این مجموعه قضاوت کند باید یک سوال ساده از خود بپرسد: این سرمایه طی چند دهه کجا رفته است؟
پاسخ این سوال را باید در کارنامه واقعی مؤسسه و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته جست‌وجو کرد؛ در کارخانه، نیروگاه، توسعه راه‌آهن و ایرلاین، جاده و زیرساخت، فضای سبز و گردشگری، خودروسازی و پروژه‌های متعدد اقتصادی دیگر.
و بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها در استانی صورت گرفته که اگر قرار بود با منطق سرمایه‌گذاری زودبازده و کم‌ریسک انجام شود اساساً نباید در استان کرمان انجام می‌شد.
برای فهم این موضوع باید به کرمان دهه‌های ۶۰ و ۷۰ برگردیم، نه کرمان امروز. کرمان استانی بود با فاصله زیاد از مراکز صنعتی کشور، زیرساخت محدود، اقتصاد متکی به کشاورزی و معادن و در بسیاری از مناطق، محرومیت جدی. سرمایه‌گذار خصوصی معمولاً به‌دنبال تهران، اصفهان، مشهد یا شهرهای برخوردار می‌رفت. اینکه در چنین استانی، سرمایه را برداری و وارد صنعتی مثل خودرو کنی، تصمیمی بسیار پرریسک‌تر از خرید زمین و ملک یا فعالیت‌های کم‌دردسرتر بود.
یکی از بهترین راه‌ها برای فهم تفاوت میان «انباشت دارایی» و «انباشت ثروت شخصی» نگاه کردن به سرنوشت سرمایه‌گذاری‌هایی است که طی این سال‌ها انجام شده است.
صنایع خودروسازی کرمان، سال ۱۳۷۳ در منطقه‌ای بیابانی بدون هیچ‌گونه امکاناتی که بعدها با همین سرمایه‌گذاری‌ها به منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم تبدیل شد، فعالیت خود را آغاز کرد و با راه‌اندازی خط تولید دوو، یکی از نخستین تجربه‌های جدی تولید خودرو توسط بخش خصوصی در ایران را شکل داد. بعدها نیز پس از قطع همکاری با دوو این مجموعه فعالیت خود را با تولید محصولات شرکت‌های فولکس‌واگن، هیوندا، لیفان، جک و بی‌وای‌دی ادامه داد.
امروز ممکن است کسی بنشیند و بگوید «کرمان‌موتور هزاران میلیارد تومان یا میلیاردها دلار گردش مالی دارد» اما در محاسبه این ثروت باید یک سوال بنیادی را پاسخ داد: ارزش ایجاد شده از کجا آمده است؟ آیا میلیاردها تومان ارزش بنگاه صرفاً حاصل افزایش قیمت دارایی‌هاست یا پشت آن کارخانه، خطوط تولید، نیروی انسانی، زنجیره تأمین، دانش فنی و سرمایه‌گذاری چند ده‌ ساله قرار دارد؟
اگر آن سرمایه در سال‌های ابتدایی وارد بم نمی‌شد، آیا امروز می‌شد از ارگ جدید به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب‌ خصوصی تولید خودرو کشور صحبت کرد؟ اینها سوال‌های واقعی است.
و یک نکته مهم‌تر؛ اگر هدف این مجموعه صرفاً ثروتمند شدن چند نفر بود چرا باید سرمایه را به بم می‌بردند و وارد صنعتی می‌کردند که در طول سه دهه با تحریم، قطع همکاری شرکای خارجی، تغییرات ارزی، بحران‌های اقتصادی و ده‌ها ریسک دیگر مواجه بوده است؟ راه‌های بسیار ساده‌تر و کم‌دردسرتری برای ثروتمند شدن وجود داشت. باید بدانید خود شرکت نیز هدف اولیه حضور در بم را اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی منطقه عنوان کرده است.
نمونه دیگر، پروژه هفت‌باغ علوی است؛ پروژه‌ای که برای ارزیابی آن نیز باید میان «ارزش زمین» و «ارزش ایجاد شده روی زمین» تفاوت گذاشت.
کسی که امروز از محور کرمان- ماهان عبور می‌کند شاید یک جاده، فضای سبز و مجموعه‌ای از کاربری‌های گردشگری را ببیند و تصور کند که از ابتدا همین بوده است. اما پروژه هفت‌باغ در یک محیط بیابانی و شن‌زار شکل گرفت و هدف آن ایجاد یک محور گردشگری و توسعه‌ای بود.
