توسط : رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، از گریختن حداقل ۱۵ تراستی که میلیاردها دلار پول نفت کشور نزد آنان بود، خبر داد. همزمان قوه قضائیه ۵۹ پرونده قضایی برای مدیران تراستی تشکیل داد و برای ۴۳ تراستی نیز قرار جلب صادر کرد
اعلام تشکیل ۵۹ پرونده قضایی برای مدیران شرکتهای تراستی، صدور قرار جلب دادرسی در ۴۳ پرونده و پیگیری اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ تراستی فراری، ابعاد تازهای از مخاطرات شبکه انتقال غیررسمی درآمدهای نفتی ایران را آشکار کرده است. همزمان رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فرار دستکم ۱۵ تراستی و خروج میلیاردها دلار از منابع کشور خبر داده است. اظهاراتی که این پرسش را پیش میکشد که شرکتها و افرادی که با عنوان تراستی وظیفه جابهجایی پول نفت در شرایط تحریم را برعهده دارند، چگونه انتخاب و کنترل میشوند و آیا محرمانگی فعالیت آنها عملاً امکان نظارت به موقع و بازگرداندن منابع از دست رفته را محدود کرده است؟
ظهور تراستیها
شبکه گسترده فروش غیررسمی نفت، میراث شوم تحریمهای اقتصادی است. تصور کنید کشوری برای فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی خود ناچار است به جای بانکها به شبکهای از افراد و شرکتهای واسطه تکیه کند؛ شبکهای که هویت بسیاری از اعضای آن محرمانه است، قراردادهای آن در معرض دید افکار عمومی قرار ندارد و میلیاردها دلار از منابع کشور برای روزها یا هفتهها در حسابهای آن جابهجا میشود. در چنین شرایطی، هرچه تحریمها شدیدتر شود، نقش این واسطهها پررنگتر میشود. اما همزمان یک پرسش مهم نیز شکل میگیرد. اینکه اگر این افراد از اعتماد حاکمیت برخوردارند چه نهادی بر عملکرد آنها نظارت میکند و اگر مرتکب تخلف شوند چگونه میتوان آنها را پاسخگو کرد؟ اظهارات اخیر رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره فرار دستکم ۱۵ نفر از تراستیها و از بین رفتن میلیاردها دلار از منابع کشور، بار دیگر یکی از مبهمترین بخشهای اقتصاد تحریمی ایران را به صدر اخبار آورد. هرچند هنوز جزئیات این ادعا بهصورت عمومی منتشر نشده اما نفس طرح چنین موضوعی، نشان میدهد که شبکه انتقال پول نفت، که سالها در سایه فعالیت میکرد، اکنون خود به یک مسئله اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است. همزمان دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی خبر داده است. به گفته او در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است. انتشار این آمار نشان میدهد که مسئله تنها به چند تخلف موردی محدود نیست بلکه دستگاه قضایی نیز با مجموعهای از پروندهها روبهرو شده که ابعاد آن فراتر از یک یا دو پرونده فساد اقتصادی است. اما تراستیها چه کسانی هستند؟ برخلاف بسیاری از نهادهای مالی، تراستی در قوانین ایران تعریف مشخصی ندارد. این عنوان در سالهای تحریم به افرادی یا شرکتهایی اطلاق شد که وظیفه انتقال منابع مالی ایران، بهویژه درآمدهای نفتی، را در خارج از شبکه رسمی بانکی برعهده گرفتند. هنگامی که بانکهای ایرانی از نظام مالی بینالمللی کنار گذاشته شدند، دولت و شرکتهای وابسته ناچار شدند برای دریافت پول نفت، پرداخت هزینه واردات و جابهجایی ارز از شبکهای از واسطهها استفاده کنند که در کشورهای مختلف حساب بانکی، شرکت یا ارتباطات مالی در اختیار داشتند. به بیان دیگر تراستیها محصول مستقیم اقتصاد تحریمی هستند. هرچه دسترسی به