توسط : شفافیت سیستمی و رقابت آزاد باید جایگزین اقتصاد مجوزمحور و امضاهای طلایی شود
به قلم؛ جواد شرفخانی؛ مدرس دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکز
در ادبیات اقتصاد کلان، رشد پایدار حاصل تعامل هوشمندانه میان نهادههای تولید، نوآوری و بهرهوری است. با این حال در اقتصاد ایران، ما با پدیدهای مواجه هستیم که میتوان آن را تله ساختاری دوگانگی نامید. این پدیده، ناشی از تقابل همزمان دو دنیای متفاوت است: دنیای رسمی که برای خلق ارزشافزوده تلاش میکند و دنیای سایهای که هدف اصلیاش، استخراج رانت از حفرههای ساختاری است. این دوگانگی، نهتنها عامل اصلی توقف رشد بلکه عامل اصلی فلج کردن بهرهوری کل عوامل تولید(TFP) است. تا زمانی که ساختار اقتصادی، پاداشهای بزرگتری برای رانتجویی نسبت به تولید قائل باشد، اقتصاد ایران در وضعیت رکود ساختاری محبوس میماند.
وقتی رانت، جایگزین نوآوری میشود برای درک ریشههای رکود باید به شاخص TFP نگاه کنیم. در اقتصادهای پیشرو، افزایش بهرهوری ناشی از پیشرفتهای تکنولوژیک و بهبود سازماندهی فرآیندهاست. اما در ایران، ما با پدیده جابهجایی (Displacement Effect) روبهرو هستیم. وقتی ساختار اقتصادی اجازه میدهد که بخشی از سرمایه و نیروی کار ماهر، بهجای ورود به حوزههای تولیدی و تکنولوژیک به سمت فعالیتهای واسطهگری رانتی سوق یابد، در واقع داریم از ظرفیت رشد آینده خود میکاهیم.
در این ساختار، رانت نه یک سود جانبی که محرک اصلی تخصیص منابع است. سرمایه به سمتی حرکت میکند که کمترین ریسک تولیدی و بیشترین سود رانتی را داشته باشد. نتیجه این است که بخشهای استراتژیک کشور، با وجود حجم عظیم سرمایه، با نرخ بهرهوری بسیار پائینی روبهرو هستند چراکه هدف اصلی بازیگران این عرصه، نه ارتقای تکنولوژی بلکه حفظ امتیازات موجود است.
فراتر از تصورات عامیانه برای تحلیل دقیقتر باید از کلیگویی عبور کرد. رانت در اقتصاد ایران عمدتاً در سه لایه ظهور میکند که هر یک ضربهای مهلک به پیکره تولید میزند:
۱. رانتهای تخصیصی: اگر بگوئیم بزرگترین رانت سیستماتیک در دهه اخیر، ارز ترجیحی بود، پربیراه نگفتهایم. این سیاست، بهنام حمایت از سفره مردم، میلیاردها دلار ارز ارزان را در اختیار عدهای گذاشت که بدون ایجاد ارزشافزوده صرفاً با تغییر مقصد واردات یا فروش ارز در بازار آزاد، ثروتهای بادآورده کسب کردند؛ این امر یک رانت خالص بود که تولیدکننده واقعی را در رقابت با واردکننده رانتی نابود کرد. نمونه فسادهای ناشی از این نوع رانت جزو بزرگترین پروندههای شناسایی شده در حوزه فساد ساختاری است. همچنین یارانههای انرژی (خوراک ارزان) برای صنایع انرژیبر، اگرچه در ظاهر حمایت محسوب میشود اما در باطن، تبدیل به پوششی برای بینیازی این صنایع به ارتقای تکنولوژی شده است. ضمن اینکه با سوءاستفاده از این موضوع در موقعیتهای خاص، سود کلانی به جیب برخی سرازیر شده است.
