توسط : دولت اعلام کرد تمام نیاز مصرفی کامیون‌داران با نرخ‌های فعلی به‌طور کامل تامین خواهد شد و فعلاً هیچ برنامه اجرایی به منظور اعمال سه نرخ برای گازوئیل در دستور کار قرار ندارد
دولت از میان گزینه‌های مختلف برای اصلاح قیمت گازوئیل، کم دردسرترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل را انتخاب کرده اما حتی این راه‌حل نیز اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است. گزارش‌های مختلف از نارضایتی گروهی از رانندگان کامیون و اعتراض آنها نسبت به قیمت‌های جدید گازوئیل حکایت دارد. با مصوبه جدید دولت قرار است، گازوئیل سه نرخ داشته باشد؛ یارانه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد.
بر این اساس قرار است سهمیه فعلی حمل‌ونقل بدون تغییر بماند، نرخ نیمه‌یارانه‌ای برای پلکان دوم و نرخ آزاد نیز برای پلکان سوم تعیین شده است. هدف از این برنامه، صرفه‌جویی ۸ میلیون لیتری در مصرف گازوئیل و جلوگیری از قاچاق آن اعلام شده. دولت مدعی است که این طرح با اجرای دقیق بارنامه‌های الکترونیکی و حذف سهمیه‌های صوری می‌تواند قاچاق را کاهش دهد. با این حال رانندگان کامیون معتقدند این سیاست فشار اقتصادی سنگینی به آنها وارد کرده زیرا کرایه‌ها متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد نکرده و زیرساخت‌های اجرای طرح، مثل سامانه‌های آنلاین، ناکارآمد است.
به دنبال شکل‌گیری اعتراض‌ها، دولت اعلام کرد تمام نیاز مصرفی کامیون‌داران با نرخ‌های فعلی به‌طور کامل تأمین خواهد شد و فعلا هیچ برنامه اجرایی به منظور اعمال سه نرخ برای گازوئیل در دستور کار قرار ندارد. اما حتی به تعویق افتادن این مصوبه هم باعث دست کشیدن کامیون‌داران از اعتراض نشد.
برخی معتقدند، اعتراض رانندگان منطقی به نظر می‌رسد زیرا کاهش سهمیه سوخت و افزایش هزینه‌ها مستقیماً درآمد آنها را کاهش داده و مشکلات معیشتی را تشدید کرده است. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد در برخی جایگاه‌ها، گازوئیل یارانه‌ای به سختی یافت می‌شود یا با قیمت‌های بالاتر فروخته شده که این خود فساد و ناکارآمدی را نشان می‌دهد. همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب، مثل جایگاه‌های سوخت مشخص یا نظارت بر قاچاق در مرزها باعث شده رانندگان احساس کنند، بار مشکلات به دوش آنها افتاده است. با این حال، از دیدگاه دولت، این سیاست برای کاهش قاچاق سوخت، که سالانه میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد وارد می‌کند، ضروری است. داده‌ها نشان می‌دهد، کامیون‌ها در ایران به دلیل فرسودگی ناوگان در هر ۱۰۰ کیلومتر بین ۵۰ تا ۶۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند که عدد زیادی است. به همین دلیل دولت استدلال می‌کند که تخصیص سوخت بر اساس پیمایش و بارنامه، عدالت بیشتری ایجاد کرده و از سوءاستفاده جلوگیری می‌کند. تصمیم اخیر هیات دولت برای توقف کاهش ۵ درصدی سهمیه پایه و تأمین کامل نیاز رانندگان با نرخ یارانه‌ای، تلاشی برای پاسخ به اعتراض‌ها بوده است. اما سوال این است که چه کسی از مصوبه جدید دولت زیان می‌بیند؟
برخی معتقدند، اعتصاب کامیون‌دارها آن هم پس از آنکه دولت اعلام کرده که قصد دارد سهیمه گازوئیل کامیون‌ها را بر اساس بارنامه اختصاص دهد و در عین حال قیمت آن را آزاد کند، آغاز شده است. از نظر این افراد، قیمت فعلی گازوئیل ذی‌نفعان زیادی دارد که قاچاقچیان سوخت، مهم‌ترین‌شان هستند. با این حال نمی‌شود به این صراحت نظر داد و ممکن است گروه زیادی از رانندگان کامیون نیز از افزایش قیمت‌ها آسیب ببینند و معیشت‌شان به خطر بیفتد.
