توسط : چرا قانونی که دسترسی به درمانهای اولیه بیماریهای دهان در مناطق محروم و روستایی را فراهم میکرد، اجرا نمیشود؟
به قلم؛ وحید رواقی؛ دندانپزشک دانشگاه بیرمنگام انگلستان
نابرابری اجتماعی در دسترسی به خدمات درمانی یکی از مشکلات سراسری در ایران و دیگر کشورهای جهان است. ساکنان مناطق محروم، روستایی و دور از مرکز کشورها، بهطور کلی دسترسی کمتری به درمانگران دارند. این مسئله درباره دسترسی به درمانهای دندانپزشکی حتی از درمانهای پزشکی نیز پیچیدهتر است. یکی از دلایل پیچیدگی وضعیت دسترسی به درمانهای دندانپزشکی، تسلط بخش خصوصی بر دندانپزشکی است. در بسیاری از کشورهای دنیا، درمانهای پرسود دندانپزشکی عموماً توسط دندانپزشکان در بخش خصوصی ارائه میشود. این مسئله سببشده تا حتی در ثروتمندترین کشورها نیز دندانپزشکان حاضر به حضور در مناطق محروم، روستایی و دور از مرکز نباشند. میزبانی پیشرفتهترین دانشکدهها و آموزش دندانپزشکی در ثروتمندترین کشور جهان نیز نتوانسته معضل دسترسی به دندانپزشک در مناطق محروم و روستایی را برطرف کند. برای نمونه، براساس گزارش ملی سلامت دهان آمریکا ۵۸ میلیون نفر از ساکنان آمریکا به دندانپزشک دسترسی نداشته یا دسترسی محدودی دارند.
شبکه بهداشت ایران اما ۴۰ سال پیش، راهحل هوشمندانهای برای حل معضل دسترسی به درمانهای اولیه بیماریهای دهان مناطق محروم و روستایی ابداع کرده است. راهحلی که بهتازگی سازمان جهانی بهداشت آن را به دیگر کشورها نیز توصیه کرده است. شبکه بهداشت ایران، با آگاهی از ناتوانی دندانپزشکی خصوصی برای حضور در مناطق محروم و روستایی، ایده آموزش درمانگرانی بهنام بهداشتکار دهان و دندان در بخش دولتی را اجرا کرد. براساس این ایده، مجلس ایران وزارت بهداشت را موظف کرد تا با تربیت و استخدام بهداشتکاران بومی دهان، امکان دسترسی به درمانهای اولیه و ضروری یعنی کشیدن و پرکردن دندان را فراهم کند. اجرای این قانون ارزشمند اما پس از چند سال تعطیل شده و این قانون در پستوهای مدیران پنهان شد. در دهههای گذشته، وزارت بهداشت تلاش کرد با فرستادن اجباری دندانپزشکان جوان به مناطق محروم، جای خالی بهداشتکاران دهان را پر کند. این درحالی است که این دندانپزشکان درمانی، فراتر از درمانهای بهداشتکاران دهان در شبکه ارائه نمیکنند. با وجود افزایش شدید تعداد دندانپزشکان، مدیران دندانپزشکی ایران نتوانستند جای خالی بهداشتکاران دهان را پر کنند. نظام درمانی دولتی اینک حدوداً چهار هزار مرکز دندانپزشکی دارد که نزدیک به یکچهارم آن به دلیل نداشتن درمانگر تعطیل شده است.
با وجود تداوم این مشکل، چرا قانون موجود بهداشتکاری دهان بار دیگر اجرا نمیشود؟ واقعیت آن است که برخی از مدیران وزرات بهداشت در سالهای گذشته تلاش کردند این قانون را اجرا کرده و راه پوشش همگانی درمان در مناطق محروم و روستایی را هموار کنند. اما با سنگاندازی مدیران دندانپزشک وزارت بهداشت این راه بسته مانده است. برای مثال، در سالهای دهه ۹۰ که نظام درمانی ایران پول و سرمایه و انگیزه فراوانی داشت، وزیر مقتدر بهداشت تلاش کرد، طرح آموزش و استخدام بهداشتکاران دهان را از سر بگیرد. این اقدام اما با مخالفت شدید نهادهای صنفی و تجاری دندانپزشکی مواجه شد. لازم به توضیح است که نهادهای صنفی، علمی و تجاری دندانپزشکی ایران همچون همتایان آمریکایی خود، مدافع انحصار درمانی دندانپزشکی خصوصی بوده و با اجرای ایده بهداشتکاری دهان در بخش دولتی مخالفت میکنند. این نهادها توانستند با استفاده از اعمال نفوذ مدیران دندانپزشکی که در صندلیهای تصمیمگیری وزارت بهداشت نشسته بودند، اجرای این قانون ارزشمند را از دستور کار خارج کنند. بیراه نیست اگر بگوئیم مدیران دندانپزشکی ایران در کنار تحریم و فقر و محرومیت، مسئول تحمیل رنج و درد و عفونت به میلیونها شهروند ساکن مناطق محروم و روستایی ایرانند که اینک میتوانستند به درمانهای اولیه دندان دسترسی داشته باشند. از شگفتیهای مدیریتی در ایران آنکه وزیر بهداشت مقتدر آن سالها، بعدها در نشستی علنی مدیران دندانپزشک منصوب خود را بهخاطر سنگاندازی در راه اجرای این قانون به نداشتن عدالت و نفهمیدن درد محرومان متهم کرده و آنها را به خدا واگذار کرد. در ۱۰ سال گذشته نیز، مدیران دندانپزشک گاهی با پنهانکاری و گاهی با وعدههای توخالی تلاش کردهاند، سرپوشی بر خطای تعطیلی قانون بهداشتکاری دهان بگذارند.
