محکومیت رهبر طالبان توسط لاهه
ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید بدونشک تبعاتی را در پلان کلی برای جهان در بر خواهد داشت و در نمای کوچکتر، کشورهایی وجود دارند که از این به بعد ممکن است که با مشکلات زیادی به دلیل اعمال سیاست خارجی جدید تیم ترامپ مواجه شوند. در این مسیر افغانستان یکی از کشورهایی است که میتواند در ۴ سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ روزگاری سخت را تجربه کند. واقعیت امر این است که طالبان و آمریکا درست در زمان ریاست جمهوری ترامپ در فوریه ۲۰۲۰ توافق دوحه را امضا کردند و پس از آن بود که صدای شلیک گلولهها و انتحاریها تا حد زیادی فروکش کرد اما مساله اینجاست که حدود یک سال بعد محمد اشرف غنی، رئیسجمهور سابق افغانستان مجبور شد تا به همراه برخی از همتیمیهای خود کابل را ترک کند و چیزی نگذشت که طالبان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ وارد پایتخت افغانستان شد. اهتزاز پرچمهای سفیدرنگ امارت اسلامی در سراسر افغانستان و سلطه طالبان بر تمامیت این کشور اگرچه برای آنها یک پیروزی پس از گذشت ۲۰ سال به حساب میآمد اما واقعیت این است که شهروندان افغانستان هنوز هم آواره کشورهای همسایه و سایر کشورهای فرامنطقه هستند و آینده افغانستان هم در این راستا مشخص نیست.
در این راستا حالا کریمخان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC) با صدور بیانیهای اعلام کرد که «پس از تحقیقات جامع و بر اساس شواهد جمعآوری شده، دفتر من اعلام میدارد که دلایل معقولی وجود دارد که هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی گسترده بر اساس اساسنامه رُم (سند موسس دیوان کیفری بینالمللی) مسئولیت کیفری دارند». در بیانیه او آمده است که آنها به این نتیجه رسیدند که تعقیب و آزار زنان و دختران افغان از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ شروع شده و تا به امروز در سراسر افغانستان ادامه داشته است.
در این بیانیه به طور مشخص از محرومیت زنان از حق آزادی در گشتوگذار، آزادی بیان، آموزش، زندگی خصوصی و خانوادگی و حق تجمع یادآوری شده و آمده است که حکومت طالبان مخالفان خود و کسانی که در برابر این محرومیتها مقاومت کردند را از طریق «ارتکاب جنایاتی چون قتل، زندان، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی و… به شدت سرکوب کرده است». دادستان دیوان کیفری بینالمللی گفته است که این اولین درخواست برای بازداشت در این خصوص بوده و دفتر او به زودی درخواستهای بیشتری را برای سایر اعضای ارشد حکومت طالبان هم ارائه خواهد کرد.
آنچه در بیانیه دادستان دیوان کیفری بینالمللی به عنوان نکته بسیار مهم باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که او به اسناد و دادههایی اشاره کرده که از سال ۲۰۲۱ به دست آمده و مقامات و کارشناسان دیوان آنها را بررسی کردهاند و در مورد آن نظر دادهاند. به همین دلیل باید گفت که طالبان از همان ابتدای امر زیر ذرهبین بوده و یکی از دلایلی هم که به احتمال زیاد تاکنون از سوی جامعه ملل به رسمیت شناخته نشده، همین امر است. اما نکته دوم این است که کریمخان به عنوان داستان اصلیترین محکمه کیفری بینالمللی به این موضوع اشاره کرده که علاوه بر صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان به زودی احکام دیگری برای سایر اعضای طالبان صادر خواهد کرد که این موضوع نشان میدهد این جریان قرار است بیش از این تحت فشار قضایی قرار بگیرد. در این راستا وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان در واکنش به این حکم دیوان کیفری بینالمللی در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این حکم مانند بسیاری دیگر از تصمیمهای این دیوان، عاری از بنیانهای حقوقی منصفانه بوده و دارای استانداردهای دوگانه و انگیزه سیاسی است. در همین حال محمدنبی عمری، معاون وزیر امور داخلی حکومت سرپرست افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت که «اگر دادگاههای منصف و راستین وجود داشتند باید آمریکا را به محکمه میکشاند زیرا آمریکا موجب ایجاد جنگهایی شده است». وی همچنین افزود که اگر این احکام منصفانه باشد باید بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل نیز به دیوان مسترد شده و جنایات او در قبال فلسطینیها بهخصوص در مورد پرونده غزه پیگیری شود.
به همریختگی در کابل؟
آنچه در مورد احکام صادر شده از سوی دیوان کیفری بینالمللی باید مورد نظر قرار بگیرد این است که این اقدام از منظر حقوقی و به خصوص در وادی جرمشناسی، نخستین مورد رسمی جرمانگاری «تبعیض جنسیتی» در سطح بینالمللی به شمار میرود و صدور این حکم میتواند به عنوان اولین واکنش جدی قضایی بینالمللی به سیاستهای جنسیتمحور حکومت طالبان باشد. تا پیش از این دیوان کیفری بینالمللی با وجود بررسی طولانیمدت پرونده (وضعیت) افغانستان از ۲۰۰۷ تاکنون در موارد دیگری ازجمله جنایات جنگی عملاً درخواست یا حکم مشخصی برای دستگیری و پاسخگویی عاملان آن صادر نکرده است. به همین دلیل اگر قضات حکم دستگیری رهبران طالبان را صادر کنند، جهان شاهد یک اقدام تاریخی خواهد بود.
اما موضوع مهمتر باز هم به سیاست و اقتصاد افغانستان بازمیگردد. واقعیت این است که در شرایط کنونی اوضاع اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. به صورت سیستماتیک و بعد از توافق دوحه، ایالاتمتحده به صورت هفتگی ۴۰ میلیون دلار به یکی از بانکهای تجاری کابل واریز میکند تا واسطه مذکور بتواند حقوق کارمندان و بودجه جاری را پرداخت کند و نگذارد که کشور یکباره از مدار هدایت خارج شود اما این میزان از بودجه باز هم نمیتواند بیکاری را از بین ببرد. در همین راستا هنوز جامعه ملل طالبان را به عنوان گرداننده رسمی و اصلی افغانستان مورد شناسایی قرار ندادهاند و بدون شک حکم صادر شده از سوی دیوان کیفری بینالمللی هم در این راستا میتواند این روند را نه تنها مختل کند بلکه ممکن است تا زمانی که طالبان در کابل حضور دارد، هیچگاه از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا و حتی برخی دیگر از دولتهای شرقی به رسمیت شناخته نشود؛ چراکه هیچ دولتی نمیتواند و تمایل ندارد که با دولتی روابط برقرار کند که رهبران آن در فهرست سیاه تعقیب قضایی بینالمللی قرار دارند.
اما این اقدام میتواند همزمان با آمدن ترامپ به کاخ سفید نوعی از بایکوت را برای طالبان به وجود بیاورد. این در حالی است که یان اگلاند، دبیرکل سازمان امدادرسان غیردولتی «شورای پناهندگان نروژ» هشدار داد که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر تعلیق موقت کمکهای خارجی ایالاتمتحده به منظور تجدیدنظر در این کمکها و بررسی مطابقت آنها با سیاست خارجی واشنگتن، میتواند افغانستان را به ورطه نابودی بکشد و یا بحران فراگیر و خطرناک را در این کشور به راه بیندازد.