شبکه بانکی جهانی محدودتر شود، نیاز به این واسطهها بیشتر خواهد شد. اما همین ضرورت، زمینه شکلگیری یک اقتصاد پنهان را نیز فراهم میکند؛ اقتصادی که در آن بخش مهمی از نقلوانتقال منابع ملی خارج از رویههای معمول بانکی و نظارتی انجام میشود. مشکل اصلی، صرف استفاده از واسطه نیست بلکه نبود شفافیت در سازوکار انتخاب، فعالیت و نظارت بر این افراد است. هنوز روشن نیست این شرکتها براساس چه معیارهایی انتخاب شدهاند، چه میزان کارمزد دریافت میکنند، چه تضمینهایی برای حفظ منابع کشور ارائه دادهاند و چه نهادی عملکرد آنها را بهطور مستمر ارزیابی میکند. هرچه اطلاعات کمتر باشد امکان ارزیابی عملکرد نیز کمتر خواهد بود. حتی اگر فرض کنیم همه این واسطهها کاملاً امین و خوشسابقه باشند، باز هم ساختار موجود زمینه ایجاد رانت را فراهم میکند. بخش مهمی از منفعت آنها نه از کارمزد انتقال پول بلکه از رسوب منابع در حسابهایشان حاصل میشود. میلیاردها دلار درآمد نفتی ممکن است چند روز یا چند هفته در اختیار یک واسطه باقی بماند و همین توقف سود مالی قابلتوجهی ایجاد کند. بنابراین میان منفعت کشور که انتقال سریع منابع را میخواهد و منفعت واسطه که از تأخیر سود میبرد، تعارض منافع آشکاری شکل میگیرد. اگر این ساختار با ضعف نظارت همراه شود، خطر بزرگتر خواهد شد. در چنین شرایطی دیگر تنها بحث تأخیر در انتقال منابع مطرح نیست بلکه احتمال سوءاستفاده، انتقال داراییها یا حتی ناپدید شدن اصل سرمایه نیز افزایش مییابد. تجربه پروندههای بزرگ فساد اقتصادی در سالهای گذشته نیز نشان داده که هرجا فرآیندها غیرشفاف و خارج از نظارت عمومی بودهاند، هزینه آن در نهایت از جیب اقتصاد ملی پرداخت شده است. اعلام تشکیل ۵۹ پرونده قضایی و صدور اعلان قرمز برای ۱۵ نفر نیز از همین منظر اهمیت دارد. این آمار نشان میدهد که برخلاف تصور رایج، تراستیها مصون از تعقیب قضایی نیستند. با این حال پرسش مهمتر، آن است که چرا نظام نظارتی پیش از وقوع خسارت نتوانسته از بروز چنین پروندههایی جلوگیری کند. اگر پس از خروج منابع از کشور، پرونده قضایی تشکیل شود، بخش مهمی از خسارت ممکن است دیگر قابل جبران نباشد. به همین دلیل مسئله اصلی برخورد قضایی با چند متهم نیست؛ بلکه اصلاح ساختاری است که چنین ریسکهایی را ایجاد میکند. تا زمانی که اقتصاد ایران برای انتقال درآمدهای نفتی به شبکهای از واسطههای غیرشفاف وابسته باشد، احتمال تکرار چنین پروندههایی نیز وجود خواهد داشت. راهحل علاوه بر پیگیری حقوقی متخلفان، ایجاد چارچوب قانونی روشن برای فعالیت این شرکتها، حسابرسی مستمر، تعیین سقف زمانی نگهداری منابع، شفافسازی کارمزدها و الزام به ارائه تضمینهای معتبر است. بدون شک تراستیها نه علت اصلی بلکه پیامد اقتصاد تحریمی هستند. اما این واقعیت نباید بهانهای برای چشمپوشی از ضعفهای نظارتی باشد. تحریم ممکن است، استفاده از واسطه را اجتنابناپذیر کند اما هیچ ضرورتی وجود ندارد که این واسطهها در فضایی مبهم و دور از پاسخگویی فعالیت کنند. اگر سازوکارهای نظارتی و حقوقی به موازات اقتصاد تحریمی تقویت نشوند، هزینه دور زدن تحریمها تنها به پرداخت کارمزد محدود نخواهد شد؛ بلکه بخشی از ثروت ملی نیز ممکن است در همان مسیر ناپدید شود. چنین وضعیتی بیش از آنکه نتیجه تحریم باشد، حاصل ضعف حکمرانی بر شبکهای است که قرار بوده از منافع کشور حفاظت کند نه اینکه خود به یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد تبدیل شود.