برای درک بهتر عظمت این پروژه خوب است، بدانید در این بیابان ۲۸ کیلومتر محور ۶ بانده احداث شده است حدود ۶۰‌ هزار اصله درخت کاشته شده و ده‌ها کیلومتر شبکه انتقال آب و برق و گاز کشیده شده است. بدون ریالی کمک دولتی و حال مقایسه کنید با بسیاری از پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی منتفع از بودجه دولت. این یعنی سرمایه صرفاً در «زمین» نخوابیده است؛ برای زمین ارزش افزوده ایجاد شده است.
البته هر پروژه بزرگی می‌تواند موضوع نقد باشد. می‌توان درباره قیمت زمین، نحوه واگذاری، مدیریت پروژه یا بازده اقتصادی آن سوال کرد. اما باید فرق گذاشت بین «ایجاد ارزش اقتصادی از یک دارایی» و «تملک یا انتقال غیر‌قانونی دارایی». این دو یکی نیستند.
در انرژی نیز داستان مشابهی وجود دارد. مجموعه‌هایی مانند ماهتاب‌گستر ازجمله گروه‌های بزرگ بخش خصوصی در حوزه نیروگاهی و انرژی کشور شده‌اند. ورود بخش خصوصی به صنعت برق در سال‌هایی اتفاق افتاد که کشور برای افزایش ظرفیت تولید برق به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز داشت و البته هیچ سرمایه‌داری، ریسک سرمایه‌‌‌گذاری در این پروژه‌های پرریسک و دیربازده را قبول نمی‌کرد. خوب است بدانید، ظرفیت اسمی پرتفوی نیروگاهی این گروه در مقاطعی حدود ۵۰۰۰ مگاوات گزارش شده است؛ رقمی که در مقطع خود حدود ۷‌ درصد ظرفیت تولید برق کشور عنوان شده بود و با مقیاس امروز معادل نزدیک به ۵‌ درصد ظرفیت نصب ‌شده تولید برق کشور است. این یعنی بخشی از زیرساخت تولید برق کشور با سرمایه‌گذاری غیردولتی ایجاد و اداره شده است.
در حمل‌ونقل ریلی نیز شرکت جوپار از نخستین تجربه‌های بخش خصوصی در صنعت ریلی کشور بود و از ابتدای دهه ۱۳۸۰ وارد فعالیت عملیاتی شد.
در سیرجان نیز شکل‌گیری منطقه ویژه اقتصادی در اوایل دهه ۱۳۷۰ در زمره تجربه‌های نخست کشور در ایجاد مناطق ویژه اقتصادی چند‌منظوره بود.
ماهان اما از جنس دیگری است؛ اینجا دیگر مسئله فقط مالی و اقتصادی نیست لذا باید صریح‌تر صحبت کرد. اگر کسی مدافع جمهوری اسلامی و منافع ملی ایران است، نمی‌تواند درباره ماهان صرفاً با ادبیات خزانه‌داری آمریکا حرف بزند.
خزانه‌داری آمریکا مدعی شده که ماهان به نیروی قدس سپاه، خدمات حمل‌ونقل و پشتیبانی داده است و از سال ۲۰۱۱ این شرکت را در لیست تحریم‌های خود قرار داده و بعدها نیز شرکت‌ها و شبکه‌هایی که با ماهان همکاری می‌کردند را هدف تحریم قرار داد.
حال اگر یک شرکت ایرانی در شرایطی که آمریکا تلاش می‌کند دسترسی ایران به هواپیما، قطعات، سوخت، بیمه، فرودگاه و شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی را محدود کند، همچنان ناوگان خود را حفظ کند و شبکه پروازی خود را سرپا نگه دارد، از نگاه یک مدافع جمهوری اسلامی، آیا این یک بنگاه اقتصادی و ثروت‌اندوزی است؟
در کشوری که تحت بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی سال‌های اخیر قرار دارد و از قضا صنعت هوایی از‌جمله اولین صنایع تحریم‌شده ایران بوده است، داشتن یک شرکت هواپیمایی توانمند یعنی داشتن ظرفیت جابه‌جایی انسان، انتقال نیروی انسانی، حفظ ارتباطات بین‌المللی و منطقه‌ای و ایجاد یک امکان لجستیکی که دشمن دقیقاً به همین دلیل تلاش می‌کند آن را از بین ببرد.
هواپیمایی ماهان در سخت‌ترین شرایط تحریمی کشور ایستاد و تبدیل به یکی از نمادهای توان عملیاتی صنعت هواپیمایی خصوصی ایران در شرایط فشار خارجی شد. اینکه آمریکایی‌ها، ماهان را هدف گرفته‌اند حداقل یک واقعیت را اثبات می‌کند: آنها ماهان را یک بنگاه اقتصادی بی‌اهمیت تلقی نکرده‌اند اما اینکه چرا شما به‌دنبال تخریب آن هستید، خود حکایت دیگری است.
