توسط : دردیدار الزیدی با ترامپ مطرح شد: تمرکز سلاح باید در دست دولت باشد
درهای کاخ سفید روز دوشنبه تنها به روی یک نخستوزیر تازهکار گشوده نشد؛ آنها به روی فصلی تازه در روابط بغداد و واشنگتن باز شدند. دیدار دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با علی الزیدی نخستوزیر جدید عراق اگرچه در ظاهر بر محور همکاریهای اقتصادی، امنیتی و سرمایهگذاری برگزار شد اما یک جمله از زبان الزیدی بیش از هر توافق و عکس یادگاری نگاهها را به خود جلب کرد؛ «پس از ۳۰ سپتامبر اجازه نخواهیم داد هیچ طرفی خارج از چارچوب دولت، سلاح در اختیار داشته باشد». جملهای که بسیاری آن را مهمترین پیام سیاسی بغداد در سالهای اخیر و نشانه آغاز پروژهای برای پایان دادن به عصر گروههای مسلح خارج از کنترل دولت میدانند.
این دیدار در شرایطی برگزار شد که عراق در یکی از حساسترین مقاطع سیاسی و امنیتی خود قرار دارد. از یکسو دولت جدید بهدنبال جذب سرمایهگذاری خارجی، بازسازی اقتصاد و تثبیت جایگاه خود است و از سوی دیگر پرونده پیچیده گروههای مسلح همچنان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی بغداد محسوب میشود. به همین دلیل مذاکرات ترامپ و الزیدی تنها به قراردادهای اقتصادی محدود نماند و بخش مهمی از آن به آینده ساختار امنیتی عراق اختصاص یافت. ترامپ در این نشست از امضای مجموعهای از توافقهای اقتصادی و انرژی با عراق استقبال کرد و بر حمایت واشنگتن از ثبات این کشور تأکید کرد. دو طرف درباره توسعه همکاریهای نفتوگاز، مشارکت شرکتهای آمریکایی در پروژههای زیربنایی، افزایش سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای امنیتی نیز گفتوگو کردند. رئیسجمهور آمریکا همچنین بر ادامه همکاری با نیروهای امنیتی عراق در مبارزه با بقایای داعش تأکید و از تلاش دولت جدید برای تقویت نهادهای رسمی این کشور حمایت کرد.
اما آنچه نشست را از بسیاری از دیدارهای پیشین متمایز کرد، مواضع صریح نخستوزیر عراق درباره آینده سلاح در این کشور بود. به گزارش پایگاه خبری انتخاب الزیدی بدون آنکه ابهامی باقی بگذارد، اعلام کرد تمرکز سلاح در دست دولت یک اصل غیرقابل مذاکره است. او گفت دولت تاکنون سلاحهای زیادی را از برخی گروههای شبهنظامی تحویل گرفته و گروههایی که این مسیر را پذیرفتهاند، میتوانند فعالیت خود را در قالب احزاب و جریانهای سیاسی و مدنی ادامه دهند.
این سخنان در کشوری بیان میشود که بیش از دو دهه با تعدد مراکز قدرت نظامی زندگی کرده است. از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ عراق شاهد ظهور دهها گروه مسلح با گرایشها و وابستگیهای مختلف بوده است. برخی برای مقابله با اشغال آمریکا شکل گرفتند، برخی در واکنش به تهدید داعش و برخی نیز به مرور به بازیگران تأثیرگذار عرصه سیاسی و امنیتی تبدیل شدند. نتیجه این روند شکلگیری ساختاری بود که در آن دولت تنها بازیگر مسلح کشور نبود و همین مسئله بارها اقتدار بغداد را با چالش روبهرو کرد. اوج این روند در سال ۲۰۱۴ و همزمان با حمله داعش رقم خورد؛ زمانی که نیروهای داوطلب و گروههای مسلح، نقش مهمی در جلوگیری از سقوط بغداد و آزادسازی مناطق اشغالی ایفا کردند. اما اکنون دولت عراق معتقد است، شرایط اضطراری پایان یافته و زمان بازگشت کامل انحصار سلاح به دولت فرا رسیده است. به همین دلیل الزیدی با تعیین یک ضربالاجل روشن اعلام کرد که پس از ۳۰ سپتامبر دیگر نیازی به ادامه فعالیت شبهنظامیان وجود نخواهد داشت. او تأکید کرد که «وجود شبهنظامیان یک ضرورت بود نه یک حرفه» و با پایان آن ضرورت ادامه فعالیت مسلحانه خارج از ساختار دولت، توجیهی ندارد.
