توسط : رئیس قوه قضائیه : ۵/۷ میلیارد یورو از تعهدات ارزی، تعیینتکلیف شد
گروه اجتماعی: رئیس قوه قضائیه از تعیینتکلیف بیش از ۵/۷ میلیارد یورو تعهد ارزی در نتیجه اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز خبر داد؛ رقمی که به گفته او در مقایسه با تلاشهای انجام شده برای بازگشت منابع ارزی کشور،قابلتوجه است. محسنیاژهای در عین حال تأکید کرد که پیگیری پرونده تراستیها و رفع تعهدات ارزی باید مستمر باشد و تا تعیینتکلیف نهایی این پروندهها ادامه پیدا کند. به گزارش سازندگی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در نشست شورایعالی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با فساد اقتصادی، گفت: در نتیجه اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز تاکنون بالغ بر ۵/۷ میلیارد یورو، رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. او با بیان اینکه این رقم میزان قابلتوجهی محسوب میشود اظهار کرد: برای وصول ۶ میلیارد دلار از منابع کشور در یک کشور دیگر، تلاشهای زیادی انجام میشود؛ درحالی که در یک مورد از موضوع رفع تعهدات ارزی بیش از ۷ میلیارد یورو تعهد ارزی تعیینتکلیف شده است.
تراستیها زیر ذرهبین؛
از ارز بدون واردات تا تعهدات معوق
موضوع تراستیها یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس قوه قضائیه بود؛ پروندهای که به گفته او، بخشی از تعهدات ارزی بازنگشته به کشور را شامل میشود. محسنیاژهای با اشاره به روند ورود قوه قضائیه به این موضوع گفت: وقتی کاری روی زمین میماند، مرجع قضایی مربوطه باید از دستگاه متولی مطالبهگری کند و آن دستگاه را وادار کند که به مسئولیت قانونی خود عمل کند. اگر آن مجموعه به هر دلیلی وظایفش را انجام ندهد، مرجع قضایی مطابق قانون وارد عمل خواهد شد. رئیس دستگاه قضا افزود: طی سالهای گذشته برخی تکالیف در کشور بر زمین مانده بود و زمانی که قوه قضائیه به این موضوعات ورود کرد، سایر بخشها نیز برای انجام وظایف خود فعال شدند. یکی از مصادیق این مسئله، موضوع تراستیها و رفع تعهدات ارزی است. او توضیح داد: در این پروندهها، بخشهایی ارز دریافت کرده بودند اما کالا وارد کشور نکرده بودند؛ همچنین برخی صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در اختیار داشتند اما نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده بودند.
۳۵۸ پرونده در دادستانی تهران؛
مسیر رفع تعهد همچنان ادامه دارد
محسنیاژهای با اشاره به تشکیل هیأتی ویژه برای بررسی این موضوع گفت: در دی ماه سال گذشته، هیأتی با حضور مسئولان مربوط برای پیگیری این مسئله تشکیل شد. به گفته او، براساس آخرین گزارش دریافتی مربوط به اواخر مردادماه، تنها از سوی دادستانی تهران در بیش از ۳۵۸ پرونده، یا رفع تعهد ارزی انجام شده یا فرآیند آن در حال طی شدن است. رئیس قوه قضائیه همچنین از دادستان تهران خواست، فهرست دقیق و کامل بخشهایی که رفع تعهد کردهاند، ارائه شود. او گفت این افراد و مجموعهها شامل اشخاص حقیقی و حقوقی هستند اما عمده آنها را اشخاص حقوقی وابسته به دولت و بخش خصوصی تشکیل میدهند.
بخشی از بدهیها ناشی از خطای محاسباتی بود
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تعیینتکلیف حدود ۲۰ میلیارد یورو در موضوع رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: درج نام برخی بخشها در فهرست بدهکاران ناشی از محاسبات اشتباه دستگاههای مسئول در حوزههای بانکی و اقتصادی بوده است. او تأکید کرد: اگرچه این موضوع تعیینتکلیف شده اما بینظمیهای محاسباتی باید اصلاح شود و دستگاههای اقتصادی و بانکی باید در تدوین فهرست بدهکاران دقت بیشتری داشته باشند.
