توسط : آیا ایران میتواند ظرفیتهای رشد اقتصادی را احیا کند؟
آنچه مسیر اقتصاد کشورها را در دهههای آینده از یکدیگر جدا میکند، تفاوت اصلی در توانایی آنها برای تداوم رشد اقتصادی است. اختلاف دو یا سه واحد درصدی در رشد سالانه ممکن است در یک سال چندان چشمگیر بهنظر نرسد اما وقتی برای یک یا دو دهه ادامه پیدا کند، میتواند جای کشورها را در اقتصاد جهان تغییر دهد. اقتصادهایی که سالانه ۵ یا ۶ درصد رشد میکنند طی یک نسل میتوانند، اندازه اقتصاد خود را چند برابر کنند، درحالی که کشورهایی با رشد یک یا ۲ درصدی بهتدریج سهم خود را از اقتصاد جهانی از دست میدهند. مقایسه عملکرد کشورها در دهه گذشته با چشمانداز سالهای آینده نشان میدهد که جهان وارد دورهای از «واگرایی رشد» شده است. گروهی از اقتصادهای نوظهور همچنان با سرعت در حال پیشرویاند و در مقابل، شماری از اقتصادهای بزرگ با کاهش سرعت رشد روبهرو شدهاند. مقایسه رشد کشورهای مختلف در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ با چشمانداز دهه آینده یک واقعیت مهم را آشکار میکند. اینکه جغرافیای رشد اقتصادی جهان بیش از گذشته به سمت آسیا و برخی اقتصادهای نوظهور متمایل شده است. هند برجستهترین نمونه این روند است. این کشور در دهه گذشته بهطور متوسط رشدی در محدوده ۶ درصد داشته و انتظار میرود در سالهای آینده نیز یکی از سریعترین اقتصادهای بزرگ جهان باقی بماند. صندوق بینالمللی پول در تازهترین ارزیابیهای خود نیز برای هند در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ رشد بالای ۶ درصد پیشبینی کرده است. حتی اگر سرعت رشد هند در دهه آینده اندکی کمتر از سالهای اوج آن باشد، تفاوت میان رشد این کشور و اقتصادهای پیشرفته آنقدر زیاد است که وزن هند در اقتصاد جهان بهطور مستمر افزایش خواهد یافت. اندونزی و ویتنام نیز در همین مسیر قرار دارند. اندونزی طی سالهای گذشته عمدتاً رشدی نزدیک به ۵ درصد داشته و برآوردهای صندوق نشان میدهد این کشور در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز تقریباً همین نرخ را حفظ میکند. اهمیت این موضوع در ثبات رشد است. اقتصادهایی که برای دورههای طولانی میتوانند، نرخ رشد ۴ تا ۶ درصدی داشته باشند از مزیت رشد مرکب برخوردار میشوند. برای مثال، اقتصادی که سالانه ۵ درصد رشد کند، در حدود ۱۴ سال دوبرابر میشود. رشد ۲ درصدی برای دوبرابر کردن اقتصاد به حدود ۳۵ سال زمان نیاز دارد. بنابراین حتی اگر اختلاف سالانه میان دو کشور فقط ۳ واحد درصد باشد، در طول یک نسل میتواند، فاصله بسیار بزرگی ایجاد کند. چین داستان متفاوتی دارد. این کشور همچنان یکی از موتورهای اصلی اقتصاد جهان است اما دوران رشدهای دورقمی آن سپری شده است. چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد رشد کرد و صندوق برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بهترتیب رشد ۴.۶ و ۴.۱ درصدی پیشبینی کرده است. کاهش جمعیت، پیر شدن نیروی کار، مشکلات بخش مسکن و تغییر الگوی سرمایهگذاری از جمله عواملی هستند که ادامه رشد بسیار بالای گذشته را دشوار کردهاند. با این حال باید میان «کاهش نرخ رشد» و «رشد پائین» تفاوت گذاشت. ۴ درصد رشد برای اقتصادی با ابعاد چین بهمعنای افزوده شدن حجم بسیار بزرگی از تولید به اقتصاد جهانی است. به همین دلیل، حتی با کاهش سرعت، چین همچنان یکی از بازیگران تعیینکننده اقتصاد جهان باقی خواهد ماند. در سوی دیگر، کشورهای توسعهیافته عمدتاً در محدوده رشد یک تا ۲ درصد قرار گرفتهاند. آمریکا در این میان شرایط نسبتاً بهتری دارد. رشد این کشور در سالهای اخیر عموماً بیش از بسیاری از اقتصادهای اروپایی بوده و صندوق برای سال ۲۰۲۶ رشد ۲.۳ درصدی و برای ۲۰۲۷ رشد ۲.