توسط : مصاحبه جنجالی “عبدالناصر همتی”
چند روزی بیشتر از انتشار یک ویدئوی جنجالی از عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد نمی‌گذرد؛ در همین فاصله کوتاه، فضای سیاسی کشور تحت‌تاثیر شدید حرف‌هایی قرار گرفته است که از پرده بیرون افتاده‌اند. همتی در آستانه عید نوروز و با تلاش پایداری‌های مجلس استیضاح شد. حالا دیگر خرداد ۱۴۰۴ است و گفت‌وگوی صریح و کم‌سابقه‌ای که او با محمدحسین رنجبران، مجری باسابقه صداوسیما انجام داده به یکی از داغ‌ترین موضوعات محافل سیاسی و رسانه‌ای بدل شده است. این گفت‌وگو نشان می‌دهد وزیر پیشین اقتصاد که کمتر از ۷ ماه در راس این وزارتخانه بود، پس از ماه‌ها سکوت تصمیم گرفته است، حقایقی را بیان کند که پیش از این از چشم افکار عمومی پنهان مانده بودند. در این فایل ویدئویی،همتی با زبانی صریح می‌گوید که پیش از جلسه استیضاح، در عمل، همه چیز تمام شده بود. او مدعی است بسیاری از نمایندگان مجلس دوازدهم، پیش از آنکه پایش به صحن استیضاح برسد، تصمیم‌شان را برای برکناری‌اش گرفته بودند. «من واقعا نمی‌خواستم با مجلس کل‌کل کنم. دیدم فایده‌ای ندارد. آن‌ها تصمیم‌شان را گرفته بودند که من را برکنار کنند. برای چه باید در صحن علنی، اطلاعات کشور را فاش می‌کردم؟». او سپس پا را فراتر گذاشته و ادعا می‌کند که بیشتر نمایندگان مجلس نه دنبال سیاست‌گذاری بهتر بلکه در پی گرفتن پست‌هایی در ساختار اقتصادی کشور بوده‌اند: «با صراحت، همه نماینده‌ها یا پست مدیرعاملی می‌خواستند یا عضویت در هیات‌مدیره. شما ببینید! وزارت اقتصاد اختیار دارد که ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ حکم صادر کند؛ این همه مناطق آزاد، بانک‌ها، شرکت‌ها، هیات‌مدیره دارند. هر نماینده می‌خواست نفر خودش را آنجا بگذارد». او با تاکید بر اینکه برخی از نمایندگان حتی در صورت تغییر مدیران مورد حمایتشان نیز واکنش نشان می‌دادند، می‌گوید: «به‌محض اینکه مدیری را جابه‌جا می‌کردم، سریع اعتراض می‌کردند. می‌گفتند چرا فلانی را که ما معرفی کرده‌ایم، برداشتی؟».
تهدید به شکایت
این سخنان، آن هم با چنین صراحتی، به‌سرعت واکنش‌های تند و گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس را به‌دنبال داشت. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران و از طراحان اصلی استیضاح همتی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی به‌شدت به همتی تاخت و او را «وزیر سابق و بی‌کفایت اقتصاد» خواند. او نوشت: «اگر ادعایت درست است، به‌صورت مستند اعلام کن بنده که یکی از استیضاح‌کنندگان تو بودم، چه درخواستی برای مدیرعاملی یا عضویت در هیات‌مدیره داشتم؟ اگر اشتباه لفظی کرده‌ای، صریحا عذرخواهی کن و اسم کسانی که چنین درخواستی داشته‌اند را ببر؛ وگرنه به ده‌ها نماینده تهمت زده‌ای». ثابتی همچنین تهدید کرد در صورت عدم اصلاح ادعا یا ارائه مستندات از همتی شکایت قضایی خواهد کرد: «اگر این تهمت به نمایندگان را اصلاح نکنی، همراه با جمعی از نمایندگان از تو شکایت خواهیم کرد تا فراموش نکنی که حرف بدون سند زدن، هم عقوبت اخروی دارد، هم عقوبت دنیوی». حمید رسایی، دیگر نماینده نزدیک به پایداری‌های مجلس که به‌صراحت از بانیان استیضاح همتی بود نیز در واکنش به این سخنان گفت: «این حرف‌ها برای فرار از مسئولیت است. اگر واقعا سندی در دست دارید، آن را منتشر کنید. چرا در روز استیضاح چیزی نگفتید؟» در ادامه، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به میدان آمد. او در توئیتی، پیشنهاد کرد، مجلس فرصتی جدید به همتی بدهد: «بر اساس تبصره «یک» ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌کنم چهار ساعت وقت به وزیر سابق اقتصاد داده شود تا بدون ملاحظات، همه حرف‌هایی که آن روز نگفت را بیان کند».
