جنگ چه بر سر سرمایهگذاری خارجی در خلیجفارس آورد؟

مدیران یکی از صندوقهای بزرگ سرمایهگذاری در لندن دور میز جمع شدهاند. روی نمایشگر، نقشه خاورمیانه با نقاط قرمز چشمک میزند. قیمت نفت بالا رفته، شرکتهای بیمه نرخهای جدید اعلام کردهاند و گزارش تازهای از تشدید تنشها روی میز قرار دارد. قرار است درباره سرمایهگذاری در یک پروژه جدید در حاشیه خلیجفارس تصمیم بگیرند اما بحث نه بر سر نرخ بازده بلکه درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی، احتمال گسترش درگیری و آینده ثبات منطقه است. در نهایت، تصمیم به تعویق میافتد. این بخشی بسیار کوچک از واقعیتهای جنگ است. جنگ پیش از آنکه کارخانهای را ویران کند یا خط لولهای را از کار بیندازد، اعتماد سرمایهگذاران را هدف میگیرد که مهمترین دلیل کشورها برای جذب سرمایه خارجی بهشمار میرود. تازهترین آمارها نیز همین واقعیت را تأیید میکنند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه طی فاصله مارس تا مه به ۱۹۱ پروژه کاهش یافته که نسبت به اوج دوره مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۶۷ درصد افت نشان میدهد. حتی امارات، که همچنان بزرگترین مقصد سرمایهگذاری منطقه است، از حدود ۴۰۰ پروژه در سال گذشته به ۱۲۷ پروژه سقوط کرده است.
اما چرا این اتفاق رخ داده است؟
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از مهمترین شاخصهای سنجش اعتماد سرمایهگذاران به ثبات اقتصادی و سیاسی کشورهاست. برخلاف سرمایههای مالی که میتوانند ظرف چند ساعت از یک بازار خارج شوند، سرمایهگذاری مستقیم خارجی معمولاً تعهدی بلندمدت است؛ تعهدی که با ساخت کارخانه، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، توسعه زیرساختها یا راهاندازی کسبوکارهای جدید همراه میشود. به همین دلیل هرگونه افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی بهویژه وقوع جنگ، نخستین اثر خود را بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نشان میدهد. تحولات اخیر منطقه و جنگ میان ایران و اسرائیل نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. آمارها نشان میدهد که این بحران، حتی کشورهایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند را با افت قابلتوجه در جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه کرده است. بررسی روند سرمایهگذاری در منطقه خاورمیانه نشان میدهد که تنها در فاصله ماههای مارس تا مه مجموعاً ۱۹۱ پروژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در منطقه ثبت شده است؛ رقمی که نسبت به اوج ثبت شده در دوره مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۶۷ درصد کاهش یافته است. این افت تنها یک نوسان آماری نیست بلکه بیانگر کاهش محسوس اشتهای سرمایهگذاران بینالمللی برای ورود به منطقهای است که طی ماههای اخیر با افزایش ریسکهای امنیتی، نااطمینانی سیاسی و نگرانی نسبت به آینده مواجه بوده است. کاهش سرمایهگذاری خارجی در شرایطی رخ داده که کشورهای حوزه خلیجفارس طی سالهای اخیر میلیاردها دلار برای تنوعبخشی به اقتصاد خود هزینه کردهاند. برنامههایی مانند «چشمانداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی، توسعه اقتصاد دیجیتال در امارات، سرمایهگذاری قطر در فناوریهای نوین و تلاش عمان و بحرین برای جذب سرمایههای صنعتی همگی بر این فرض استوار بودند که منطقه میتواند به یکی از مهمترین مقاصد سرمایهگذاری جهان تبدیل شود. اما جنگ مهمترین پیشنیاز تحقق این هدف یعنی «ثبات» را زیر سوال برد. در میان کشورهای منطقه، امارات متحده عربی همچنان جایگاه نخست را در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی حفظ کرده است. این کشور طی دوره مورد بررسی موفق به جذب ۱۲۷ پروژه سرمایهگذاری شده که فاصله قابلتوجهی با سایر کشورهای منطقه دارد. با این حال همین کشور نیز از آثار جنگ در امان نمانده است. تعداد پروژههای سرمایهگذاری در امارات نسبت به حدود ۴۰۰ پروژه در مدت مشابه سال گذشته افتی چشمگیر را تجربه کرده است. این آمار نشان میدهد که حتی امنترین و باثباتترین اقتصاد منطقه نیز نمیتواند خود را بهطور کامل از پیامدهای افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی مصون نگه دارد. علت این واکنش سریع سرمایهگذاران را باید در ماهیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی جستوجو کرد. سرمایهگذاران بینالمللی پیش از هر چیز بهدنبال پیشبینیپذیری هستند. آنها میتوانند با مالیات بالاتر یا حتی هزینههای تولید بیشتر کنار بیایند اما نسبت به نااطمینانی حساسیت بسیار بالایی دارند. احتمال گسترش جنگ، اختلال در مسیرهای حملونقل، افزایش هزینه بیمه، تهدید زیرساختهای انرژی و دشوار شدن دسترسی به بازارهای منطقه همگی عواملی هستند که بازده مورد انتظار پروژههای سرمایهگذاری را کاهش میدهند. از سوی دیگر منطقه خلیجفارس طی دهههای گذشته همواره بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای سرمایهگذاری انرژی شناخته شده است. اما در سالهای اخیر، دولتهای منطقه تلاش کردهاند، تصویر تازهای از اقتصاد خود ارائه دهند؛ اقتصادی که تنها به نفت وابسته نیست و در حوزههایی مانند گردشگری، فناوری، خدمات مالی، لجستیک، هوش مصنوعی و صنایع پیشرفته نیز ظرفیت رشد دارد. کاهش سرمایهگذاری خارجی میتواند، روند این گذار اقتصادی را با چالش مواجه کند زیرا بسیاری از پروژههای بزرگ توسعهای بر مشارکت شرکتها و سرمایهگذاران خارجی متکی هستند. پیامد دیگر جنگ افزایش هزینه سرمایه است. وقتی ریسک منطقه بالا میرود سرمایهگذاران برای ورود به پروژهها، نرخ بازده بیشتری مطالبه میکنند. این موضوع به افزایش هزینه تأمین مالی پروژهها منجر میشود و در نهایت بخشی از طرحهای اقتصادی را از توجیه خارج میکند. حتی شرکتهایی که تصمیم به خروج کامل از منطقه نمیگیرند، ممکن است پروژههای جدید خود را به تعویق بیندازند یا منابع مالی را به بازارهایی با ریسک کمتر منتقل کنند. در چنین شرایطی، رقابت میان کشورهای منطقه برای جذب سرمایه نیز وارد مرحله تازهای میشود. امارات، عربستان سعودی و قطر احتمالاً تلاش خواهند کرد با ارائه مشوقهای مالیاتی، تسهیل مقررات و تضمینهای بیشتر، بخشی از نگرانی سرمایهگذاران را کاهش دهند. با این حال تجربه نشان داده که هیچ مشوق اقتصادی نمیتواند جایگزین ثبات سیاسی و امنیتی شود. سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیش از هر چیز به افق بلندمدت نگاه میکند و تا زمانی که آینده منطقه مبهم باشد، تصمیمهای سرمایهگذاری نیز با احتیاط بیشتری اتخاذ خواهد شد. در کنار آثار مستقیم جنگ، پیامدهای غیرمستقیم نیز قابلتوجه است. افزایش هزینه حملونقل دریایی، رشد نرخ بیمه کشتیها، نگرانی نسبت به امنیت تنگه هرمز و احتمال اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی همگی بر ارزیابی سرمایهگذاران اثر میگذارند. بسیاری از شرکتهای چندملیتی اکنون علاوه بر هزینههای اقتصادی، شاخصهای ژئوپلیتیکی را نیز در مدلهای تصمیمگیری خود وارد کردهاند؛ موضوعی که باعث میشود حتی احتمال وقوع درگیری نیز بر جریان سرمایه اثرگذار باشد.
با این همه نباید از ظرفیتهای بلندمدت منطقه غافل شد. کشورهای حوزه خلیجفارس همچنان از مزیتهایی مانند ذخایر عظیم انرژی، صندوقهای ثروت ملی قدرتمند، زیرساختهای پیشرفته، موقعیت ممتاز جغرافیایی و بازار مصرف رو بهرشد برخوردارند. اگر تنشهای سیاسی کاهش یابد و چشمانداز امنیتی منطقه بهبود پیدا کند، احتمال بازگشت سرمایهگذاران نیز وجود دارد؛ همانگونه که در دورههای گذشته، پس از فروکش کردن بحرانها، بخشی از سرمایههای خارجی دوباره به منطقه بازگشتهاند. با این حال تجربه اخیر یک پیام روشن برای سیاستگذاران منطقه دارد: توسعه اقتصادی بدون امنیت پایدار امکانپذیر نیست. رقابت برای جذب سرمایه دیگر صرفاً بر سر کاهش مالیات یا ایجاد مناطق آزاد تجاری نیست بلکه بر سر ایجاد محیطی قابل پیشبینی، باثبات و امن است. سرمایهگذاران جهانی بیش از هر زمان دیگری میان فرصتهای اقتصادی و ریسکهای ژئوپلیتیکی توازن برقرار میکنند و در چنین فضایی هرگونه تشدید تنش میتواند، میلیاردها دلار سرمایه بالقوه را از منطقه دور کند. کاهش ۶۷ درصدی پروژههای سرمایهگذاری خارجی در فاصلهای کوتاه و افت شدید تعداد پروژهها حتی در امارات متحده عربی، نشان میدهد که جنگ تنها اقتصاد کشورهای درگیر را تحتتأثیر قرار نمیدهد بلکه کل اکوسیستم سرمایهگذاری خاورمیانه را آسیبپذیر میکند. از این منظر، مهمترین سرمایهای که کشورهای منطقه باید برای حفظ آن تلاش کنند، نه صرفاً منابع مالی یا ذخایر انرژی بلکه اعتماد سرمایهگذاران است. اعتمادی که ساختن آن سالها زمان میبرد اما از دست رفتنش ممکن است تنها در چند هفته بحران و جنگ رخ دهد.