۲ درصدی پیشبینی کرده است. سرمایهگذاری گسترده در فناوری، هوش مصنوعی و افزایش بهرهوری میتواند به حفظ این فاصله کمک کند. اما آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن با نرخهای پائینتری حرکت میکنند. برای سال ۲۰۲۶ رشد آلمان ۰.۷درصد، فرانسه ۰.۶درصد، ایتالیا نیمدرصد و ژاپن ۰.۶درصد پیشبینی شده است. این کشورها البته از سطح درآمد سرانه بسیار بالایی برخوردارند و رشد پائین آنها را نمیتوان با رشد پائین یک کشور در حال توسعه یکسان دانست. کشوری که به مرز فناوری نزدیک شده، طبیعی است که رشد کمتری داشته باشد؛ اما برای یک اقتصاد با درآمد متوسط، رشد یک یا ۲ درصدی میتواند، نشانه از دست رفتن فرصت همگرایی با کشورهای ثروتمند باشد. همین تفاوت، مسئله رشد ایران را بسیار مهم میکند. ایران نه اقتصاد توسعهیافتهای است که بتوان رشد پائین را نتیجه رسیدن به سطح بالای درآمد و بهرهوری دانست و نه در گروه اقتصادهای نوظهوری قرار گرفته که با رشد مستمر ۴ تا ۶ درصدی، فاصله خود را با کشورهای ثروتمند کاهش میدهند. مشکل اساسی اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نه فقط پائین بودن متوسط رشد بلکه بیثباتی شدید آن بوده است. دورههای کوتاه رونق، اغلب تحتتأثیر افزایش صادرات نفت یا رفع موقت برخی محدودیتها شکل گرفته و پس از آن با دورههای رکود یا رشد پائین جایگزین شده است. آمارهای صندوق بینالمللی پول بهخوبی این نوسان را نشان میدهد. رشد واقعی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ منفی ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۱۹ منفی ۲.۴ درصد بود. پس از آن اقتصاد در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ چند سال رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ رشد بهترتیب حدود ۴.۴، ۴.۱، ۴.۴، ۵.۳ و ۳.۷ درصد بود. اما این مسیر پایدار نماند. صندوق رشد سال ۲۰۲۵ ایران را منفی ۱.۵ درصد برآورد کرده و در ارزیابی آوریل ۲۰۲۶ رشد امسال را منفی ۶.۱ درصد پیشبینی کرده بود. در بهروزرسانی ژوئیه این رقم اندکی بهبود یافت و به منفی ۵.۴ درصد رسید؛ ضمن اینکه خود صندوق تأکید کرده، پیشبینی ایران به دلیل شرایط ژئوپلیتیک و تحریمها با عدم قطعیت غیرمعمولی همراه است. اما شاید مهمتر از رکود ناشی از شرایط استثنایی سال ۲۰۲۶ چشمانداز رشد ایران پس از عبور از شوک جنگ باشد. برآوردهای میانمدت صندوق در گزارش آوریل نشان میدهد پس از رشد ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۲۷ رشد ایران در سالهای بعد دوباره کاهش مییابد: حدود ۱.۵ درصد در ۲۰۲۸، ۱.۸ درصد در ۲۰۲۹ و ۲.۱ درصد در سالهای ۲۰۳۰ و ۲۰۳۱. بنابراین حتی با فرض عبور از شوک کنونی، اقتصاد ایران در مسیر پایه صندوق به یک اقتصاد با رشد حدود ۲ درصدی تبدیل میشود. در همین گزارش، رشد بلندمدتتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز بالاتر از ایران ارزیابی شده است. اینجاست که مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور معنای متفاوتی پیدا میکند. اگر هند در محدوده ۶ تا ۷ درصد، اندونزی نزدیک ۵ درصد و بسیاری از اقتصادهای آسیایی در محدوده ۴ تا ۵ درصد رشد کنند و ایران پس از پایان شوکهای فعلی در محدوده ۲ درصد باقی بماند، مسئله فقط این نیست که آنها سریعتر رشد میکنند؛ مسئله این است که فاصله هر سال بیشتر میشود. فرض کنیم اقتصادی برای ۲۰ سال سالانه ۵ درصد رشد کند. در پایان این دوره تولید آن حدود ۱۶۵ درصد بیشتر شده است. اگر اقتصاد دیگری در همین مدت سالانه ۲ درصد رشد کند، افزایش تولید آن حدود ۴۹ درصد خواهد بود. بنابراین شکافی که در ابتدا شاید چندان بزرگ نباشد به مرور به تفاوتی بسیار جدی در درآمد، سرمایهگذاری و رفاه تبدیل میشود.
