توسط : چرا جداول خیابان سنایی شبانه تخریب شد؟
تاریکی نیمهشب با صدای مهیب ضربات پیدرپی پتک بر بتن و سیمان شکسته شد. ساکنان و کسبه خیابان سنایی تهران که پیش از این نیز ناآرامیها و فشارهای متعددی را تجربه کرده بودند از پنجرهها شاهد تخریب جدولها و باغچههای مقابل کافههای محبوب خود بودند. افرادی در دل شب بدون هیچگونه اطلاعرسانی یا اخطار قبلی، زیرساختهای پیادهرو را در هم کوبیدند و صبح روز بعد، انبوهی از سیمانهای متلاشی شده و پیادهرویی مخروبه بر جای ماند. خیابان سنایی در قلب پایتخت طی سالهای اخیر به یکی از شریانهای حیاتی زیست اجتماعی و فرهنگی بدل شده است. باغچهها و لبههای جدول این راسته، فارغ از نقش شهریشان، محلی برای توقف، نشستن و گفتوگوی جوانان و شهروندان بودند. این تخریب ناگهانی موجی از ابهام، نگرانی و اعتراض را میان اهالی و کاسبان منطقه برافروخت.
سناریوی پاتوقزدایی
این تخریب فیزیکی، مجزا از رفتارهای ماه گذشته با کسبوکارهای این منطقه نیست. وقوع این حادثه درست پس از بازگشایی کافهها از یک دوره پلمب چند روزه، حاکی از فشار مستمر بر فضاهای جمعی است. کافهداران که با امید به ادامه فعالیت، درهای مغازههای خود را گشوده بودند با فضای نوینی از ارعاب روانی و تخریب معابر مواجه شدند.
در روزهای پس از این واقعه، صندلیها و میزهای بیرونی که به پیادهروهای خیابان سنایی و حتی راستههای مجاور مانند ایرانشهر حیاتی تازه میبخشیدند، جمعآوری شدند. کسبه منطقه تأکید میکنند که این اقدام از روی ناچاری و برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای یا پلمب مجدد صورت گرفته است. تعدادی از تحلیلگران شهری و کسبه قدیمی بر این باورند که هدف اصلی از این دست اقدامات از بین بردن امکان توقف و تجمع شهروندان و در یک کلام «پاتوقزدایی» از فضاهای شهری است؛ روندی که در سالهای گذشته نیز با مسدودسازی راستههای غذاهای خیابانی نظیر خیابان سی تیر یا تغییر مبلمان شهری در میدانگاهها تجربه شده بود.
«یک روز با نظارتهای سلیقهای، کافهها را پلمب میکنند و روز دیگر که میبینند کافهها باز شدهاند، جدولهای روبهرو که محل نشستن بچهها بود را خراب میکنند تا عملا امکان توقف در پیادهرو سلب شود».
«اشتباه پیمانکار» بود
روایات اولیه از علت این تخریب دربردارنده تناقضات آشکاری است. برخی از کسبه و صندوقداران کافهها اعلام کردند که نیروهای شهرداری در ابتدای روز، علت تخریب را «سد معبر» عنوان کردند. این درحالی است که مغازهداران تأکید دارند برای وضعیت مقابل کسبوکار خود، مجوزهای لازم را داشتهاند و تنها اتفاق جاری، نشستن کوتاهمدت مردم بر روی لبه جدولها بوده است. با افزایش اعتراضات کسبه در محل، نیروهای اجرایی اعلام کردند که در انجام عملیات «اشتباهی» رخ داده است. در پی بالا گرفتن حواشی این حادثه، ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در گفتوگو با روزنامه سازندگی اعلام کرد که «پیمانکار ۱۳۷ شهرداری سهواً این تخریب را انجام داده و هیچ قصدی برای آسیب رساندن یا ارتباطی با ماجرای پلمبهای اخیر کافهها نداشته است. به گفته این عضو شورای شهر، شهرداری با قبول اشتباه، قول بازسازی و بهسازی مجدد جدولها و پیادهرو به کسبه داده و این فرآیند از دیروز آغاز شده است».
تخریب حق شهر
تخریب اموال عمومی و مبلمان شهری، صرفنظر از اینکه ناشی از خطای انسانی، تصمیم مدیریتی یا اقدام عمدی باشد، در نظام حقوقی ایران دارای چارچوب مشخصی است و مسئولیتهایی را متوجه عاملان خسارت میکند. اموال شهری، از معابر و پیادهروها گرفته تا تجهیزات خدماتی و زیرساختهای عمومی، جزو داراییهای عمومی محسوب میشوند و هرگونه آسیب به آنها میتواند، تبعات کیفری و مدنی به همراه داشته باشد. براساس ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هر فردی که عمداً اموال متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی را تخریب یا تلف کند، مرتکب جرم شده و مشمول مجازات خواهد بود. این ماده شامل اموال متعلق به نهادهای عمومی ازجمله شهرداریها نیز میشود. علاوه بر این ماده ۶۸۷ همین قانون، تخریب یا ایجاد حریق در تأسیسات و ابنیه عمومی، راهها، شریانهای شهری و مراکز خدماتی را بهطور مشخص، جرمانگاری کرده و برای چنین اقداماتی، مجازات حبس پیشبینی کرده است. در کنار مسئولیت کیفری، موضوع جبران خسارت نیز مطرح است. مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی هر شخصی که بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی و بیمبالاتی به مال، جان یا حقوق افراد و نهادها آسیب وارد کند، موظف به جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. بنابراین در صورت وارد شدن خسارت به اموال عمومی امکان مطالبه هزینههای بازسازی و جبران زیانهای وارد شده، وجود دارد. همچنین ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دستگاههای عمومی و کارکنان آنها را در قبال خسارات ناشی از عملکردشان مورد توجه قرار داده است. بر این اساس اگر کارکنان یا پیمانکاران شهرداری در جریان انجام وظایف خود موجب آسیب به زیرساختهای شهری یا تخریب اموال عمومی شوند، مسئولیت جبران خسارت متوجه آنان یا دستگاه مربوطه خواهد بود و منابع عمومی و عوارض پرداختی شهروندان نباید صرف جبران خسارتهای ناشی از تصمیمهای غیرضروری یا اقدامات غیرکارشناسی شود. از سوی دیگر قانون شهرداریها نیز وظایف مشخصی برای مدیریت شهری تعیین کرده است. مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ این قانون، حفظ، نگهداری و ترمیم معابر، خیابانها و فضاهای عمومی از وظایف ذاتی شهرداری بهشمار میرود. بر همین اساس مدیریت شهری موظف است در صورت آسیبدیدگی زیرساختها ضمن بررسی علت حادثه و تعیین مسئولیتها، نسبت به ایمنسازی و بازگرداندن سریع فضاهای عمومی به وضعیت مناسب برای استفاده شهروندان اقدام کند.
