توسط : اواخر آبان ماه سال گذشته رئیس دولت سیزدهم در مراسم بهره‌برداری از یک پروژه بیمارستانی در شهرستان شهریار در غرب استان تهران از تصمیماتی در حوزه تقسیم استان تهران خبر داد؛ او گفته بود، با توجه به توسعه شهرهای اندیشه، شهریار و شهرهای پیرامونی، تقسیمات کشوری در این خطه نیازمند تغییرات جدی و تجدیدنظر است و شاید نیاز به تشکیل شهرستان‌ها یا استانی تازه باشد. بعد از گفته‌های او، دستور ویژه‌ای برای بررسی این موضوع صادر شد.
اما رئیسی از چه طرحی صحبت می‌کرد؟ طرح تشکیل یک استان جدید، تحت عنوان «استان تهران جنوبی» در هیات‌ر ئیسه مجلس آذرماه سال ۱۳۹۸ اعلام وصول شد و طراحان آن به دنبال ضمیمه کردن ساوه از استان مرکزی به استان تهران جنوبی بودند که این طرح به جایی نرسید.
اما از نیمه دوم سال گذشته دوباره این بحث مطرح شد و به نظر می‌رسد دولت در اجرای آن مصمم است؛ چون احمد وحیدی، وزیر کشور این باره گفته که «تشکیل استان‌های جدید در غرب و شرق تهران بهعنوان یک برنامه کلی در دست بررسی است و پس از طی مراحل در دولت باید توسط مجلس به تصویب برسد».
بنابر روایت او: «الحاق برخی شهرستان‌ها به استان‌های تهران شرقی و تهران غربی مشخص شده است اما برخی شهرستان‌ها هنوز قطعی نشده و در دست بررسی است». وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا بخش‌هایی از شهرستان ری به استان‌های شرقی و غربی ملحق خواهد شد یا نه؟ گفته که «چنین چیزی صحت ندارد. همچنین براساس طرح‌های کنونی، دماوند و فیروزکوه از استان تهران جدا نخواهند شد».
بعد از آن هم علیرضا فخاری، استاندار تهران با اشاره به نام شهرستان‌های غربی و جنوب‌شرقی استان تهران، جزئیات و ملاک‌های مورد مطالعه برای تقسیم استان‌های غربی و شرقی تهران را اعلام کرد.
او در رابطه با موضوع تشکیل دو استان غربی و شرقی تهران گفته، دو منطقه در این طرح وجود دارد که در غرب شهریار، ملارد، بهارستان و پرند شهرهای این بخش و در حوزه جنوب شرقی نیز ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک جزو محدوده‌هایی است که این ۴ شهرستان مشمول طرح جداسازی می‌شوند.
فخاری با اشاره به اینکه مطالعات این طرح مدت زیادی است آغاز شده، گفته که:«باید با شرایط امروز جمعیتی طرح را منطبق کنیم. براساس سرشماری هوایی که از گذشته داریم در غرب استان تهران نزدیک به ۳ میلیون نفر جمعیت داریم و در جنوب شرقی استان هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داریم؛ لذا به لحاظ گسترش جمعیت باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم».
به گفته او، ملاحظات سرزمینی، جمعیتی و جغرافیایی هر دو منطقه و چگونگی تامین زیرساخت‌ها بسیار مهم است و تقسیم و تفکیک زیرساخت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و قطعاً باید مطالعات میزان خدماتی که مردم باید در هر دو استان بگیرند، کامل شود؛ باید مباحث اقلیمی و جمعیتی هم به لحاظ ترکیب دارای منطق باشد.
عدم تجانس ترکیب‌بندی جمعیتی در بخش غربی استان یکی از دلایل این طرح اعلام شده و این درحالی است که استاندار تهران معتقد است، در بخش جنوب‌شرقی ترکیب‌بندی جمعیتی دارای تجانس است و به لحاظ گویش و سایر مولفه‌های تاثیرگذار مانند مولفه‌های اجتماعی، ممکن است در نقاطی ناهمگونی و در جاهایی همگونی داشته باشیم.
