توسط : ▫️نشست اعضای کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران با معاون اول رئیس‌جمهور برای عبور از بحران‌ها
▫️گام بلند توسعه؛ نقشه راه رشد ۸درصدی ایران در افق ۱۵ساله
در فضای سنگین از دغدغه‌های سیاسی و اقتصادی کشور، ساختمان نخبگان واقع در منطقه تاریخی سعدآباد، میزبان دیداری پرمعنا میان اعضای کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران و محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بود. نشستی که نه‌تنها بازتاب‌دهنده تداوم نقش‌آفرینی احزاب در فرآیند تصمیم‌سازی کشور بود بلکه نویدی از بازگشت گفت‌وگوهای راهبردی میان دولت و احزاب اصلاح‌طلب به شمار می‌رود. این دیدار، که در روز پنج‌شنبه هجدهم اردیبهشت برگزار شد، از آن دست نشست‌هایی بود که بیش از آنکه صرفاً یک ملاقات رسمی تلقی شود، حامل پیامی روشن برای فضای سیاسی کشور بود: پیامی از جنس تعامل، گفت‌وگو و مشارکت برای عبور از بحران‌هایی که سایه‌اش بر اقتصاد، سیاست و جامعه گسترده شده است. یکی از محوری‌ترین مباحث جلسه، «جهش اقتصادی» بود؛ ایده‌ای که اعضای حزب بر آن پای فشردند و تاکید کردند که تحقق آن نیازمند یک برنامه جامع، ساختاری و مبتنی بر واقعیت‌های داخلی و تحولات جهانی است. ترکیب حاضران در این جلسه، وزنی ویژه به آن می‌داد. سیدحسین مرعشی (دبیرکل حزب)، محسن هاشمی (رئیس شورای مرکزی حزب)، علی هاشمی، محمد عطریان‌فر، فائزه هاشمی، یدالله طاهرنژاد، امیر اقتناعی، علی جمالی سیدافضل موسوی و فاطمه سعیدی از جمله افراد کمیته سیاسی در سعدآباد بودند که نهادی تحلیلی و تصمیم‌ساز در ساختار این جریان به شمار می‌آید. این ترکیب نشان‌دهنده اهمیت بالایی بود که حزب برای این دیدار قائل شده بود؛ گویی برای باز کردن قفل‌های بسته سیاست و اقتصاد کشور، اراده‌ای جمعی درحال شکل‌گیری است.
محمدرضا عارف در پاسخ به دغدغه‌ها و پیشنهادات اعضای حزب، رویکردی استقبال‌آمیز داشت. او با بیان اینکه دولت آمادگی دارد با احزاب مختلف، به‌ویژه حزب کارگزاران، وارد فازهای جدیدی از همکاری شود، گفت: «راه برون‌رفت از بحران‌ها، عبور از سیاست‌زدگی و تقویت نهاد گفت‌وگو است».
عارف تاکید کرد که دولت نیازمند ایده‌ها و راهکارهایی است که از دل تجربه، تخصص و تعهد به منافع ملی بیرون می‌آید و احزابی مانند کارگزاران می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرین باشند. او همچنین خواستار تدوین و ارائه برنامه‌های مشخص و اجرایی از سوی حزب شد تا همکاری‌ها از سطح گفت‌وگو به مرحله اقدام برسد.
بحران تحریم و راه‌های برون‌رفت
سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب، در این نشست، صریح و بی‌پرده از تحریم‌ها و فشارهای خارجی سخن گفت. او تاکید کرد که وضعیت امروز کشور، حاصل سال‌ها بی‌تدبیری در تعامل با جهان و سیاست‌های نادرست در عرصه دیپلماسی اقتصادی است.
