توسط : معاون اول رئیسجمهور از آمادگی دولت برای واگذاری اختیارات بازار به فعالان صنفی خبر داد
گروه سیاسی: سالهاست بازار در بزنگاههای سیاسی و اجتماعی کشور، نقشی فراتر از اقتصاد ایفا کرده و امروز هم دولت معتقد است، میتواند بخشی از مسئولیت اداره بازار را به خود فعالان این حوزه بسپارد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، روز گذشته در دیدار با مدیران اتاق اصناف تهران از آمادگی دولت برای واگذاری اختیارات حوزه بازار به اتحادیهها و اصناف خبر داد و تأکید کرد که اداره اقتصاد بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست. عارف با اشاره به جایگاه تاریخی بازار در تحولات کشور گفت: «بازار همواره علاوه بر نقش اقتصادی، نقش فرهنگی و ملی نیز داشته و در شکلگیری، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی نقشآفرین بوده است». او تأکید کرد که اصناف تنها فعالان اقتصادی نیستند بلکه یکی از حلقههای مهم ارتباط میان مردم، حاکمیت و نهادهای نظارتی به شمار میروند.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دولت بازار را از خود جدا نمیداند، اظهار کرد که بسیاری از امور، بهویژه در حوزه نظارت و تنظیم بازار، باید با مشارکت مستقیم اصناف انجام شود. به گفته او تجربه سالهای گذشته، نشان داده است که سیاستگذاری اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که ظرفیتهای بخش خصوصی و فعالان میدان اقتصاد در آن بهکار گرفته شود.
او با تأکید بر اینکه دولت به بازار اعتماد دارد و برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی به همکاری اصناف نیازمند است، گفت: «اگر اتحادیهها جایگاه واقعی خود را احیا کنند، میتوانند در برخورد با تخلفات، تنظیم بازار و حتی تعیین مالیات صنوف نقش مؤثرتری ایفا کنند و دیگر نیازی به مداخله گسترده دستگاههای نظارتی نخواهد بود». عارف همچنین از آمادگی دولت برای بررسی مشکلات اصناف ازجمله مسائل مالیاتی خبر داد و تأکید کرد که «مالیات باید بر پایه عدالت و متناسب با شرایط تولید و درآمد واحدهای اقتصادی دریافت شود اما در کنار آن باید با فرارهای مالیاتی نیز برخورد جدی صورت گیرد».
معاون اول رئیسجمهور در ادامه، راهبرد دولت در دو سال گذشته را تأمین معیشت مردم، ایجاد ثبات نسبی در بازار و مهار تورم عنوان کرد و گفت این مسیر در دو سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. او معتقد است بسیاری از چالشهای اقتصادی کشور با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و همراهی بازار قابل مدیریت است.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مقابله با گرانفروشی، احتکار و کمفروشی از اصناف خواست در کنار دولت برای مقابله با این ناهنجاریها حضور داشته باشند. عارف با قدردانی از همراهی بازاریان در دو سال گذشته بهویژه در شرایط جنگی، گفت: «کشور با همکاری مردم و بازار بدون کمبود کالا اداره شد و دولت حتی برای شرایط دشوارتر نیز برنامهریزی کرده است اما حفظ آرامش مردم همچنان اولویت اصلی خواهد بود».
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد که دولت اعتقادی به تقابل با بازار ندارد و اعتماد متقابل میان دولت و اصناف، شرط مدیریت موفق اقتصاد است. او نتیجهبخشی اصلاح ساختارهای اقتصادی را نیز وابسته به تعامل دولت، بخش خصوصی و اصناف و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات دانست.
عارف در پایان به موضوع نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت افزایش نرخ ارز معمولاً به سرعت در قیمت کالاها اثر میگذارد اما کاهش نرخ ارز همیشه به همان سرعت در قیمتها منعکس نمیشود؛ روندی که به گفته او، نیازمند اصلاح و مدیریت دقیقتر در زنجیره بازار است.