۲. برخلاف تصور عامه، رانت اطلاعاتی صرفاً بهمعنای دسترسی به اخبار محرمانه نیست بلکه ریشه در عدمتقارن اطلاعات (Asymmetric Information) دارد. این رانت زمانی شکل میگیرد که گروهی خاص، به دلیل جایگاهی که در ساختار قدرت دارند و نزدیکی به تصمیمسازان، زودتر از سایران از تصمیمهای مربوط به سیاستهای آتی، مانند نرخ ارز، حذف تعرفه یا قیمتگذاریهای دستوری، آگاه میشوند. این گروه با اتکا به این اطلاعات عملاً آینده را پیشخرید میکنند و رقابت سالم را پیش از آغاز از میان میبرند. نمونه بارز این مسئله در اقتصاد ایران، خرید محصولات صادراتی با قیمت نازل توسط عدهای فرصتطلب، پیش از ابلاغ مجوز صادرات همان محصولات، همچنین خرید سهام برخی شرکتها با قیمت پائین، پیش از انتشار اخبار مثبت و فروش سهام با قیمت بالا، پیش از انتشار اخبار منفی است.
۳. انحصار در مناقصات و معاملات دولتی: بخشی از پروژههای بزرگ عمرانی و تأمین کالاهای استراتژیک در فرآیندی انجام میشود که برنده آن از پیش تعیین شده است. وقتی مناقصه، نمایشی برای مشروعیتبخشی به تصمیمات رانتی باشد، کیفیت پروژهها بهشدت کاهش یافته و هزینههای ملی به صورت غیرمنطقی افزایش مییابد. فروش اموال دولتی نیز وضعیت مشابهی دارد.
یکی از خطاهای تحلیلی، همتراز دانستن رانت در کشورهای مختلف است. رانت در همهجا وجود دارد اما تفاوت در ساختار اثرگذاری آن است. مدل لابیگری در اقتصادهای پیشرفته بهعنوان مثال آمریکا و بریتانیا عمدتاً از طریق لابیگری قانونی اعمال میشود. شرکتها برای تغییر قوانین مالیاتی یا محدودیتهای فنی تلاش میکنند، اما این فعالیت در چارچوب قواعد بازی تعریف شده است. نکته حیاتی اینجاست که لابیگری در این کشورها هزینهای برای بازیگران است و جایگزین تولید نمیشود. شفافیت قیمتها و کارایی بازار در آنجا دستنخورده باقی میماند.
مدل حمایتهای هدفمند آلمان هم به شکل دیگر است؛ آنچه در آلمان بهعنوان حمایت صنعتی دیده میشود، نه رانت که حمایت استراتژیک (Strategic Support) بوده و بر پایه معیارهای عملکردی (Performance-based) بنا شده است. دولت تنها زمانی از صنعتی حمایت میکند که صنعت مذکور بتواند استانداردهای مشخصی از نوآوری و اشتغالزایی را اثبات کند. در اینجا، رانت سبب افزایش بهرهوری میشود.
در کشورهای پیشرفته، رانت از طریق تلاش برای تغییر قوانین در راستای رقابت بهتر رخ میدهد اما در ایران، رانت از طریق استفاده از قوانین موجود برای دور زدن رقابت اعمال میشود. رانت در ایران، بهجای تثبیت موقعیت در بازار به سمت جلوگیری از تغییر ساختار حرکت میکند.
برای گذار به سمت اقتصاد ارزشافزا و خروج از این بنبست نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم که فراتر از تغییرات جزئی در نرخ بهره یا سیاستهای پولی باشد. چهار ستون اصلی این گذار عبارتند از:
اول: برچیدن نظام چندنرخی و تثبیت سیگنالهای بازار
تا زمانی که قیمتهای کلیدی، ازجمله ارز، انرژی و نرخ بهره بهصورت دستوری تعیین شوند، بازار نمیتواند سیگنالهای صحیحی ارسال کند. حذف کامل قیمتگذاری دستوری، نخستین گام برای خشکاندن ریشه رانتهای تخصیصی است. هنگامی که قیمتها واقعی شوند، سود حاصل از آربیتراژ از سود حاصل از تولید کالا کمتر خواهد شد و سرمایهها بهطور طبیعی به سمت تولید واقعی سوق خواهند یافت.