از نگاه نویسنده اینجا حتی اگر کسی با سید‌حسین مرعشی مشکل سیاسی داشته باشد نباید منافع ملی را قربانی اختلاف سیاسی کند.
نکته قابل توجه دیگر، سابقه بررسی این مجموعه توسط دستگاه‌های نظارتی است. در پاسخ منتشرشده از سوی مؤسسه در سال ۱۳۸۵ نیز به بررسی فعالیت‌های مجموعه توسط سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات اشاره شده است. این سابقه دست‌کم نشان می‌دهد که فعالیت این مجموعه در طول سال‌های گذشته، موضوع توجه و بررسی نهادهای نظارتی بوده است؛ بنابراین هر ادعای جدید درباره تخلف نیز باید بر اساس اسناد و شواهد مشخص و قابل ارزیابی مطرح شود.
در نهایت، دفاع از کارنامه اقتصادی مولی‌الموحدین به‌معنای ادعای بی‌نقص بودن تمام تصمیمات یا عملکرد مدیران آن نیست. هیچ مجموعه اقتصادی بزرگی خالی از اشتباه و خطا نیست اما میان «پرسشگری» و «اتهام» فاصله‌ای جدی وجود دارد.
پرسشگری یعنی مطالبه اطلاعات و اتهام یعنی نسبت دادن یک تخلف مشخص به یک شخص یا مجموعه. اگر ادعای فساد، رانت، انتقال غیرقانونی منابع یا منفعت شخصی وجود دارد باید دقیقاً مشخص شود کدام شرکت، کدام قرارداد، در چه سالی، با چه مبلغی، میان چه اشخاصی و با چه تخلفی این روش مبارزه با فساد است. اما اینکه بگوئیم «مجموعه ثروتمند است، پس حتماً فسادی وجود دارد» استدلال نیست که این همان نگاه عوام‌پسند و شبه‌کمونیستی به سرمایه است؛ نگاهی که اصل انباشت سرمایه و بزرگ‌ شدن بنگاه را ذاتاً مشکوک می‌داند و میان سرمایه‌گذاری مولد و کارآفرینی با دزدی ‌و رانت تفاوتی نمی‌گذارد. نتیجه چنین نگاهی، مبارزه با فساد نیست؛ بی‌اعتبار کردن سرمایه‌گذار و ناامن کردن فضای اقتصادی است و نهایتاً فرار سرمایه و کارآفرین.
اما کسانی ‌که امروز با شور و حرارت درباره «ثروت» و «رانت» صحبت می‌کنند، پاسخ دهند خودشان و جریانشان برای توسعه اقتصادی کشور چه کردند؟ چه صنعتی ساختند؟ چه میزان اشتغال ایجاد کردند؟ چه پروژه زیرساختی اجرا کردند؟ چه سرمایه‌ای را از مرکز کشور به استان‌های محروم بردند؟ و اگر خودشان یا جریان همفکرشان در مجموعه‌های اقتصادی دیگری حضور داشته‌اند چرا همان معیار سوالات را درباره خودشان اعمال نمی‌کنند؟
این سوال به‌معنای آن نیست که چون دیگران عملکرد بدی داشته‌اند پس هر عملکردی از مولی‌الموحدین خوب بوده است. این مغالطه است. بحث بر سر یک معیار واحد است. اگر شفافیت لازم است برای همه لازم است. اگر حسابرسی لازم است برای همه لازم است. اگر مبارزه با فساد لازم است برای همه لازم است. اگر پرونده قضایی وجود دارد برای همه باید منتشر و پیگیری شود و اگر فردی یا جمعی سوالی یا شکایتی دارد، می‌تواند برای رسیدگی به آن به مراجع قضایی مراجعه نماید.
اما اگر یک جریان سیاسی بتواند بدون سند، یک مجموعه را به «ثروت‌اندوزی» متهم کند و در مورد مجموعه‌های نزدیک به خودش سکوت کند، آن دیگر مبارزه با فساد نیست؛ استفاده سیاسی از مفهوم فساد است

saazandegi

پست های مرتبط

رایگان‌سازی با جیب خالی

تمدید متروی رایگان در تهران؛ با هشدار درباره کمبود منابع، حقوق و…

۲۲ شهریور ۱۴۰۵

زیر فشار

اختلاف مجلس و وزیر اقتصاد بر سر ارز، تورم و سیاستگذاری اقتصادی…

۲۲ شهریور ۱۴۰۵

تفاهم را فعال کنیم

محسن هاشمی: در جنگ تحمیلی شعارهای بسیار تند باعث شد جنگ بیش…

۲۲ شهریور ۱۴۰۵

دیدگاهتان را بنویسید