تجربه ترکیه نیز برای ایران قابل توجه است. ترکیه در سالهای گذشته با تورم بالا و بیثباتیهای اقتصاد کلان مواجه بوده اما همچنان توانسته، نرخ رشد اقتصادی بالاتری از ایران حفظ کند. صندوق برای ترکیه در سال ۲۰۲۶ رشد ۲.۹ درصدی و در سال ۲۰۲۷ رشد ۳.۶ درصدی پیشبینی کرده است. عربستان نیز با وجود شوک شدید ناشی از تحولات منطقه پس از کاهش رشد در سال جاری طبق پیشبینی ژوئیه صندوق میتواند در سال ۲۰۲۷ رشد ۵.۵ درصدی داشته باشد. اقتصادهای منطقه در عین حال سرمایهگذاریهای بزرگی در زیرساخت، انرژی، گردشگری، حملونقل و فناوری انجام میدهند؛ سرمایهگذاریهایی که ظرفیت تولید سالهای آینده آنها را افزایش میدهد. در ایران اما مسئله رشد بیش از هر چیز به سرمایهگذاری گره خورده است. رشد اقتصادی پایدار بدون تشکیل سرمایه ممکن نیست. کارخانهها باید توسعه پیدا کنند، ماشینآلات فرسوده جایگزین شوند، نیروگاه ساخته شود، شبکه برق و آب گسترش پیدا کند، حملونقل نوسازی شود و فناوری تازه، وارد بنگاهها شود. وقتی برای سالهای طولانی سرمایهگذاری کافی انجام نشود، ابتدا ظرفیتهای موجود مستهلک میشوند سپس حتی حفظ سطح تولید گذشته دشوار میشود. به همین دلیل مسئله استهلاک سرمایه در ایران صرفاً موضوعی حسابداری نیست؛ مستقیماً به ظرفیت رشد آینده مربوط است. محدودیت دسترسی به سرمایه خارجی، تحریم، نااطمینانی سیاستی، مشکلات نظام بانکی، کسری بودجه و ریسک بالای فعالیت اقتصادی همگی میتوانند، میل به سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش دهند. البته رشد پائین ایران را نمیتوان به یک علت فروکاست. وابستگی به نفت باعث شده، رشد اقتصادی به میزان صادرات و قیمت انرژی حساس باشد. تحریمها دسترسی ایران به بازارهای جهانی، سرمایه، فناوری و نظام مالی بینالمللی را محدود کردهاند. تورم مزمن افق تصمیمگیری بنگاهها را کوتاه کرده و بیثباتی نرخ ارز هزینه برنامهریزی بلندمدت را افزایش داده است. در کنار این عوامل بحران آب، کمبود برق و گاز، فرسودگی زیرساختها و مهاجرت نیروی انسانی ماهر نیز میتوانند، ظرفیت رشد را محدود کنند. نتیجه آن است که حتی در سالهایی که اقتصاد رشد مثبت دارد، پرسش مهم این است که چه مقدار از این رشد حاصل افزایش پایدار بهرهوری و سرمایهگذاری بوده و چه مقدار نتیجه افزایش موقت درآمد یا تولید نفت است. این تفاوت از منظر رفاه مردم، اهمیت بیشتری دارد. رشد کل اقتصاد زمانی به بهبود محسوس سطح زندگی منجر میشود که از رشد جمعیت نیز بیشتر باشد و بتواند درآمد سرانه را افزایش دهد. برای کشوری مانند ایران که هنوز فاصله قابلتوجهی با اقتصادهای توسعهیافته دارد، رشد ۲ درصدی نمیتواند همان معنایی را داشته باشد که برای آلمان یا ژاپن دارد. ایران برای جبران فاصله درآمدی نیازمند دورهای طولانی از رشد سرانه بالاست. همان مسیری که پیشتر کرهجنوبی، چین و بسیاری از اقتصادهای موفق آسیایی طی کردهاند. از این منظر شاید مهمترین تقسیمبندی اقتصاد جهان در دهه آینده نه میان کشورهای ثروتمند و فقیر بلکه میان کشورهایی باشد که توانستهاند، موتور رشد خود را حفظ کنند و کشورهایی که در دام رشد پائین گرفتار شدهاند. هند، اندونزی و بخشی از آسیای نوظهور در گروه نخست قرار دارند. چین اگرچه سرعت گذشته را ندارد همچنان رشدی بالاتر از اقتصادهای پیشرفته خواهد داشت. آمریکا احتمالاً در میان اقتصادهای ثروتمند، عملکرد نسبتاً قویتری خواهد داشت و اروپا و ژاپن با مسئله رشد پائین و پیر شدن جمعیت دستوپنجه نرم خواهند کرد. ایران اما در موقعیت دشوارتری قرار دارد. کشوری با سطح درآمدی که هنوز به رشد بالا نیاز دارد اما چشمانداز میانمدت آن فعلاً از رشد حدود ۲ درصد حکایت میکند. اگر اقتصاد پس از پایان جنگ در ایران از منفی ۵ یا ۶ درصد به مثبت ۲ یا ۳ درصد بازگردد، بخش بزرگی از کاهش تولید جبران میشود اما مسئله تاریخی رشد، حل نشده است. پرسش تعیینکننده این است که آیا ایران میتواند برای یک یا دو دهه رشد ۴، ۵ یا ۶ درصدی را حفظ کند؟
