توسط : گسترش دامنه برخوردها با واحدهای صنفی و تجاری
گروه اجتماعی: طی روزهای اخیر، گزارشهای متعددی از تعطیلی و پلمب کافهها و اماکن تجاری به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب» خوانده میشود، در استانهای مختلف منتشر شده است؛ اقدامی که ناظرانف آن را تلاش جریانهای سیاسی خاص برای برهم زدن نسبی آرامش اجتماعی پس از بحران تعبیر میکنند.
از سنایی تهران تا استانهای شمالی
براساس گزارشهای میدانی، دامنه پلمبها به یک منطقه یا شهر خاص محدود نمانده است. گزارشهایی از تعطیلی کافهها در استانهای اردبیل، سمنان، زنجان، قم، مازندران و خراسان رضوی منتشر شده است. در پایتخت نیز پلمب چندین واحد صنفی در خیابان سنایی و تخریب نیمکتها و حواشی معابر مقابل آنها، موجی از واکنشها را برانگیخت؛ مصداقی از رفتارهای سلیقهای که در نهایت شورای شهر تهران مجبور شد آن را به «تخلف و اشتباه گروهی از عوامل شهرداری» نسبت دهد. همزمان انتشار تصاویری از استقرار دوباره گشتهای انتظامی در گیلان و فعال شدن کانالهای خبری نزدیک به نهادهای خاص، این فرض را تقویت کرده که مجموعهای از اقدامات منطقهای در حال پیوند خوردن به یک الگوی کشوری است.
این تحرکات درحالی شدت میگیرد که پیشتر، شورایعالی امنیت ملی (شعام) با در نظر گرفتن موقعیت ویژه کشور، اجرای قانون مصوب عفاف و حجاب را مسکوت گذاشته بود. از اینرو برخی تحلیلگران، این رفتارهای پراکنده اما همزمان را نوعی تلاش هوشمندانه از سوی جریانهای پایدار برای دور زدن مصوبات بالادستی و فرض عمل انجامشده برای دستگاههای اجرایی میدانند.
فشار از پایین
ریشه این جابهجایی در اولویتها را میتوان در سخنان اخیر برخی چهرههای جناح راست جستوجو کرد. محمد نقدعلی، از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس، در مصاحبهای صریحاً اعلام کرد که از وضعیت پوشش در خیابانها «گریه میکند».
همزمان چهرههای رسانهای این جریان در شبکههای اجتماعی، موج تازهای علیه آنچه «سکوت در میانه جنگ» میخوانند را آغاز کردند. فرشته صادقی، از فعالان رسانهای اصولگرا، با انتقاد از مواضع محافظهکارانه در زمان بحران نوشت: «تا حرف بزنی، میگویند در میانه جنگ حرف حجاب نزنید… پس کی حرف بزنیم؟ اینجا شیعهخانه است».
در کنار این مواضع، برخی حسابهای کاربری امنیتی در توئیتر مدعی شدند که «گام نخست برخورد با مجموعههای هنجارشکن» ابتدا از خارج از تهران آغاز شده و به زودی تمام پایتخت را فرا خواهد گرفت. این دست موقعیتسازیهای رسانهای، نشان میدهد که بخشهایی از بدنه سیاسی، هزینه اجتماعی چنین برخوردهایی را کمتر از خطر «عادیسازی تغییرات سبک زندگی» محاسبه میکنند.
زمینههای حقوقی پلمب
مسئله اساسی که در میان حقوقدانان مطرح میشود مبنای قانونی چنین برخوردهایی است. وقتی مصوبه قانون حجاب در نهادهای عالی امنیت ملی معلق شده، ضابطان قضایی براساس چه مستندی دست به توقیف اموال و پلمب کسبوکارهای بخش خصوصی میزنند؟
در عمل، ادارات اماکن و ضابطان به سه منبع استناد میکنند:
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: که درباره «تظاهر به عمل حرام» است و مجازات حبس یا شلاق تعیین کرده اما ذکری از تعطیلی مغازه در آن نیست.
ماده ۲۸ قانون نظام صنفی: بهویژه بندهای «د» و «ه» که به عدم اجرای دستورات قانونی اشاره دارد و هیچ نص صریحی درباره پوشش مشتریان ندارد.
دستورالعملهای محرمانه وزارت کشور: که در قالب مصوبات ستاد عفاف و حجاب از سوی شورای امنیت کشور (شاک) ابلاغ میشود.
حقوقدانان تأکید میکنند که براساس اصول مسلم حقوقی، مسئولیت کیفری کاملاً شخصی است و نمیتوان یک صاحبکار یا صاحبان یک صنف را به دلیل نوع پوشش مراجعهکنندگان مجازات یا محروم از کسب درآمد کرد.
با این حال در گزارشهای رسمی اداره اماکن صریحاً عبارت «عدم رعایت حجاب» بهعنوان علت پلمب قید میشود؛ مسئلهای که در ادامه، مالکان را وارد چرخهای از رفتوآمدهای اداری و پرداخت هزینههای غیررسمی برای فک پلمب میکند.
بازخوانی یک تجربه
تکرار این شیوه برخورد بیش از آنکه نشاندهنده یک اراده واحد و منسجم در بدنه حاکمیت باشد، گویای شکافی عمیق در تحلیل شرایط موجود است. درحالی که بخشی از حاکمیت پس از التهابات سال ۱۴۰۱ و بحرانهای خارجی اخیر، راهبرد کاهش اصطکاک با جامعه مدنی را ترجیح میدهد، گروههای فشار و بدنه ایدئولوژیک، بازگشت به رفتارهای قهری را تنها راه حفظ موقعیت خود میدانند.
آسیب مستقیم این سیاستهای دوگانه بیش از همه متوجه صاحبان مشاغل کوچک و طبقه متوسطی است که در شرایط سخت اقتصادی زیر بار تورم، کمر خم کردهاند. تعطیلی کسبوکارهایی که محیطی برای زیست اجتماعی جوانان فراهم میکنند، در شرایطی که جامعه محتاج آرامش روانی است، میتواند بار دیگر بسترساز خشمهای خفتهای شود که پیشتر کشور برای آن هزینههای سنگینی پرداخت کرده است.
