ماموریت‌های پس از توافق

دولت چه باید بکند؟

در صورت موفقیت مذاکرات ایران و آمریکا که می‌تواند به معنای کاهش تحریم‌ها، گشایش در روابط اقتصادی بین‌المللی و دسترسی به منابع مالی و بازارهای جهانی باشد، دولت چهاردهم فرصتی تاریخی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های توسعه و بهبود معیشت مردم دارد. با این حال، این فرصت تنها در صورتی به نتایج پایدار منجر می‌شود که دولت با برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی شفاف و اجتناب از اشتباهات گذشته عمل کند. اقدامات لازم و پرهیزهای ضروری در این مسیر نیازمند نگاهی استراتژیک و واقع‌بینانه است که هم از تجربه‌های تاریخی درس بگیرد و هم به واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران و جهان توجه داشته باشد.
نخستین گام برای دولت چهاردهم باید تمرکز بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشد. این اصلاحات باید شامل بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی و ساده‌سازی مقررات برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد. تجربه نشان داده است که ورود هیات‌های تجاری خارجی پس از توافق‌های بین‌المللی، مانند برجام در سال ۲۰۱۵، بدون وجود زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی مناسب، به نتایج ملموس منجر نمی‌شود. بنابراین، دولت باید با تدوین قوانین شفاف و رقابتی، ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، زمینه را برای مشارکت شرکت‌های بین‌المللی فراهم کند. به‌ویژه، تقویت بخش خصوصی و کاهش نقش نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد که اغلب مانع رقابت و نوآوری شده‌اند، ضروری است.
دومین اولویت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی و اقتصاد دیجیتال است. اقتصاد دیجیتال، به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه در جهان، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایران ایفا کند. دولت چهاردهم باید با الگوبرداری از کشورهای موفق منطقه، مانند امارات و عربستان که پروژه‌هایی نظیر شهر هوشمند دوبی و نئوم را اجرا کرده‌اند، زیرساخت‌های دیجیتال را تقویت کند و اکوسیستم مالی پویایی برای حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه ایجاد نماید. این امر مستلزم همکاری با دانشگاه‌های معتبر جهانی، پرورش نیروی انسانی متخصص و تدوین اسناد سیاستی دقیق برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است. تمرکز بر زنجیره‌های ارزش خاص، به‌جای پراکنده‌کاری در پروژه‌های متعدد، می‌تواند از اتلاف منابع محدود جلوگیری کند.
سومین اقدام ضروری، مدیریت تورم و بهبود قدرت خرید مردم است. ایران در سال‌های اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده که فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است. دولت باید با اجرای سیاست‌های پولی و مالی منضبط، کاهش کسری بودجه و پرهیز از استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی، تورم را مهار کند. همچنین، تخصیص منابع آزادشده از توافق به پروژه‌های زیرساختی و تولیدی، به‌جای توزیع نقدی یارانه‌ها، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی بلندمدت منجر شود. تجربه نشان داده که توزیع گسترده یارانه‌های نقدی، مانند آنچه در دهه‌های گذشته رخ داد، نه‌تنها تورم را تشدید می‌کند، بلکه تاثیر مثبت پایداری بر رفاه عمومی ندارد.
چهارمین اولویت، تقویت دیپلماسی اقتصادی برای استفاده حداکثری از فرصت‌های توافق است. دولت باید با کشورهای عضو برجام و دیگر شرکای تجاری، به‌ویژه در آسیا و اروپا، مذاکرات هدفمندی برای انعقاد قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری انجام دهد. این دیپلماسی باید بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی متمرکز باشد. تجربه برجام نشان داد که بدون فشار دیپلماتیک مستمر بر طرف‌های مقابل برای اجرای تعهدات‌شان، منافع اقتصادی توافق به ‌طور کامل محقق نمی‌شود. همچنین، بررسی مجدد لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مانند کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، می‌تواند به کاهش موانع مالی و بانکی در مراودات بین‌المللی کمک کند، هرچند این موضوع نیازمند اجماع داخلی و مدیریت حساسیت‌های سیاسی است.
در کنار این اقدامات، دولت چهاردهم باید از برخی سیاست‌ها و رویکردهای ناکارآمد پرهیز کند. نخست، باید از تکرار سیاست‌های کوتاه‌مدت و عوام‌فریبانه، مانند توزیع گسترده یارانه‌های نقدی یا افزایش بی‌رویه دستمزدها بدون پشتوانه تولیدی، خودداری کند. این سیاست‌ها، هرچند در کوتاه‌مدت رضایت عمومی را جلب می‌کنند، اما در بلندمدت به تورم، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید منجر می‌شوند. دوم، دولت باید از تمرکز بیش از حد بر پروژه‌های پراکنده و غیراولویت‌دار پرهیز کند. تجربه نشان داده که ایجاد سازمان‌ها و ستادهای جدید با هدف مدیریت منابع، اغلب به افزایش بوروکراسی و هدررفت بودجه منجر می‌شود. سوم، باید از سیاست‌گذاری‌های پشت درهای بسته و بدون مشارکت بخش خصوصی و کارشناسان مستقل اجتناب شود. فقدان شفافیت و اجماع در سیاست‌گذاری، مانند آنچه در برخی تصمیم‌های گذشته رخ داد، به شکست طرح‌ها و کاهش اعتماد عمومی منجر شده است. چهارم، دولت باید از انزواطلبی و اتکای بیش از حد به شرکای محدود، مانند برخی کشورهای شرقی، پرهیز کند. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و اقتصادی، به‌ویژه با تمرکز بر کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای بزرگ، می‌تواند ریسک‌های اقتصادی را کاهش دهد.
در نهایت، دولت چهاردهم باید از سیاسی‌کاری و تصمیم‌گیری تحت فشار گروه‌های خاص اجتناب کند. تجربه نشان داده که تصمیمات مبتنی بر ملاحظات سیاسی یا ایدئولوژیک، مانند مقاومت در برابر اصلاحات اقتصادی به دلیل نگرانی از واکنش‌های محافظه‌کارانه، به زیان منافع ملی تمام شده است. همچنین، دولت باید از خوش‌بینی بیش از حد به نتایج توافق و نادیده گرفتن احتمال بازگشت تحریم‌ها، به‌ویژه با توجه به تحولات سیاسی در آمریکا، مانند احتمال بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، پرهیز کند. ایجاد آمادگی برای سناریوهای مختلف، ازجمله تقویت اقتصاد داخلی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، می‌تواند تاب‌آوری کشور را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد.
به طور خلاصه، دولت چهاردهم در صورت موفقیت توافق ایران و آمریکا، باید با تمرکز بر اصلاحات ساختاری، تقویت اقتصاد دیجیتال، مدیریت تورم و دیپلماسی اقتصادی فعال، از فرصت‌های پیش‌رو بهره‌برداری کند. در عین حال، پرهیز از سیاست‌های کوتاه‌مدت، پراکنده‌کاری، تصمیم‌گیری غیرشفاف و انزواطلبی، شرط لازم برای تبدیل این فرصت به توسعه پایدار است. تنها با چنین رویکردی می‌توان اطمینان یافت که توافق احتمالی به بهبود واقعی زندگی مردم و تقویت جایگاه اقتصادی ایران در جهان منجر خواهد شد.