توسط : چرا مخالفان دولت تلاش میکنند با روایت کذب، رئیسجمهور را مسئول بحرانهای اقتصادی نشان دهند؟
این روزها مسعود پزشکیان بیش از هر زمان دیگری در معرض انتقادهای صریح از سوی طیفهای مختلف قرار گرفته است. مدافعان، دولت چهاردهم را در پیگیری مطالبات جامعه رأیدهنده پیگیر و با انگیزه نمیدانند و منتقدان هم دولت او را ضعیف و ناکارآمد قلمداد میکنند.
افزایش نرخ تورم، رشد قیمت کالاهای اساسی، نوسانهای بازار ارز، کاهش قدرت خرید خانوارها و تداوم نااطمینانی در فضای کسبوکار، مهمترین محورهایی هستند که منتقدان دولت بر آنها تمرکز کردهاند. در شرایطی که دولت تلاش میکند، بخشی از مشکلات اقتصادی را ناشی از تحولات منطقهای، تنشهای ژئوپلیتیک، آثار جنگ و محدودیتهای ناشی از تحریمها معرفی کند، منتقدان بر این باورند که ریشه اصلی بحرانهای کنونی را باید در ضعف مدیریت اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل متغیرهای کلان جستوجو کرد. همین اختلاف نگاه موجب شده که طی ماههای اخیر جدال سیاسی و رسانهای گستردهای پیرامون عملکرد اقتصادی دولت شکل گیرد.
بخش قابلتوجهی از منتقدان دولت را چهرههای نزدیک به دولت سیزدهم، فعالان اصولگرا، برخی اقتصاددانان منتقد و گروهی از فعالان بازار سرمایه تشکیل میدهند. این طیف معتقد است، دولت پزشکیان در مدیریت اقتصاد کشور فاقد برنامهای روشن و منسجم بوده و نتوانسته انتظارات تورمی را کنترل کند. آنها میگویند، افزایش قیمتها و تداوم فشار بر معیشت مردم بیش از آنکه ناشی از عوامل بیرونی باشد، نتیجه ضعف در سیاستگذاری اقتصادی، ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت و تأخیر در تصمیمگیریهای کلان است. از نگاه این منتقدان، دولت درحالی مشکلات را به جنگ و تحریم نسبت میدهد که بسیاری از کشورها در شرایط بحرانهای امنیتی و حتی جنگی توانستهاند با مدیریت کارآمد، آثار اقتصادی بحران را کنترل کنند. در همین چارچوب، برخی چهرههای نزدیک به دولت پیشین نیز حملات تندی را متوجه رئیسجمهور کردهاند. علی نادری، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در دولت قبل، در انتقاد از مواضع دولت نوشته است: «واقعاً جالب است؛ بدهکار بر صندلی طلبکار نشسته است». این جمله در واقع بازتابدهنده نگاه بخشی از منتقدان است که معتقدند، دولت بهجای پذیرش مسئولیت وضعیت اقتصادی تلاش میکند، مشکلات را به عوامل بیرونی یا عملکرد دولتهای گذشته نسبت دهد. در سوی دیگر مهدی رباطی، از فعالان اصولگرای بازار سرمایه، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «این را همیشه گوشه ذهن خود داشته باشید؛ ایران به اندازه یک قاره منابع دارد.
جنگ، تحریم و سایر مشکلات همگی بهانهای برای پوشاندن سوءمدیریت هستند. حتی در همین شرایط جنگ و تحریم، اگر مدیری کارآمد بر رأس امور باشد و فساد را مهار کند، ایران میتواند هم به یک ابرقدرت سیاسی و هم به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل شود. اما امان از سوءمدیریت، خیانت و فساد». چنین اظهاراتی نشان میدهد که بخش مهمی از منتقدان، جنگ و تحریم را عامل اصلی مشکلات اقتصادی نمیدانند و سهم تعیینکننده برای کیفیت حکمرانی اقتصادی قائل هستند. فعالان بازار سرمایه نیز در زمره منتقدان جدی دولت قرار دارند. آنها معتقدند، دولت هنوز نتوانسته اعتماد سرمایهگذاران را به شکل کامل جلب کند و سیاستهای اقتصادی آن از شفافیت کافی برخوردار نیست. از نگاه این گروه نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، سرمایهها را از بخشهای مولد دور کرده و به سمت بازارهای سفتهبازانه سوق داده است.
نتیجه این روند افزایش فشار بر بازار ارز و در نهایت تشدید تورم بوده است. برخی اقتصاددانان نیز بر این باورند که دولت در ماههای گذشته نتوانسته تصویر روشنی از مسیر اقتصادی خود ارائه کند و همین موضوع باعث شده، انتظارات تورمی در جامعه کاهش پیدا نکند. با این حال، حامیان دولت روایت متفاوتی از شرایط موجود ارائه میکنند. آنها معتقدند، ارزیابی عملکرد دولت بدون در نظر گرفتن شرایطی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد، نمیتواند تصویری دقیق از واقعیت ارائه دهد. از نگاه آنان، دولت پزشکیان در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که اقتصاد ایران با مجموعهای از مشکلات ساختاری و مزمن مواجه بود که طی سالهای طولانی شکل گرفته و انباشته شدهاند.
کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی، بدهیهای انباشته دولت، کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها، بحران انرژی، تورم مزمن و زمینگیر شدن اقتصاد ازجمله چالشهایی هستند که پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم نیز وجود داشتند. مدافعان دولت همچنین تأکید میکنند که تحولات منطقهای و افزایش تنشهای ژئوپلیتیک تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران گذاشته است. آنها معتقدند، افزایش ریسکهای سیاسی و امنیتی هزینه مبادلات خارجی را افزایش داده، دسترسی به منابع مالی را دشوارتر کرده و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد آورده است. از این منظر بخشی از افزایش قیمتها و رشد تورم را نمیتوان صرفاً به سیاستهای دولت نسبت داد. مسئولان دولتی بارها تأکید کردهاند که شرایط جنگی و نااطمینانی ناشی از آن به شکل مستقیم بر رفتار فعالان اقتصادی و انتظارات تورمی اثر گذاشته است.
واقعیت اما احتمالاً در نقطهای میان این دو نزاع سیاسی قرار دارد. مطالعات اقتصادی نشان میدهد که جنگها و تنشهای ژئوپلیتیک معمولاً از طریق افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری، فشار بر بازار ارز و اختلال در تجارت خارجی به رشد تورم منجر میشوند. بنابراین نمیتوان تأثیر این عوامل را بر اقتصاد ایران نادیده گرفت. اما در عین حال تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که کیفیت حکمرانی اقتصادی، نحوه مدیریت بحران و سرعت واکنش دولتها، نقش تعیینکنندهای در کاهش یا افزایش آثار این شوکها دارد. به عبارت دیگر جنگ و تحریم میتوانند، زمینهساز فشارهای تورمی باشند اما نحوه مدیریت این شرایط تعیین میکند که شدت این فشارها تا چه اندازه افزایش یابد. از این منظر، دولت پزشکیان را نمیتوان مسئول شکلگیری همه بحرانهای اقتصادی کنونی دانست. بخش بزرگی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران از تورم مزمن گرفته تا ناترازی انرژی، کاهش سرمایهگذاری و بحران نظام بانکی، محصول سالها سیاستگذاری و انباشت چالشهای ساختاری است. هیچ دولتی در مدت چند ماه قادر به حل چنین مشکلاتی نیست. اما این گزاره به معنای رفع مسئولیت از دولت فعلی نیز نیست. نحوه مدیریت بازار ارز، سیاستهای پولی و مالی، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، انتخاب مدیران، کیفیت ارتباط با افکار عمومی و سرعت تصمیمگیری، حوزههایی هستند که عملکرد دولت مستقیماً بر آنها اثر میگذارد و میتوان آنها را در ارزیابی کارنامه دولت لحاظ کرد. منتقدان معتقدند، دولت در برخی مقاطع نتوانسته تصمیمات سریع و قاطع اتخاذ کند و در نتیجه بخشی از التهابات اقتصادی تشدید شده است. آنها همچنین بر این باورند که پیامهای متناقض از سوی برخی مسئولان اقتصادی باعث افزایش نااطمینانی در بازار شده است.
در مقابل، حامیان دولت میگویند بسیاری از اصلاحات اقتصادی نیازمند اجماع سیاسی و اجتماعی است و اجرای شتابزده آنها میتواند، هزینههای سنگینی بر معیشت مردم تحمیل کند. از نگاه این گروه، دولت تلاش کرده میان ضرورت اصلاحات اقتصادی و حفظ ثبات اجتماعی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که دستیابی به آن در شرایط فعلی بسیار دشوار است. به هر حال قضاوت درباره عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان نیازمند نگاهی فراتر از منازعات سیاسی روزمره است. نه میتوان همه مشکلات موجود را به جنگ، تحریم و میراث دولتهای گذشته نسبت داد و نه میتوان تمام بحرانهای اقتصادی را نتیجه عملکرد دولت فعلی دانست. اقتصاد ایران تحتتأثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد که برخی از آنها خارج از کنترل دولت و برخی دیگر مستقیماً به کیفیت مدیریت و سیاستگذاری مرتبط هستند. از همینرو بخشی از انتقادهای مطرح شده علیه دولت دارای مبنای واقعی است بهویژه در حوزههایی مانند مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت سیاستهای اقتصادی و سرعت تصمیمگیری. اما در مقابل، نادیده گرفتن نقش متغیرهای بیرونی، شرایط منطقهای و مشکلات ساختاری اقتصاد نیز میتواند به تحلیلهای یکجانبه و سیاسی منجر شود.
آنچه در نهایت موفقیت یا ناکامی دولت را مشخص خواهد کرد نه صرفاً وضعیت فعلی اقتصاد بلکه توانایی آن در مهار تورم، بازگرداندن ثبات به بازارها، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و ارائه چشماندازی قابل پیشبینی برای شهروندان و سرمایهگذاران خواهد بود؛ معیاری که در ماهها و سالهای آینده امکان قضاوت دقیقتر درباره آن فراهم خواهد شد. انتقادهای اقتصادی به دولت پزشکیان عمدتاً بر افزایش تورم، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید مردم متمرکز است و منتقدان این مشکلات را بیش از هر چیز ناشی از ضعف مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی میدانند. در مقابل، دولت و حامیانش تأکید دارند که بخش مهمی از این چالشها ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، میراث دولتهای گذشته همچنین آثار جنگ، تحریم و تنشهای منطقهای دارد. واقعیت آن است که هر دو عامل در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشتهاند؛ نه میتوان همه مشکلات را به شرایط بیرونی نسبت داد و نه تمام مسئولیت را متوجه دولت فعلی دانست. قضاوت نهایی درباره عملکرد دولت نیز به میزان موفقیت آن در مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم در ماهها و سالهای آینده وابسته خواهد بود.