در مقالهای که اخیراً گروهی از پژوهشگران سلامت دهان در یکی از نشریات بینالمللی معتبر سلامت دنیا منتشر کردهاند، نشان دادند حفاظت از قلمروی حرفه دندانپزشکی، از مهمترین انگیزههای مدیران دندانپزشک برای تعطیل کردن این قانون ارزشمند نظام درمان ایران است. تعطیلی قانون بهداشتکاری دهان توسط مدیران دندانپزشک، نمونه آشکاری از تعارض منافع در نظام درمان است. مدیران دندانپزشک در ۳۰ سال گذشته، به نمایندگی از تجارت و آموزش دندانپزشکی خصوصی، اولویتهای حرفهای و صنفی همکاران خود در شهرهای بزرگ را بر نیازهای درمانی میلیونها شهروند ساکن مناطق محروم و روستایی و دورافتاده ایران ترجیح دادهاند. اثبات وجود تعارض منافع کار دشواری نیست. این مشکلی است که مدیران دندانپزشکی ایران نیز به آن اذعان دارند. برای نمونه، مشاور دندانپزشکی وزیر فعلی بهداشت، اخیراً در یادداشتی در کانال رسمی خود این تعارض منافع را تلویحاً تأیید کرده است، ایشان نوشتهاند: «بسیاری از تصمیمگیران حوزه سلامت دهان و دندان، دندانپزشک نیستند و ممکن است وقتی با مشکل دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی مواجه میشوند، به سمت راهکارهایی مانند تربیت نیروهای حدواسط درمانی بروند؛ همانگونه که در دهههای گذشته تجربه بهداشتکاران دهان و دندان را داشتهایم». مدیران دندانپزشکی ایران پیش از این نیز اعتراف کردهاند، مدیران بالادستی سلامت در ایران درباره تعطیلی این قانون ارزشمند با آنها همنظر نیستند. برای مثال یکی از مدیران دندانپزشکی وزارت بهداشت در دهه ۹۰ در گفتوگویی تأیید کرده که بخش اعظم انرژی او در دوران مسئولیتاش صرف آن شده تا تلاشهای مدیران غیردندانپزشک وزارت بهداشت برای اجرای قانون بهداشتکاری دهان را «خنثیسازی» کند. مدیران دندانپزشکی وزارت بهداشت همچنین در مواردی بهخاطر استنکاف از اجرای قانون بهداشتکاری دهان، اعتبار و آبروی وزیران بهداشت را نیز در خطر قرار دادهاند. در سالهای گذشته بارها وزیران بهداشت و معاونان آنها سرافکنده و شرمسار روانه نهادهای نظارتی و قانونی شدهاند تا پاسخگوی تعطیلی قانون بهداشتکاری دهان باشند. سوالی که با وجود تعطیل ماندن صدها مرکز دولتی درمان در دهههای گذشته، طبعاً پاسخی برای آن ندارند.
شواهد تاریخی نشان میدهد، مدیران دندانپزشکی وزارت بهداشت در ۳۰ سال گذشته، سوای وابستگیهای سیاسی به جناحهای چپ و راست و میانه، از اجرای قانون بهداشتکاری دهان خودداری کردهاند. این کارنامه نامطلوب و ناپسند، سوالات جدی در مورد صلاحیت مدیران دندانپزشک برای تصمیمگیری درباره اجرای این قانون پیش روی ما میگذارد. زمان آن رسیده است تا ناظران قانون و مدیران بالادستی سلامت در ایران، نسبت به سازوکار تصمیمگیری درباره اجرای قانون بهداشتکاری دهان تجدیدنظر کنند. واقعیت آن است که حرفه دندانپزشکی، نهتنها در ایران بلکه در دیگر کشورهای دنیا نیز ایده بهداشتکاری دهان در بخش دولتی را رقیب خود میداند. سپردن سکان تصمیمگیری درباره اجرای این قانون به مدیران دندانپزشکی که ارتباطات تنگاتنگی با تجارت و آموزش دندانپزشکی خصوصی دارند، هیچ توجیه اداری و حتی اخلاقی ندارد. تنها راه دستیابی به پوشش همگانی درمان در مناطق محروم و روستایی، آنهم در زمانه دشوار فعلی در ایران، کاهش ظرفیت رشته دندانپزشکی و واگذاری بخشی از امکانات مالی و آموزشی به اجرای قانون بهداشتکاری دهان است. برای رسیدن به این آرمان ارزشمند، ضروری است ناظران قانون و مدیران سلامت ایران، در واگذاری حق تصمیمگیری درباره اجرای این قانون به مدیران دندانپزشک خود تجدیدنظر کنند. دسترسی ساکنان مناطق محروم و روستایی به درمانهای ضروری دندان نباید در دست مدیرانی باشد که نزد همکارانشان در حرفه دندانپزشکی، به سنگاندازی در راه اجرای قانون بهداشتکاری دهان افتخار میکنند. افتخار اجرای قانون بهداشتکاری دهان در ایران باید نصیب کسانی شود که نگران پوشش همگانی درمانهای اولیه مانند کشیدن و پر کردن دندان برای مردمان ساکن مناطق محروم و روستایی ایران باشند.