عدم رفع تعهد یک تراستی نباید بیشتر شود
محسنیاژهای با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت بر عملکرد تراستیها گفت: پیگیریها در این حوزه باید منظم و مستمر باشد و نباید متوقف شود. او افزود: قابل قبول نیست یک تراستی در ماه نخست ۱۰۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته باشد و این میزان در ماه بعد به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش پیدا کند. همچنین باید تضامین لازم از آنها دریافت شود. رئیس دستگاه قضا تأکید کرد با افرادی که قصور یا تقصیر داشتهاند مطابق قانون برخورد خواهد شد؛ با این حال مسئولان مربوط باید با در نظر گرفتن همه جوانب، موضوع را تا تعیینتکلیف نهایی و وصول حقوق مردم و بیتالمال دنبال کنند.
اژهای: با شایعهسازیها میدان را خالی نمیکنیم
رئیس قوه قضائیه همچنین به واکنشها پس از برخوردهای قانونی با متخلفان اقتصادی اشاره کرد و گفت: زمانی که برخورد قانونی انجام میشود، افرادی که منافعشان به خطر افتاده، اقدام به جنجالآفرینی، اتهامزنی و حاشیهسازی میکنند. او افزود: وقتی میلیاردها دلار در اختیار افراد معدودی قرار میگیرد و از آنها خواسته میشود به تعهدات قانونی خود عمل کنند، طبیعی است که بخشی از واکنشها در قالب شایعهسازی و دروغپراکنی علیه مسئولان ظاهر شود. محسنیاژهای تأکید کرد: این فضاسازیها باعث نمیشود، دستگاه قضایی میدان را خالی کند و پیگیریها تا استیفای کامل حقوق مردم و بیتالمال ادامه خواهد داشت.
تراستیها چه بودند و چرا خبرساز شدند؟
تراستیها در شرایط تحریمی و محدود شدن دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی شکل گرفتند؛ افراد یا شرکتهایی که با استفاده از حسابهای بانکی و شبکه ارتباطی خود در کشورهای دیگر، انتقال منابع ارزی را انجام میدادند. این سازوکار که ابتدا برای دور زدن محدودیتهای مالی ایجاد شده بود به دلیل حجم بالای منابع در گردش و ابهام درباره نحوه نظارت و تضمین بازگشت ارز بعدها به یکی از پروندههای مهم اقتصادی کشور تبدیل شد.
اختلافها درباره اصلاح بنزین؛ توافق بر ضرورت اصلاح اختلاف بر روش اجرا
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اصلاح وضعیت حاملهای انرژی، بهویژه بنزین، پرداخت و گفت: درباره اینکه وضعیت تولید، قیمت و مصرف انرژی نیازمند اصلاح است میان متخصصان و مسئولان اتفاق نظر وجود دارد. او در عین حال افزود: اختلافنظرها درباره زمان و شیوه اجرای اصلاحات است؛ برخی اصلاح قیمت را ضروری میدانند، برخی بر مدیریت مصرف تأکید دارند و گروهی نیز راهکارهای ترکیبی را مطرح میکنند. محسنیاژهای همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که قوه قضائیه، خود را موظف به همکاری با دولت در موضوعاتی مانند معیشت مردم، کنترل بازار، مقابله با فساد و رفع آسیبهای اجتماعی میداند. بحث اصلاح وضعیت بنزین طی سالهای گذشته همواره یکی از موضوعات چالشبرانگیز اقتصادی بوده است. این روزها و در شرایط محاصره نفتی و وارداتی، مسئولان بر ضرورت مدیریت مصرف و اصلاح ناترازی موجود تأکید دارند، اختلافنظرها بیشتر درباره شیوه اجراست؛ از افزایش قیمت گرفته تا اصلاح سهمیهها و استفاده از سیاستهای غیرقیمتی. در همین راستا سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده، افزایش قیمت بنزین فعلاً قطعی نیست و دولت در حال بررسی راهکارهای مختلف برای کنترل مصرف است.