به گفته مرعشی، حزب کارگزاران با نگاه واقع‌بینانه و تجربه‌های انباشته، قادر است در کنار دولت، راه‌حل‌هایی عملی برای خروج از بن‌بست‌های موجود ارائه دهد. در همین راستا اعضای حزب بر ضرورت حرکت به سوی رفع تحریم‌ها و ایجاد بستری مناسب برای تعامل سازنده با دنیا تاکید کردند. آنان اعتقاد داشتند که ایران، با تکیه بر منابع عظیم نفتی، گازی و انسانی، می‌تواند با مدیریت درست و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی بر بحران‌های فعلی فائق آید. در یکی از تازه‌ترین اظهارات سیاسی، آقای مرعشی، از چهره‌های برجسته حزب کارگزاران سازندگی، به اهمیت تعامل و همفکری میان دولت و احزاب اشاره کرد. او با تاکید بر سابقه حزب کارگزاران در ارائه نگاه واقع‌بینانه به مسائل کلان کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، از نقش محوری این حزب در ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی فعلی سخن گفت.
به گفته مرعشی، دولت سیزدهم، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور، با درک شرایط موجود و با هماهنگی‌هایی که با مقام معظم رهبری صورت گرفته، ماموریتی نانوشته اما جدی بر دوش حزب کارگزاران گذاشته است؛ ماموریتی که هدف آن ایجاد تحرک در عرصه اقتصادی و فراهم‌سازی مقدمات خروج کشور از تنگنای تحریم‌هاست.
وی تصریح کرد که این مسیر بدون وجود یک برنامه عملیاتی منسجم، راه به جایی نخواهد برد. از این‌رو، حزب کارگزاران به ابتکار خود و با تمرکز بر ظرفیت‌های اقتصادی نهفته در کشور، طرحی جامع تحت عنوان «پکیج هزار میلیارد دلاری» تدوین کرده که به زودی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. این طرح با هدف تامین مالی کلان برای توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی تدوین شده و قرار است به عنوان بازوی کمکی دولت در دوران پساتحریم به کار گرفته شود.
مرعشی در ادامه افزود: «برآورد ما این است که ذخایر نفتی ایران، ظرفیتی بالغ بر ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد دلار را در دل خود جای داده است. این پتانسیل عظیم، در صورت مدیریت هوشمندانه، می‌تواند منبع تامین مالی طرح‌هایی باشد که در شرایط عادی امکان اجرای آنها وجود ندارد».
وی تاکید کرد که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت، محدود بودن منابع مالی در برابر حجم بالای نیازهای اقتصادی کشور است. به اعتقاد او، درآمدهای فعلی حاصل از صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و مالیات‌ها به هیچ‌وجه پاسخگوی عقب‌ماندگی تاریخی کشور در توسعه اقتصادی نیستند.
مرعشی در بخشی دیگر از سخنان خود به تجربه جهانی کشورهایی اشاره کرد که پس از عبور از بحران‌ها، جهش‌های اقتصادی بزرگی را تجربه کرده‌اند. او گفت: «چنانچه ایران بتواند در مسیر رفع موانع سیاسی و تحریم‌ها گام بردارد، این آمادگی وجود دارد که در بازه‌ای ۱۰ ساله، رشد اقتصادی سالانه‌ای حدود ۸ تا ۱۰ درصد را محقق کند. این هدف، با برنامه‌ریزی دقیق، تامین منابع مالی کلان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست‌یافتنی است».
این سخنان درحالی مطرح شد که فضای سیاسی کشور در آستانه تحولات مهمی قرار دارد و انتظار می‌رود نقش‌آفرینی احزاب به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، بیش از گذشته پررنگ شود. طرح پیشنهادی حزب کارگزاران، اگر با استقبال و همکاری دولت همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در عبور از بحران‌ها و آغاز فصل جدیدی در اقتصاد ایران باشد.
مرعشی در این بخش از گفت‌وگو، پیشنهاد تشکیل بسته اقتصادی با پشتیبانی بین‌المللی را یادآور شد که قبلاً عرفی کرده بود؛ بسته‌ای که می‌تواند موتور محرک جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تولید ملی باشد. به باور او، سال‌ها تحریم اگرچه فشارهایی سنگین بر اقتصاد وارد کرده اما همزمان بستری برای بازاندیشی در الگوهای اقتصادی ایران فراهم آورده است. در مرکز طرح پیشنهاد شده، چشم‌انداز جذب هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طول ۱۵ سال آینده قرار دارد؛ رقمی که در صورت تحقق، موتور محرک جهش اقتصادی خواهد بود. براساس این برنامه، ایران در تلاش است تا با استفاده از دیپلماسی هوشمند و رفع موانع سیاسی نظیر احیای برجام و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، فضای مساعدی برای حضور سرمایه‌گذاران بزرگ جهانی فراهم کند.
