توسط : معاون رئیسجمهور از صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان خبر میدهد، راهور تکذیب میکند
درحالی که معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری از «چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت بانوان» خبر داده، پلیس راهور فراجا با تکذیب صریح آن، اعلام کرده که هنوز هیچ مجوزی در این زمینه صادر نشده است. این ناهمخوانی نشان میدهد که مصوبه زمستان گذشته هیأت دولت در مقام اجرا پشت درهای پلیس راهور متوقف شده است. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری، در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت بانوان چاپ شده و این موضوع به هیچ عنوان «حرام ذاتی» نیست. او تأکید کرده بود که دولت امیدوار است، وعده پلیس راهور برای آغاز فرآیند صدور در همین ماه عملیاتی شود. با این حال هنوز چند ساعت از انتشار این اظهارات نگذشته بود که سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با رد کامل این ادعا گفت: «چنین ادعایی از منظر فنی و اجرایی موضوعیت ندارد چراکه تاکنون هیچ گواهینامهای در این حوزه صادر نشده است».
سیر زمانی یک تصمیم؛ از مصوبه هیأت دولت
تا وقفه اجرایی
نگاهی به توالی زمانی رویدادها در ماههای گذشته مسیر پرپیچوشماری را نشان میدهد که این موضوع در راهروهای اداری طی کرده و در نهایت به بنبست فعلی رسیده است:
۸ بهمن ۱۴۰۴: هیأت وزیران در مصوبهای براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، فرماندهی کل انتظامی (فراجا) را مکلف کرد که با رعایت ملاحظات شرعی، آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و آزمون را با اولویت افسران زن انجام دهد تا زمینه صدور رسمی گواهینامه فراهم شود.
اسفند ۱۴۰۴: قرار بود نخستین مرحله از صدور گواهینامهها در این ماه آغاز شود اما وقوع درگیریهای نظامی (جنگ ۴۰ روزه) و تمرکز کامل نیروهای انتظامی و امنیتی بر شرایط بحرانی کشور، این فرآیند را به تعویق انداخت.
اردیبهشت ۱۴۰۵: با وجود برنامهریزیهای اولیه برای برگزاری مراسم رونمایی از فرآیند صدور، اجرای مصوبه بار دیگر به دلیل اولویتهای انتظامی پس از درگیریها معطل ماند.
تیر ۱۴۰۵: با گذشت حدود ۵ ماه از مصوبه هیأت دولت آموزشگاههای رانندگی همچنان به دلیل عدم ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و آئیننامههای تخصصی از سوی پلیس راهور از ثبتنام متقاضیان زن خودداری کردند.
اول مرداد ۱۴۰۵: اعلام خبر چاپ نمونه اولیه گواهینامه از سوی معاونت زنان و تکذیب بلافاصله آن توسط رئیس پلیس راهور، شکاف عمیق و عدم هماهنگی در ابلاغ و اجرای این مصوبه را علنی کرد.
ریشه مناقشه؛ تقابل تبصره قانون و مصوبه هیأت دولت
علت اصلی این کندی و تناقض در مواضع رسمی به یک اختلافنظر عمیق حقوقی و فقهی میان پاستور (نهاد ریاستجمهوری) و راهور (بدنه انتظامی) بازمیگردد.
پلیس راهور فراجا، خود را «مجری صرف قانون» میداند و به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) استناد میکند که صراحتاً «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان» را برعهده پلیس گذاشته است. مسئولان راهور معتقدند مصوبه هیأت دولت نمیتواند، جایگزین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شود. از دیدگاه انتظامی تا زمانی که متن قانون در صحن علنی مجلس اصلاح نشود و مصوبه جدید به پلیس ابلاغ نگردد، امکان صدور کارت گواهینامه برای زنان وجود ندارد چراکه هرگونه اقدام بدون مجوز مجلس میتواند، تبعات حقوقی برای نهاد مجری داشته باشد. در مقابل، معاونت امور زنان دولت تأکید دارد که در هیچ جای قوانین جاری کشور، موتورسواری زنان «ممنوع» یا «جرمانگاری» نشده است. از دیدگاه حقوقی دولت، عدم صدور گواهینامه در سالهای گذشته تنها ناشی از یک «سکوت اداری» و غلبه نگاه سنتی بوده نه یک منع مصرح قانونی. بنابراین مصوبه هشتم بهمنماه هیأت وزیران براساس اختیارات آئیننامهای دولت، این موانع اجرایی را برطرف کرده و نیازی به طی کردن مراحل طولانی لایحه یا طرح جدید در راهروهای مجلس شورای اسلامی نیست.
تقاضای روزافزون در خیابانها؛ پیشدستی جامعه
از ساختار اداری
در شرایطی که تصمیمگیریهای اداری با لکنت و کندی پیش میرود، واقعیتهای کف خیابان در کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان و شیراز بسیار سریعتر از ساختار رسمی حرکت کرده است. تورم سرسامآور، افزایش هزینههای سوخت و حملونقل عمومی، ترافیک سنگین معابر و رشد حضور زنان در عرصههای شغلی و تحصیلی، هزاران زن ایرانی را به سمت استفاده روزمره از موتورسیکلت و اسکوترهای برقی سوق داده است. روایت زنانی که هر روز برای رفتن به محل کار، رساندن فرزندان به مدرسه، خریدهای روزانه یا حتی کار بهعنوان پیک شهری از موتور استفاده میکنند، نشان میدهد که جامعه نیاز خود را تشخیص داده و منتظر بروکراسی اداری نمانده است.
پیامدهای حقوقی و ایمنی بلاتکلیفی
استمرار این بلاتکلیفی و پاسکاری میان دستگاهها، پیامدهای حقوقی، انتظامی و ایمنی سنگینی برای جامعه به همراه آورده است:
طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب میشود و مجازات کیفری دارد. این بدان معناست که هزاران زن موتورسوار در کلانشهرها با وجود رعایت کامل قوانین ترافیکی، روزانه در معرض تشکیل پرونده قضایی و توقیف وسیله نقلیه قرار دارند.
همزمان در صورت بروز هرگونه تصادف رانندگی عدم داشتن گواهینامه رسمی مانع از پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه میشود. این وضعیت، فارغ از اینکه راکب زن مقصر حادثه باشد یا خیر، عواقب مالی و حقوقی کمرشکنی برای طرفین ایجاد میکند. خلأ موجود، باعث بروز رویههای متفاوت و بعضاً متناقض در محاکم دادگستری شده است. در یک نمونه جنجالی، شعبهای از دادگاههای حقوقی در کرج با ادعای اینکه «مالکیت موتور برای زنان عرفی نیست» دادخواست استرداد اموال یک زن را رد کرد. حقوقدانان این حکم را خلط مبحث میان «حق مالکیت» و «مجوز رانندگی» دانسته و نسبت به سرایت این نگاه به سایر حقوق مدنی زنان هشدار دادند. محروم کردن زنان از فرآیند رسمی آموزش و آزمون باعث میشود بسياری از راکبان بدون گذراندن دورههای استاندارد ایمنی وارد خیابانها شوند که این موضوع، سلامت خود آنها و سایر شهروندان را به خطر میاندازد. در نهایت اینکه تجربه مدیریت شهری در ایران نشان داده که نادیده گرفتن واقعیتهای ملموس اجتماعی و به تعویق انداختن تصمیمگیریهای رفاهی، تنها باعث افزایش نارضایتی و فرسایش اعتماد عمومی میشود.