آن‌طور که گزارش شده؛ هدف از اجرای این طرح، تقسیم مدیریتی است. پیش از این، استاندار پایتخت جزئیاتی از این تقسیم‌بندی را اعلام کرده بود و به گفته او، برای غرب استان تهران با مرکزیت شهریار پیش‌بینی‌ها و پیشنهاد‌هایی شده است؛ بخش دیگر هم به شرق تهران مربوط است که با مرکزیت ورامین یا دماوند شکل خواهد گرفت.
او البته تاکید کرده بود که اولویت اول غرب تهران است که تقسیمات در آنجا ابتدا شکل گیرد و پس از آن می‌توان در حوزه جداسازی در شرق هم اقدامات خود را انجام داد.
اما در نهایت این موضوع سبب واکنش اعضای سابق شورای شهر تهران شده است. حسن رسولی، نماینده سابق شورای شهر تهران گفت که تشکیل دو استان جدید پیرامون شهر تهران، نیت‌های سیاسی و انتخاباتی را به همراه دارد که می‌تواند در کوتاه‌مدت رضایت ساکنان دو استان را جلب کند اما در بلندمدت مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. همچنین غلامرضا انصاری، عضو شورای چهارم شهر تهران نیز معتقد است:«مطرح شدن موضوع تشکیل استان تهران شرقی و غربی یک طرح پوپولیستی است و در صورت عملیاتی و اجرایی شدن موفقیتی را به همراه نخواهد داشت».
تنها راه جواب‌دهی نیاز به خدمات، خرد کردن تهران نیست
پیروز حناچی، شهردار سابق تهران و استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران، مخالف تقسیم تهران است و به روند تقسیمات کشوری اشاره کرده و می‌گوید:«وقتی به وضعیت تقسیمات کشوری در ایران در چند دهه اخیر نگاه کنیم، می‌بینیم که به سمت خُرد شدن تقسیمات کشوری حرکت می‌کنیم که در برخی موارد لازم است. بهعنوان مثال، این روند در استان‌های خراسان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان به واسطه وسعت آنها لازم بود،اما اینکه در همه جای کشور با این آهنگ تند حرکت کنیم، محل بحث است و مطمئن نیستم مبانی نظری روشنی پشت آن وجود داشته باشد. نسبت جمعیت شهری و روستایی در ایران طی چند دهه تغییر کرد و امروز ۷۰ درصد جمعیت در شهرها و ۳۰ درصد در روستاها زندگی می‌کنند اما آیا واقعاً جایی که به نام شهر می‌شناسیم، شهر است؟ طبق تعریف قانون تقسیمات کشوری هر ۵ تا ۱۰ هزار نفر با شرایطی مشخص بهعنوان شهر شناخته می‌شوند. در قانون برنامه پنجم، بندی آمد که پیشنهاد دولت نبود و طبق آن، شهری که در مرکزیت بخش استان قرار دارد با هر جمعیتی، شهر شناخته می‌شود؛ دلیل ما درحال حاضر شهرهایی با ۷۰۰ یا هزار نفر جمعیت داریم که در واقع روستا هستند».
او ادامه می‌دهد:«نظریه دیگری وجود دارد که طبق آن موضوع اقتصاد زمین با این مساله ارتباط مستقیم دارد. زمانی که اعلام می‌شود یک روستا قرار است به شهر تبدیل شود، قیمت زمین در آن چند برابر می‌شود. برخلاف آنچه فکر می‌کنیم تهران برخوردار است، نرخ رشد اقمار آن بسیار بالاتر از مرکز کلانشهر است. بهعنوان مثال، حدفاصل سال‌های ۶۵ تا ۷۵، وحیدیه در اطراف تهران ۸۴ درصد، صباشهر ۷۶ درصد، خادم‌آباد ۸۸ درصد، فیروزآباد ۵۵ درصد و خاورشهر ۶۴ درصد رشد جمعیت داشته‌اند. آیا به این اندازه برای آنها خدمات تامین کرده‌ایم؟ درخواست برای تامین خدمات، یکی از خواسته‌های واقعی است که در این مناطق وجود دارد».