دوم: ایجاد داشبورد شفافیت مالی
دولت باید تمامی قراردادها، مناقصات و تخصیصهای ارزی را در یک سامانه عمومی و برخط منتشر کند. این شفافیت نباید جنبه نمایشی داشته باشد؛ بلکه باید امکان دسترسی حسابرسان مستقل، رسانهها و سازمانهای مدنی به جزئیات پرداختها فراهم شود تا هرگونه انحصار اطلاعاتی یا تبانی در مناقصات قابل ردیابی باشد.
سوم: جداسازی ناظر از بازیگر
بزرگترین ریشه رانت در ایران، حضور نهادهای حاکمیتی در بازار بهعنوان رقیب بخش خصوصی است. هنگامی که یک نهاد دولتی بهطور همزمان هم ناظر و هم بازیگر باشد، عدالت اقتصادی معنای خود را از دست میدهد. باید از طریق اصلاح ساختار سهامداری، نهادهای حاکمیتی را از فعالیتهای غیرضروری بنگاهداری خارج کرد و فضای تنفس را برای بخش خصوصی نوآور فراهم ساخت.
چهارم: اصلاح ساختار نظارت
مهار رانتهای اقتصادی در ایران صرفاً با افزایش نهادهای بازرسی محقق نمیشود؛ چراکه تکثر و موازیکاری نهادهای ناظر خود میتواند به عاملی برای فرار از پاسخگویی و ایجاد «حاشیه امن» برای مفسدان تبدیل شود. راهکار کلیدی در این زمینه، گذار از نظارتهای سنتی و جزیرهای به سمت «شفافیت سیستمی» و «قضاوت تخصصی» است. نظام قضایی باید از رویکرد پسینی و صرفاً کیفری فاصله بگیرد و به سمت نقشآفرینی پیشگیرانه و نظارت بر بسترهای تولید رانت حرکت کند. تحقق این هدف جز با یکپارچهسازی سامانههای اطلاعاتی بهویژه در حوزههای معاملات دولتی، مالیاتی، بانکی و گمرکی، و اتصال مستقیم آنها به نظام قضایی برای رصد لحظهای تراکنشهای مشکوک، امکانپذیر نخواهد بود. همچنین، تخصصیسازی دادگاههای جرایم اقتصادی برای رسیدگی سریع و بدون مصلحتسنجیهای غیرقانونی ضروری است؛ بهگونهای که هزینه ارتکاب فساد از طریق قطع دسترسی به گلوگاههای رانتزا همواره بهمراتب بیشتر از منافع احتمالی آن باشد.
گذار از اقتصاد رانتمحور به اقتصاد ارزشافزا، مسیری پرچالش و نیازمند اراده سیاسی است. ما با ساختاری مواجهیم که در آن، رانت نه یک بیماری بلکه به یک ویژگی سیستماتیک تبدیل شده است. برای نجات بهرهوری و بازگرداندن حیات به موتورهای اقتصادی، باید این دوگانگی مخرب را فرو ریخت و بر پایه شفافیت ساختاری و رقابت آزاد، اقتصادی بنا کرد که در آن، پاداش اصلی نه نصیب افراد نزدیک به منابع قدرت بلکه نصیب کسانی شود که بیشترین نوآوری و ارزشافزایی را ایجاد میکنند.
باید از اقتصاد مجوزمحور به سمت اقتصاد استانداردمحور حرکت کنیم؛ بهگونهای که هر بنگاهی که استانداردهای فنی و کیفی را رعایت کند، بدون نیاز به امضای طلایی مسئولان، حق فعالیت داشته باشد. اینها مسیرهای اصلی نجات اقتصاد ایران از تله رکود بلندمدت هستند.