سرمایه‌گذاری‌هایی که نه تنها در حوزه‌های انرژی و زیرساخت بلکه در فناوری اطلاعات، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، نوسازی شبکه حمل‌ونقل هوایی و ریلی و حتی پروژه‌های توسعه منطقه‌ای متمرکز خواهند شد. هدف‌گذاری برای تولید دو میلیون بشکه نفت صادراتی در روز و تولید ۲۰ هزار مگاوات برق خورشیدی از شاخص‌ترین اهداف این برنامه است.
این طرح از نظر کارشناسان اقتصادی، اگر با ثبات سیاسی و تعامل منطقی بین نهادهای تصمیم‌گیر همراه شود، می‌تواند الگوی جدیدی از رشد اقتصادی با محوریت عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن را رقم بزند. گزارشی که نه تنها خط‌‌مشی‌های اقتصادی دولت را ترسیم می‌کند بلکه افقی جسورانه برای دهه آینده ایران می‌گشاید: رشد اقتصادی پایدار و بالای ۸ درصد در یک بازه ۱۰ تا ۱۵ ساله.
این هدف جسورانه بر مبنای برنامه‌ای کلان و متکی بر سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاحات ساختاری و دیپلماسی فعال بنا شده است. به گفته یکی از طراحان اصلی این نقشه راه، دکتر حسینی، دبیرکل نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی، این طرح بر اساس مطالعات میدانی و نیازسنجی دقیق اقتصادی در بیش از ۲۰۰ منطقه با ظرفیت بالای توسعه در سراسر کشور طراحی شده است. در بخش دیگری از این گزارش به تفصیل از مطالعات انجام شده در مناطق مستعد کشور یاد شد؛ مناطقی که با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند هر یک می‌توانند به قطب اقتصادی نوظهوری بدل شوند. برآوردها نشان می‌دهد که با صرف بودجه‌ای در حد یک میلیارد دلار در هر منطقه، امکان خلق ارزش افزوده بالا و ایجاد جهش ارزی واقعی وجود دارد.
مطالعه‌ای که از شناسایی بیش از ۲۰۰ منطقه مستعد حکایت دارد بر مبنای معیارهایی چون دسترسی به منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت نیروی انسانی و زیرساخت‌های موجود تدوین شده است. این نگاه منطقه‌محور، هم‌راستا با سیاست توزیع عادلانه ثروت و تمرکززدایی اقتصادی، یکی از نقاط قوت کلیدی طرح محسوب می‌شود.
اقتصاد غیرنفتی؛ الزام یا انتخاب؟
در آغاز جلسه، محسن هاشمی با اشاره‌ای به پیشینه قابل توجه حزب کارگزاران سازندگی ایران از روزهایی گفت که این حزب در متن تحولات کشور قرار داشت و از دل بحران‌ها، طرح‌هایی نو برای توسعه ملی ارائه می‌داد. او تاکید کرد که کارگزاران همواره کوشیده است، سیاست را از شعار خارج کرده و آن را به عرصه عمل؛ با تکیه بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کند. هاشمی تاکید کرد که امروز بیش از همیشه، نیاز به همفکری میان دولت و احزاب وجود دارد. او یادآور شد که اگر قرار است گرهی از کار فروبسته اقتصاد ایران گشوده شود، راه آن نه در انزوا بلکه در گفت‌وگو و هم‌افزایی میان نهادهای مدنی و نهاد قدرت است.
