توسط : بررسی چگونگی احیای یکی از قدیمیترین هتلهای ایران و قزوین
ماجرای گراند هتل قزوین از یک پروژه مرمت آغاز شد؛ بنایی که بهعنوان نخستین هتل مدرن ایران و یادگاری از اواخر دوره قاجار، سالهاست متروک مانده و انتظار میرود با مرمت و بازگشت به چرخه بهرهبرداری، بار دیگر بخشی از هویت تاریخی شهر را زنده کند. بر همین اساس، گراند هتل در قالب مزایده و بر پایه مطالعات کارشناسی بهعنوان یک هتل تاریخی در اختیار بهرهبردار قرار گرفت. منطق این واگذاری روشن بود؛ بنای تاریخی باید احیا میشد و با همان کاربری هتل به حیات دوباره بازمیگشت.
اما با آغاز پروژه، این بار از سوی متولیان عنوان شد که ساختمان موجود، استحکام و ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یک هتل را ندارد. همین ادعا، مسیر پرونده را تغییر داد و پای تصمیمی دیگر را به میان کشید؛ واگذاری بخشی از عرصه دولتخانه صفوی موسوم به «گاراژ اقتصاد» برای ساخت یک هتل جدید. این درحالی است که گاراژ اقتصاد صرفاً یک زمین مجاور گراند هتل نیست بلکه بخشی از عرصه دولتخانه صفوی محسوب میشود؛ مجموعهای که در سالهای گذشته درباره آزادسازی، حفاظت و بازگرداندن یکپارچگی آن، مصوبات و تأکیدات متعددی در سطوح بالادستی وجود داشته است. از همین نقطه، پرونده گراند هتل دیگر صرفاً یک مناقشه میراثی نبود؛ بلکه به موضوعی درباره کیفیت تصمیمگیری، اعتبار مطالعات اولیه، حفاظت از عرصه تاریخی دولتخانه صفوی و درنهایت میزان پایبندی مدیران دولتی به شفافیت و پاسخگویی در برابر افکار عمومی تبدیل شد.
یک خطای کارشناسی
پرسش منتقدان روشن است؛ اگر گراند هتل بر پایه مطالعات کارشناسی و باهدف احیای یک بنای تاریخی به بهرهبردار واگذار شده بود، چگونه تنها پس از آغاز پروژه مشخص شد که ساختمان موجود امکان تبدیل شدن به هتل مورد نظر را ندارد؟ اگر این محدودیت وجود داشته چرا در زمان تهیه مطالعات، ارزیابیهای فنی و فرآیند واگذاری مورد توجه قرار نگرفته است؟ و اگر کارشناسی اولیه دچار خطا بوده چرا باید هزینه این خطا از عرصه یکی از مهمترین مجموعههای تاریخی کشور پرداخت شود؟ منتقدان میگویند، آنچه امروز در حال رخ دادن است صرفاً توسعه یک پروژه گردشگری نیست بلکه تلاشی برای جبران یک برآورد اشتباه از طریق مداخله در عرصه دولتخانه صفوی است؛ عرصهای که سالها درباره ضرورت آزادسازی آن سخن گفته شده و برای حفاظت از آن، مصوبات و تأکیدات بالادستی وجود دارد. موضوع زمانی حساستر میشود که بدانیم هرگونه ساختوساز در عرصه دولتخانه صفوی، ناگزیر با خاکبرداری، گودبرداری و مداخلات عمرانی همراه خواهد بود؛ مداخلاتی که میتواند به لایههای تاریخی و دادههای باستانشناختی آسیب برساند و حتی آنها را از بین ببرد. با این حال هنوز مشخص نیست آیا پیش از آغاز این اقدامات، کاوشهای باستانشناسی انجام شده است یا خیر؟ اگر کاوشی صورت گرفته، نتایج آن کجاست؟ چه مستنداتی منتشر شده و افکار عمومی چگونه میتوانند، اطمینان پیدا کنند که مداخله در این عرصه تاریخی بدون آسیب به لایهها و شواهد ارزشمند گذشته انجام میشود؟ پرسشها البته به همین جا محدود نمیشود. چرا روند مرمت گراند هتل همچنان پشت حصارهای بلند و در فضایی دور از نظارت عمومی دنبال میشود؟ چرا با وجود مطالبه جدی رسانهها، فعالان میراث فرهنگی، کارشناسان و خبرنگاران، امکان بازدید از روند مرمت و اطلاع از جزئیات اقدامات انجام شده، فراهم نشده است؟ مهدی مجابی، فعال حوزه میراث فرهنگی قزوین نیز اعلام کرده که حتی او نیز تاکنون امکان بازدید از روند مرمت این بنای تاریخی را نیافته است. اگر قرار است پروژهای با حساسیت و اهمیت گراند هتل به الگویی برای احیای بناهای تاریخی بدل شود، این پرسش همچنان پابرجاست که چرا روند احیای آن در فضایی غیرشفاف و دور از دید افکار عمومی دنبال میشود؟ پرسشهایی که تا امروز پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است.