برخی معتقدند، مشکل اصلی در اجرای ناقص و شتاب‌زده این طرح نهفته است. نبود هماهنگی بین سازمان‌ها، ناکارآمدی سامانه‌های دیجیتال و عدم توجه به واقعیت‌های میدانی مثل مسیرهای غیربارنامه‌ای (مانند بازگشت به خانه) باعث شده، رانندگان تحت فشار قرار گیرند. در مقابل، دولت هم با چالش مدیریت منابع محدود و جلوگیری از قاچاق مواجه است. بنابراین نمی‌توان اعتراض رانندگان را کاملاً نادرست دانست زیرا آنها از حقوق معیشتی خود دفاع می‌کنند اما راه‌حل در گفت‌وگوی سازنده بین دولت و رانندگان، اصلاح زیرساخت‌ها و افزایش شفافیت در توزیع سوخت است. بدون این اقدامات، اعتراضات ممکن است ادامه یابد و به زنجیره تأمین کالا آسیب بزند.
اما واقعیت این است که تعدیل قیمت انرژی تبدیل به یک معمای پیچیده در اقتصاد ایران شده است. اقتصاددانان سال‌هاست به تصمیم‌گیران کشور هشدار می‌دهند که ابرچالش‌های اقتصادی اگر به موقع حل‌وفصل نشوند، ظرفیت امنیتی شدن دارند و می‌توانند مشکلات بزرگ اجتماعی ایجاد کنند.
در حال حاضر دو گروه عمده از تعدیل قیمت سوخت زیان می‌بینند، یکی ذی‌نفعان معیشتی و دیگری ذی‌نفعان رانتی. به عقیده اقتصاددانان در اقتصاد ایران دو نوع ذی‌نفع داریم. گروه اول، ذی‌نفعان معیشتی هستند که زندگی‌شان بسته به بد کار کردن اقتصاد است. این گروه به لحاظ تعداد، گسترده هستند اما نفوذ و قدرت سیاسی بالایی ندارند. مثل کولبران، شوتی‌ها، رانندگان اسنپ و کامیون‌داران. گروه دوم ذی‌نفعان رانتی هستند که به‌طور سازمان‌یافته از بد کار کردن اقتصاد حمایت کرده و در مقابل، سود و منفعت بالا کسب می‌کنند. این ذی‌نفعان، تعدادشان بسیار محدود اما منافعشان بسیار بزرگ است.
مثل قاچاقچیان، مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران و بدهکاران بانکی. ذی‌نفعان بد کار کردن اقتصاد، از طریق اعمال فشار اجتماعی و تحریک ذی‌نفعان معیشتی یا نفوذ در فرآیندهای سیاست‌گذاری و ممانعت از اصلاح سیاست‌های معیوب به ماندگاری و دوام سیاست‌های بد کمک می‌کنند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز کامیون‌داران تحت نفوذ ذی‌نفعان رانتی قرار دارند. دولت اگرچه دنبال اصلاح قیمت انرژی است اما هدف او بریدن نان کامیون‌داران نیست و هدف اصلی‌اش دولت این است که قاچاق گازوئیل را کاهش دهد. به هر حال اگرچه بدکار کردنِ اقتصاد ایران ذی‌نفعان بی‌شماری دارد اما خوب کار کردن اقتصاد هم می‌تواند منتفعان زیادی دشته باشد. مردم، کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار قانونی و دولت همگی منتفعان اصلی خوب کار کردن اقتصاد هستند.