در ادامه بحث‌ها، برخی اعضا بر لزوم عبور از اقتصاد تک‌محصولی نفت‌محور تاکید کردند. آنها بر این باور بودند که ایران باید با سرمایه‌گذاری در صنایع نوین، فناوری‌های پیشرفته، گردشگری و صادرات غیرنفتی، اقتصاد خود را متنوع و تاب‌آور کند. پیشنهادی که اگرچه بارها از سوی اقتصاددانان مطرح شده، اما در قامت یک راهبرد حزبی، می‌تواند جدی‌تر در دستور کار دولت قرار گیرد. در ادامه این نشست، مسائل اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت. فائزه هاشمی، فعال سیاسی و فرهنگی در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به آمار ۶۵ درصدی سهم زنان در جمعیت دانشجویان کشور از لزوم تمرکز بیشتر دولت بر برنامه‌های ارتقاء موقعیت بانوان در ساختار اقتصادی و فرهنگی سخن گفت. وی هشدار داد که فاصله‌گیری جوانان پسر از تحصیلات عالی می‌تواند در آینده، چالش‌های تراز جنسیتی و فرصت‌های شغلی ایجاد کند. این هشدار، زنگ بیدارباشی بود برای سیاست‌گذاران تا به آسیب‌شناسی روندهای اجتماعی همزمان با تحولات اقتصادی توجه کافی داشته باشند.
یکی از نکات کلیدی که توسط علی هاشمی بیان شد، ضرورت عبور از تنگنای سیاست خارجی برای تحقق اهداف اقتصادی بود. وی با استناد به تجربه جهانی تصریح کرد: «هیچ کشوری در میانه منازعات بین‌المللی،قادر به عبور موفق از بحران‌های اقتصادی نیست».
چالش درون: قانون‌گذاری به نفع یا ضرر توسعه؟
در بخش دیگری از این نشست، یدالله طاهرنژاد به انتقاد از رویکرد فعلی مجلس پرداخت و تاکید کرد که برخی قوانین و مقررات، دست دولت را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی می‌بندند. وی دولت را به ایجاد مکانیسم‌هایی فراخواند تا بتواند در تعامل با مجلس، مسیر اجرای برنامه‌های کلان را هموار کند. عطریان‌فر نیز در این نشست تاکید کرد که «دولت اگر نتواند نهادهای پیرامونی مانند نهادهای امنیتی، قضایی و حتی افکار عمومی و بدنه روحانیت را با خود همراه کند با چالش‌های جدی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی مواجه خواهد شد».
عطریان‌فر با اشاره به نقش رهبر انقلاب در تثبیت این دولت، آن را «دولتی برخاسته از تدبیر ملی» توصیف کرد و از همه جریان‌های سیاسی خواست با کنار گذاشتن منافع جناحی به تقویت آن کمک کنند. سوال مهمی که در پایان این نشست مطرح شد، آینده سیاسی دولت پزشکیان بود. آیا این دولت صرفاً یک دولت چهارساله خواهد بود یا باید برنامه‌ای بلندمدت‌تر برای تحقق اهداف بلندپروازانه‌اش داشته باشد؟ پاسخ حاضران، یکدست بود: تحقق رشد ۸ درصدی، احیای برجام، جذب هزار میلیارد دلار سرمایه، توسعه انرژی‌های نو و اصلاحات نهادی در ۴ سال ممکن نیست. دولت باید خود را برای یک ماموریت ۸ ساله آماده کند و به فکر تثبیت گفتمان خود در جامعه باشد.
در نهایت، هشدار دیگری نیز در این نشست مطرح شد: دولت پزشکیان، با وجود تلاش‌های قابل تحسین، هنوز فاقد یک گفتمان موثر و قابل انتشار در سطح جامعه است. اگر دولت نتواند یک روایت منسجم، ملی و اقناع‌کننده از برنامه‌ها و اهداف خود ارائه دهد، در ایجاد اعتماد عمومی و مشارکت ملی دچار خلأ خواهد شد.
در این نشست، پیش از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور، سایر اعضای حاضر در جلسه به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.
بازگشت به عقلانیت توسعه‌محور
دیدار اعضای حزب کارگزاران سازندگی ایران با معاون اول رئیس‌جمهور، فراتر از یک جلسه سیاسی، نماد بازگشت گفت‌وگوهای سازنده به سپهر سیاست ایران بود؛ گفت‌وگویی که اگر استمرار یابد، می‌تواند فضای سیاسی را از انفعال خارج کرده و بار دیگر، عقلانیت و مشارکت را به عنوان راهبرد اصلی کشور مطرح کند.
دیدار سعدآباد را می‌توان نشانه‌ای روشن از عزم جدید برای هم‌افزایی دانست؛ آغازی امیدوارکننده برای فصلی تازه از مشارکت نخبگان و دولتمردان در بنای آینده‌ای روشن‌تر.
