توسط : نقدی بر ادعاهای “حجتالله عبدالملکی”، وزیر کار دولت رئیسی
به قلم؛ مجید فراهانی؛ معاون نظارت و هماهنگی معاون اجرایی رئیسجمهور
اظهارنظر اخیر حجتالله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو تیم اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر اینکه «گرانیها یک درصد هم به جنگ مربوط نیست» بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، نیازمند یک پرسش ساده و اساسی است: این یک درصد دقیقاً چگونه محاسبه شده است؟
در اقتصاد، هیچ عددی بدون تعریف متغیر، دوره زمانی، داده و روش محاسبه، ارزش تحلیلی ندارد. اگر گفته میشود، سهم جنگ و محاصره اقتصادی ناشی از آن، از گرانی و تورم «کمتر از یک درصد» است باید مشخص شود، منظور کدام گرانی است؛ تورم عمومی؟ تورم خوراکیها؟ افزایش قیمت تولیدکننده؟ یا افزایش قیمت یک گروه خاص از کالاها؟ همچنین باید معلوم باشد، مقایسه با چه سناریویی انجام شده است: اقتصاد ایران در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی ناشی از آن در مقایسه با اقتصاد ایران بدون جنگ؟
مسئله مهمتر این است که نباید میان «علت ساختاری تورم» و «اثر جنگ بر تشدید تورم» خلط کرد. تردیدی نیست که تورم مزمن ایران ریشههایی عمیقتر از یک جنگ دارد؛ از کسری بودجه و ناترازیهای مالی و بانکی گرفته تا رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، تحریمها، ضعف سرمایهگذاری و بیثباتی سیاستگذاری. بنابراین اینکه بخش مهمی از تورم ایران پیش از جنگ نیز وجود داشته کاملاً قابل دفاع است. اما از این گزاره نمیتوان نتیجه گرفت که جنگ و محاصره اقتصادی ناشی از آن «هیچ» یا «کمتر از یک درصد» اثر داشته است. جنگ و محاصره اقتصادی موجود میتواند از مسیرهای متعدد بر قیمتها اثر بگذارد: افزایش ریسک سیاسی، تشدید انتظارات تورمی، اختلال در تجارت و حملونقل، افزایش هزینه بیمه و مبادلات، فشار بر بازار ارز، تغییر قیمت انرژی و مواد اولیه و افزایش بلاتکلیفی و نااطمینانی بنگاهها بهگونهای که صندوق بینالمللی پول نیز در تحلیلهای منتشره سال ۲۰۲۶ خود صراحتاً از اثر جنگ بر قیمت کالاها، انتظارات تورمی و شرایط مالی سخن گفته است.
در مورد ایران، این تأثیرات البته اهمیت بیشتری دارند؛ زیرا اقتصاد کشور از قبل با محدودیت ارزی، تحریم، وابستگی به واردات برخی نهادهها و بیثباتی نرخ ارز مواجه بوده است. بنابراین یک شوک ژئوپلیتیک الزاماً به شکل ساده و مستقیم «قیمت یک کالا را بالا میبرد» ظاهر نمیشود؛ بلکه میتواند همان مشکلات موجود را تشدید کند. حتی بانک جهانی در گزارش خود درباره اقتصاد ایران از اختلال شدید فعالیت اقتصادی در پی درگیری و افزایش تورم، ازجمله تورم بسیار بالای مواد غذایی، سخن گفته است.
بنابراین پرسش از آقای عبدالملکی این نیست که «آیا تمام گرانیها ناشی از جنگ است؟» پاسخ این پرسش روشن است: خیر. پرسش دقیقتر این است: چگونه میتوان، سهم جنگ را دقیقاً صفر یا کمتر از یک درصد اعلام کرد بدون آنکه مدل، داده و روش محاسبه آن ارائه شود؟
اگر چنین محاسبهای وجود دارد، انتشار آن میتواند به یک بحث علمی ارزشمند تبدیل شود. کافی است دادههای مورد استفاده، دوره زمانی، شاخص قیمت، متغیرهای کنترل و روش برآورد ارائه شود تا اقتصاددانان مستقل نیز بتوانند آن را بررسی کنند. اما اگر چنین محاسبهای وجود ندارد، اعلام یک عدد بسیار دقیق مانند «کمتر از یک درصد» نهتنها به فهم مسئله کمکی نمیکند بلکه میتواند، اعتماد عمومی به اظهارنظرهای اقتصادی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، تجربه مدیریتی یک فرد حتی اگر وزیر، استاد دانشگاه یا عضو تیم اقتصادی دولت بوده باشد، جایگزین شواهد اقتصادی نمیشود. در اقتصاد، عنوان گوینده اعتبار ادعا را تعیین نمیکند؛ داده و روش تعیین میکنند. نکته دیگری نیز وجود دارد که شاید از خود ادعا مهمتر باشد. مردم امروز با افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مواجهند. برای آنها اختلاف بر سر اینکه «جنگ یک درصد مقصر است یا پنج درصد» مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی این است که چه سیاستی میتواند تورم را مهار کند، قدرت خرید را حفظ کند و نااطمینانی اقتصادی را کاهش دهد. اگر جنگ سهمی در گرانی دارد، انکار آن سیاستگذار را از طراحی راهکارهای مناسب برای کاهش آثار جنگ بازمیدارد. اگر جنگ سهم اصلی را ندارد، اتفاقاً باید با شفافیت بیشتری درباره ریشههای داخلی تورم سخن گفت و مسئولیت سیاستگذاریهای گذشته که چنین نتایجی بهبار آورده را پذیرفت.
اقتصاد با فهرست کردن عناوین و مسئولیتهای گذشته اداره نمیشود؛ با عدد، داده، مدل و پاسخگویی اداره میشود. مرحوم ترکان سالها پیش به آقای عبدالملکی گفت: «شما چطور اقتصاددانی هستید که عدد را نمیشناسید؟ والله که عدد را نمیشناسید». شاید امروز، پیش از آنکه درباره سهم جنگ در گرانی حکم قطعی بدهیم، بد نباشد یک بار دیگر به همان هشدار قدیمی مرحوم ترکان برگردیم: در اقتصاد، اول باید عدد را شناخت؛ بعد درباره آن قضاوت کرد.