مسیر خلاصی از تراستیها
اقتصاددانان میگویند وجود تراستیها، بیش از آنکه یک انتخاب باشد، محصول شرایطی است که اقتصاد ایران در سالهای تحریم با آن روبهرو شده است. هنگامی که دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی محدود میشود، دولت و شرکتهای بزرگ ناچارند برای انتقال درآمدهای ارزی و پرداختهای خارجی به افراد یا شرکتهای واسطه متوسل شوند. بنابراین برخی معتقدند، انتظار حذف کامل تراستیها در شرایط تداوم تحریمها، واقعبینانه نیست. با این حال میتوان وابستگی به آنها را کاهش داد و ریسک سوءاستفاده از منابع ملی را به حداقل رساند. در حال حاضر مشخص نیست این افراد یا شرکتها براساس چه سازوکاری انتخاب میشوند، چه نهادی بر عملکرد آنها نظارت میکند و چه تعهداتی در برابر منابعی که در اختیارشان قرار میگیرد دارند. تا زمانی که چنین فعالیتی در فضایی مبهم انجام شود، امکان ارزیابی عملکرد یا پاسخگویی نیز محدود خواهد بود. لازم است چارچوبی قانونی برای انتخاب، ارزیابی و عزل این شرکتها تدوین شود و مسئولیت هر یک از نهادهای درگیر به روشنی مشخص باشد. اگر میلیاردها دلار درآمد ارزی در اختیار چند شرکت یا چند فرد قرار گیرد، ریسک فساد، سوءاستفاده یا حتی فرار سرمایه به شدت افزایش مییابد. توزیع عملیات میان چندین شرکت مستقل، تعیین سقف برای منابع قابل نگهداری و ایجاد رقابت میان واسطهها میتواند این ریسک را کاهش دهد. همانگونه که در نظام بانکی، تمرکز بیش از حد سپردهها در یک مؤسسه خطرناک تلقی میشود، در اقتصاد تحریمی نیز تمرکز منابع در دست چند تراستی یک ریسک سیستماتیک است. یکی از مهمترین انگیزههای اقتصادی تراستیها، سود ناشی از رسوب منابع در حسابهایشان است. هرچه انتقال پول بیشتر به تأخیر بیفتد امکان بهرهبرداری از این منابع نیز بیشتر میشود. بنابراین باید برای انتقال وجوه، زمانبندی مشخص و الزامآور تعریف شود و هرگونه تأخیر، نیازمند ارائه دلیل و پاسخگویی باشد. همچنین سود احتمالی ناشی از نگهداری منابع نباید در اختیار واسطه باقی بماند. در عین حال لازم است، جریان ورود و خروج منابع بهصورت برخط و توسط نهادهای مالی، حسابرسی و امنیتی رصد شود. در بسیاری از کشورها، مؤسسات واسطه موظفند گزارشهای دورهای از وضعیت داراییها، مانده حسابها و تراکنشها ارائه کنند. چنین سازوکاری میتواند احتمال تخلف را پیش از تبدیل شدن به یک بحران کاهش دهد. باید در نظر داشت تا زمانی که محدودیتهای بانکی پابرجاست، نیاز بهواسطهها نیز از بین نخواهد رفت. اما هر اقدامی که امکان استفاده از کانالهای رسمی مالی، پیمانهای پولی، بانکهای مشترک یا سازوکارهای شفافتر تسویه را افزایش دهد، نقش تراستیها را کوچکتر خواهد کرد. در واقع بهترین راه مبارزه با فساد ناشی از واسطهها، کاهش نیاز به واسطههاست. باید پذیرفت که مسئله تنها چند تراستی متخلف نیست. اگر ساختاری که این افراد را ایجاد کرده اصلاح نشود، حذف یک گروه، تنها به ظهور گروهی دیگر منجر خواهد شد. بنابراین راهحل پایدار نه در جایگزین کردن افراد بلکه در اصلاح قواعد بازی است؛ قواعدی که شفافیت را افزایش دهد، پاسخگویی را تقویت کند، نظارت را مؤثرتر سازد و وابستگی اقتصاد را به شبکههای غیررسمی کاهش دهد. تنها در چنین شرایطی میتوان اطمینان داشت که منابع ملی، حتی در سختترین شرایط تحریم، با کمترین هزینه و بیشترین امنیت جابهجا خواهند شد.