تفاوت روایت رسمی با واقعیت میدانی
در ماههای گذشته رسانههای مختلف، از خبرگزاریها گرفته تا روزنامههای سراسری، بارها نسبت به تحولات گراند هتل و عرصه دولتخانه صفوی گزارش منتشر کرده و ابراز نگرانی کردهاند. فعالان میراث فرهنگی نیز با انتشار تصاویر، گزارشهای میدانی و طرح پرسشهای متعدد، خواستار شفاف شدن ابعاد این پرونده شدهاند. پروژه مرمت گراند هتل با وجود ابهامات و پرسشهای فراوان همچنان بدون وقفه و بدون کوچکترین مزاحمتی در حال پیشروی است و با وجود حجم گسترده نقدها، گزارشهای رسانهای و مطالبهگری فعالان میراث فرهنگی تاکنون واکنش روشن، مستند و قانعکنندهای از سوی وزارت میراث فرهنگی یا اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین ارائه نشده است. تنها واکنش رسمی در این زمینه اظهارات برزین ضرغامی، مدیرعامل صندوق توسعه، احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنای قزوین درباره واگذاری بخشی از عرصه دولتخانه صفوی برای احداث هتل- اقدامی که منتقدان آن را مغایر با سیاستهای مصوب آزادسازی دولتخانه و تأکیدات بالادستی میدانند- بوده است. برزین ضرغامی در این باره گفته است: در خصوص محوطه دولتخانه هنوز طرح نهایی ابلاغ نشده و تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی هیچ اقدام شتابزدهای صورت نخواهد گرفت. این محدوده از حساسیت تاریخی بالایی برخوردار بوده و تصمیمگیری درباره آن نیازمند بررسیهای دقیق و چندجانبه است. در ظاهر این سخنان میتواند، نشانهای از احتیاط مدیریتی باشد اما مسئله آنجاست که روایت رسمی با آنچه فعالان میراث فرهنگی، خبرنگاران و ناظران میدانی مشاهده میکنند همخوانی ندارد. اگر هنوز طرح نهایی ابلاغ نشده، فعالیتهای در حال انجام بر چه مبنایی ادامه یافته است؟ اگر این محدوده تا این اندازه حساس و نیازمند بررسیهای دقیق و چندجانبه است، چرا باوجود ماهها پیگیری رسانهها، انتشار گزارشهای متعدد و هشدارهای فعالان میراث فرهنگی، روند فعالیتها متوقف نشده است؟ اگر قرار نیست اقدامی شتابزده صورت گیرد، افکار عمومی چگونه باید ادامه عملیات اجرایی در این عرصه تاریخی را تفسیر کند؟ مسئله صرفاً اختلافنظر میان دو گروه کارشناسی نیست؛ مسئله این است که یک مقام رسمی در برابر افکار عمومی و رسانهها، روایتی ارائه میکند که دستکم با مشاهدات میدانی و گزارشهای منتشرشده همخوان بهنظر نمیرسد. پیکنی انجام شده، سازههای فلزی برپا شدهاند و کارگران همچنان در محدوده «گاراژ اقتصاد» مشغول فعالیت هستند.
مسئله پاسخگویی
پرونده گراند هتل، فراتر از یک اختلاف میراثی، آزمونی برای پاسخگویی و شفافیت است. ماههاست رسانهها درباره این پرونده پرسشهای مشخصی مطرح کردهاند اما هنوز اسناد، مطالعات کارشناسی و توضیحی قانعکننده منتشر نشده است. در حکمرانی امروز، شفافیت یک الزام است و رسانهها بخشی از سازوکار نظارت عمومیاند، نه رقیب مدیران.