حناچی ادامه می‌دهد:«پس از ناآرامی‌های سال ۷۵ در اسلامشهر و مشهد، مطالعات مجموعه شهری انجام شد که نشان داد، ریشه این ناآرامی‌ها در اطراف کلانشهرها در مناطقی بود که به آنها اسکان غیررسمی گفته می‌شود. اسکان جمعیت بدون برنامه انجام شده و در این مناطق نارضایتی انباشته شده، وجود دارد. آنها مانند انبار باروت هستند. همه اینها در شرایطی است که این مناطق هم معمولاً در شریان‌های اصلی کلانشهرها هستند». به گفته او، نتایج مطالعات مجموعه شهری تهران نشان می‌دهد که این شهر به کنترل تراکم خارج از برنامه در مرکز کلانشهر، پرداختن به موضوع مسکن کم‌درآمدها، توسعه حمل‌ونقل بین تهران و اقمار آن، یکپارچگی مدیریت در منطقه کلانشهری و سیاست‌های نبود تمرکز در کلانشهر نیاز دارد. در کنار این موارد، طبق مطالعه مجموعه شهری، کلانشهر تهران باید به ۹ حوزه تقسیم و برنامه‌ای برای آنها تهیه می‌شد».
براساس اعلام او، این مطالعات مثل قانون برنامه چهارم، با بدشانسی روبه‌رو شد و به دست کسانی رسید که در مسیر برنامه حرکت نمی‌کرده و احساس می‌کردند که این سیاست‌ها بازدارنده است و جلوی مانور آنها را می‌گیرد. مصوبه شورای‌عالی شهرسازی به دولت پیشنهاد شد و دولت مصوبه‌ای در ادامه مطالعه یاد شده تصویب و بخش‌هایی از آن را تایید کرد اما رئیس وقت شورای شهر تهران، نامه‌ای به رئیس مجلس نوشت و اعتراض کرد که چیزی به نام مجموعه شهری تهران نداریم و به همین دلیل مصوبه هیات وزیران به دلیل عدم انطباق با قانون، متوقف شد.
او با تاکید بر اینکه مبانی نظری روشنی پشت تقسیم سیاسی استان تهران نیست، ادامه می‌دهد: «در سال ۸۴ که این مطالعه انجام شد، تهران ۳۲ شهر و ۱۲ شهرستان و یک استان داشت. در سال ۹۲، تهران ۵۸ شهر و ۲۱ شهرستان و دو استان داشت که این روند آهنگ تقسیمات شهری را در اطراف کلانشهر نشان می‌دهد. تنها راه جواب‌دهی به نیاز به خدمات، خُرد کردن تقسیمات کشوری نیست. این کار در اطراف کلانشهرها، یعنی سپردن تصمیم‌گیری به مدیرانی که اهمیت تصمیمات خود را درک نمی‌کنند. مثلاً قبل از دوره مدیریت من، تصمیم گرفته شده بود که مترو به اسلامشهر برسد اما در توان شهرداری نبود و از محدوده تهران هم خارج بود. شهرداری اسلامشهر گفت که با هزینه خودش آن را انجام می‌دهد. این شهرداری، هزینه چندهزار میلیاردی آن را از کجا تامین می‌کند؟ به غیر از اینکه زمین‌های اطراف اسلامشهر زیر بار کاربری‌های دیگری قرار می‌گیرد؟ مگر استانداری تهران می‌تواند این تعداد نقطه جمعیتی را کنترل کند؟»
