توسط : اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره ساداتینژاد و فاطمیامین، وزرای دولت سیزدهم
گروه سیاسی: پرسشی درباره برخورد قوه قضائیه با مدیران دولت سیزدهم، جلسه محسنیاژهای با فعالان و سخنرانان «جهاد خیابانی» را به پرونده دو وزیر محکوم دولت رئیسی کشاند؛ پرسشی که پاسخ رئیس قوه قضائیه به آن صریح بود: «آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند». اژهای در توضیح این پرونده گفت، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شده و تأکید کرد که قوه قضائیه در برخورد با افراد مجرم، فارغ از جایگاهشان، تعارف و مماشات نخواهد داشت.
محمد حاجی ابوالقاسم دولابی، نوه مرحوم آیتاﷲ سیدمهدی طباطباییشیرازی که در سفر مرحوم ابراهیم رئیسی به قم بهعنوان رابط رئیسجمهور با حوزه حضور داشت و تصویری از او در کنار سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت و جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی محکومین پرونده چای دبش منتشر شده بود، در نشست رئیس قوه قضائیه با جمعی از فعالان، سخنرانان و دستاندرکاران جهاد خیابانی (تجمعات شبانه) پرسشی مطرح کرد که با پاسخ قاطع قاضیالقضات مواجه شد. او مدعی برخورد قوه قضائیه با ترک فعل مدیران دولت رئیسی شد و گفت با مدیران این دولت چنین اتفاقی نمیافتد؟
اژهای اما در پاسخ، ابتدا میان دو وضعیت تفکیک قائل شد؛ تصمیم یا سیاست اشتباه از یکسو و اقدام مجرمانه از سوی دیگر. او گفت: «باید تفاوت قائل شویم بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه میدهند و سیاست نامطلوب اتخاذ میکنند با آنان که سوءنیت دارند و یا نفوذی، جاسوس و تعمداً مخرب هستند». رئیس قوه قضائیه سپس این تفکیک را با یک پرسش ادامه داد: «سیاستمداری که در مقطع مسئولیتش، از روی تشخیص اشتباه نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلط و ناصوابی را اتخاذ میکند، آیا مجرم است؟»
اژهای برای توضیح این موضوع به نمونههایی از تصمیمات گذشته کشور از جمله سیاستهای جمعیتی در سالهای ابتدایی انقلاب و شیوه پرداخت یارانهها در دهه ۸۰ اشاره کرد و گفت ممکن است، تصمیمی در مقطعی اتخاذ شود و بعدها جمعی آن را نادرست و ناصواب بدانند. او سپس به پرونده دو وزیر محکوم دولت سیزدهم پرداخت و تأکید کرد: «در قضیه دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تأکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود». رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر برخورد قانونی با مجرمان گفت: «ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد». او تأکید کرد این رویکرد به دولت سیزدهم محدود نیست و قوه قضائیه با دولت فعلی، دولتهای پیشین و نمایندگان مجلس نیز چنین برخوردی داشته و خواهد داشت و افزود: «هماکنون نیز پروندههایی در این زمینه وجود دارد».
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش، مبارزه با فساد را فراتر از برخورد با افراد دانست و گفت طی ۵ سال اخیر، قوه قضائیه راهبرد خود را از صرف برخورد با مفسد به شناسایی ریشهها، زمینهها و گلوگاههای فساد تغییر داده و بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده است. در ادامه همین بحث، اژهای بر اهمیت برخورد با فساد کارگزاران حکومتی و دولتی تأکید کرد و گفت، برخورد با کارگزاری که مرتکب فساد میشود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد. او همچنین درباره برگزاری علنی دادگاهها تأکید کرد که از طرفداران جدی این موضوع است و اجرای اصل ۱۶۵ قانون اساسی را یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه دانست.