یک هشدار تلویحی به وزیر بعدی؟
اظهارات همتی در حالی مطرح شده است که علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به‌زودی باید در مجلس حاضر شود و رای اعتماد بگیرد. در این شرایط بسیاری این سخنان همتی را نوعی هشدار به وزیر جدید تفسیر می‌کنند؛ هشداری در مورد فشاری که ممکن است از سوی برخی نمایندگان برای انتصاب‌های خاص وارد شود. همتی در بخشی از ویدئوی خود می‌گوید: «اینکه خوب نیست. بیایم علیه بانک مرکزی صحبت کنم؟ به صلاح نیست علیه بانک مرکزی صحبت کنم. در مورد چه کسی صحبت کنم؟ طبیعی است که محکوم می‌شوی و می‌گویند شما نتوانستید جواب بدهید». استیضاح عبدالناصر همتی، یکی از سریع‌ترین استیضاح‌های سال‌های اخیر بود؛ او کمتر از ۷ ماه پس از آغاز کارش در وزارت اقتصاد با ۱۱۶ امضا از سوی نمایندگان به صحن استیضاح کشیده شد. در ظاهر، محور اصلی انتقادات، رشد شدید قیمت دلار و تورم فزاینده در ماه‌های اخیر بود اما بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، از همان ابتدا، معتقد بودند که ماجرا فقط اقتصادی نیست. آن‌طور که از همان ابتدا نیز برخی رسانه‌ها بر این باور بودند که استیضاح همتی در ادامه خط تسویه‌حساب‌های سیاسی با دولت فعلی بوده است؛ دولتی که درباره موضوعاتی چون لایحه عفاف و حجاب، سیاست‌های فرهنگی و روابط با گروه‌های مختلف سیاسی مواضع متفاوتی دارد. در جریان جلسه استیضاح با وجود تذکر چهره‌هایی مانند رئیس‌جمهور پزشکیان مبنی بر اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و این استیضاح، تضعیف جبهه اقتصادی دولت است اما نمایندگان مخالف بی‌توجه به این هشدارها به مسیر خود ادامه دادند؛ برخی حتی زمان نطق را میان خود تقسیم کردند تا تعداد مخالفان بیشتر به‌چشم بیاید. اکنون که چند روز از انتشار این گفت‌وگو گذشته است و موج واکنش‌ها همچنان ادامه دارد، مخالفان همتی این سوال را میان رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌کنند که اگر همتی واقعا مدارکی از درخواست‌های غیراخلاقی یا فراقانونی برخی نمایندگان دارد، چرا تاکنون آن‌ها را منتشر نکرده است؟ آیا ملاحظاتی در میان است؟ آیا این سکوت، استراتژیک است؟ یا شاید هم، همان‌طور که برخی منتقدان می‌گویند، حرف‌های او ادعاهایی بدون سند هستند؟ به هر حال در غیاب مستندات روشن، جامعه سیاسی کشور در برزخی از تردید و گمانه‌زنی به سر می‌برد؛ هرچند سخنان همتی، بار دیگر مساله شفافیت در روابط دولت و مجلس را به صدر اخبار بازگردانده است. اما فارغ از اینکه ادعاهای همتی تا چه اندازه واقعی و قابل اثبات باشند، این رخداد بار دیگر مساله‌ای ساختاری را به‌وضوح نمایان می‌کند که اگر نماینده‌ای می‌تواند تا این اندازه برای انتصاب یک مدیر فشار آورد، یا اگر وزیری تصور می‌کند در صورت پاسخ ندادن به این فشارها باید منتظر استیضاح باشد، آن‌گاه باید پرسید استقلال و کارآمدی نظام اداری تا چه اندازه تضمین شده است؟ آیا زمان آن نرسیده است که فرآیند انتصابات در چارچوبی شفاف و بر اساس معیارهای تخصصی، تعریف شود؟ شاید پاسخ نهایی به این منازعه، نه در گفت‌وگوهای توئیتری بلکه در یک مسیر قضایی یا پارلمانی روشن شود. همتی ادعایی کرده است و برخی نمایندگان نیز او را به تهمت بی‌سند متهم می‌کنند؛ هر دو طرف مدعی‌اند که حقیقت با آنهاست. در این میان، تنها چیزی که آسیب می‌بیند، اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که در فضای ملتهب اقتصادی و سیاسی امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت و ترمیم است؛ در هر صورت، آیا اکنون نوبت پاسخ‌گویی نیست؟ آن هم پاسخ از سوی نمایندگان و ساختار رسمی کشور؟