این موضع در واقع فراتر از یک برنامه امنیتی است و میتواند آغاز یک تحول سیاسی عمیق باشد. دولت عراق تلاش میکند رقابت نظامی را به رقابت سیاسی تبدیل کند. براساس این راهبرد، گروههایی که سلاح خود را تحویل دهند، میتوانند در قالب احزاب و جریانهای قانونی در فرآیند سیاسی مشارکت داشته باشند؛ الگویی که در برخی کشورهای درگیر جنگ داخلی نیز برای پایان دادن به منازعات مسلحانه تجربه شده است. البته اجرای چنین برنامهای با موانع جدی روبهرو خواهد بود. بسیاری از گروههای مسلح طی سالهای گذشته تنها به سازمانهای نظامی محدود نماندهاند بلکه شبکههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گستردهای ایجاد کردهاند و در برخی استانها از نفوذ قابلتوجهی برخوردارند. از اینرو خلعسلاح آنها صرفاً یک اقدام امنیتی نیست بلکه نیازمند توافقهای سیاسی، ایجاد اعتماد و ارائه تضمینهایی برای مشارکت آنها در ساختار قانونی کشور است.
در همین چارچوب، الزیدی از برگزاری کنفرانسی درباره «حاکمیت دولت» در پایان سال جاری یا ابتدای سال آینده خبر داد؛ کنفرانسی که قرار است، مسیر تثبیت اقتدار دولت و تعریف رابطه جدید میان نهادهای رسمی و بازیگران سیاسی را ترسیم کند. این ابتکار نشان میدهد، بغداد قصد دارد مسئله انحصار سلاح را از یک موضوع صرفاً امنیتی به پروژهای ملی تبدیل کند.
بخش دیگری از سخنان نخستوزیر عراق نیز حامل پیام مهمی برای بازیگران منطقهای و بینالمللی بود. او تأکید کرد که تصمیم عراق تنها در اختیار عراقیهاست و نیروهای امنیتی این کشور، توانایی دفاع از مرزها را دارند. این موضع را میتوان تلاشی برای نمایش استقلال سیاسی بغداد در شرایطی دانست که عراق طی سالهای گذشته همواره میدان رقابت قدرتهای خارجی بوده است. دیدار ترامپ و الزیدی از این منظر تنها یک ملاقات دیپلماتیک نبود بلکه تلاقی دو هدف راهبردی به شمار میرفت؛ واشنگتن بهدنبال عراقی باثبات با نهادهای امنیتی قدرتمند و زمینهای مناسب برای سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی است و بغداد نیز میکوشد با تقویت دولت مرکزی، هم سرمایهگذاران خارجی را جذب کند و هم کشور را از چرخه درگیریهای داخلی و رقابتهای نیابتی دور نگه دارد.
اکنون همه نگاهها به ۳۰ سپتامبر دوخته شده است؛ تاریخی که دولت عراق آن را پایان دوره مشروعیت سلاح خارج از چارچوب دولت معرفی کرده است. اگر بغداد بتواند این وعده را عملی کند نهتنها یکی از پیچیدهترین پروندههای امنیتی دو دهه اخیر عراق بسته خواهد شد بلکه دیدار اخیر ترامپ و الزیدی نیز بهعنوان نقطه آغاز یکی از مهمترین تحولات سیاسی عراق پس از شکست داعش در حافظه تاریخی این کشور ثبت خواهد شد. در غیر این صورت، این ضربالاجل نیز ممکن است به سرنوشت بسیاری از وعدههای پیشین درباره انحصار سلاح در دست دولت دچار شود؛ وعدههایی که زیر سایه پیچیدگیهای سیاسی و موازنههای قدرت، هرگز بهطور کامل محقق نشدند.
